تأكيد لما انفردت «الأنباء» بنشره في 31 أغسطس الماضي تحت عنوان «عيدية الحكومة.. توظيف جميع الكويتيين المنتظرين»، أصدر ديوان الخدمة المدنية القرار رقم (11) لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، والقاضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا، وذلك للوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة أو ما يقابلها من مسميات وظيفية.
ويتم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين الواجب إنهاء خدماتهم للوصول إلى تلك النسب.
ووفق القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية مجلس الخدمة المدنية الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح فقد جاء فيه:
مادة 1
تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة.
مادة 2
تلتزم الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام هذا القرار بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا، وذلك حتى الوصول ـ بعد خمس سنوات ـ بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية ـ الى النسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة) وفقا للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 3
يتولى ديوان الخدمة المدنية إعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف والنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من اجمالي قوة العمالة لدى الجهة، وذلك في كل جهة حكومية على حدة، ومن ثم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين الواجب إنهاء خدماتهم للوصول لتلك النسب المئوية، حتى يتم الوصول بعد خمس سنوات للنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من اجمالي قوة العمالة وفقا لما هو موضح بالجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 4
يراعى تخفيض الوظائف فئة غير كويتي ـ التي تنطبق عليها هذه النسبة المحددة سنويا من قبل ديوان الخدمة المدنية ـ من الميزانية، والتي تخلو تنفيذا لأحكام هذا القرار، ويتم التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.