- 5 محميات جديدة موزعة جنوبا وشمالا وغربا سترفع نسبة المساحات المحمية في الدولة إلى 20%
- من الصعب القيام بأي نشاط استثماري في الجزر الجنوبية كبر وقاروه وأم المرادم للتنوع الأحيائي فيها
- من عوائق تطبيق القانون الجديد قلة الوعي البيئي في المجتمع ما ألزمنا بمخالفة عدد كبير من المواطنين والمقيمين
- لن تتم الموافقة على أي مشروع في الجزر الشمالية إلا من خال المجلس الأعلى للبيئة
- موسم التخييم الماضي لم يكن جيداً وخلّف العديد من المشاكل البيئية والعام المقبل سيتم رفع الالتزامات المادية بمبالغ رادعة كتأمن سيتم استخدامه في تنظيف ما يخلفونه
- فتح حساب للهيئة خال الشهرين المقبلن في البنك المركزي تؤول إليه جميع التعويضات البيئية الخاصة بالقانون البيئي
- نتوقع أن تبلغ التعويضات البيئية 150 ألف دينار من المخالفات البيئية خال العام الحالي 2016- 2017
- تقليص مدة التخييم شهراً كاماً بدءاً من الموسم المقبل لترك المجال للنباتات والتربة وربما نقلصها أكثر إذا لم يستجب أصحاب المخيمات للاهتمام بالشأن البيئي
- نلتزم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يقوم بمخالفة القانون البيئي والتعدي على البيئة والتسبب في الإضرار بها
- يجب إيجاد دعم لمصانع إعادة التدوير والمصانع الصديقة للبيئة سواء من الحكومة أو الأفراد
- إعادة التدوير تجارة مكلفة ومردودها ضئيلإذا لم تقم الجهات المعنية بدعمها ولذلك لم تكن هناك مصانع لإعادة التدوير في البلاد
- هناك جهات في الدولة سيعاد توجيهها للالتزام بالقانون البيئي وإذا لم تلتزم فسيعلن عنها وتتخذ بحقها الإجراءات اللازمة
يدرك مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الأحمد جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في إدارة الشأن البيئي في البلاد، إلا أنه وفي الوقت نفسه يؤمن بأن الاوضاع البيئية ستؤول الى الافضل بوضع استراتيجيات وخطط طموحة قابلة للتنفيذ يمكن ان تترجم الى بيئة نظيفة ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
وعلى الرغم من حساسية الأوضاع البيئية وتشعب قضاياها، نجد أن الشيخ عبدالله الاحمد ومنذ توليه ادارة الهيئة يسعى جاهدا لتقليب ملفاتها وتشذيب مشاكلها فنجح في كثير من المواقع ومازال يعمل مع المتخصصين في الهيئة والعاملين فيها للنجاح في المواقع الأخرى.
فمن مشروع اطارات ارحية الذي قضى على مشكلة كانت مؤرقة للدولة، إلى إغلاق المجارير على جون الكويت وازالة الوصلات غيرر القانونية على مجرور الغزالي، الى تطبيق القانون البيئي وصولا الى مخالفة الكثير من الجهات الحكومية والخاصة التي تتعدى على البيئة وتضر بمكوناتها، نرى بوضوح بصمات الاحمد الذي لا نبالغ ان قلنا إنه يتابع ويدقق في كل صغيرة وكبيرة في الشأن البيئي أيا كان مصدرها وفي أي مجال كانت.
ولكن تبقى هناك العديد من التحديات التي عليه أن يواجهها خصوصا فيما يتعلق بالبيئة البحرية وما آلت اليه أوضاع جون الكويت بسبب الملوثات التي تطوله من كل حدب وصوب، وكذلك البيئة البرية وما تعانيه من تصحر يزيد وطأته موسم التخييم وممارسات المخيمين، عدا عن جودة الهواء ومشاكل المرادم وكيفية التخلص من النفايات، وغيرها من القضايا التي ستتم السيطرة عليها رويدا رويدا وفق خطط ودراسات يتم إعدادها حاليا في الهيئة بالتعاون مع جهات عالمية بهدف الوصول الى بيئة أفضل.
كيفية التعامل مع هذه القضايا وكثير غيرها كانت محور البحث مع الشيخ عبدالله الاحمد الذي حل ضيفا على «الأنباء» ملبيا دعوتها لزيارة الجريدة، حيث استقبله رئيس التحرير يوسف خالد المرزوق وجال معه في أروقة الجريدة عقب لقاء مطول فيما يلي تفاصيله:
لقاء: دارين العلي
بداية، نود أن نعرف تقييمكم للاوضاع البيئية في البلاد بعد تطبيق القانون البيئي الجديد، ما الايجابيات التي حققها القانون وما العوائق التي تحد من تطبيقه؟
٭ طبعا البيئة في الكويت قبل القانون البيئي تختلف عما بعده، فنحن اليوم نطبق 181 مادة بعد اصدار كل اللوائح التنفيذية الخاصة بها، ونحن اليوم نقوم بتوجيه المجتمع للالتزام بهذا القانون، بهدف المحافظة على البيئة للأجيال القادمة، ونحن نعلم ان لكل قانون جديد عوائق خلال التطبيق ومن عوائق القانون قلة الوعي البيئي في المجتمع ما ألزمنا على مخالفة عدد كبير من المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية والخاصة، فالقانون البيئي كبير وواسع ونحن ننظم حملات توعوية لنشر الوعي حوله وكيفية الالتزام به، فالهدف من القانون ليس المخالفة بحد ذاتها وانما الغرض منه ضبط الامور والحد من التعدي على البيئة، أما الايجابيات التي حققها القانون فهي كثيرة ويتقدمها التعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية بدءا من وزارة الاشغال والهيئة العامة للصناعة والقطاع النفطي والبلدية كما ساهم القانون بالحد من التدخين في الاماكن المغلقة، وكان لانشاء شرطة البيئة دور كبير واساسي في ضبط المخالفين للقانون.
