كشف مصدر مسؤول بوزارة حقوق الانسان ان مجلس الامن الدولي سيناقش في 22 الجاري التقرير الذي اعدته الامم المتحدة بشأن ملف المفقودين الكويتيين في العراق، فيما يعتزم إرسال فريق متخصص إلى محافظة الانبار لحفر المواقع التي يشتبه في وجود مدافن تعود لرفات كويتيين فيها.
وقال مدير قسم الاسرى والمفقودين بالوزارة د.كاظم العنزي، في تصريح له امس، ان وفدا من الوزارة التقى في الكويت مطلع الشهر الجاري المنسق العام للامم المتحدة المعني بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين والعراقيين ابان حرب الخليج عام 1991 وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الفنية الفرعية المشتركة التي عقدت في الكويت.
واشار الى ان الوفد استعرض خلال اللقاء جهود الوزارة ضمن هذا الملف من بينها تخصيص مبالغ طائلة من ميزانية الوزارة لارسال فرق متخصصة الى عدد من المحافظات للبحث عن مدافن يشتبه في وجود رفات لكويتيين فيها على ضوء ما ورد من معلومات من الجانب الكويتي.
واضاف العنزي ان الفريق الاول من الوزارة توجه الى محافظة كربلاء نهاية الشهر الماضي بعد تحديد المواقع التي سيتم الحفر فيها من خلال الاستعانة بخرائط تصوير ومطابقتها مع الخرائط العسكرية المتوافرة لدى وزارة الدفاع، موضحا ان عملية الحفر استمرت لمدة اسبوعين بعمق وصل الى اربعة امتار تحت الارض.
وقال مدير قسم الاسرى والمفقودين بالوزارة د.كاظم العنزي إن الحفر تم في مواقع صحراوية خطرة تم العثور فيها على قنابل عنقودية من مخلفات حرب عام 2003، الا انه لم يتم العثور على اي رفات بشرية او مدافن.
واشار الى انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة ارسال فريق فني متخصص الى محافظة الانبار للقيام بعمليات حفر، ومن ثم التوجه الى باقي المحافظات التي تم تحديد مواقع دفن فيها وهي بغداد وذي قار والمثنى على ضوء ما سيتم إعداده من خطط لاحقة في هذا الشأن.
واكد ان هناك اجراءات اخرى اتخذتها الوزارة تمثلت في نشر اسماء المفقودين الكويتيين وصورهم في الصحف العراقية لجمع اكبر قدر من المعلومات عنهم.
وحذر د.العنزي من مغبة تسييس هذا الملف، رافضا جهود ومساعي تقدمها اي جهة سياسية ضمن هذا الملف الذي اكد انه يقع ضمن اختصاص اللجنة الفنية المشتركة حصرا والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري. ونبه إلى أن أي محاولة لتسييس ملف المفقودين تؤدي الى عدم تحقيق نتائج ايجابية لما يشكله الملف من اهمية في اخراج العراق من البند السابع.