دعا مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي العراق والكويت الى مضاعفة الجهود في البحث عن المفقودين منذ الاحتلال العراقي الغاشم عام 1990 منددا ببطء التقدم الذي تحقق مؤخرا حول هذه المسألة.
وقال سفير ڤيتنام لي ليونغ مينه باسم مجلس الأمن الذي يترأسه لهذا الشهر ان تقدما حول هذه النقطة «يعزز علاقات الصداقة القائمة حاليا بين العراق والكويت». واضاف ان «اعضاء مجلس الأمن لاحظوا ان تقدما محدودا قد تحقق في مجال تحديد هويات الجثث».
وأشار الى ان مجلس الأمن أعرب عن ارتياحه لمبادرة الحكومة العراقية المتعلقة بـ «ارسال فرق تقنية الى مواقع المقابر من اجل دفن الجثث».
وأشار بالمقابل الى ان اي تقدم لم يتحقق في مجال البحث عن الأرشيف الكويتي.
وأدلى السفير الڤيتنامي بهذا التصريح بعد لقاء مغلق بين مجلس الأمن وغينادي تاراسوف، منسق الأمم المتحدة من اجل مسألة الكويتيين والأجانب الذين فقدوا خلال احتلال الكويت وكذلك إعادة الممتلكات الكويتية المسروقة. وقدم تاراسوف شرحا لمجلس الأمن حول التقرير الأخير للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي تحدث فيه عن تقدم في هذه المسألة خلال الاشهر الماضية. وجاء في تقرير بان ان «التقدم الذي تحقق هو مع ذلك هش. يجب إكمال المهمة الرئيسية في البحث وتحديد هوية الضحايا كي يتم إغلاق ملفهم نهائيا»، معتبرا ان تعاونا وثيقا بين الطرفين وحده يتيح للبلدين التوصل الى هذا الهدف.
إلى ذلك، أعربت الكويت عن دعمها لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون والتي وافق عليها مجلس الأمن بشأن تمديد فترة تمويل مهمة المنسق الدولي الأعلى لشؤون المفقودين والممتلكات الكويتية غينادي تاراسوف. وقال سفيرنا لدى الأمم المتحدة عبدالله مراد في رسالة موجهة الى رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي المندوب الڤيتنامي لي لونغ مينه «أريد ان أؤكد موقف دولة الكويت الداعم لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تمديد تمويل مهمة تاراسوف حتى شهر يونيو من عام 2010 التي كانت من ضمن التقرير الأخير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي». وعزا دعم الكويت لهذه التوصية «من اجل تحقيق الأهداف والتقدم في مجال بناء الثقة والتعاون بين الكويت والعراق». ولفت مراد الى ان بان أقر بحصول تقدم بسيط في قضية الكشف والتعرف على رفات المفقودين «وهذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال تكثيف التعاون بين البلدين في إطار اللجنة الثلاثية واستمرار دعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن لهذه القضية». وحول الممتلكات الكويتية قال مراد ان تقرير بان يرى ان الكثير من الممتلكات لم تسترد من العراق وان الأرشيف الوطني لم يعثر عليه حتى الآن «بالرغم من قيمته التاريخية وأهميته للكويت».