الصندوق البيئي
تم انشاء الصندوق البيئي بناء على القانون وتم تحديد اعضائه، فكم تبلغ موجودات الصندوق حتى الآن وما المشاريع التي سيتم القيام بها من خلاله؟
٭ تم انشاء الصندوق البيئي فعلا، وهذا الصندوق يمول من المخالفات والتعويضات البيئية وأيضا من عائدات أخرى تتمثل بتمويل من الدولة أو من الهبات التي يمكن القبول بها، وقد تم تعيين مجلس الادارة المعنية بأوجه الصرف ضمن ما حدده القانون، والى الآن لم يتم القيام بأي مشروع عبر الصندوق، فحتى الآن لم يتم إدخال أي من الأموال اليه بانتظار فتح حساب لنا في وزارة المالية التي تمت مخاطبتها بهذا الشأن، ومن المنتظر ان يتم فتح حساب خلال الشهرين المقبلين في البنك المركزي تؤول اليه جميع التعويضات البيئية الخاصة بالقانون البيئي.
المخالفات
ما حجم المخالفات التي رصدتها الهيئة في مختلف المجـالات وفقا للقانون البيئي؟
٭ هناك مخالفات ما زالت ينظر فيها أمام المحاكم وهناك مخالفات أمام النيابة العامة وبعض المخالفات الاخرى يتم تحصيلها، وبالعموم فإن المخالفات التي تم حصرها منذ مارس 2016 وحتى الاسبوع الاول من الشهر الجاري بلغت 1102 مخالفة تدخين، وتم تسديد 26450 دينارا من هذه المخالفات، بينما بلغ عدد مخالفات المنشآت 362 مخالفة أما المبالغ المسددة فبلغت 59350 دينارا، فيما بلغ عدد البلاغات الواردة للهيئة والتي تمت احالتها الى النيابة العامة 379 مخالفة.
هذا، ونتوقع ان تبلغ التعويضات البيئية 150 ألف دينار من المخالفات البيئية خلال العام الحالي 2016 ـ 2017.
التخييم
انتهينا من موسم التخييم مؤخرا، فما هو تقييمكم لهذا الموسم، وهل من اجراءات للهيئة في التفتيش على مواقع التخييم، وهل هناك أي تعديلات على اشتراطات التخييم؟
٭ موسم التخييم لم يكن بالشكل الامثل وليس بالجيد، وكان هناك العديد من المشاكل البيئية، وفي السنة المقبلة سنزيد من الالتزامات على أصحاب المخيمات عبر وضع مبالغ مادية رادعة كتأمين سيتم استخدامها في تنظيف ما يخلفونه وراءهم في حال لم يقوموا بتنظيف مواقع تخييمهم، وسيتم التشديد على البلدية للمراقبة والحد من الملوثات الناتجة عن التخييم، ولدينا العديد من الفرق بالاضافة الى اشتراطات جديدة سيم تطبيقها خلال الموسم المقبل ومنها رفع حجم الالتزام المادي، وتحديد أماكن التخييم بدقة أكبر، فعلى الرغم من تحديد الاماكن خلال الموسم المنصرم وازالة البلدية لعدد من المخيمات المخالفة إلا انه تم رصد أماكن تم التخييم فيها بدون ترتيب بين الهيئة والبلدية، وسنلزم الراغبين في التخييم بمواقع محددة.
تقليص مدة التخييم
إلام تهدف الهيئة من وراء تخفيض موسم التخييم مدة شهر كامل بدءا من العام المقبل؟
٭ صحيح، فبدءا من العام المقبل سيبدأ موسم التخييم في 15 نوفمبر وحتى 15 مارس أي باختصار 15 يوما من بداية الموسم و15 يوما في نهاية الموسم، والهدف من ذلك إعطاء فترة أطول للبيئة البرية للتنفس قبل هجوم المخيمين عليها ولإعطاء النباتات والتربة حقها في النمو والتعافي لاسيما في فترة الوسم، وهذه الخطوة الاولى في توجه مجلس ادارة الهيئة وستتم دراسة امكانية تقليص مدة التخييم أكثر في حال لمسنا عدم اهتمام أصحاب المخيمات بمكان تخييمهم من الناحية البيئية.
