حوار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية م. حمد الفلاح لـ «الأنباء»

مع بدء العد التنازلي وقرب انتهاء المهلة المحددة لديوان المحاسبة بنهاية الشهر الجاري لانجاز تقريره حول منهجية تقييم اصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تمهيدا لخصخصتها، التقت «الأنباء» المسؤول الاول عن «الطائر الازرق» الذي لطالما حلق في ارجاء المعمورة رافعا علم الكويت واسمها خفاقا ومختالا بزهو بين منافسيه ومتحديه على مدى قرابة الخمسين عاما الماضية. وبمرارة لافتة تحدث الينا حامل هموم الناقل الوطني، حيث راح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية م.حمد الفلاح يروي لـ «الأنباء» بعفويته وانطلاقته المعهودة كيف تتعرض المؤسسة لانتقادات لاذعة وظلم بين في وقت تجاهد فيه لاثبات وجودها وقدرتها على المنافسة والتحدي، حيث يذهب البعض من الاعلاميين الى المضي قدما في تشويه صورة الناقل الوطني الذي حمل عبء ومسؤولية توفير الراحة والخدمة الراقية لركابها من اهل الوطن وزواره على مدى نصف قرن ويحملون معاول الهدم والتدمير، حيث رسم احدهم مدفوعا بنيران المصلحة الشخصية سيناريو شديد التشاؤم لاحدى طائرات المؤسسة بركابها دون مراعاة لأي اعتبارات انسانية او تأثيرات نفسية سوداوية. واستعرض الفلاح مراحل ومحطات خصخصة «الكويتية» وكيف انها اقتربت من فصلها الاخير بعد ان أتمت تقييم اصولها شركتان متخصصتان تعاقدت معهما الهيئة العامة للاستثمار. ورفض الفلاح ادعاء البعض بان «الكويتية» قد تسمح لطائرة من طائراتها بالطيران وفيها خلل او لم تجر لها الصيانة الكافية او اللازمة لطيرانها بسلام، قائلا: نحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه وجميع طائراتنا تخضع لصيانة كاملة تحت رقابة شديدة من الإدارة العامة للطيران المدني والشركات المصنعة لطائراتنا ولا يوجد مجال للمغامرة في الجو بتاتا. وكشف الفلاح عن ان منظمة الايوسا قد منحت المؤسسة منذ أيام للسنة الثالثة على التوالي شهادة تطبيق شروط معايير السلامة المطلوبة وما أدل على مكانة الكويتية على الصعيد العالمي اكثر من اعتماد العديد من شركات الطيران العالمية على الخدمات الفنية التي تقدمها لها الكويتية سواء في الكويت او في العديد من المحطات التي تصل اليها مما يؤكد ان الكويتية تتمتع بثقة نظرائها من الشركات العالمية الأخرى. وشدد الفلاح على نجاح الكويتية في مواجهة منافسيها وامتلاكها القدرات التي جعلتها تواجه التحدي في سوق اكتظ بالشركات المنافسة سواء العالمية أو المحلية منها. وتناول الحديث مع الفلاح قضية تعويضات المؤسسة المتراكمة لدى الجانب العراقي، مبينا العديد من الملابسات التي انطوت عليها تلك القضية والتي تجاوزت فيها تعويضات المؤسسة المليار دولار ووصل الأمر الى حصول المؤسسة على حكم يسمح لها قانونيا بوضع يدها على أي طائرة عراقية تصل الى اي من البلدان التي أبلغتها بفحوى الحكم الصادر لصالحها ومن ثم تقوم ببيعها لحسابها تسديدا لجزء من تعويضاتها عليها. وقد تضمن الحوار الصريح والشامل مع الفلاح العديد من الأمور والقضايا التي تهم ركاب الكويتية والقراء. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

الى أين وصلت عملية خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية؟ كما سرت أنباء عن وجود تفاوت في تقييم أصول المؤسسة بين الشركتين المكلفتين بالقيام بعمليات التقييم وكنتم قد ذكرتم ان المؤسسة على وشك الانتهاء من عمليات التقييم خلال الشهر الماضي وتقديمها للهيئة العامة للاستثمار، أين وصلت عمليات التقييم وما القيمة المقترحة لعرضها على المستثمرين؟

