- الحكومة هي المسؤولة عن تضخم ملف الشهادات المزورة وأتحدى أن يستطيع أي وزير إغلاقه أو إنجازه
- هوس الشعب الكويتي بالحصول على لقب «د» دفع البعض إلى سلوك طرق غير مشروعة
- بلوغ التزوير لقطاع التعليم والشهادات كارثة على الوطن ويجب ألا يمر مرور الكرام
- كيف لا تملك «التعليم العالي» قاعدة بيانات إلكترونية تربطها بالمكاتب الثقافية؟!
- سياسة إدارة المعادلات في «التعليم العالي» لاتزال يشوبها الكثير من عدم النظام وعدم الشفافية
- ملف الشهادات المزورة قد يكون سبباً في حل مجلس الأمة إثر الاستقالات الواجبة على المزورين
- إقرار الحكومة كوادر لعدد من الوظائف أحد أسباب انتشار الشهادات المزورة
- للأسف لمست تعاطفا مع المزورين والأولى اتخاذ خطوات حازمة وعدم استئمانهم على البلاد
حوار: ثامر السليم
أكدت النائب السابق أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك في كلية التربية بجامعة الكويت د.سلوى الجسار أن بلوغ التزوير الى قطاع التعليم وتحديدا في الشهادات يعد كارثة على الوطن، مطالبة بألا يمر هذا الملف مرور الكرام وألا يكون هناك تدخل من أي نوع من الأطراف.
وأشارت الجسار في لقاء مع «الأنباء» إلى ان الحكومة هي السبب وراء انتشار ظاهرة الشهادات المزورة عبر إقرارها كوادر لعدد من الوظائف ما دفع بعض المواطنين للبحث عن طرق سهلة للحصول على مؤهلات من أجل الحصول على هذه الكوادر المالية التي أقرتها الحكومة، لافتة الى ان سياسة ادارة المعادلات بوزارة التعليم العالي مازالت يشوبها الكثير من عدم النظام وعدم الشفافية.
ولفتت إلى أن الكشف عن أسماء المزورين سيطيح بعدد من الوزراء والنواب وقيادات في الدولة سواء الحاليون او السابقون، مستنكرة ان يتم نقل مثل هذه الأخبار التي تسيء الى الكويت عبر وسائل الإعلام العالمية حتى أصبحنا حديث العالم.
وقالت الجسار: إن هوس الشعب الكويتي بالحصول على لقب «د» دفع البعض إلى سلوك طرق غير مشروعة لتحقيق هذا الهدف، مشيرة في الوقت نفسه إلى ان ملف الشهادات المزورة قد يكون سببا في حل مجلس الأمة اثر الاستقالات التي يفترض على المزورين تقديمها.. في السطور التالية تفاصيل اللقاء:
في البداية، كيف تنظرين إلى كارثة ملف الشهادات المزورة؟
٭ في الحقيقة انا لم أفاجأ بهذا الملف نهائيا وما تم تداوله في قضية كشف الشهادات المزورة لان الموضوع كان يتداول منذ اكثر من 14 عاما في أروقة وزارة التعليم العالي ومر عليه اكثر من وزير ووكيل «تعليم عالي»، والجميع يعلم ويؤكد بلوغ التزوير قطاع التعليم وتحديدا في الشهادات فإن هذا الأمر يعد كارثة على الوطن كون قضية التزوير في مؤهل دراسي، لاسيما عندما يرتبط الأمر بوظيفة كالطب والهندسة والتمريض والمحاسبة وغيرها حيث تعد اكثر خطورة كونها تتعلق بحياة ومصير الإنسان ومستقبله، ويجب الا يمر هذا الملف مرور الكرام والا يكون هناك تدخل من اي نوع من أي من الأطراف أو العمل على تدويل هذا الملف كما هو معمول به في العديد من الملفات في الدولة.