زيادة المساحات الخضراء
تهدف الهيئة الى زيادة المساحـات الخضراء الى ما فوق الـ 20%، فما الخطة التي ستتبعها لذلك وهل هناك محميات جديدة ستقوم الهيئة بتخصيصها؟
٭ سنصل في الكويت في غضون الخمس سنوات القادمة الى 20% من المساحات المحمية التي تتداخل مع الخطوط الحدودية والمحميات الموجودة حاليا والمحميات المراد انشاؤها لاحقا، والمجلس الاعلى للبيئة هو الذي يحدد أماكن انشاء المحميات ومن المسؤول عنها وكيفية ادارتها، لذلك هناك خطة من الهيئة سيتم عرضها على المجلس الاعلى للبيئة واذا تم اعتمادها من قبله ستطبق على أرض الواقع بإيجاد خمس محميات جديدة في البلاد موزعة جنوبا وشمالا وغربا، وسترفع نسبة المحميات فعلا الى 20% من المساحات المحمية في الدولة.
محمية الجهراء
يعتبر وجود نظام دورة حياتية في المياه العذبة في محمية الجهراء لأول مرة في الكويت دافعا للتوجه نحو المزيد من المحميات المشابهة، فما أهمية هذا الامر بالنسبة للبيئة وللمخزون السمكي؟
٭ نعم، فمحمية الجهراء يتم تزويدها بالمياه من محطات المعالجة ومحطات توليد الطاقة ما ساهم في ايجاد نظام ايكولوجي فيها، ورصدت أسماك لأول مرة في المحمية وهي اسماك البلطي الازرق التي لها أهمية اقتصادية من حيث الاستزراع عالميا وهي تعيش في المياه العذبة، ونحن نعمل على زيادة أعدادها واستزراعها في أماكن أخرى في المحمية نفسها، كما تم رصد عدد كبير من الكائنات وأكثر من 280 طائرا عابرا، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يدفعنا لزيادة الاراضي المحمية للمحافظة على التنوع الاحيائي الكبير في الدولة ما يساعدنا ويدعمنا في اتفاقياتنا البيئية الدولية، ونجاحنا في محمية الجهراء يجعلنا نضع الامل على تحويل المناطق النفطية الى محميات طبيعية، خصوصا انها متوزعة على مختلف مناطق البلاد ولا توجد فيها أنشطة بشرية وهناك إمكانية لاستغلالها.
وهنا أود أن أشير الى افتتاح المحمية أمام العامة في أكتوبر المقبل للاستمتاع بما فيها من مناظر طبيعية من قبل الجمهور وبعد الانتهاء من هذه التجربة سنتوجه الى المحميات الاخرى لفتحها أمام العامة كمحمية كبد التي يديرها معهد الابحاث، ومحمية صباح الاحمد التي يديرها مركز العمل التطوعي والتي من الممكن التنسيق معهم بهدف زيادة الوعي البيئي للمجتمع.
ولكن ألا تتخوفون من ردة فعل الجمهور تجاه موجودات المحمية وإمكانية التأثير عليها سلبا؟
٭يوجد الكثير من الالتزامات التي ستقع على عاتق القائمين على المحمية وإدارتها، وستكون هناك اشتراطات كثيرة يتم اعدادها حاليا يجب على الزوار اتباعها ومراعاتها بهدف الحفاظ على المحمية بما يضمن عدم التفاعل المباشر مع الحيوانات الموجودة فيها.
المسح البحري
بالتوجه نحو البيئة البحرية، اين اصبح المسح البحري الذي يجريه مركز سيفاس البريطاني؟ وما ابرز الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن؟
٭ تمت دراسة جون الكويت سابقا من قبل المركز نفسه ووردتنا تقارير كاملة حوله، والآن نقوم بتجهيز مناقصة لدراسة البيئة البحرية بكل تفاصيلها وتشمل التضاريس والتنوع الاحيائي والسواحل والانشطة البشرية الملوثة وملوثات المياه والتربة والكائنات الحية، وقد قطع المركز شوطا كبيرا في هذا المشروع اذ تم استعراض السياسات والمعايير البحرية ودراسة البيانات البيئية المتوافرة في الهيئة، كما تم تحديد وتقييم الوضع الراهن لمختبرات الهيئة بهدف وضع خطة لتطويرها في مجال القياسات البحرية.
ولكن ما تقييمكم لأوضاع البيئة البحرية وما تعانيه من ضغوط؟
٭ يوجد الكثير من المؤثرات على البيئة البحرية ولدينا 15 محطة ترصد المؤشرات البحرية، ونحن مطمئنون الى ان المعلومات تصلنا كاملة في حال حدوث أي تلوث وما آمله من الجميع عدم الربط المباشر مع شبكات صرف الامطار ما يسبب دخول الملوثات على البيئة البحرية، وما يساعدنا في التقليل من مياه الصرف الصحي الداخلة الى البحر هو ان شبكة وزارة الاشغال محكمة الاغلاق، كما تقوم الوزارة حاليا بالعمل على انشاء أنفاق عميقة للصرف الصحي ستكون جاهزة بعد نحو الأربع سنوات، وسيستمر الضباط البيئيون بمراقبة ومتابعة مصبات المياه الواقعة في جون الكويت وخارجه بشكل مكثف لإيقاف الملوثات الداخلة الى المياه الاقليمية، وهناك تعاون مع الاشغال سيمكننا من الحد من مياه الصرف الصحي الداخلة الى البحر.
