المضحي: تقرير «البيئة» حول مصانع الشعيبة يراعي اللوائح والنظم وينصف الصناعيين وقاطني المناطق السكنية معاً

إنشاء مدن صناعية حدودية متكاملة وعمل دراسة شاملة لتأثير خطوط الضغط العالي على ملوثات الهواء الجوي ومسح صحي لقاطني المناطق الجنوبيةدارين العلي طمأن مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي الصناعيين وقاطني المناطق السكنية في جنوب البلاد الى ان توصيات التقرير الذي رفعته الهيئة الى مجلس الوزراء بشأن مصانع الشعيبة كانت وفق اللوائح والنظم ومنصفة لكلا الطرفين اذ لم يتم تغليب مصلحة أي منهما على الآخر، فالهيئة ليست ضد التنمية وفي الوقت نفسه مع الحفاظ على الصحة العامة. وقال المضحي في مؤتمر صحافي عقده أمس لتسليط الضوء على تقرير الهيئة ان مجلس الوزراء أثنى على ما ورد فيه من توصيات لأنها تحمل حلولا ناجعة للمشكلة البيئية جنوب الكويت بشكل قاطع مشيرا الى ان المجلس واستجابة للتوصيات أنشأ لجنة تابعة للجنة الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، وتضم كلا من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة وبلدية الكويت ولجنة متابعة القرارات الأمنية والتي ستعمل على ترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع وستقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لإيجاد الآليات اللازمة للنقل وتصور التكلفة المالية المتوقعة واقتراح واعتماد المنطقة الصناعية البديلة. ولفت المضحي الى ان التوصيات ذكرت حلولا يمكن تطبيقها على المدى القريب والمتوسط والطويل وتبدأ بنقل 6 مصانع ذات الصناعات الثقيلة والحمل البيئي المرتفع الى خارج المناطق السكنية، وخلال سنتين مع إعطاء هذه المصانع مهلة 3 أشهر للتقليل من انبعاثاتها وإلا فإنها ستغلق لحين تسوية أوضاعها. كما أوصى التقرير بإمهال 19 مصنعا مدة ثلاثة أشهر لتصحيح مخالفاتها البيئية وجعلها تنطبق مع المعايير التي وضعتها الهيئة في القانون وإلا فإنها سوف تواجه بالاغلاق. اما المصانع المتبقية من الـ 37 مصنعا التي سجلت عليها مخالفات بيئية من أصل 57 مصنعا جرى التفتيش عليها، فسوف توقع أمر صلح مع الهيئة وسنقوم بتسوية أوضاعها الداخلية في مهلة أقصاها 3 أشهر كون مخالفتها لا تتخطى بيئة العمل الداخلية. وأعلن المضحي عن اجتماع سيعقد يوم الخميس المقبل يضم اتحاد الصناعيين وغرفة التجارة والصناعة وأصحاب المصانع المراد نقلها مع الهيئة لشرح التوصيات لهم وتبيان مدى أهمية نقل المصانع الذي يصب في مصلحة الصناعيين، كما يصب في مصلحة البيئة العامة، مشيرا الى انه تحمل أمام مجلس الوزراء مسؤولية التقرير بالكامل واصفا إياه بأنه منصف للطرفين سواء للصناعيين أو المناطق السكنية، خصوصا في وجود صندوق «دعم الالتزام البيئي» حيث ستتكفل الحكومة بكل إجراءات النقل والتوسعة. وتوقع المضحي ان يتم نقل هذه المصانع الى منطقة النعايم 30 كيلومترا غرب الجهراء أو ربما أبعد من ذلك غربا باتجاه السالمي لضمان بعدها كليا عن المناطق السكنية، وذلك في غضون عامين بعد ان يتم تجهيز الأرض والبنى التحتية للانتقال، مشيرا الى ان المكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة لدى الهيئة ستكون الطرف المحايد الذي ستوكل له مهمة مراقبة الحمل البيئي للمصانع في فترة الـ 3 أشهر الممنوحة لها. ولم ينكر المضحي ان الحمل البيئي في منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) والمنطقة الجنوبية بأكملها لا يقتصر على انبعاثات المصانع، بل ان القطاع النفطي ايضا يسبب التلوث، لذلك اعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة نفط الكويت يوم الاربعاء المقبل كعقد بقيمة 12 مليون دولار تقوم بموجبه الهيئة بإعطاء الصفة الاشرافية لمراقبة التزام هذا القطاع بخفض انبعاثاته خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا الى ان العمل جار بالمستوى نفسه مع مؤسسة النفط التي ستعقد اجتماعا مع الهيئة الخميس المقبل للتباحث في هذا الشأن. واكد المضحي ان الهيئة تعمل بشكل متواز مع القطاع النفطي والقطاع الصناعي لخفض التلوث وجعل المناطق الصناعية القريبة من المناطق السكنية خفيفة ومتوسطة، حيث توظف الصناعات الثقيلة في الاماكن البعيدة عن المناطق السكنية. ولفت الى ان اعضاء اللجنة البيئية في مجلس الامة كان لهم مواقف متباينة من التقرير، مشيرا الى ان رئيس اللجنة النائب د.علي العمير قد وجده شاملا ويتضمن حلولا عملية للمنطقة الجنوبية. وسرد المضحي التوصيات التي وردت في التقرير والمقسمة على 3 مراحل زمنية وهي: على المدى القصير (1 ـ 2 سنة) 1 ـ اعادة توطين عدد ستة مصانع عاملة بمنطقة الشعيبة في مناطق صناعية جديدة وجميعها من الفئة A ذات الحمل البيئي الثقيل. 