طالب الرئيس السابق لنقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي الحكومة بإعادة النظر في قرار «عدم صرف دعم العمالة بأثر رجعي من تاريخ التوظيف والاكتفاء بصرفه من تاريخ تسليم الأوراق للهيئة العامة للقوى العاملة»، مشيرا الى ان هذا القرار فيه اضرار لشريحة كبيرة من ابناء الكويت وخصوصا ان هناك التزامات مالية على الكثير منهم وأنه رغم وقوف عدد من أعضاء مجلس الأمة في مواجهة هذا القرار فإن بعضهم الآخر ظهر منهم الرضا والسكوت عما يحدث تجاه المواطنين.
وأضاف العجمي في تصريح له بضرورة إلغاء إذن العمل عن الكويتيين المتضررين بسبب عدم قيام كثير من الشركات بواجباتها بتجديد اذونات العمل ما يتسبب في حرمانهم من دعم العمالة، متسائلا: ما ذنب الكويتيين اذا كان الشركات لا تقوم بواجباتها، داعيا الهيئة العامة للقوى العاملة الى تشكيل إدارة في الهيئة متخصصة بشؤون الكويتيين، وحماية العاملين منهم، وتلقي الشكاوى وتسيير الأمور مع الرقابة على الشركات الخاصة وإلزامها بعدم الإضرار بالعمالة الوطنية.
وفيما يتعلق بدمج دعم العمالة مع القوى العاملة، اعلن رفضه المطلق لهذا، الى جانب بذل جهود على اعلى مستوى في مجلس الأمة مع الجهات المعنية لمنع الدمج، موضحا ان دعم العمالة لا يقومون بدورهم المنوط بهم على اكمل وجه، وهم يكتفون بإيقاف الدعم حال الحصول على اذن عمل فقط، فأين شعارهم الذي ملأ الدنيا «هده خله يتحدى»، وأين الأمن الوظيفي اذا كانت هناك محاولات مستمرة لقطع الدعم، وأين الدورات والبرامج التدريبية وتوفير افضل فرص العمل للمواطنين والتأهيل لسوق العمل؟
وذكر العجمي انه لو حصل الدمج فان القوى العاملة مطالبة بإدارة للتكويت وحماية المواطنين وتوفير التدريب لهم وتقديم افضل الخبرات لتطوير مهاراتهم، معربا عن تأييده لمواقف اتحاد القطاع الخاص وتفاعلهم مع مختلف القضايا وحرصهم على حماية العاملين في هذا القطاع والمطالبة بحقوقهم كاملة غير منقوصة.
واختتم بدعوة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الإصلاحية لمراجعة السياسة المتبعة في دعم العمالة والوقوف إلى جانب المواطنين، فنحن كويتيون وهذا وطننا ويجب حماية مصالحنا، وتطبيق التوجيهات السامية بدعم العمالة الوطنية والاهتمام بها وتوفير الحياة الكريمة للجميع.