وهل سيستمر الوضع على ما هو عليه الى حين انشاء تلك الانفاق العميقة؟
٭ نقوم حاليا بإغلاق المصبات التي نرصد فيها أي ملوثات، وكذلك ينتشر ضباطنا القضائيون وضباط وزارة الأشغال لمساندة الهيئة في التحكم في الوضع البيئي في الجون الذي تدخل اليه الملوثات من الوصلات غير القانونية التي يتم ربطها على مجاري الامطار، ونحن حاليا نرصدها ونحاسب كل المخالفين ونقوم حاليا بتجربة أجهزة توضع على المصبات مباشرة وتعطينا قراءات دقيقة ولحظية للمياه المتدفقة من هذه المصبات وبالتالي يمكن رصد الملوثات بسرعة واتخاذ الاجراءات اللازمة حولها وستعمم هذه التجربة على كل المصبات بعد اعتمادها.
الى اين وصلتم بإغلاق المجارير التي تصب في البحر حاملة معها مياه الصرف الصحي، وكم وصلة غير شرعية اغلقتم في مجرور الغزالي؟
٭ تم اغلاق مجرورين في المنطقة الحرة ونعمل حاليا على دراسة المجارير المجاورة، وفي حال تم رصد أي ملوثات تخرج منها سيتم اغلاقها، أما مجرور الغزالي فنكرر أننا لا نستطيع اغلاقه ولكننا قمنا بالتعاون مع وزارة الاشغال برصد عدد من الوصلات غير القانونية عليه ومخالفة مرتكبيها وفصلها عن المجرور وتكسيرها ونحن نعمل مع الوزارة للوصول الى بيئة أفضل.
المرادم
تحويل النفايات الى طاقة مشروع مهم جدا، فأين اصبحتم في هذا التوجه وما اوضاع المرادم حاليا؟
٭ نعم، مشروع تحويل النفايات إلى طاقة مشروع مهم جدا وسيعمل على استقبال نصف الكميات المنتجة بالكويت وتحويلها إلى طاقة، والنصف الآخر سيتم اعادة تدويره في المصانع التي نعمل على ايجادها في منطقة السالمي وبالتالي سيتم التخلص نهائيا بشكل بيئي من كل المشاكل البيئية الناتجة عن عمليات الردم الحالية.
أما بالنسبة لأوضاع المرادم، فما نود أن نؤكد عليه أولا أنه لن يتم انشاء اي مردم جديد الا بموافقة المجلس الاعلى للبيئة، أما حاليا فتوجد 3 مرادم عاملة وحوالي 16 مردما مغلقا، ونشير هنا الى أن الهيئة العامة للبيئة في سعيها لاسترجاع المرادم وإعادة تأهيلها كما نص عليه قانون حماية البيئة، قامت بتوقيع عقد مشروع مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات بالكويت مع المستشار الألماني معهد فراونهوفر، حيث من أهداف هذا المشروع تقييم عدد 20 موقع ردم بالدولة والمتوقع خلال السنوات الـ 3 المقبلة أن يتم تقييم ثلاثي الأبعاد متطور جدا لجميع هذه المرادم واتخاذ قرارات مناسبة بشأن تأهيلها وأنسب الطرق لاستثمار هذه الأراضي.
إطارات أرحية
تقطيع اطارات ارحية ونقلها مشروع عملاق تساهم الهيئة فيه، كيف يسير العمل، وهل ستتمكن الجهات المعنية من الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد اي قبل نهاية العام، وهل تم اصدار تراخيص للشركات العاملة هناك؟
٭ اطارات ارحية كانت أحد العوائق والمشاكل البيئية الموجودة في الدولة والتي كان لابد من ايجاد حلول لها، وبعد دراسة مستفيضة تم اعتماد شركتين لتقطيع هذه الاطارات ونقلها الى السالمي حيث ستخصص مصانع لاعادة تدويرها، ولكن الكمية التي كانت متوقعة وفق تقديرات البلدية كانت بحدود 12 إلى 15 مليون اطار، ولكن بعد بدء العمل تبين وجود أكثر من 15 مليون وقد يصل الأمر إلى وجود 10 ملايين اطار إضافي، الأمر الذي دعا إلى تكليف شركة ثالثة للدخول في عمليات التقطيع وتعزيز جهود الدولة في التخلص من موقع ارحية في نهاية هذا العام، ولا زال المأمول الانتهاء خلال هذا العام بإذن الله وسينتج عن ذلك ليس فقط تقطيع لهذه الإطارات بل بالإضافة إلى ذلك انشاء 3 مصانع متخصصة في منطقة السالمي منطقة إعادة التدوير، بالإضافة إلى تسليم الأرض إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتعامل معها. ونعم تم تسليم الشركتين العاملتين حاليا لأراضيهم في منطقة السالمي وقامت الهيئة العامة للصناعة باجراءاتها لتوفير الرخص الخاصة بإنشاء مصانع اعادة تدوير الاطارات لتلك الشركات.
