تساءل عضو المجلس البلدي محمد المفرج عن احقية تحصيل البلدية لرسوم سنوية من أصحاب محال الطيور في منطقة الري رغم ان الجهة المعنية هي ادارة املاك الدولة في وزارة المالية التي تقوم بابرام العقود معهم وتحصيل ايجارات سنوية لهذه المحال من اصحابها.
وقال المفرج ان دور البلدية هو تحصيل رسم نظافة مقداره خمسة دنانير شهريا، متسائلا: لماذا يقوم الجهاز الفني باغلاق المحال في ايام العطل ومن دون توجيه أي انذار لاصحابها.
ورفض المفرج التعسف في استخدام السلطة وخصوصا ضد اصحاب هذه المحال الذين هم من فئة محدودي الدخل، داعيا الى ضرورة قيام المسؤولين بالعمل على تعديل اللائحة التي تفرض على هذه المحال رسوما اضافية حيث لا يجوز ان تقوم بتحصيل ايجارين لمحل واحد بسبب تشابك الاختصاصات بين وزارتي المالية والبلدية.
وتمنى المفرج من وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان يقوم باعطاء هذه القضية الاهمية من الدراسة والسماح لاصحاب هذه المحال بمعاودة عملهم في هذا السوق فورا لحين الانتهاء من دراسة مشكلتهم وتعديل اللائحة.