يتبادر الينا دائما السؤال حول تقييم أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لاسيما من الصحافيين وهنا يجب ان أؤكد وأقول ان تقييم أصول المؤسسة ليس من اختصاصنا في المؤسسة بل هو من اختصاص شركتين تم تكليفهما بالقيام بهذه العملية من قبل الهيئة العامة للاستثمار ويقتصر دورنا كمؤسسة على تقديم جميع المعلومات والبيانات والإجابة عن جميع أسئلة هاتين الشركتين بكل وضوح وشفافية، وقد عقدنا اجتماعا داخل المؤسسة حال تكليف الشركتين بالتقييم ضم جميع الإدارات وطلبنا منهم أن يقوموا بتقديم جميع الإجابات عن المؤسسة لهاتين الشركتين وكنت على متابعة شخصية للموضوع أولا بأول حتى انتهت الشركتان من عمليات التقييم. وجرى الحديث في الكثير من المناسبات عن اعتراضنا على التقييم لاسيما بعد أن قمتم في جريدة «الأنباء» بنشر الخبر حول تفاوت التقييم بين الشركتين المكلفتين في شهر مايو الماضي الا أن هذا الأمر عار تماما من الصحة.

فالمكاتب الاستشارية العالمية التي تعاقدت معها الهيئة العامة للاستثمار بهدف تقييم أصول المؤسسة ـ وتتمثل في مؤسسة الخليج للاستثمار gic وشركة روث تشايلد ـ انتهت من تقييم الأصول وقدمته لديوان المحاسبة لتدقيقه ورفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده وتحويل المؤسسة الى شركة مساهمة حكومية تمهيدا لتخصيصها وطرحها للاكتتاب العام إذا ما رأت ذلك.

وبالفعل تم الانتهاء من عمليات تقييم الأصول وقام وزير المالية بتسليم التقييم الى ديوان المحاسبة الذي طلب بدوره مدة 3 أشهر والتي منحه إياها مجلس الوزراء ليتسنى له البت في منهجية التقييم وتوجيه الأسئلة التي يراها مناسبة لنا في المؤسسة او الهيئة العامة للاستثمار وذلك من خلال منح مهلة لغاية 31 أكتوبر الجاري حتى يقدم تقييمه النهائي وبحسب علمي فإن الديوان انتهى من تقريره والمسألة مسألة أيام او أسابيع على ابعد تقدير.

هجوم شديد

كان هناك هجوم شديد على «الكويتية» في الفترة الماضية في مصلحة من يصب هذا الاستهداف وهل بمكن أن يكون الهدف منه تقليل قيمة المؤسسة؟

اسمح لي بأن أعقب هنا بأننا في هذا الموضوع سندخل في النوايا ولا احد يستطيع التكهن بالنوايا ولا يوجد أدل على ما ذكرته فبعض الأحيان نرى كتابات في الصحف عن سيناريوهات مرعبة كسقوط إحدى طائرات الكويتية ونتساءل ما الغرض من هذه الكتابات وهل هي لأغراض شخصية تخدم الكاتب او غيرها؟! هنا لا استطيع الحكم الا انه بالمحصلة شيء مرعب ومخيف لأن سقوط الطائرات ليس بالأمر المستبعد لا قدر الله في إحدى طائرات الخطوط البريطانية من طراز بوينغ 777 جديدة بالكامل سقطت وطائرة اخرى للاير فرانس سقطت هي الاخرى فالامر بمشيئة الله الا اننا نقول نحن نقوم بواجبنا بأكمل وجه، ولا يمكن ان نسمح لأي طائرة من طائرات الكويتية الا بأن تكون قد خضعت لصيانة كاملة بالاضافة الى الرقابة الشديدة من قبل الطيران المدني الكويتية على طائراتنا والشركة المصنعة لهذه الطائرات ونرفض الادعاءات بأننا نسير طائرات فيها خلل فهذا ادعاء مرفوض تماما حيث انه لا يوجد مجال للمغامرة في الجو بتاتا.