وما الجدوى البيئية والاقتصادية لهذا المشروع؟
٭ أنا اعتقد أن الجدوى البيئية أكبر من الجدوى الاقتصادية فهذه المصانع ستقوم بتحويل هذه الاطارات الى مواد تستخدم في أعمال الطرق وفي الملاعب الرياضية وغيرها، ومردودها الاقتصادي ليس كبيرا جدا وربما هو أكبر للدولة بما يمكن ان توفره من مساحات يمكن استغلالها في انشطة أخرى، لذلك أرى أنه يجب ايجاد دعم لمصانع اعادة التدوير والمصانع الصديقة للبيئة سواء من الحكومة أو الأفراد، فمصانع اعادة التدوير تجارة مكلفة ومردودها ضئيل إذا لم تقم الجهات المعنية بدعمها بطريقة أو بأخرى، ولذلك لم تكن هناك مصانع لاعادة التدوير في البلاد.
بلاغ الكويت الثاني
بلاغ الكويت الثاني تم البدء بإعداده وسيتم الانتهاء منه خلال عامين، ما تكلفته؟ وما الجهات التي تعمل على اعداده؟ وما المواضيع التي سيتناولها والتوقعات الواردة فيه؟
٭ فعلا بدء العمل بالمشروع مع بداية عام 2017 بتوقيع عقد تعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة ـ المكتب الاقليمي لغرب آسيا للإشراف الفني على مكونات المشروع بقيادة الهيئة، وستكون مدة المشروع عامين ومن المقرر الانتهاء من البلاغ الوطني الثاني مع نهاية العام 2018 وتسليمه بشكل رسمي الى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بالتزامن مع مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين والمقرر عقده بالعاصمة الپولندية وارسو في ديسمبر 2018، وتبلغ تكلفة المشروع 500 ألف دولار مدفوعة بالكامل من قبل مرفق البيئة العالمي GEF، وبناء على طلب الكويت فقد تم تمويل مشروع اعداد التقرير الحولي الأول للكويت بمبلغ 350 ألف دولار بالتزامن مع مشروع اعداد البلاغ الوطني الثاني ليصبح المبلغ الإجمالي 850 ألف دولار.
وتقود الهيئة العامة للبيئة هذا المشروع بالتعاون مع 10 جهات حكومية بالإضافة الى 4 مؤسسات بحثية ومشاركة منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالموضوع حيث تم مؤخرا تشكيل 16 فريق عمل متخصصا لإنجاز مكونات المشروع المتعددة ومنها حجم الانبعاثات الكلية من غازات الدفيئة بدولة الكويت والتنبؤ بزيادتها حتى العام 2035، والفرص المتاحة بالدولة للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة وتقييم مستوى هشاشة قطاعات الدولة جراء ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها مستقبلا.
تقرير الأداء البيئي
كيف تتعامل الهيئة مع الجهات الرسمية في الدولة واين اصبح تقييم الاداء البيئي للمؤسسات والواجب اعداده بمقتضى القانون؟
٭ لم يسبق ان تم تقييم المؤسسات الحكومة بيئيا أو اعداد التقارير الخاصة بهذا الشأن ونحن سنستمر في ذلك خلال السنوات القادمة بهدف رصد الاداء البيئي لكل المؤسسات لخدمة سلامة الوضع البيئي في البلاد، ونحن نلتزم باتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من يقوم بمخالفة القانون البيئي والتعدي على البيئة والتسبب في الاضرار بها وقد قمنا فعلا بمخالفة بعض الجهات الحكومية وسنستمر في ذلك كلما استدعى الامر.
وفيما يتعلق بإعداد تقرير الاداء البيئي لمؤسسات الدولة ورفعه الى المجلس الأعلى للبيئة، فإن الهيئة ومنذ مطلع العام 2016 قد قامت بوضع الإطار العام للتقرير وتشكيل لجنة متخصصة يترأسها نائب المدير العام لقطاع الرقابة البيئية، تضم عددا من الكوادر من ذوي الخبرة والاختصاص، حيث تم تدريبهم على إجراءات الفحص وكتابة التقرير بالتعاون والتنسيق مع ديوان المحاسبة.
وتقوم اللجنة حاليا بكتابة تقرير الاداء البيئي لكل من وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للصناعة، ومن المتوقع الانتهاء من التقرير نهاية العام 2017، وفي حال وجود أي تحفظات في التقييم سيتم اعادة توجيه الجهات في اجراءاتها بما يخدم المصلحة البيئية والالتزام بالقانون البيئي.
ومن وجهة نظركم كيف تتعامل الجهات المعنية في الدولة مع الشأن البيئي؟
٭ نعم في السابق لم يكن هناك اهتمام بالشأن البيئي من قبل جهات الدولة بشكل كبير وكان هناك عدم تركيز على أهمية المحافظة على البيئة، أما الآن فالامر تغير وباتت بعض الجهات تأخذ في اعتبارها القضايا البيئية، وبعد القانون البيئي الذي يطبق حاليا على أرض الواقع، كنا نعتقد ان الوضع البيئي أفضل، ولكننا نأمل أن نحقق ما نصبو إليه من أوضاع بيئية سليمة في الدولة، هناك جهات ووزارات تقوم بجهود بيئية كبيرة وهناك جهات أخرى سيتم محاسبتها في حال عدم الاتزامها بالقانون البيئي، وهناك جهات سيعاد توجيهها للالتزام بالقانون البيئي والالتزام بالمحافظة على بيئة أفضل ومستقبل أفضل لدولة تستحق ذلك.