2 ـ تشكيل لجنة عاجلة من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت ولجنة متابعة القرارات الامنية في مجلس الوزراء (بالاضافة الى وزارة الكهرباء والماء) خلال فترة 3 اشهر للقيام بما يلي: اقتراح واعتماد المنطقة الصناعية البديلة، تقدير تكلفة تنفيذ البنية التحتية للمنطقة المقترح نقل المصانع اليها، آلية نقل المصانع المقترح نقلها، المتابعة والاشراف على تنفيذ واستكمال المنطقة الصناعية بعد اعتماد الموازنات المطلوبة على ان يتم ذلك في موعد اقصاه سنة من تاريخ القرار ودراسة تقييم بيئي للموقع المقترح وتأثيراته البيئية على المنطقة المحيطة. 3 ـ تمنح المصانع المذكورة اعلاه (الفئة A) فترة سماح لا تتعدى 3 اشهر يقوم خلالها المصنع بالالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات البيئية، كما يقوم بالتعاقد مع احد المكاتب الاستشارية البيئية والتي صنفت للقيام بهذه الاعمال من قبل الهيئة العامة للبيئة لتقييم الوضع البيئي الراهن للمصنع وتقديم تقرير فني تفصيلي بأفضل الاجراءات للحد من الانبعاثات تمكنه من الاستمرار في العمل ولحين نقله ومن لم يلتزم يغلق فورا بعد فترة 3 اشهر. 4 ـ تقوم المصانع الواردة في الفئة B والبالغ عددها 19 مصنعا بتصحيح اوضاعها البيئية عن طريق الحد من الانبعاثات والالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات البيئية خلال فترة لا تتعدى 3 اشهر والتعاقد مع احد المكاتب الاستشارية البيئية المصنفة لهذا العمل بتقييم الوضع البيئي الراهن للمصنع وتقديم تقرير تفصيلي بأفضل الاجراءات للحد من الانبعاثات، واذا لم يلتزم المصنع بتلك الاجراءات يتم اغلاقه على الفور. 5 ـ عدم توطين اي صناعات جديدة غير صديقة للبيئة في منطقة الشعيبة الغربية. 6 ـ تشجير المنطقة العازلة بين ضاحية علي صباح السالم ومنطقة الشعيبة الغربية. 7 ـ تحويل مسار قوافل سيارات الشحن بعيدا عن ضاحية علي صباح السالم باستخدام طريق الأرتال العسكرية. 8 ـ تكليف الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ دراسة مسحية سنوية (Inventory) للمناطق الصناعية. 9 ـ التزام الهيئة العامة للصناعة بضرورة أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة على إقامة المصنع الطالب الترخيص قبل منح موافقتها النهائية حيث لوحظ منح هيئة الصناعة تراخيص لعدد من المصانع دون إجراء أي دراسة للمردود البيئي، وهذا الأمر تجاوز واضح لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة المعنية برصد ومراقبة التلوث البيئي في الدولة. 10 ـ عدم التوطين او الترخيص لأي صناعات جديدة او الموافقة على توسعات لأنشطة قائمة في منطقة الشعيبة الغربية الى ان يتم الانتهاء من دراسات المسح الصحي وتقييم المخاطر الصحية. على المدى المتوسط (1 ـ 5 سنوات) - تخصيص منطقة الشعيبة الغربية للصناعات الخفيفة والمتوسطة. - التزام المنشآت الصناعية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية البيئية لتقديم تقارير معتمدة عن انبعاثاتها الشهرية. - إنشاء الصندوق الوطني لدعم الالتزام البيئي. - الالتزام الكامل بالاشتراطات المحددة من الهيئة العامة للبيئة بخصوص مدينة صباح الأحمد السكنية. - تأهيل مردم ميناء عبدالله بهدف السيطرة على الانبعاثات التي قد تنتج عنه. - تقييم الوضع البيئي الراهن لباقي المصانع في منطقة الشعيبة الغربية التي لم تجر عليها دراسات مردود بيئي او أجريت عليها هذه الدراسات منذ 4 سنوات، أي قبل عام 2006، وذلك بواسطة المكاتب الاستشارية المحلية المصنفة من قبل الهيئة العامة للبيئة لهذا الغرض. - إعداد لائحة بيئية للتعامل مع المواد الأولية المكشوفة في كل المصانع. - تلتزم جميع شركات القطاع النفطي بإعداد برامج للرصد الدوري البيئي لجودة الهواء ومياه البحر والمياه الجوفية والتربة ومستويات الضوضاء في مناطق المنشآت القائمة والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، وتركيب أجهزة رصد للرقابة البيئية وتنفيذ هذه البرامج وربطها بمركز الرقابة البيئية بالهيئة العامة للبيئة. على المدى البعيد (1 الى 10 سنوات) - إنشاء مدن صناعية حدودية متكاملة. - عمل دراسة شاملة لتأثير خطوط الضغط العالي على ملوثات الهواء الجوي. - زيادة الأحمال الكهربائية والغاز الطبيعي بالمناطق الصناعية للتقليل من استخدام الوقود الاحفوري. - إجراء دراسات المسح الصحي لقاطني المناطق الجنوبية من البلاد وكل المناطق الأخرى في الدولة. - التحديث المستمر لمحطات الرصد البيئي في المناطق الصناعية ومحيطها. - على كل مصنع تركيب أجهزة رقابية ذاتية لقياس معدلات تراكيز الملوثات الغازية بصفة مستمرة وتسجيلها في سجلات خاصة معتمدة من الهيئة العامة للبيئة حسبما جاء في الفقرة ثالثا من القرار رقم 6 لسنة 2004، على ان تكون هذه الأنظمة حديثة وتربط مباشرة من خلال التقنيات الحديثة الى قاعدة البيانات بمركز الرقابة البيئية التابع للهيئة.