العمر الافتراضي للطائرات

يكثر الحديث عن الصيانة لطائرات الشركة والعمر الافتراضي لهذه الطائرات ويشوب هذه الاحاديث القليل من التقصير وغيرها من الامور السلبية فما ردكم؟

في هذا الموضوع سأرد عليكم بالتقرير الخاص الذي قدمناه لمجلس الوزراء الذي قام بتوجيه السؤال ذاته لنا وسأعطيكم نسخة عنه بالكامل والذي يتضمن الصيانة والعمر الافتراضي لطائرات المؤسسة والذي اقنع مجلس الوزراء بشكل كامل وهنا يجب ان اؤكد ان هناك جهات مختصة بالرقابة الفنية على الطائرات كالإدارة العامة للطيران المدني الكويتي ومنظمة ايوسا التي قامت بمنحنا شهادة للسنة الثالثة على التوالي وذلك بسبب خدمات الصيانة المتميزة التي نقدمها بالاضافة الى ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تقوم بتقديم خدمات الصيانة لمعظم شركات الطائرات الأوروبية التي تحط في مطار الكويت الدولي كما اننا نقوم بتقديم خدمات الصيانة للعديد من شركات الطيران عبر مكاتبنا في الخارج بما فيها خدمة لطائرات ايرباص a380 لطيران الامارات في بانكوك، رغم ان الكويتية لا تملك هذا النوع من الطائرات الا اننا نملك الموافقة من الشركة المصنعة لتقديم خدمات الصيانة لهذه الطائرات فمهندسو الكويتية يستطيعون تقديم الخدمات الفنية للعملاق الجوي ونملك شهادات تغطي كافة اعمال الصيانة لكافة الطائرات التجارية في العالم سواء للمحركات او لجسم الطائرة.

منافسة شرسة

شهد سوق السفر في الكويت خلال السنة الحالية منافسة قوية بين الشركات العاملة انطلاقا من مطار الكويت الدولي سواء الشركات المحلية او الخليجية او العالمية اين الخطوط الجوية الكويتية من هذه المنافسة؟

انه من الواضح والجلي ان الكويتية نافست هذه السنة بقوة كبيرة جدا حتى ان بعض منافسينا قالوا اننا اكبر شركة طيران منخفضة التكاليف في الكويت في اشارة واضحة الى مدى تأثرهم بمنافستنا لاسيما السعرية منها، بالاضافة الى الخطط التسويقية التي وضعتها المؤسسة بهدف تشجيع المسافرين خصوصا ان الموسم الحالي شهد العديد من التحديات سواء في الأزمة الاقتصادية او انفلونزا الخنازير وقد شملت حملاتنا التسويقية حزمة متنوعة كشهر اصطياف في التشيك بأسعار مغرية او من خلال تنظيم مجموعات سياحية للعمرة وبأسعار منافسة الأمر الذي يطبق للمرة الأولى في الكويت.

التعويضات من العراق

وماذا عن ملف التعويضات العراقية خصوصا انه شهد شدا وجذبا في الفترة الماضية؟

في بداية العام الماضي كانت مطلوباتنا من العراق تقدر بـ 1.2 مليار دولار واذا اضفنا الى هذا المبلغ فائدة تقدر بـ 8% حتى تاريخنا هذا يكون الناتج هو مجموع المستحقات كما اننا وفي شهر يوليو من العام الماضي صدر حكم من المحكمة البريطانية لصالح الكويتية ضد الحكومة العراقية كونها غريمنا في النزاع القانوني بتعويضات عن اتعاب المحاماة والاجراءات القانونية بـ 42 مليون جنيه استرليني تضاف الى حقوقنا من العراق.