وماذا عن مؤسسات المجتمع المدني، كيف تصفون علاقتكم معها خصوصا ان البعض يأخذ عليكم عدم التعامل بايجابية مع بلاغاتهم؟
٭ نحن نتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني وكلها في ميزان واحد وبكل شفافية ونقوم بدعمهم بكل المشاريع البيئية التي يقومون بها، وأنا انتهز الفرصة هنا لأشكر هذه الجهات على ما تقوم به من مشاريع تطوعية لخدمة بيئتهم، ونحن لا نقف في طريق هذه الجهات بل نتعاون معها بشكل كبير اذا ما التزمت بالقانون البيئي، فهناك بعض الجهات تقوم باعداد المشاريع التي تعتبرها مناسبة بيئيا ولكن من وجهة نظر الهيئة فنيا نجدها غير مناسبة لذلك يتم توجيه الجهة الى طريقة العمل السليمة وقد حصل هذا فعلا مع احدى الجهات، وأنا لا أجد أي مشاكل مع جهات المجتمع المدني وبالعكس أيدينا ممدودة لكل من يعمل من أجل الحفاظ على البيئة وسنقوم مستقبلا بتقديم الدعم المادي لهم عن طريق الصندوق البيئي لتنفيذ مشاريعهم البيئية المجدية.
وسائل التواصل
تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي من ابرز الامور حاليا التي تساهم في نشر الوعي البيئي ونرى ان الهيئة نشطة في هذا المجال، فما خطتكم لزيادة التواجد في هذا الجانب الاعلامي المهم؟
٭ نجد أن الجانب الاعلامي اليوم بدأ يهتم بالتوعية البيئية وبالقضايا البيئية سواء في الصحافة أو في شبكات التواصل الاجتماعي ونحن نحاول الاستفادة من هذا الامر عبر التواصل المباشر مع هذه الشبكات لنشر الاخبار الصحيحة والمعلومات وخصوصا في الحوادث الطارئة التي تقع على البيئة، وذلك بهدف نشر الخبر الصحيح من مصادره، وهناك تعاون كبير في هذا المجال، كما اننا نهتم كثيرا بكل ما يرصده الناشطون في مجال التواصل الاجتماعي من الامور والمخالفات البيئية التي نقوم بدورنا بالتعامل معها بالشكل السليم، أما فيما يتعلق بنا فحساباتنا على وسائل التواصل نشطة ونحن نتعامل من خلالها بكل شفافية في نشر الحقائق البيئية في جميع القطاعات كما ونعمل من خلالها أيضا على رفع الوعي البيئي لدى المواطن والمقيم وخلال العام الحالي، والعام المقبل سنقوم بحملات توعوية بلغات أخرى غير العربية لايصال المعلومات البيئية للمقيمين الاجانب وتوجيههم للالتزام بالامور البيئية.
وهل سيتم التعامل مع من يطلق الشائعات البيئية عبر وسائل التواصل؟
٭ نحن نتعامل مع من يطلق الشائعات بمقتضى القانون، فهناك مواد في القانون تحذر من نشر واشاعة المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي في البلاد بكل مكوناته والتي من شأنها أن تثير الهلع بين المواطنين او التشكيك بجودة الحالة البيئية ما لم يستند ذلك الى حقائق علمية حرصا على الامن الاجتماعي ومكانة الدولة، ونحن نعتبر أي منشور بمنزلة بلاغ ونتأكد من الأمر ونقوم بالتعامل معه ونخالف الاشخاص الذين وراء ارتكاب المخالفة البيئية، أما إذا كان البلاغ غير حقيقي ولا يستند الى الحقائق وتسبب في إثارة الهلع فإننا نستدعي المسؤول عنه ونطلب منه البيانات، واذا تبين عدم صحتها يتم تحويله لجهات الاختصاص القانونية.
ولكن إذا أثرنا هنا المسألة التي حصلت الاسبوع الماضي والفيديوهات التي انتشرت حول ما قيل عنها بأنها بقع نفطية وزيوت في ميناء الشويخ، في أي خانة يمكن أن نضع هذه الفيديوهات، البلاغ أم الشائعات؟
٭ نعم، هنا أود أن أشكر كل الحريصين على الشأن البيئي، فهي بالمحصلة تهمنا جميعا وأتمنى من كل من يرصد أي ملوثات أو أوضاع بيئية غير سليمة التواصل مع الهيئة مباشرة وإبلاغها بالأمر لتقوم بما عليها من اجراءات، أما فيما خص الفيديو الذي انتشر الاسبوع الماضي فإن الارتفاع الذي تم التصوير منه يظهر فعلا أنها يمكن ان تكون بقعة من الزيوت أو يمكن ان تكون تسربا نفطيا، ونحن اعتبرنا الأمر بمنزلة بلاغ وانطلقنا إلى هناك وأخذنا العينات، وعلى أرض الواقع تبين أنه ليس تسربا، بل هوائم وطحالب ضارة انتشرت داخل الميناء وخارجها، ونحن بينا هذه الحقائق للمجتمع وكذلك أعلمنا الجهة مقدمة البلاغ بهذه الحقائق، فهدفنا الاول والأخير المحافظة على الشأن البيئي في الكويت، وأي بلاغ يصلنا سنتعامل معه وكل سيأخذ وضعه القانوني باعتباره بلاغا أو غير ذلك.