9 دول
ماذا تقصدين بأنه منذ 14 عاما وكارثة ملف الشهادات المزورة مستمرة الى يومنا هذا؟
٭ ما قصدته ان البداية منذ 14 عاما ان وزارة التعليم العالي سمحت للطلبة بالدراسة في عدد من جامعات تلك الدول عبر اعطائهم الموافقة للدراسة في 9 دول والتي هي الهند والفلبين والأردن ومصر وبلغاريا والبحرين وأوكرانيا وماليزيا وسلوفاكيا، وكان الخطأ من الحكومة في البداية كونها رضخت لمطالب خارجية بقبول الدراسة في عدد من الجامعات وكانت هذه هي البداية في 2003-2004 وقام الطلبة في ذلك الوقت بالذهاب الى تلك الدول واستكمال دراستهم بناء على موافقة وزارة التعليم العالي وبعد اكتشاف وزيرة التربية والتعليم العالي في ذاك الوقت نورية الصبيح ان هناك ملاحظات تشوب الدراسة في تلك الجامعات.
3 محاور أساسية
وكيف تم التعامل مع هذا الأمر؟
٭ الجميع يعلم ان هذه الدول سابقة الذكر لا يوجد لدينا بها مكاتب ثقافية سوى في الأردن ومصر والبحرين فكيف تمت الموافقة في الأصل والسماح للطلبة بالدراسة في هذه الدول دون وجود تقييم لهذه الجامعات سواء في مرحلة البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه مما دفع الوزيرة الى تشكيل وفود ميدانية لتقييم ومعاينة هذه الجامعات من خلال 3 محاور أساسية وهي المناهج ونظام الدراسة ولغة الدراسة والبنية التحتية والمباني والتجهيزات وأعضاء هيئة التدريس ورفعت تلك الوفود توصياتها الى الوزيرة والتي بناء عليه أصدرت قرارات في شهر مارس 2009 لكل دولة قرار مستقل بإيقاف ارسال البعثات وعدم اعتماد تلك الجامعات وحددت الجامعات المعتمدة في تلك الدول وبدأت الأمور تتضح، ومن ثم سمحت لهم الوزارة مدة عام دراسي فقط ومن ثم التحويل من تلك الجامعات غير المعتمدة الى جامعات اخرى معتمدة. وكانت المشكلة ان تقريبا 320 طالبا وطالبة رفضوا التحويل الى جامعات اخرى وبدأت عملية الضغط منذ ان كنت مقررة في اللجنة التعليمية الى ان أصبحت رئيسة اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وتم وضع الحلول لمعالجة هذه المشكلة عبر اتاحة المجال لهم لمدة عام للتحويل الى جامعات أخرى معتمدة او دخولهم اختبارات بعد حصولهم على الشهادة لاعتمادها حتى نتأكد من تمكنهم من عدمه.
كوادر مالية
ما السبب وراء اقبال الطلبة على استكمال دراستهم بهذا الشكل المفاجئ والجماعي؟
٭ السبب يرجع في ذلك الى الحكومة عبر إقرارها كوادر لعدد من الوظائف والتي منها كادر القانونيين والمحاسبين والمهندسين والتمريض وغيرها فهذا هو ما دفع بعض المواطنين للبحث عن طرق سهلة للحصول على مؤهلات من اجل الحصول على هذه الكوادر المالية التي أقرتها الحكومة. ومن بعد وجود هذه التقارير التي رفعتها الوفود الى الوزارة يبقى الأمر مسؤولية وزارة التعليم العالي ان تستمر في المراجعة والتدقيق ولكن للأسف ان سياسة ادارة المعادلات بوزارة التعليم العالي مازالت يشوبها الكثير من عدم النظام وعدم الشفافية بدليل تصريح وكيل التعليم العالي صبيح المخيزيم عبر وسائل الإعلام والذي اعلن فيه قائلا: «الآن نعمل على اعادة النظام» وهذا اعتراف منه ومن فمه ندينه ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الى وزير التربية والتعليم العالي الحالي والذي كان سابقا وكيلا لوزارة التعليم العالي هذه إدانة صريحة وواضحة ويجب ان يعرف الشعب الكويتي ان المسؤول عن تضخم تزوير الشهادات هي الحكومة، وأنا أوجه سؤالي هل تستطيع الآن الحكومة بعد ان فتحت هذا الملف وبعد ان تضخم هذا الملف هل تستطيع ان تحله وتغلقه نهائيا انا أتحدى ان يستطيع اي وزير إغلاق هذا الملف او إنجازه.