وقد قمنا بتوزيع هذا الحكم على معظم الدول الأوروبية بما فيها الولايات المتحدة الاميركية وكندا وايطاليا والدول الاسكندنافية واستطعنا ان نضع يدنا على طائرة للخطوط العراقية تم شراؤها مؤخرا من كندا استنادا الى هذا الحكم الا ان الحكومة العراقية استطاعت ان تخرجها بادعائها ان الطائرة رئاسية الا اننا اخطرنا معظم الدول بحكم المحكمة وحينها سنتمكن من وضع يدنا على اي طائرة تابعة للخطوط العراقية تحط في مطارات هذه الدول.

سوء فهم

اين وصلتم انتم والخطوط الوطنية في مسألة الصيانة لاسيما ان مسألة الصيانة سببت بعض التوترات بين الناقلتين بحسب وسائل الاعلام؟

الموضوع بمجمله كان عبارة عن سوء تفاهم وبداية اللبس كانت عندما قدمنا عرضا للخطوط الوطنية بتقديم خدمات الصيانة الا ان الوطنية وقعت عقد صيانة مع شركة بلجيكية بسبب الاسعار الارخص الا اننا واصلنا تقديم بعض خدمات الصيانة للوطنية الا انهم مؤخرا طلبوا منا تقديم عرض جديد لتقديم خدمات الصيانة وقمنا نحن بالتالي بتقديم العرض ومازلنا بانتظار الاجابة.

وما الجديد بـيـنـكم وبـيـن «الوطنية» فيما يخص محطة القاهرة؟

عندما طرح موضوع الخصخصة قام المجلس الأعلى للطيران بتوزيع الحصص بـ 25% لطيران الجزيرة وما تبقى للخطوط الكويتية على ان يتم توزيع 33% لكل من الوطنية والكويتية والجزيرة بعد الانتهاء من عمليات الخصخصة وفي حينها لم تكن الوطنية قد باشرت عملها مما دفع اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للطيران ببقاء النسب كما كان مقررا سابقا حتى يتم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية لأن اي عملية سحب لحقوق الكويتية ستؤثر بالتالي في قيمتها، وما حدث انه تم اعطاء بعض الحقوق التشغيلية للوطنية في محطة القاهرة ومحطة جدة مما دفعنا في الخطوط الجوية الكويتية الى رفع الموضوع الى الفتوى والتشريع الذي اقر حق الكويتية في هذه الخطوط الا ان المجلس الأعلى للطيران لم يجتمع منذ حينها للبت في هذا الموضوع، لاسيما ان مرسوم القانون رقم 6 لعام 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة ينص في المادة الثانية على المحافظة على حقوق النقل التي تتمتع بها المؤسسة ولا يجوز التنازل عنها للغير وتم رفع الرد للجهات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسبا، والامر ذاته بالنسبة لخط جدة وان الكويتية متمسكة بحصتها كاملة على هذا الخط ولن تتنازل عن اي جزء منها.

الطواقم الفنية

بحسب احصاءات المؤسسة ذكرتم ان 40% من القوى العاملة في «الكويتية» لاسيما الفنيين غادروا بسبب قرار الخصخصة فما الوضع بالنسبة لكوادر المؤسسة في الادارات الاخرى؟ وكيف استطعتم تجاوز الامر؟

لم يكن لقرار الخصخصة اي علاقة بمغادرة بعض الفنيين للمؤسسة بل جاءت هذه المغادرة قبل قرار الخصخصة وذلك نتيجة تلقي العديد من الفنيين بالمؤسسة لعروض مغرية من شركات قائمة مثل «الإماراتية» والقطرية أو من شركات منشأة حديثا مثل الجزيرة أو الوطنية والتي استقطبت الكفاءات المدربة من المؤسسة وأغرتها بعقود مجزية لم تستطع المؤسسة مجاراتها أو تعويض هؤلاء للاحتفاظ بتلك الكفاءات كون المؤسسة جهة حكومية وعليها رقابة وتحكمها قوانين الجهات الحكومية، أما فيما يخص قرار العديد من الإداريين والفنيين ترك العمل بالمؤسسة والاستفادة من العرض المقدم لمستــحقي التــقاعد فقد قامت المؤسسة منذ فترة بعـــمل برامج تدريبية مكثفة لإعداد القادة من المستوى الثاني والثالث لتحمل مسؤولية الإدارات بعد الخصخصة بدلا من المتقاعدين أو المنتقلين للعمل بالجهاز الحكومي.

