اصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا حول تعديل الدستور جاء فيه: كان دستور 1962 ولايزال وسيبقى باذن الله وارادة الشعب الكويتي يمثل مكسبا شعبيا ديموقراطيا بما كفله للمواطنين من حقوق وحريات وما وضعه من اسس واضحة لبناء الدولة الكويتية الحديثة، وما نظمه من صلاحيات وادوار للسلطات الدستورية.
ولقد اثبت الشعب الكويتي بالملموس وفي مواقف تاريخية مشهودة مدى تمسكه الثابت بهذا الدستور ودفاعه عنه ومعارضته اي محاولات للمساس به، بدءا من معارضة الانقلاب الاول على نظام الحكم الدستوري في العام 1976 مرورا بمشروع الحكومة لتنقيح الدستور على نحو مخالف لاحكامه في العام 1980، الذي رفضته لجنة النظر في تنقيح الدستور، على الرغم من كونها لجنة معينة من الحكومة وصولا الى مجابهة مشروع الحكومة لتنقيح الدستور الذي تم عرضه على مجلس الامة في فصله التشريعي الخامس في العام 1981 بعد تفتيت الدوائر الانتخابية العشر الى خمس وعشرين دائرة لضمان تمريره، ومع ذلك فقد اضطرت الحكومة الى سحب ذلك المشروع في العام 1983 بعدما ادركت مدى حجم المعارضة الشعبية له، وانتهاء برفض الانقلاب الثاني على الدستور في العام 1986 والمطالبة بعودة العمل به عبر ديوانيات الاثنين التي كانت تعبيرا واضحا عن تمسك الكويتيين بدستورهم وتصديهم لأي محاولات تستهدف النيل منه.
ولقد كان الظن ولايزال قائما ما احسنا الظن ان قرارات المؤتمر الشعبي في جدة المنعقد في الفترة من 13 الى 15 اكتوبر 1990 خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم قد وضعت حدا نهائيا للخروج على النظام الدستوري، وطوت الى غير رجعة صفحة استهداف دستور 1962 ومحاولات المساس به.
الا ان القوى المعادية للديموقراطية ولنظام الحكم الدستوري ومعها قوى الفساد وبعض اصحاب المصالح غير المشروعة لم تتوقف يوما عن مواصلة محاولاتها المشبوهة للنيل من الدستور والانقضاض عليه، فقد كانت تتحين الفرص وتتربص الظروف لعلها تتمكن من تحقيق غرضها الخبيث ومقصدها الخائب.
ولعل هذه القوى ومعها الحكومة الحالية تتوهم في الوقت الحاضر ان هذه الفرصة، التي انتظرتها طويلا قد حانت، فخرج علينا احد الابواق ناعقا بدعوة مغرضة لتنقيح الدستور، مروجا اقتراحات بالغة الخطورة والسوء من شأنها الانتقاص من اسس النظام الديموقراطي، وتحويل مجلس الامة الى مجلس استشاري لا حول بيده ولا قوة، وتحصين الحكومة على نحو مبالغ فيه تجاه الرقابة البرلمانية، بل تمكينها من السيطرة على مقاليد القرار النيابي، وهي اقتراحات بالية قديمة سبق ان حاولت الحكومة تمرير بعضها على لجنة اعداد الدستور في المجلس التأسيسي التي رفضتها عند مناقشة مشروع الدستور قبل اقراره، اما بعضها الآخر فسبق ان رفضته بعد ذلك لجنة النظر في تنقيح الدستور عندما عرضت الحكومة عليها مثل هذه المقترحات في العام 1980 خلال فترة الانقلاب الاول على الدستور.
ان هذه الدعوة القديمة الجديدة وغيرها من الدعوات المشبوهة للنيل من الدستور التي يؤسفنا انها صدرت عن احد اعضاء مجلس الامة يجب ان يتم التصدي لها مبكرا وهي في المهد من دون تباطؤ او تراخ.. ولهذا تدعو «كتلة العمل الشعبي» كل ابناء الكويت، كما تدعو التيارات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والكتل النيابية وكتاب الرأي ووسائل الاعلام الحرة الى عدم التهاون مع مثل هذه الدعوات واعلان موقف جماعي صريح وواضح برفضها رفضا مطلقا وفضح اهدافها ومقاصدها الخبيثة وكشف ما تنطوي عليه من مساوئ ومخاطر.
ونحن على ثقة اكيدة من ان الشعب الكويتي الذي سبق له ان تصدى الى المحاولات المشبوهة لتنقيح الدستور على هذا النحو او ذاك سيقف بالمرصاد في وجه اي محاولات جديدة وسيخيب باذن الله وبجهود المخلصين من ابنائه ونوابه مسعى اعداء الدستور ومحاولات حلفائهم من قوى الفساد والافساد واصحاب المصالح غير المشروعة للنيل من دستور 1962 الذي يمثل خطنا الاحمر ولا يمكن بحال من الاحوال ان نسمح لكائن من كان بتجاوزه والتعدي عليه.
الراشد: ما طرحته عن تعديل الدستور ليس كفراً سياسياً بل أفكار قابلة للنقاش والتعديل
رد النائب علي الراشد على بيان «الشعبي» بقوله ان كل ما طرحته مجرد أفكار واقتراحات عامة قابلة للنقاش.
واضاف لا يختلف اثنان على أن الوضع غير جيد والدستور أصبح بحاجة للتعديل والتنظيم وبذلك لا يكفينا التذمر والسكوت بل يجب علينا تقديم البديل وأن نكون إيجابيين نحو إصلاح الوضع العام. وزاد بقوله: قد اكون مصيبا في جزء وأخطأت في جزء آخر لكن ما قلته ليس كفراً سياسياً أو جريمة بل هو تفكير بصوت عال وهذه أفكار قابلة للتغيير والحذف والزيادة والتعديل وهي ضمن إطار النقاش حول الدستور. وطالب الراشد الجميع بعدم الدخول في النوايا واتهام بعضنا البعض، موضحا أنه إذا كان النقد المطروح نقدا موضوعيا فأهلا وسهلا به أما إذا كان لأن الأمر صدر من علي الراشد وهو من طرحه فأقول لهم «مبروكين، تسلوا في القضية لمدة أسبوعين لأنه الظاهر ما عندكم شغل».وقال أيضا: الظاهر أن هناك من يبحث عن جنازة حتى يشبع فيها لطما وأهديكم هذه الأفكار لتشغلوا وقتكم فيها بعد أن فشلتم في شل البلد من خلال تصريحكم حول عدم التعاون مع رئيس الوزراء قبل سماع رده. وتساءل الراشد لماذا نحرم تعديل الدستور؟ موضحا انه لم يرتب جدولا أو لقاءات محددة لطرح ما لديه من أفكار حتى الآن وإنما طرح ما لديه في الاعلام لتجميع ردود الأفعال والتعرف على الآراء حول الموضوع تمهيدا لمناقشتها مع جميع الاطراف بمن فيها النواب.