انخفاض مؤشر الكويت في التقييم البيئي العالمي
لوحظ انخفاض تقييم الكويت في مؤشر البيئة العالمي، ما سبب هذا الانخفاض، وهل هناك خطة لتحسين هذا التقييم؟
٭ هذا التقييم تعده جامعة ييل العريقة والتي عادة ما تتحرى الدقة، ولكن يحصل أحيانا أن تستقي معلومتها من جهات غير مؤهلة لذلك، وعلى العموم فإن السبب في انخفاض مؤشر الكويت يعود لتغيير المعايير الخاصة بالتقييم وادخال عنصر الغبار الذي تعاني منه الكويت، ما أدى الى انخفاض مؤشر البلاد من هذه الناحية، ولكن المفارقة تكمن في أن هذا التقييم أيضا يشمل جودة المياه في الدولة والذي لم يكن منصفا أبدا فيما خص المياه أيضا، فنحن متأكدون من جودة المياه الواصلة للمنازل ووفق المعايير والقياسات العالمية، ونحن الآن في تواصل مع هذه الجامعة لاعطائها الدراسات والقراءات الخاصة بالكويت والتي ستدرج خلال التقرير بعد عامين، ونحن تواصلنا معهم خلال التقرير السابق، وسلمناهم القراءات الخاصة بالدولة، الا أنهم وللأسف قاموا بتغيير معايير التقييم، ما أدى لهذه النتائج، وعموما توجد لدينا خطة استراتيجية لتحسين الوضع البيئي في الكويت تغطي جميع القطاعات البيئية.
هل ستوضع استراتيجية بيئية للكويت؟
نعم هل يمكننا الحديث عن هذه الاستراتيجية التي من المفترض أنه سيتم إطلاقها عقب شهر رمضان المبارك؟
٭ هذه الاستراتيجية طموحة جدا وقام على اعدادها عدد من المتخصصين في الهيئة، حيث بات لدينا اليوم مشاريع واضحة لكل إدارة لمدة 5 سنوات مقبلة، وسنعمل على توجه البيئة في الكويت في العام 2035، وسنخطر كل وزارات الدولة وتوجهنا كهيئة وندخلها في المشروع الوطني لرؤية الكويت 2035، ونحن حاليا في المرحلة الاخيرة من الاعداد والتعديلات الاخيرة عليها وسنقوم بالاعلان عنها بعد شهر رمضان المبارك بعد عرضها على المجلس الاعلى للبيئة واعتمادها.
قلتم سابقا: إن ميزانية الهيئة قليلة، فإلى أي مدى ستساهم هذه الميزانية في تنفيذ مشاريع الخطة؟
٭ صحيح من العوائق الموجودة أمام هذه الاستراتيجية ضعف الميزانية وعدم وجود الكفاية المالية للهيئة للقيام بهذه المشاريع، ولكن إذا أقرت هذه الاستراتيجية من قبل المجلس الاعلى للبيئة فسنتمكن من الحصول على الالتزامات المادية لتطبيق الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع، ومن المعوقات الاخرى أمام هذه الاستراتيجية أيضا الوعي البيئي المجتمعي وهو ما نعمل على زيادته، عدا عن تداخل الجهات الرقابية في الدولة.
وهذا ما يقودنا الى سؤال حول تأثير تداخل الجهات الرقابية على تنفيذ المشاريع البيئية؟
٭ نعم في السابق كانت الهيئة العامة للبيئة لا تخضع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات ولكن حاليا وبعد التعديل الذي سعينا إليه باتت الهيئة تخضع لرقابة مسبقة ما لمسنا أنه عطل بعض مشاريع البيئة وأدى إلى تأخيرها بسبب الاجراءات التي تأخذها عملية الرقابة، ونحن ندرك أن الرقابة تحصن توقيع صاحب القرار في جهته حيث يكون واثقا بأن كل إجراءاته تمت وفق القانون ولكن ذلك يؤخر أحيانا المشاريع قليلا، لذلك يهمنا العمل على تفعيل الرقابة اللاحقة وهي فعالة في محاسبة اي شخص يستغل منصبه في استخدام أموال الدولة في غير محلها، لأن المشاريع البيئية لا تحتمل التعطيل أحيانا لتأثيرها المباشر على المجتمع بالتالي يجب التعامل معها بسرعة فبعض المشاريع لا يمكن تأجيلها أو تأخيرها بيئيا، فالتأخير في معالجة أي مشكلة بيئية يزيد من تكلفتها على الدولة
للهيئة العامة للبيئة الكثير من الامور الخاصة برؤية الكويت 2035، فما ابرز هذه الامور؟
٭ تصدرت رؤية الكويت البيئية على توفير بيئة معيشية مستدامة تختص هذه الركيزة بضمان توفير السكن عن طريق موارد وخطط سليمة بيئيا مع البحث عن مصادر جديدة للطاقة وتسعى الحكومة من خلال خطتها إلى العمل على عدة جوانب، منها التشريعي والتوعوي والتطويري بحيث تراعي بذلك الحفاظ على البيئة، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير بدائل سكنية تلائم احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
وهناك بعض التوجهات التي بدأت الحكومة فعليا في تحقيقها على أرض الواقع، وفق مؤشرات قياس ومتابعة تضمن للمجتمع الكويتي بيئة معيشية أكثر استدامة وهي: تحويل الدعم الحكومي للخدمات والطاقة إلى دعم نقدي كي تصل مباشرة إلى المستفيدين بقدر حاجتهم، ورفع نسب تدوير ومعالجة النفايات لاستغلال ثروة غير مستغلة، وقد بدأت بالفعل مشروعات على سبيل المثال مشروع تدوير الإطارات، ورفع نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر مستدامة للوصول إلى نسبة 15% في العام 2030.