مواكبة الحركة

شهد مطار الكويت الدولي زيادة كبيرة في الحركة خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية محتلا المركز الأول بين نظرائه في المنطقة، هل شهدت «الكويتية» الزيادة ذاتها وما رأيكم في سياسة الأجواء المفتوحة؟

تعلمون ان السنة المالية للمؤسسة تبدأ في أبريل 2009 وتنتهي في مارس 2010 وعليه فإن الشهــرين الأولين وهـــما أبريــــل ومايو 2009 اتســـما بنوعـــية الحركة المعـــروفة عنـــهما ففي شهر ابريل الماضي حققــت المؤســسة 216.905 ركــاب بزيادة 14.427 راكبا مقــــارنة مع شهر ابريل 2008 مما يعني نمو الحركة بنسبة 7% وفي شهر مايـــو الماضـــي بلغ حجم حركة الركاب 214.810 مقارنة مع مايو 2008 بزيادة 12.571 راكبا مما يعني نموا في الحركة بنسبة 6% اي ان المؤسسة نقلت خلال شهري ابريل ومايو 2009 (431.716) راكبا بزيادة 26.998 راكبا مقارنة بعام 2008. ولعلكم لاحظتم الحملة الناجحة لقطاع العطلات والتي تساهم في ترويج السياحة الإقليمية من الكويت للأسر والأفراد الى دبي ومسقط وبيروت ودمشق وعمان والاسكندرية والقاهرة والتي تشتمل على تذكرة السفر والاستقبال والعودة للمطار والفندق لعدد من الليالي مع افطار بأسعار تشجيعية ومميزة وقد لاقت هذه العروض اقبالا من الأسر والأفراد سواء الكويتيون أو الوافدون. أما فيما يخص سياسة الأجواء المفتوحة فإن هناك هذا النهج التحرري الذي تمضي اليه الصناعة حاليا وقد أبرمت الكويت العديد من الاتفاقيات في هذا الإطار وهناك تحرك وجهد من الأمانة العامة لدول الخليج العربية لدفع الدول الأعضاء لتطبيقها والخطوط الجوية الكويتية بدورها تدعم مثل هذا التوجه من قبل الأمانة العامة وتحرص على المشاركة في الاجتماعات التي تناقش الموضوع.

كوستا كافي

هل ستحتفظ «كاسكو» بوكالة الـ«كوستا كافي» أم ان المعلومات حول بيع الوكالة صحيحة من ناحية ان الشركة ستقوم ببيعها؟

المعلومات حول بيع وكالة كوستا صحيحة، وقد تم تكليف مكتب kpmg بعملية البيع نيابة عن شركة كاسكو والمتوقع الانتهاء من البيع في القريب العاجل.

حصلتم على شهادة iosa السنتين الماضيتين، فهل من جوائز جديدة للمؤسسة خلال العام الحالي؟

ان شهادة iosa شهادة عالمية دورية تقوم اللجنة بزيارة شركات الطيران وترى ما اذا كانت هذه الشركات تستحق هذه الشهادة، وفي الأسبوع الماضي زارت هذه اللجنة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وانتهت من التقييم وأظن أننا سنـنال الشــهادة للسنة الثالثة على التوالي وذلك نتيجة للخبرات الكبيرة التي نمتلكها بالمؤسسات في مجال الصيانة.