إساءة للدولة
لماذا لا يستطيع اي وزير إنهاء هذا الملف؟
٭ لأن الكشف عن الأسماء سيطيح بعدد من الوزراء والنواب وقيادات في الدولة سواء الحاليون او السابقون وكذلك في السلك القضائي، وانا يحزنني ان يتم تناقل هذا الأمر عبر وسائل الإعلام العالمية وأصبحنا حديث العالم وهذه في الحقيقة سقطة للدولة وإساءة وستتأثر علاقتنا مع الدولة التي لديها هذه الجامعات والتي في دولها هي جامعات عريقة ولها ثقل أكاديمي ومهتمة في قضية النشر الأكاديمي وهذه اساءة اخرى اضف الى ذلك هي اساءة لمن حصل على المؤهلات ايا كانت، لان اليوم السنوات الأخيرة عبر الهوس الذي يعيشه الشعب الكويتي من اجل الحصول على لقب «د» بأي طريقة كانت دفع بعض الأطراف الى البحث عن طرق غير مشروعة ولا يخفى للجميع اننا في عالم مليء بأناس لا يخافون الله ومثل ما تمت المتاجرة في الإقامات والعقارات المضروبة واللحوم الفاسدة والبصمات المزورة لذلك ما الذي يمنع من خلق سوق للشهادات المزورة بل العكس عليها طلب ومرغوبة.
قاعدة بيانات
هل تعتقدين ان ادارة المعادلات في وزارة التعليم العالي تتحمل المسؤولية؟
٭ ادارة المعادلات في وزارة التعليم العالي عليها مسؤولية كبيرة خاصة اننا في قطاع الصحة نستعين بممرضين واطباء من الوافدين لذلك يلزم عليه تقديم نسخة من مؤهله الدراسي لكي تتم معادلته شرطا للتوظيف.
واليوم السؤال المطروح في ظل الفوضى التي يعرفها الجميع في ادارة المعادلات علما ان هناك مواطنين تقدموا من اجل الحصول على معادلة شهادتهم في ادارة المعادلات مع انهم مستوفون كل الأوراق المطلوبة منهم والتي منها التسلسل الدراسي وتقارير دورية موجودة ولكن للأسف داخل الإدارة اختلط الحابل بالنابل، والسؤال الذي يطرح نفسه ما الإجراءات التي تتبعها ادارة المعادلات في ظل الإجراءات الخاطئة التي تتبعها الادارة باعتراف وكيل الوزارة، اضف الى ذلك ان وزارة التعليم العالي عمرها ما يزيد على 28 عاما ليس لديها قاعدة بيانات الكترونية بين الوزارة والمكاتب الثقافية خاصة وتحولها الكترونيا، فمن شجع على هذا الأمر سياسة هذه الوزارة وكان يفترض بها ان تكون اولوية لأي وزير او اي وكيل حتى يمكن التخلي عن ميزانيات ولكن يجب ان يكون هناك ربط بين المكاتب الثقافية والوزارة مع ضرورة معرفة من يحمل الرقم السري لمعرفة اذا ما حدث اي تلاعب.
ولكن ما يحدث هو الفوضى بدليل ان الوكيل يعلن انه يتم التوقيع يدويا، وارجع وأقول ان الحكومة هي التي شجعت على هذا الملف ولن تستطيع مواجهة ملف تزوير الشهادات أو حله وسيستمر هذا الملف وسيتفاقم وستكبر كرة الثلج حتى تصبح جليدا ولن يستطيع أحد ازاحة هذا الجليد وانا استشف ان هذا الملف قد يكون ضغطا لحل مجلس الأمة اثر الاستقالات التي من المفترض ان يتقدم بها هؤلاء المزورون.
