النومس لـ «الأنباء»: زيادة القرض الإسكاني ستؤثر على ميزانية بنك التسليف والادخار ويصاحبها ارتفاع في أسعار القسائم ومواد البناء والأراضي

5295 قرضـاً تـم منحهـا مـنذ 2006 لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين ضمن القروض العقارية لا توجد حاجة لزيادة رأسمال البنك البالغة 2500 مليون دينارومعدلات الأرباح في ازدياد منذ 2004 تجزئة القرض الإسكاني كمنحة تؤثر على أهم موارد البنك وتؤدي للتأثير على قروض الرعاية السكنية للأجيال القادمة البنك يسعى للتوسع في استخدام الأجهزة الحديثة بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات للمواطنين بسهـولة ويسر للمعاقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة الأولوية في إنجاز المعاملات وننتظر صدور القرار الخاص بهم فـروع البنـك متعددة وتخدم المواطنين بشكل واسع في جميع المحافظات وجار إنشاء المركز الرئيسي بالسرة الرؤية الإستراتيجية للمرحلة المقبلة في طور الدراسة ويقوم بها فريق متخصص لمواكبـة جميع التطورات 7 آلاف قرض زواج يتم تقديمها سنوياً وهناك توجه لإنشاء صندوق إسكاني للمرأة للبنك دور فاعل في التصدي للمشاكل الإسكانية منذ مطلع الستينيات والقروض المقدمة منذ إنشائه بلغت 377497 قرضاً الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على الوضع المالي للبنك وفوائضه يتم استثمارها في ودائع وسندات الخزانة الحكومية البنك استعان بخبراء البرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة لدعمه في مجال تقنية المعلومات وتطبيق مشروع الإدارة الإلكترونية ندرس تطبيق الإدارة الإلكترونية لتوفير الجهد وبلوغ الإنجاز بأسرع وقت ممكن موسى أبوطفرة أكد مدير عام بنك التسليف والادخار محمد النومس ان الطلبات المقدمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تزداد سنويا بمعدل 10% مبينا ان البنك يقوم بتقديم قروض الرعاية الاسكانية للمواطنين سواء قسائم حكومية أو خاصة وكذلك يقوم بتقديم قروض شراء الشقق والبيوت وقروض المحفظة المالية وقروض المعاقين. وبيّن النومس في لقاء مع «الأنباء» ان البنك يسعى لتحقيق رسالته في ظل متطلبات تقنية المعلومات، وذلك عبر الاستعانة بخبراء البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدعم البنك في مجال التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات وتطبيق مشروع الإدارة الالكترونية، متوقعا ان أي زيادة في قيمة القرض الاسكاني ستؤثر على ميزانية البنك من حيث القدرة على الاقراض وما يترتب على ذلك من ارتفاع يصاحب هذه الزيادة في أسعار الأراضي ومواد البناء وزيادة تكلفة الرعاية السكنية على الدولة. وأضاف النومس انه لا توجد أي حاجة لزيادة رأسمال البنك بعد الزيادة الأخيرة التي تمت في عام 1998 والتي وصل رأسمال البنك بها الى 2500 مليون دينار، مبينا ان البنك يقوم بتطوير الأداء آليا لخدمة المواطنين، حيث أوضح ان المدة الزمنية لصرف القرض العقاري تتراوح بين شهر و45 يوما، اما صرف قرض الزواج فيتم في نفس اليوم. وحول التوجه لمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي قرضا اسكانيا قال النومس ان هناك توجها لدى الدولة بهذا الشأن والذي جاء من خلال برنامج عمل الحكومة، وذلك من اجل إنشاء صندوق اسكاني للمرأة، موضحا ان اسقاط القرض الاسكاني لا يتم عن طريق بنك التسليف، انما هناك لجنة الإعفاءات بمجلس الوزراء تعنى بهذه الطلبات وفق دراسات للحالات، كاشفا ان ذوي الاحتياجات الخاصة لهم الأولوية في انجاز ومتابعة المعاملات الخاصة بهم. وأكد النومس ان الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على وضع البنك المالي حيث تم استثمار فوائضه في الودائع وسندات وأذونات الخزانة الحكومية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: كيف تصفون الواقع المقبل لعمل بنك التسليف والادخار، وما خططكم المستقبلية؟ يقوم البنك بتقديم قروض الرعاية السكنية للمواطنين سواء قسائم حكومية أو خاصة، كما يقوم بتقديم قروض شراء الشقق والبيوت وقروض المحفظة المالية وقروض المعاقين. ويعمل البنك على تطوير النظم لديه وإدخال تقنية المعلومات وتسهيل وسرعة انجاز معاملات المواطنين وتطوير خدمتها. اما بالنسبة للخطط المستقبلية للبنك، فقد استعان مجلس إدارة البنك بخبراء البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدعم البنك فيم جال التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات وتطبيق مشروع الإدارة الالكترونية بعد توافر البنية التحتية اللازمة لذلك وإدارة البنك بانتظار ردود التقارير النهائية والسياسات اللازمة في هذا المجال لكي يتمكن البنك من تحقيق رسالته في ظل متطلبات تقنية المعلومات لتوفير الوقت والجهد على موظفي البنك ومراجعيه من المواطنين. ما رأيكم بقرار اللجنة التشريعية البرلمانية بزيادة القرض الإسكاني، وكيف ترون هذه الزيادة على ميزانية البنك في حال اقرارها وفي حال تجزئة القرض كمنحة؟ ان زيادة قيمة القرض الإسكاني سيؤثر بالطبع على ميزانية البنك ومن حيث القدرة على الاقراض، بالإضافة الى ما يترتب على هذه الزيادة من ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وزيادة تكلفة الرعاية السكنية على الدولة، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بحدود 80 ألف طلب وتزداد سنويا بمعدل 10%. وبافتراض تمت زيادة القرض الى 100 ألف دينار يكون فرق التكلفة عن الوضع الحالي على حسب البيانات المقدمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في حال تطبيقه من تاريخه كالآتي: 8000 طلب في السنة × 30000 قيمة الزيادة = 240 مليون سنويا. هذا بخلاف ما يتم المطالبة به لتحقيق العدالة الاجتماعية من انسحاب هذه الزيادة على القروض التي تم اقرارها وصرفها بالسابق والبيوت الحكومية المقدمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية. اما بالنسبة لتجزئة القرض كمنحة، فإن ذلك سيؤثر على أهم موارد البنك والخاصة بمستردات لقروض من أقساط محصلة حيث يتم تحصيل نصف قيمة القرض فقط، والذي يؤثر بدوره على منح قروض الرعاية السكنية للأجيال القادمة. المقر الرئيسي هل هناك توجه لافتتاح فروع جديدة للبنك لتسهيل إجراءات معاملات المواطنين في المحافظات المختلفة؟ وما عدد الفروع الحالية ومناطقها؟ يقوم البنك حاليا بإنشاء المقر الرئيسي له بمنطقة الاستعمالات الحكومية بجنوب السرة، اما بالنسبة لعدد الفروع الحالية ومناطقها فهي متعددة وتخدم شريحة واسعة من المواطنين، حيث منها فرع العاصمة باشر أعماله في 3/1/1978 ويقع في مدينة الكويت ويخدم سكان محافظات الكويت وحولي، فيما عدا منطقة الصليبخات، وكذلك فرع الأحمدي الذي باشر أعماله في 2/1/1986 ويقع في منطقة الرقة ويخدم سكان محافظات الأحمدي ومبارك الكبير، وكذلك فرع الجهراء الذي باشر أعماله في 1/12/1985 ويقع في منطقة غرناطة (الطريق الساحلي)، ويخدم منطقة الصليبخات ومحافظات الجهراء، وأيضا فرع الفروانية باشر أعماله في 14/1/2006 ويقع بمنطقة الفروانية ويخدم مناطق محافظة الفروانية، وكذلك فرع الحكومة مول الذي باشر أعماله خلال السنة المالية 2007/2008 ويقع ببرج التحرير ويخدم جميع مناطق الكويت، بالإضافة الى المركز الرئيسي الذي يقع بمنطقة جنوب السرة وجار العمل على انشائه من خلال وزارة الأشغال العامة، اما بالنسبة لوجود توجهات لافتتاح فروع جديدة، فإن الفروع الموجودة حاليا تغطي جميع محافظات الكويت. بعد زيادة رأسمال البنك هل هناك تحسن وجودة في تقديم الخدمات للمواطنين؟ وما المدة الزمنية التي تستغرقها المعاملة لبدء عملية الصرف للمستحقين؟ لم يطرأ أي زيادة على رأسمال البنك حاليا، وان آخر زيادة تمت في 16/6/1997 ليصل رأسمال البنك إلى 2500 مليون دينار ولا توجد حاجة لزيادة رأس المال في الوقت الحالي، وتحسن وجودة الخدمات يعتمد على القدرة التشغيلية للبنك الذي يقوم بدوره في تطوير الأداء آليا كل فترة لخدمة المواطنين والمدة الزمنية لصرف القرض العقاري تتراوح بين شهر وخمسة وأربعين يوما للبدء بالصرف، اما القروض الاجتماعية فيتم صرف الشيك في اليوم نفسه، ولقد استعان البنك بخبراء البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدعم البنك في مجال تقنية المعلومات وتطبيق مشروع الإدارة الالكترونية. أسقاط القروض هل هناك شرائح محددة تسقط عنها قيمة القرض الإسكاني وخاصة الأرامل وكبار السن أو من في حكمهم؟ وما رأيكم بالدعوات المطالبة بزيادة قيمة القرض؟ اسقاط القرض الإسكاني لا يتم عن طريق بنك التسليف والادخار، انما هناك لجنة الإعفاءات بمجلس الوزراء هي التي تقوم بدراسة الحالات التي تقدمت لهذه اللجنة وتتم مخاطبة البنك ليقوم بتزويد هذه اللجنة بجميع البيانات المالية والإدارية عن المواطن الذي يطلب اسقاط القرض. وفي حال الموافقة من قبل لجنة الإعفاءات يتم تزويد البنك بقيمة رصيد المديونية المراد اسقاطه. هل هناك توجه لمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي قرضا اسكانيا؟ نعم هناك توجه لدى الدولة بهذا الشأن من خلال برنامج عمل الحكومة والذي يخص المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنشاء صندوق إسكاني للمرأة. هل توجد دراسة لزيادة قرض الزواج من 4 إلى 6 آلاف؟ لا توجد في الوقت الحالي، حيث ان هذه الزيادة سيترتب عليها أعباء مالية، كما ان القرض يشمل ألفي دينار هبة وألفي دينار قرض، علما بأن عدد الطلبات السنوية المقدمة والخاصة بهذا القرض يفوق الـ 6 آلاف طلب سنويا. ما الأولويات التي يتحصل عليها ذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون وهل توجد قوانين جديدة في هذا الصدد؟ الأولويات التي يتحصل عليها ذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون تتمثل في اعطائهم الأولويات في انجاز المعاملات الخاصة بهم، كما ان لائحة البنك تنص على اعفائهم من شرط الزواج من كويتية للحصول على قرض الزواج، ويتم استخدام أقصى حد من التسهيلات الإجرائية اللازمة في حالة تقدمهم للحصول على قرض الإعاقة، وان البنك بانتظار صدور قانون المعاقين والذي يحدد المزايا الخاصة لهم وبأسرهم. ما الطرق التي وضعت لتنمية موارد البنك المالية ومعرفة احتياجاته المستقبلية وماذا تم بشأن اعتماد البنك على تنمية الإيرادات من الموارد الذاتية؟ هناك دراسات يقوم بها فريق متخصص لوضع رؤية لإستراتيجية البنك في المرحلة المقبلة وسيعرض ذلك على مجلس الإدارة للنظر فيها. هل تم الانتهاء من اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للبنك وتعديل بعض مواد قانون إنشاء البنك ونظامه الأساسي؟ لم يتم بعد الانتهاء من الهيكل التنظيمي. الرعاية السكنية ما الإنجازات التي حققها البنك في مجال الرعاية السكنية؟ لقد كان لبنك التسليف والادخار دور فاعل في التصدي للمشاكل الاسكانية منذ مطلع الستينيات، تتمثل بشكل أساسي في تيسير الائتمان العقاري والاجتماعي وبشكل فرعي في تنفيذ عدد من المشروعات الاسكانية، ومنها في مجال الاقراض حيث يتضح من الاحصائيات ان ما قدمه البنك من قروض مقررة بأنواعها (عقارية، اجتماعية، زراعية)، حيث ان عدد القروض المقررة بجميع أنواعها منذ انشائه وحتى 31/3/2009 بلغ 377497 قرضا بإجمالي مبلغ 6238.279 مليون دينار، وقد قام البنك بمنح قروض المحفظة للمواطنين المقترضين الذين حصلوا على إعفاءات المكرمة الأميرية عن الفترة من 1/6/2006 وحتى 31/3/2009 لعدد 6591 بإجمالي 65 مليونا تقريبا. كما قام البنك بمنح قروض المعاقين عن الفترة من 1/2/2006 وحتى 31/3/2009 ضمن القروض العقارية لعدد 5295 بإجمالي 29.962.715 مليون دينار. وان هذه المبالغ المقررة تدخل ضمن البيانات الإحصائية للقروض العقارية السابق ذكرها. ما إنجازات البنك فيما يتعلق بالمشروعات الإسكانية؟ بتكليف من الحكومة، قام البنك بتنفيذ عدد من مشاريع البيوت الشعبية وبيوت ذوي الدخل المحدود في «الجهراء والرقة وميناء عبدالله» مع خدماتها من مساجد ومدارس الى ان تم انشاء الهيئة العامة للاسكان عام 1974 وتكليفها بهذه المشروعات. وقد بلغ عدد البيوت التي نفذها البنك عدد 12560 بيتا من بيوت ذوي الدخل المحدود والمساكن الشعبية مع خدماتها وبلغت قيمتها الاجمالي 51.534 مليون دينار كويتي. وكيف تصفون العمل في تطوير النظم للبنك؟ قامت إدارة البنك بتطوير أنظمة البنك للتسهيل على المواطنين المقترضين حيث تم نقل جميع بيانات النظام القديم الى قائمة النظام الجديد بأجهزته المطورة والتي تسمح بوضع الأدوات الرقابية بعمل البرامج اللازمة، وتم مسح جميع القرارات واللوائح الورقية الى وثائق الكترونية عبر أنظمة تأتي متوافقة لسياسة البنك في التطوير ومنها الأنظمة الحالية وهي نظام القروض، ويشمل الجداول والعملاء والتحصيل والمتابعة والقروض والشيكات والشؤون القانونية والمكتب الفني والاستعلام والتقارير بأنواعها وتشمل «الحركات اليومية والجداول والشيكات والقرارات»، وكذلك نظام شؤون الموظفين ويشمل الجداول الأساسية والوظيفية وجداول البحوث وجداول الحضور والانصراف والبيانات الوظيفية والاستفسارات والدوام والاجازات والبحوث الإدارية والتقارير ونظام الرواتب، وكذلك نظم الإدارة العليا والميزانية والحسابات العامة والصندوق والمخزن والمشتريات وحركة الملفات والاستثمار والقروض غير المرحلة وطباعة النماذج على مستوى إدارات البنك والتطوير الإداري ومسح واستعراض الوثائق وأخيرا موقع البنك الإعلامي وتطوير نظام الاستعلام الصوتي. حيث يسعى البنك كذلك للتطوير عبر الربط الآلي بين البنك ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واستخدام نظام البصمة بدلا من نظام الحضور والانصراف باستخدام الكارت وربط عمل الفروع بالإدارة الهندسية وإدخال كشف المهندس الى الشاشة وتطوير نظام القروض بإدخال حسابات جديدة مثل قروض الإعاقة والمحفظة. اما فيما يتعلق بالأنظمة المستقبلية، فهناك نظام القضايا ونظام لتمكين العملاء من الاستفسار الفوري عن طريق صفحة البنك مثل «موعد الكشف الهندسي، صدور القرار المالي، موعد توقيع العقد، تسلم الشيك»، وتطوير عمل السجل العام، ودراسة تطبيق الإدارة الالكترونية بالاستعانة بخبراء الأمم المتحدة في مجال تقنية المعلومات. تطوير ربحيته ما إنجازات البنك في تطوير ربحيته؟ معدلات ربحية البنك من السنة المالية 2004/2005 حتى السنة المالية 2008/2009 في ازدياد دائم ولله الحمد. ما مدى انعكاس الأزمة المالية العالمية على وضع البنك؟ نظرا لحرص إدارة البنك على استثمار فوائض أموال البنك طبقا لما ورد بالمادة الخامسة من قانون انشائه والتي تنص على: «استثمار الفائض من أمواله في جميع أوجه الاستثمارات المضمونة»، فإن هذه الأزمة لم تؤثر على الوضع المالي للبنك، حيث يتم استثمار فوائضه في الودائع وسندات وأذونات الخزانة الحكومية. في نهاية اللقاء هل من كلمة أخيرة؟ أشكر جريدة «الأنباء» على تسليط الضوء الاعلامي على انشطة واخبار بنك التسليف والادخار والتي تدل على المهنية العالية للصحيفة كما اجدد الشكر عبر هذا اللقاء لكم في متابعة كل جديد متعلق بأنشطة البنك كما اود ان اؤكد في النهاية ان اي استفسار او معلومات يود اي مواطن الحصول عليها يستطيع دخول موقع البنك على شبكة الانترنت حيث يستطيع المتصفح متابعة كل ما هو جديد من اخبار وقرارات وكذلك التعرف على شروط الاقتراض والحصول على جميع المعلومات المتاحة للجميع والتي يوفرها هذا الموقع. نبذة عن بنك التسليف والادخار صدر القانون رقم 40 لسنة 1960 بتأسيس بنك الاتتمان ليقوم بتيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي للمواطنين بالإضافة إلى اقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافآتهم. وفي سنة 1965 صدر القانون رقم 30 بإنشاء «بنك التسليف والادخار» ليحل محل بنك الأثمان مع إدخال بعض التعديلات على أهدافه وأعماله كان من أبرزها تكليفه بنشر الوعي الادخاري وتجميع المدخرات واستثمارها واستبدلت قروض الموظفين، بتيسر الائتمان الاجتماعي للموظفين. وبتاريخ 17/12/1995 قرر مجلس الادارة وقف نشاط الادخار بجميع أشكاله ووقف احتساب الفوائد علي حسابات الادخار اعتبارا من نهاية يوم عمل 3/12/1995، وبنك التسليف والادخار مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويصدر النظام الأساسي بقرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وللبنك مجلس إدارة يقوم برسم السياسة العامة للبنك والإشراف على تنفيذها، يعين وزير المالية بقرار منه أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ويكون من بينهم المدير العام. يضع مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية النظم واللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالبنك، ويتكون رأس المال المقرر 2500 مليون دينار، وللبنك أن يقترض من الحكومة أو بضمانتها مبالغ لا تجاوز ضعف رأسماله المدفوع، وله أن يصدر سندات قروض تقرر شروط إصدارها بمرسوم، وكذلك للبنك احتياطي عام يتكون من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطه بعد خصم جميع المصروفات. لديون البنك ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة. ويدير البنك مدير عام يتم تعيينه بمرسوم، يتولى إدارة البنك ويمثله في علاقته مع الغير وأمام القضاء، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة. وللمدير العام بشكل خاص التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها البنك، وإصدار القرارات اللازمة في كل ما يتعلق بتنفيذ النظم واللوائح التي يضعها أو يصدرها مجلس الإدارة. ويختص المدير العام بالقيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به. يكون للمدير العام نائب أو أكثر يصدر تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير المالية، وللمدير العام أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته. وتعمل إدارة البنك على تطوير أساليب العمل وتطوير إجراءاته. وقد عملت على سبيل المثال لا الحصر إلى: اعتماد المستندات التي يقدمها طالب القرض إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية دون الحاجة إلى استخراج مستندات جديدة، التوسعة في استخدام اللامركزية وصلاحيات مديري الفروع، والتوسعة في استخدام الأجهزة الحديثة بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات، دراسة تعديلات الهيكل الإداري بما يحقق سهولة التنفيذ والدقة، الرقابة والمتابعة، والاهتمام بالدورات التدريبية للموظفين الكويتيين.