ما القصة خلف فتح مكاتب للصيانة خاصة بـ «الكويتية» في مطارات العالم؟

القصة بدأت عندما كنا نسير 3 رحلات يوميا الى دولة الإمارات العربية المتحدة فكانت عندما تهبــط الطائرة في مطار دبي الدولي يقوم الكابتن بجــولة تفـــقدية على الطـــائرة ليرى فيما اذا كانت بحاجة الى أي شيء إلا ان الطيران المدنــــي الكويتي رأى ان عملية تفـــقد الطائرة ليست من اختصاص الطيار انما بحاجة الى مهندس، وبعد دراسة متأنية للاحتمالات الثلاثة التي ظهرت أمامنا والمتمثلة في ارسال مهندس مع الطائرة او اعطـــاء الإماراتية مهمة الصيانة هناك او فتح مكتب خاص للصيانة لنا في مطار دبي وجدنا ان فتح مكتب هو الأجـــدى اقتصاديا حيث ان ارسال مهندس مع الطائرة سيكـــلف المؤســـسة قرابة 162 ألف دينار فيما إن فتح مكتب للمؤسسة سيــكلف قرابة 85 ألف دينار، أما تكليف الإماراتية بالصيانة فسيــكلف 82 ألـــف دينار في حال الصيانة فقـــط دون القيام بأي عـــمل وفي حال الطلب منها القيام بأي عمل فإن الرقـــم ســـــيزداد، لذلـــك فتــحنا مكتبا في الإمارات وبعـــد هذه التــجربة الناجــحة وفتــح مكاتـــب في العديد من مطارات العــالم حققنا عوائد بلغت 5 ملايين دولار في العام الماضي من هذه المكاتب فقط، اي ان هذا الخيار كان الأصح.

هل تستعينون بخبرات أجنبية في قسم الصيانة بالشركة؟

دعني هنا اتحدث عن تجربتي الشخصية في هذا المجال، عندما دخلت الى قســم الصيانة في المؤسسة عام 1977 كان جميع العاملين في القسم من العمالة الوطنية وكان مسؤولي المباشر حينها احمد الزبن، وحتى وقتنا الحالي معظم العمالة في «الكويتية» وفي قسم الصيانة عمالة وطنية.

الفلاح من هيئة الطيران البريطاني إلى إدارات الخطوط الكويتية

حمد عبداللطيف الفلاح من مواليد عام 1953، ومن خريجي هيئة الطيران البريطاني بهندسة الطيران. عين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتاريخ 28 ديسمبر عام 1976 كمهندس طيران متدرب وتدرج وظيفيا الى ان صار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في 20 يناير من العام الماضي. وخضع الفلاح الى مجموعة من الدورات التدريبية في الهندسة المختصة بصيانة الطائرات والمحركات والآلات والمعدات بالاضافة الى دورات تدريبية متخصصة في السلامة وخطة الطوارئ.

كما أقام العديد من الدورات التدريبية المختصة في الادارة كالاستراتيجية والتخطيط وصيانة وادارة الموارد البشرية والمهارات السلوكية والمالية لغير المختصين بالاضافة الى الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع.

شكر وتقدير للمكتب الإعلامي في المؤسسة

لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر والتقدير لمكتب العلاقات العامة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية متمثلا في مدير دائرة العلاقات العامة عادل بورسلي ورئيس المكتب الإعلامي سعد العتيبي على الجهود التي بذلوها لإنجاز هذا اللقاء وإنجاحه وعلى الوقت الثمين الذي تم تخصيصه لـ «الأنباء».

كما نقدم الشكر لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حمد الفلاح على سعة صدره وشفـــافيته الكبيرة في الإجابة على جميع التساؤلات التي طرحت، متــمنين للخطوط الجوية الكويتية دوام التقدم والنجاح في سماء الكويت الزرقاء، كما تبقى الطيور زرقاء رمزا للعراقة والنجاح.

في تقرير مقدم إلى مجلس الوزراء

زيادة مصاريف الصيانة تتصدر 6 معوقات تعترض عمل المؤسسة

بعد الاتهامات العديدة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بالتقصير في عمليات الصيانة كشف حمد الفلاح عن تقرير خاص تم رفعه من قبل المؤسسة الى مجلس الوزراء لإطلاعه على عمليات الصيانة داخل المؤسسة واكد الفلاح ان التقرير اجاب عن تساؤلات مجلس الوزراء بشكل كاف ومقنع.

