مريم بندق
أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان إعادة الجناسي المسحوبة ستتم وفق تصورين، الأول: تجنيس جديد لمن تم سحب الجنسية الممنوحة له، والتي أصلا منحت له وفقا لإحصاء 1965، ورفعت لجنة إعادة الجناسي توصية بشأنه الى مجلس الوزراء بإعادة الجنسية له في التقرير الأول الذي رفع قبل رمضان الماضي.
وأوضحت المصادر ان إعادة الجنسية لمن ينطبق عليه ذلك ستتم وفقا لقانون تجنيس ما لا يزيد على 2000 شخص عندما يصدر من مجلس الأمة ويحال إلى الحكومة.
وأضافت المصادر: ان التصور الثاني سيكون إعادة الجناسي المسحوبة كما هي لمن سحبت منهم وكانت الجناسي التي يحملونها وفقا للمادة الأولى مثل حالة النائب السابق عبدالله البرغش، وأيضا ستتم إعادة الجناسي وفقا للمادة ذاتها لمن سحبت منهم وكان قد تم تجنيسهم وفقا للخدمات الجليلة. وعن موعد إعادة الجناسي لمن سحبت منهم من حاملي إحصاء 1965، أجابت المصادر: لم يتبق على انتهاء عام 2017 إلا شهر ديسمبر وعمليا غير مستطاع صدور القانون من مجلس الأمة وتنفيذه من قبل الحكومة في مدة لا تتعدى أياما معدودة ولذلك يمكن لنا التأكيد أنه في حالة صدور قانون تجنيس ما لا يزيد على 2000 شخص ان تتم إعادة الجناسي لهذه الفئة العام المقبل.
وعن موعد إعادة الجناسي لمن سحبت منهم من حاملي الجنسية مادة أولى والذين تم تجنيسهم على بند الخدمات الجليلة، ردت المصادر: بعد إعلان تشكيل الحكومة قد تتضح الصورة على صعيد موعد اجتماع اللجنة لرفع توصياتها لمجلس الوزراء ومن ثم إصدار القرارات. واختتمت المصادر مؤكدة أن الحكومة لم تعرقل إعادة الجناسي المسحوبة بل على العكس تماما الحكومة حريصة على إعادة الجناسي وفقا للقانون حتى لا توجد أي ثغرة قانونية قد تؤدي الى الطعن على إعادة الجناسي مستقبلا.