ذكر نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والتدريب م.احمد المنفوحي أنه تمت مخاطبة وزارة المالية لادراج مشروع المراصد الحضرية في العمل البلدي ضمن مشاريع البلدية للسنة المالية 2010/2011. وقال المنفوحي في مذكرة عن اهمية المراصد بالكويت: تتعاظم اهمية دور المعلومات في عمليات اتخاذ القرار يوما بعد يوم، سواء كانت طبيعة هذه القرارات فنية، اقتصادية أو سياسية حيث تتأسس على نسق معلوماتي يجعل من القرارات المتخذة مشروعة وذات جدوى عملية في خضم تعقد المشكلات وتشابكاتها في. واوضح ان المرصد الحضري هو جهاز معلوماتي متخصص يقوم بالتعامل مع المؤشرات وتطويرها لقياس التنمية والتطور المتحققين من الخطط والبرامج وكذلك لدراسة ورصد مجموعة الظواهر والتوجهات والمشكلات والتحولات في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتأثرها والآثار المترتبة عنها، مع تكريس بناء قواعد المعلومات وتنظيمها وتصنيفها لتكون مرجعا متكاملا تفيد المستخدم وصانع القرار على السواء في اعداد الاستراتيجيات، السياسات، الخطط، برامج العمل، متابعة تنفيذها، تقييمها، واعادة تغذية عملية اعداد السياسات والخطط لتطويرها بشكل مستدام.
وتزداد اهمية الحاجة الى خدمات المراصد مع تنامي زيادة معدلات النمو والتحضر وتعقد المشكلات المترتبة على آثارهم، وتزداد اهميتها مع دخولنا مرحلة العولمة، والمصادقة على الاتفاقيات والتعهدات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان والبيئة وتحرير التجارة وغيرها، وتنامي المشاريع الاستثمارية مع الرغبة في جذب المستثمر الاجنبي للاستثمار في البنية التحتية، وتزداد اهميتها كذلك مع تبني توجهات الخصخصة وتطور الاوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وتعقد مشكلاتها.
في كل هذا ما يسوغ الحاجة الى انشاء المراصد الحضرية لتضع المعلومات والبيانات والمؤشرات لتخدم بشكل فاعل متخذي القرار والفنيين المختصين والباحثين سواء في القطاع الحكومي او البلدي او القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يقوم المرصد بدور يخدم جميع هذه المؤسسات المختلفة والمتنوعة فيما يلي: تحديد السياسات والخطط وتوجيه مساراتها وأولوياتها، وتقييم عمليات تنفيذ الخطط وقياس مدى التقدم في تحقيق الاهداف المنشودة.
- وعن أهداف المرصد فهي:
1- تأسيس وتنمية قواعد المعلومات الخاصة والمرتبطة بتفعيل استخدام المؤشرات الحضرية في عمليات اتخاذ القرارات وتعزيز تيسير وسهولة عملية اعداد السياسات والخطط والبرامج وتقييمها ضمن اطار عملية التنمية العمرانية المستدامة.
- 2- رصد الاوضاع، التوجهات، الظواهر والمشكلات الحضرية والبيئية، وتغذية صناع القرار والمعنيين بشكل دوري منتظم عن واقع وتطور هذه القضايا من خلال التنمية الحضرية.
- 3- تساعد على تنظيم العمل مع جميع المؤسسات من اجهزة حكومية وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني لايجاد قواعد معلومات يتم تحديثها تلقائيا مع اجراءات العمل وترتبط معلوماتها بالمرصد، وحتى يتم تحقيق هذا الهدف الطموح يتم الاتفاق على آلية لتبادل المعلومات بشكل منتظم ومقنن.
- 4- يعمل المرصد كمرجع استشاري في اعداد سياسات التنمية الحضرية والعمرانية وتطوير الخدمات البلدية.
المهام الأساسية للمراصد الحضرية
اولا، لابد من التأكيد على ان طبيعة عمل المراصد الحضرية انما هي: نهج انمائي وسياسة حضرية تهدف الى بناء القدرات البشرية لانتاج واستخدام المؤشرات وهي وسيلة لتمكين الشركاء اصحاب المصلحة في التنمية الحضرية من مواطنين ومؤسسات رسمية ومجتمع مدني ومنظمات دولية واكاديميين من قياس بلوغ الاهداف والغايات الاقتصادية والاجتماعية من خلال عملية التنمية الحضرية والعمرانية والخدمات البلدية، أي انها ليست عملية جمع معلومات ساكنة وانما عملية مستدامة لا تقتصر على فترة محدودة.