فما المقاييس والمعايير التي تستخدمها ادارة المعادلات في معادلة شهادات الطلبة الكويتيين؟ وهل يعقل ان يتم رفض معادلتهم بحجة ان الجامعة غير معترف بها في التعليم العالي ومن ثم يتم التصديق للممرضين والأطباء الوافدين ومعادلة شهاداتهم؟! أيوجد اكثر من هذا تناقض مما يدل بشكل واضح على ان الادارة ليس لديها مقاييس ومعايير والية الادارة في المؤهل. فالذي خلق هذا الملف هو الحكومة وهذه الحالات التي وردت الينا عندما كنا في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، بل الأمر الآخر هل تستطيع ادارة المعادلات معادلة المواد ومعرفة التوصيف للمقررات الدراسية والمحتوى وعدد الوحدات وغيرها وهل هي تتبع هذا الأسلوب، الأمر لم يقف عند هذا الحد بل ان طالبا كويتيا متخرجا في جامعة هارفارد وهي الحاصلة على المستوى الأول في العالم لكي يحصل على الاعتماد من قبل وزارة التعليم العالي ينتظر اكثر من 7 اشهر، فهل يعقل هذا؟!
طمطمة الملف
كيف ترين الإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم العالي؟
٭ وكيل وزارة التعليم العالي اعلن عن تشكيل لجنتين في ادارة المعادلات والشؤون القانونية والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا ستبحث هذه اللجان هل يوجد لديكم قاعدة بيانات واضحة يمكن الاطلاع عليها، وكيف يمكن ضمان عدم اتلاف بعض هذه البيانات بطريقة او بأخرى كون هذا الملف سيطيح بعدد كبير من المزورين وسيكشف الكثير من الرؤساء؟ وماذا سينتج عن هذه اللجان هل ستحال الى النيابة العامة ام ماذا؟ والتوجه بالسؤال الى الفتوى والتشريع هل مفاده طمطمة الموضوع وتهدئة الرأي العام وإيجاد حلول بعدم الكشف عن اسماء هؤلاء المزورين ومن تورطوا؟ والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتم محاسبة القيادات التي كانت مسؤولة في وزارة التعليم العالي عن هذا الوافد؟ ومن هم المسؤولين عن التدقيق والمراجعة على هذه الشهادات؟ وهل سيطول التحقيق المسؤولين على المكاتب الثقافية والقائمين عليها والآلية التي تدار بها المكاتب الثقافية؟
ماذا عن هيئة الاعتماد الأكاديمي؟
٭ هذه المؤسسة التي ترأستها الفاضلة الشخصية الأكاديمية من جامعة الكويت التي نكن لها كل التقدير والاحترام د.نورية العوضي لم تستطع ان تقدم شيئا وذلك لعدم دعمها والمفترض ان يكون هذا الملف برمته لدى هذه المؤسسة، مما يعني ان تداخل الاختصاصات بين وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد الأكاديمي المنوط بها الاعتماد الأكاديمي ووزارة التعليم العالي هي جهة منفذة فقط لا غير، كما هيئة الاعتماد الأكاديمي استفادت بشكل كبير من هيئة الاعتماد في المملكة العربية السعودية وهيئة الاعتماد في مملكة البحرين.