وتنفرد جريدة «الأنباء» بنشر تفاصيل التقرير الذي تم رفعه في شهر مايو الماضي إلى مجلس الوزراء، وجاء فيه:

تحظى المؤسسة بسجل ناصع ومشرف بأمن وسلامة الصيانة لطائراتها على مدار اكثر من نصف قرن، هذا السجل لم يأت بمحض الصدفة، بل نتيجة نظام متكامل لجميع الامور المتعلقة بالصيانة من اجراءات وقوانين ولوائح ومعايير ورخص فنية وتدريب للكفاءات الفنية توج كل ذلك بشهادات تقدير ونيل المؤسسة ثقة شركات طيران تقوم المؤسسة بتقديم خدمات الصيانة لها سواء في مطار الكويت او في المحطات الخارجية.

نظام الصيانة

الشركات المصنعة للطائرات والمحركات وقطع الغيار ملزمة بإصدار برامج صيانة ومراجع وكتب الصيانة والتصليح والتدريب التي تلتزم شركات الطيران بتنفيذها في الإطار المحدد لها من ناحية اتباع نفس الاجراءات والمواد والزمن.

يخضع برنامج صيانة طائرات المؤسسة وجميع ملحقاتها من محركات وقطع غيار للاعتماد والرقابة من قبل سلطات الطيران المدني.

ينقسم نظام صيانة الطائرات الى صيانة فورية وصيانة دورية، فالفورية منها تنقسم اعمال الصيانة فيه الى اعمال صيانة ما قبل الاقلاع وأعمال صيانة لفترة الترانزيت واعمال يومية واسبوعية بالاضافة الى اصلاح اعطال الطائرة بعد كل رحلة طيران، اما الصيانة الدورية فتنقسم الى اعمال فئوية a,b,c حسب ساعات الطيران او عدد الرحلات او عدد الايام ايهما يأتي قبل تنفيذ الأعمال المطلوبة حسب جدول برنامج الصيانة بالاضافة الى الأعطال الطارئة والتغييرات الفنية.

لم تترك إجراءات تنفيذ اعمال الصيانة والمدونة في كتب ومراجع الصيانة دون معايير واسس وضوابط سلامة الصيانة، بل ان جميع الاجراءات محكومة بضوابط ويتم مراقبتها داخليا من قبل قسم مراقبة الجودة بدائرة الهندسة ومكتب السلامة في المؤسسة وخارجيا من قبل الادارة العامة للطيران المدني الكويتية وعالميا من قبل الادارات العامة للطيران المدني العالمية بالاضافة الى الشركات المصنعة.

وفي ظل هذه الاجراءات والمعايير والأسس المشددة والصارمة يصبح المستوى عاليا في درجات الصيانة ولا مجال لأي انحراف عن الإجراءات السليمة للصيانة بل جميع الاستثناءات الصادرة عن الجهات الرقابية محكومة بالوقت وفي حال عدم تنفيذها تصبح الطائرة في وضع aog بمعنى أنها غير آمنة فنيا وملاحيا للطيران.

معدل كفاءة إقلاع طائرات المؤسسة

يبلغ متوسط عمر طائرات المؤسسة ما يقارب 15 عاما مقارنة مع ما تتمتع به الدول الخليجية المجاورة من أساطيل حديثة وهذا ما دفع المؤسسة الى تقديم مشروع تحديث أسطولها الذي تبناه مجلس الوزراء الموقر بحيث يتم بيع الأسطول الحالي وشراء أسطول حديث إلا ان هذا المشروع لم ير النور وتعثر داخل أروقة مجلس الأمة الموقر وبالتالي تصبح عملية صيانة الأسطول مكلفة حيث بلغت ميزانية الصيانة للعام الماضي ما يقارب 34 مليون دينار أي ما يعادل 11% من ميزانية المؤسسة (من غير بند الرواتب) وبلغت تكلفة صيانة المحركات وحدها للعام الماضي ما يقارب 19 مليون دينار لترتفع صيانة المحرك الواحد الى اكثر من مليون دينار عن السنوات الماضية حيث كانت صيانة المحرك الواحد اقل من ثلاثة ارباع المليون دينار وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المواد.