ويناط بالمراصد الحضرية بناء الكفاءات الوطنية المؤهلة بتحويل المعلومات القطاعية الى مؤشرات، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتدفق المعلومات لضمان القيام بعمليات الرصد والتقييم للخطط والسياسات العمرانية ليتم تحديث المخططات والبرامج ومراجعة السياسات في ضوء نتائج التقييم لضمان مواكبة السياسات العمرانية والخدمات البلدية للمستجدات والمتغيرات وضمان الاستغلال الامثل للموارد. ومن خلال ممارسة المرصد لأعماله اليومية تتركز رؤيته في تشخيص الوضع الراهن وتحديد المشاكل التي تواجه المخططات العمرانية ونقاط الضعف فيها، ويلعب المرصد دورا استشاريا هاما في استنباط اولويات التنمية الحضرية المطلوبة، وصياغة الاهداف الحقيقية التي على الخطط والبرامج استهدافها في الدولة، وبذلك يعزز من الاستغلال الامثل للموارد والطاقات في استهداف التنمية الحضرية بكفاءة عالية. وتصب منتجات ومخرجات المراصد الحضرية في العديد من المجالات الهامة مثل ما يلي:
- ـ خدمة صناعة القرار من خلال اصدار التقارير والدراسات عن الاوضاع والقضايا التي تثيرها عمليات ادارة التنمية المستدامة.
- ـ تقييم نتائج الخطط العمرانية والمخططات الهيكلية بمستوياتها المتعددة، وتقييم وتطوير الخدمات البلدية.
- ـ رصد التوجهات في التغيير والنمو، وتحديد الاحتياجات والمشكلات والفرص وأولوياتها.
- ـ الاسهام في دعم بنية المعلومات وتراكم البناء المعرفي عبر دعم اعداد الدراسات والبحوث وخدمة الباحثين في توفير التسهيلات لهم للاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات بما ينعكس على حركة الانتاج العلمي والمعرفي.
وتأتي اهم مهام المراصد الحضرية كما يلي:
- 1ـ اجراء المشاورات مع الشركاء في التنمية الحضرية لمراجعة واعداد الخطط والسياسات في اطار الرؤية والاهداف الاستراتيجية للدولة.
- 2ـ طرح اطار عام لسياسة التنمية الحضرية للمساعدة في اعداد خطط العمل الوطنية والبلدية.
- 3ـ وضع خيارات لتنسيق الاهداف القطاعية يعتمد على دراسات تحليل المؤشرات الحضرية وافضل الممارسات.
- 4ـ اعداد اطار تنسيقي لجمع وتحليل واعداد المؤشرات على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات.
- 5ـ تحضير برامج مؤشرات حضرية لمتابعة اجندة خطة العمل الوطنية.
- 6ـ تعميم افضل الممارسات والتجارب الناجحة وتشجيع المحليات المختلفة على المنافسة فيما بينها في استخدام المؤشرات.
- 7ـ اعداد وحساب المؤشرات على المستوى الوطني.
- 8ـ الاشراف والمساعدة على انشاء المراصد المحلية في المحافظات ودعمها فنيا للقيام بمهامها بنجاح.
- 9ـ اختيار مجموعة المؤشرات التي تعكس الخصوصية الوطنية والمحلية بالاضافة الى مجموعة المؤشرات التي تضمنتها التعهدات الدولية.
- 10ـ اعداد تقرير وطني دوري حول الوضع الحضري والعمراني والتقدم في انجاز الاهداف بالاستناد إلى المؤشرات.
- 11ـ اعداد تصور عام للسياسات العمرانية والخدمات البلدية على مستوى المدن والمحافظات المختلفة.
- 12ـ عقد ورش العمل والتدريب في مجال المؤشرات لفرق العمل ولكل المهتمين بشؤون تنمية العمران والتحضر بما يشمل ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
- 13ـ المشاركة في المؤتمرات والملتقيات المحلية، الاقليمية والعالمية ذات العلاقة بمؤشرات الرصد الحضري.
- 14ـ التعاون مع المرصد الدولي التابع للأمم المتحدة بنيروبي والاستفادة من خدماته في تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات والمشاريع المشتركة.
- 15ـ اعداد المقارنات لتتبع الموقف التنموي للدولة بين دول العالم والعمل على تحقيق مستويات افضل.
خامسا: اهمية انشاء مراصد حضرية في الكويت
إن خطوة إنشاء مرصد حضري في الكويت تتماشى مع متطلبات مراعاة تنفيذ التعهدات الدولية، وهي كذلك خطوة ضرورية مطلوبة للارتقاء بدور المعلومات في مجتمعنا الكويتي وتعزز من تحقيق تطوير نوعي في اعداد المخططات الهيكلية والعمرانية التي تعكس بكفاءة رؤية الدولة واهدافها الاستراتيجية والتوجهات والسياسات العامة التي تستشرف المستقبل وتشكله.