يذكر أن من المشروعات الرئيسية لهذا المرتكز، مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة ـ موقع كبد والمقرر الانتهاء منه في العام 2031، ومشروع مدينة جنوب المطلاع المقرر الانتهاء منه في العام 2021، ومشروع مراقبة الملوثات المنبعثة من المصادر (الثابتة والمتحركة) وتطوير برنامج المراقبة وتحسين جودة الهواء والمقرر الانتهاء منه في العام 2019.
ضمن رؤية الكويت الطموحة، هناك خطة لتحويل الجزر الى مناطق سياحية واقامة مشاريع عليها، فما موقف الهيئة من ذلك؟
٭ فيما يخص الجزر نحن في الهيئة نحرص حرصا شديدا عليها، فالجزر الثلاث الجنوبية، كبر وقاروه وأم المرادم، من الصعب جدا القيام بأي نشاط عليها، حيث يوجد تنوع احيائي كبير فيها ونستصعب القيام بأي مشاريع هناك، أما الجزر الشمالية بوبيان وفيلكا ووربة فتتم دراستها حاليا بشكل مستفيض وفيها من الخطط والمشاريع التي ستدرج مستقبلا وستتم دراستها بيئيا بشكل مكثف، وسنحرص على التزام الجهات المنفذة بالقانون البيئي ومراعاة الاشتراطات البيئية، ولن تتم الموافقة على أي من المشاريع التي لا تتواءم مع البيئة الكويتية، وعلى العموم جميع هذه المشاريع ستعرض على المجلس الاعلى للبيئة الذي لديه كل الحرص على بيئة الكويت وفيه من القيادات التي تحرص على دراسة كل مشروع بكل مؤشرات ونقاطه قبل الموافقة عليه، ومشاريع الجزر من ضمن هذه المشاريع التي ستتم دراستها باستفاضة من قبل الهيئة والمجلس معا قبل الموافقة عليها، وبالتالي لن تتم الموافقة على أي مشروع الا من خلال المجلس الاعلى للبيئة.
زيادة ميزانية الهيئة وتعيين 120 موظفاً
شكر الشيخ عبدالله الأحمد رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات في مجلس الامة والتي تجتمع معها الاسبوع الماضي على التداول الفني والمهني الكبير في دراسة ميزانية الهيئة التي زادت عن السنة الماضية، لافتا الى أن ذلك تم بعد أن التمس أعضاء اللجنة الجدية في عمل الهيئة العامة للبيئة ولم يقوموا بالبناء على السنوات الماضية التي لم يتم خلالها صرف الميزانية المخصصة للهيئة، لافتا الى ان الهيئة وخلال العامين الماضيين قامت بتنفيذ كل المشاريع الخاصة بها والتي رصدت لها أموال في الميزانية، كما قامت باستقطاب موظفين جدد للمساهمة في تأدية العمل على أكمل وجه عبر تعيين 50 موظفا خلال العام الماضي، مشيرا الى ان الهيئة بصدد تعيين 120 موظفا للمساهمة في اداء العمل البيئي وتطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع، مضيفا أن لجنة الميزانيات لمست أهمية ذلك ووافقت عليه تمهيدا لإقرار الميزانية بعد عرضها على مجلس الامة.
جولة في «الأنباء»
كان في استقبال الشيخ عبدالله الاحمد، رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق الذي رافق الاحمد بجولة في جميع أقسام الجريدة بدءا من ادارة التحرير فالانتاج والاعلانات والتوزيع وصولا الى المطبعة، حيث أبدى الأحمد تفاعله مع ما وصلت إليه التقنيات في مجال «صناعة» الصحف في الكويت، متمنيا لـ «الأنباء» مزيدا من التطور والازدهار.
وجولة أخرى في السيارة الصديقة للبيئة
حضر الشيخ عبدالله الاحمد إلى «الأنباء» بسيارته الصديقة للبيئة، والتي تعمل بالكهرباء، حيث دعا رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق للاطلاع عليها وتجربة قيادتها بجولة في محيط «الأنباء».