أكد مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة ان توقيعه على مشروع عريضة الاستجواب مع زميليه سعدون حماد وخالد الطاحوس والمزمع تقديمه لرئيس مجلس الوزراء بشأن كارثة التلوث بضاحية علي الصباح إنما يأتي من باب الإصلاح وليس التأزيم بدليل المهلة التي أعطيناها لرئيس الوزراء ومدتها 60 يوما لإصلاح الخلل والحد من التدهور البيئي بضاحية علي الصباح من خلال إصدار التعليمات للجهات ذات الصلة بتلوث المنطقة (الصحة، البلدية، التجارة، النفط، الهيئة العامة للبيئة وغيرها) بسرعة التحرك وتكثيف الجهود في هذه القضية التي أصبحت تهدد صحة قاطني تلك المنطقة والمناطق المجاورة. وذكر الحويلة انه من أشد المؤمنين بالتدرج في المساءلة السياسية واستخدام كافة الأدوات الدستورية قبل الوصول الى مرحلة الاستجواب بدليل تقديم العديد من الأسئلة البرلمانية والمقترحات للوزراء أصحاب الشأن بالتدهور البيئي بضاحية علي الصباح هذا علاوة على التصريحات والندوات المتعاقبة بوسائل الإعلام والتي حذرنا فيها من حجم هذه الكارثة البيئية. واسترسل الحويلة بأننا عندما لم نجد آذانا صاغية من الجانب الحكومي وتم تجاهل الرد على أسئلتنا ومقترحاتنا ومطالباتنا المستمرة بوقف هذه الكارثة التي باتت تهدد صحة المواطنين بل ان هناك حالات وفيات جراء هذا التلوث البيئي عند ذلك ايدنا وبشدة مشروع عريضة الاستجواب الذي صاغته اللجنة التطوعية البيئية لضاحية علي الصباح وقمنا بالتوقيع على مشروع عريضة الاستجواب الذي نؤكد للجميع اننا سنفعله ما لم تتم الاستجابة للمطالبة العادلة والإنسانية لأهالي ضاحية علي الصباح والمناطق المجاورة.
واستغرب الحويلة غياب الحس الوطني لأصحاب المصانع والشركات التي تبث سمومها البيئية بالمنطقة الجنوبية من البلاد دون رادع من ضمير او احساس بالمسؤولية ولكن قديما قالوا من أمن العقوبة أساء الأدب، فهذا التواطؤ الحكومي إزاء ما يحصل من مهزلة إنسانية تجاه المواطنين بتلك المناطق شجع اصحاب النفوس المريضة على التلاعب بصحة المواطن للإثراء على حساب آدميته وكرامته وحقه بالعيش في بيئة صحية آمنة.