إن المؤسسة تواجه تحديا كبيرا في تحقيق كفاءة إقلاع عالية الأداء لأسطولها (أي التزام المؤسسة بإقلاع طائراتها حسب وقت الإقلاع المحدد لها من الناحية الفنية).

حيث يتضح من خلال الأرقام المدونة في الجدول أن نسبة كفاءة إقلاع أسطول المؤسسة هي 96.36% وهي نسبة وان كانت تبدو مرتفعة إلا انها أقل من الطموح لأسباب سيتم ذكرها تحت عنوان المعوقات وهذا يؤكد مدى التزام المؤسسة بمعايير سلامة التشغيل الآمن ملاحيا وانها لم تسمح لإقلاع أي طائرة ما لم تتوافر فيها شروط السلامة تحت أي ظرف.

الشركات المتعاقد معها لصيانة طائراتها

نالت المؤسسة ثقة شركات طيران محلية وإقليمية وعالمية ففي مطار الكويت الدولي تقوم المؤسسة ممثلة في دائرة الهندسة بتقديم الخدمات الفنية من التغطية الفنية والخدمات المساندة من معدات وآلات وتنظيف بالإضافة الى الدعم المساند في توفير قطع غيار للطائرات وصيانتها والجدول أدناه أشار إلى بعض منها أما جميعها فتم إيرادها ملحقة بهذا التقرير. وأما في المحطات الخارجية فتقوم المؤسسة بتقديم الخدمات نفسها في محطات دبي والقاهرة وجدة وبيروت لتغطية طائرات شركات منها على سبيل المثال klm والخطوط الألمانية والإيطالية وغيرها من الشركات الإقليمية والعالمية المعروفة، ليصل إجمالي ما تقدمه من خدمات لعدد 55 شركة في مطار الكويت الدولي وفي المحطات الخارجية.

أرقام وإحصائيات

• ـ عدد أنواع الطائرات 10 أنواع (المؤسسة مع الأميري)
• ـ عدد الطائرات التي تجرى لها أعمال الصيانة 24 طائرة منها 7 تابعة للديوان الأميري.
• ـ عدد محركات الطائرات 70 محركا، و33 محرك apu
• ـ متوسط عدد الرحلات السنوية أكثر من 19.000 رحلة
• ـ متوسط عدد ساعات الطيران السنوية أكثر من 57.000 ساعة.

مجموع عدد وجهات السفر 36 وجهة تغطي دائرة الهندسة منها 13 وجهة ذاتيا بالاضافة الى محطتين في موسم الصيف والباقي يغطى عن طريق عقود صيانة مع شركات اخرى أو مهندس مرافق.

المعوقات

• ـ تنوع طائرات أسطول المؤسسة أدى الى فقدان المرونة.
• ـ قلة عدد الطائرات في كل أسطول أدى الى صعوبة التنبؤ بالأعطال.
• ـ وقف تنمية وتطوير حظائر الطائرات وتوسيع قدرات الورش الفنية.
• ـ تقادم الطائرات يجعل مدة الإصلاح في تزايد.
• ـ عدم وجود الطائرة البديلة المناسبة.
• ـ زيادة مصاريف الصيانة غير مصحوب بتحسن الأداء.

في الوقت الذي تقدر فيه المؤسسة اهتمام مجلس الوزراء الموقر بمؤسساتنا الوطنية ودعمه المستمر لها خاصة في ظل قانون الخصخصة تؤكد لمجلس الوزراء حرص مجلس إدارة المؤسسة والمهندسين والطيارين والطاقم الفني وجميع الموظفين على سلامة اسطول طائراتها من خلال ما تنفذه من برامج للصيانة بحسب المعايير والإرشادات المحلية والعالمية وان سلامة الطيران والمحافظة على سجل ناصع خال من الحوادث هو الهاجس والهدف المنشود للجميع.