هل لمست خطوات جادة في التعامل مع ملف الشهادات المزورة؟
٭ للأسف كل ما لمسته الآن هو إبداء التعاطف من البعض مع هؤلاء المزورين بالقول كيف نقطع عيشه ونقطع رزقه، الاولى ان تكون هناك خطوات جادة بإيقافهم عن العمل وإحالتهم الى النيابة ومطالبتهم باسترداد المبالغ التي أخذوها من غير وجه حق، الأمر لم يقف عند هذا الحد بل منهم من هو عسكري فكيف يمكن ان يتم استئمانه على البلاد؟
هل تعتقدين ان الإجراءات الحكومية كانت كافية في التعامل مع هذا الملف؟
٭ لا، ولست واثقة فيها لذلك ان طالبت مجلس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة من أسماء غير معلنة ويعطيها كافة الصلاحيات على ان تقدم تقريرها خلال شهر. وعلى مجلس الوزراء تشكيل لجنة من خارج وزارة التعليم العالي محايدة غير معلنة أسماءها من الناس الوطنيين والمخلصين وانا مستعدة ان اترأس هذه اللجنة مجانا شريطة ان تتوافر لي كل الصلاحيات وقاعدة البيانات وسأقدم هذا الملف لسمو رئيس الوزراء.
10 إجراءات للخروج من أخطر أزمة لإنهاء ملف التزوير
اقترحت د.سلوى الجسار 10 إجراءات لإنهاء ملف تزوير الشهادات، اشتملت على ما يلي:
1- وقف إرسال البعثات الى الدول التي تم التزوير في شهادات جامعاتها فورا وذلك لمراجعة كافة بيانات الطلبة المسجلين لدى وزارة التعليم العالي ومطابقتها للتأكد من صحة البيانات مع المكاتب الثقافية.
2- تشكيل لجنة من خارج الوزارة تكلف من مجلس الوزراء ويكون اعضاؤها من جامعة الكويت ويتم منحهم كافة الصلاحيات في الاطلاع على كافة البيانات في مراجعة الشهادات الصادرة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي للتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها مع ملفات الطلبة المقيدين لدى الوزارة.
3- مراجعة كافة الشهادات المعتمدة منذ تعيين الوافد المتهم في قضية التزوير وخلال 10 سنوات الأخيرة.
4- مخاطبة كافة وزارات ومؤسسات الدولة لتقديم بيانات جميع الموظفين ممن حصلوا على اي مؤهل دراسي وهم على رأس أعمالهم للتأكد من سلامة وإجراءات الحصول على هذه المؤهلات وتقديم كافة البيانات التي تضمن سلامة ومصداقية الشهادة العلمية مع منحهم مدة شهر لتقديم كافة البيانات وأن تتم إحالة من يثبت تزويره الى التحقيق الفوري والإيقاف عن العمل تمهيدا لاسترداد كافة المبالغ والامتيازات التي حصلوا عليها بعد حصولهم على المؤهل العلمي ومحاسبة كل مسؤول قام بكل اجراء مخالف للقانون.
5- حصر أسماء الأشخاص الذين حصلوا على الشهادات العلمية ومطابقتها مع تواريخ الخروج والدخول من منافذ الدولة الى بلد الدراسة للتأكد من تواجدهم في بلد الدراسة.
6- عمل ربط آلي بين وزارة التعليم العالي والداخلية في مراقبة سجل الدخول والخروج خلال فترة الدراسة ومدة الابتعاث.
7- مطالبة الأفراد ممن حصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراه بتقديم نسخة معتمدة من الأطروحة بتوقيع اللجنة التي أشرفت على الرسالة او البحث وفي حالة الرفض تتم إحالتهم الى التحقيق الفوري والتوقيف عن العمل.
8- فتح التحقيق مع جميع الموظفين على كافة المسميات الوظيفية في وزارة التعليم العالي الحاليين والسابقين للوقوف على كافة المصادر والإجراءات التي سهلت عملية التزوير.
9- تشكيل لجنة تعمل على مراجعة جميع أعمال وإجراءات المكاتب الثقافية في الدول التي تم فيها تزوير الشهادات للتأكد من سلامة وفحص جميع المستندات والمراسلات مع الجامعات.
10- مراجعة آلية اعتماد الشهادات الخارجية سواء للطلبة المبتعثين او غير المبتعثين اضافة الى جميع العاملين في أجهزة الدولة من المواطنين والمقيمين وذلك في فحص الجامعات وبرامجها والأنظمة الدراسية وذلك لسلامة الإجراءات وصحة بيانات المؤهلات الدراسية.