مريم بندق
أوضحت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» أن تعيين وزير إعلام بالأصالة لا يعتبر تدويرا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
وقالت المصادر: الوزير الحالي يشغل حقيبة الإعلام بالوكالة فمتى ما تم تعيين الوزير الأصيل تنتهي الوكالة وينتهي دور الوزير الوكيل، مشيرة إلى أن التدوير مصطلح سياسي لا أكثر.
وأضافت المصادر: يحبذ أن يتم تعيين وزير للإعلام بالأصالة قبل موعد إدراج الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على جدول أعمال مجلس الأمة أو قبل موعد مناقشة الاستجواب الذي يحين بعد أسبوع من الإدراج، لأنه في حالة طلب الشيخ محمد العبدالله تأجيل مناقشة الاستجواب أسبوعين تلزمه بالمناقشة إلا إذا انتوى صعود المنصة.
وعن تعيين وزير إعلام بالأصالة، أشارت مصادر قانونية رفيعة إلى أن تعيين وزير إعلام بالأصالة ليس خطوة سرية، بل خطوة معلنة في وسائل الإعلام منذ شهور.
وزادت المصادر: تعيين وزير إعلام بالأصالة الآن يختلف جذريا عن حالة وزير المالية الأسبق بدر الحميضي - الذي أحدث تدويره لوزارة النفط لغطا كبيرا - فقد كان يشغل حقيبة «المالية» بالأصالة وصعد المنصة وتمت مناقشة الاستجواب، والتدوير تم في الفترة التي سبقت جلسة طرح الثقة، ولكن الشيخ محمد العبدالله يشغل حقيبة الإعلام بالوكالة ومعلن عن نية الحكومة تعيين وزير بالأصالة.
وعما اذا كان تعيين وزير إعلام بالأصالة يسقط الاستجواب، أجابت المصادر: هذه أول سابقة، والقرار يعود للمجلس، إما سقوط الاستجواب وإعداد استجواب جديد في حال رغبة المستجوبين، وإما شطب وإلغاء ما يتعلق بـ «الإعلام» ويستمر الاستجواب في الشأن الآخر، مستدركة: أما اذا تزامن إجراء تعديل وزاري مع تعيين وزير إعلام بالأصالة فيسقط الاستجواب.
واختتمت المصادر قائلة: هذا التفسير من الناحية الدستورية لا يمنع الشيخ محمد العبدالله من اتخاذ قرار بصعود المنصة ومناقشة الاستجواب، خصوصا أن تكليفه بوزارة الإعلام بالوكالة لم يمنعه من الالتزام بنصوص الدستور والقانون وتم اتخاذ قرارات تنفيذية بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وتوصيات استجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود، إلى جانب قضية البطالة حيث لم يعد لكلمة أزمة وجود بين أصحاب المؤهلات فضلا عن قرارات معالجة الهدر في الأموال العامة.
