مؤمن المصري
صمم فريق دفاع النائب خالد الطاحوس أمس على طلب رفع الحصانة عن النائب قبل نظر محكمة الجنايات في قضية أمن الدولة رقم 9/2009 المرفوعة ضده من النيابة العامة على خلفية تصريحات أدلى بها خلال إحدى ندواته الانتخابية اعتبرتها النيابة العامة مساسا بالذات الأميرية وتهديدا لوزير الداخلية وتحريضا على تقويض مقومات المجتمع.
وقد أجلت المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر أحمد علي نظر الدعوى لجلسة 8 ديسمبر لرفع الحصانة عن الطاحوس الذي حضر جلسة المحكمة أمس مع محاميه حمود الهاجري وفهاد العجمي ومحمد الجميع.
يذكر أن النيابة العامة أسندت للطاحوس أربعة اتهامات تضمنت المساس بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة، تهديد وزير الداخلية وقوات الأمن والتحريض على تقويض مقومات الدولة. وطالبت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر أحمد علي النيابة العامة باتخاذ إجراءاتها بمخاطبة مجلس الأمة لرفع الحصانة عن النائب خالد السلطان في البلاغ المقدم ضده من المحامية فوزية الصباح حول تصريحاته أثناء حملته الانتخابية التي أشار فيها إلى وجود صراع بين أفراد الأسرة الحاكمة بصفة العموم وتحميلهم الشق الكبير من حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وقالت المحامية فوزية الصباح في تصريح لها إن احتماء النواب، الذين نقاضيهم بتهمة الإساءة للأسرة الحاكمة أثناء الحملة الانتخابية، بالحصانة البرلمانية لن يجديهم نفعا وسيضطرون في نهاية الأمر إلى الوقوف أمام منصة القضاء. كما قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عادل الصقر وأمانة سر هشام سماحة تأجيل نظر دعوى فرعية العجمان في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2009 لجلسة 10 نوفمبر للاطلاع والاستعداد، وقد حضر عن المتهمين المحاميان فهاد العجمي ومحمد الجميع.