- العبدالله: «الموانئ» الجهة المسؤولة عن النقع واليداف
فرج ناصر
بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي باعتبار مؤسسة الموانئ الكويتية الجهة الرسمية المسؤولة عن النقع واليداف وبعد انقضاء الفترة المحددة بإخلاء نقعة الشملان من المراكب غير المسموح لها بالصيد، نفذت مؤسسة الموانئ الكويتية وعدة جهات عاملة معها القرار، وتمت ازالة جميع القطع والمراكب المخالفة في نقعة الشملان صباح امس وذلك بحضور مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية وممثلي عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة. وقد أكد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله أن هذا العمل يعكس جهود الجهات المشتركة وهو ثمرة عمل عام كامل، ويأتي ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، بشأن الحظور والنقع البحرية، بأن تكون مؤسسة الموانئ الكويتية هي الجهة المشرفة على نقعة الشملان وان تشكل لجنة بعضوية الجهات الاساسية وهي مؤسسة الموانئ الكويتية والبلدية والهيئة العامة للبيئة وإدارة املاك الدولة وخفر السواحل والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وتم وضع آلية محددة حيث تمت زيارة الموقع زيارة ميدانية لعدة مرات وتم رصد جميع المخالفات والمشاكل وتوجيه الضبــطيات والمخـالفات والغرامات من قبل هذه الجهات كل على حدة. وأضاف أن المؤسسة وفريق الغوص قاموا بانتشال إحدى السفن الغارقة في النقعة والتي تسببت في دمار وخراب كبير في عمل النقعة، موضحا أنه تم القيام بعمل اعلان في الصحف بإعطاء مهلة لكل المراكب غير المرخصة من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للمراكب التي ليس لديها ترخيص رسمي بإخلاء الموقع خلال أسبوع.
وأضاف العبدالله انه وتنفيذا للفترة المحددة فقد تم اخلاء ما يقارب الـ 50 مركبا من قبل اصحابها فيما المتبقي لا يزيد على 20 مركبا وبناء عليه نفذنا اليوم القانون وهيبة القانون على كل المتجاوزين، وهذا الأمر يثلج الصدر وذلك من خلال فريق حكومي واحد يعمل بيد واحدة مكون من عدة جهات ذات اختصاصات متعددة لضمان التطبيق الافضل للقانون.
وأشار إلى أننا نطمح أن يكون هناك عمل مشترك ليس فقط في هذا المجال وإنما في مجالات متعددة، وهذا يعكس اهتمام الدولة بهذه النقعة التاريخية وذلك من خلال المخالفات التي تم رصدها في هذه النقعة.
ومن جهتها قالت مديرة إدارة رصد السواحل والتصحر في الهيئة العامة للبيئة عبير العبري ان الهيئة العامة للبيئة وجهات حكومية أخرى اشتركت في جولة تفتيشية متكاملة لرصد جميع المخالفات في نقعة الشملان، وتعتبر هذه الجولة من أهم اعمال اللجنة المشكلة للنقع والحظور في الكويت وتعديل أحوال هذه القوارب والمراكب الموجودة داخل النقعة وخاصة المخالفة منها.