قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي إن الوزارة تقدمت ببلاغين رسميين إلى النائب العام يتعلقان بشبهة تزوير واختلاس أوراق رسمية تخص إحدى القضايا.
وأضاف العفاسي في تصريح لـ «كونا» انه تم التقدم بهذين البلاغين عقب تشكيل (العدل) لجنة تحقيق بشأن فقد ملف إحدى القضايا داخل أروقتها، مؤكدا الحرص على متابعة التحقيقات والنتائج التي ستسفر عنها ورفع تقارير دورية بشأن قضايا المال العام لتبيان ما تم بشأنها من إجراءات.
وأوضح ان البلاغ الأول يتعلق بشبهة جريمة اختلاس أوراق مسلمة إلى موظف وفقا لطبيعة وظيفته وهي إحدى الجرائم المؤثمة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، أما الثاني فيتعلق بشبهة التزوير التي ترتب عليها رفع الإجراءات التنفيذية من بعض ملفات التنفيذ.
وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تسهم في مكافحة مظاهر الفساد وتذليل كل المعوقات الإدارية التي تعترض سرعة الفصل في القضايا لينال الفاسد الجزاء العادل وفقا لأحكام القانون بما يعزز الثقة في دور العدالة.
وذكر ان كل الجهود المبذولة في مواجهة ظاهرة الفساد تأتي بدعم ومتابعة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتوجيهاته في هذا الشأن.