حوار: أمير زكي - أحمد يوسف
- تفرُّغ قطاع الوقاية للمراقبة والمتابعة لكل المباني والتدقيق على الاشتراطات الوقائية
- حصول المنشأة الحكومية على رخصة الإطفاء بهدف سلامة كل المتواجدين فيها
- معدات الوقاية وبكل المقاييس ليست مكلفة على الإطلاق إذا قورنت بالحفاظ على الأرواح
- انخفاض معدلات الحرائق خلال العام 2018 بنسبة 6% رغم التوسع العمراني والصناعي
- الإغلاق الإداري أكد جدية الإدارة في التعامل مع التجاوزات
- القطاع الخاص بصدد المشاركة في أعمال التفتيش وفق ضوابط معينة
- الكويت أول دولة في الشرق الأوسط وضعت كوداً لـ «الإطفاء» منذ 1990
أكد نائب مدير عام الإدارة العامة للإطفاء لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد العمل على ضرورة تحسين بيئة العمل ومسايرة التطور التكنولوجي المتسارع، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات. وقال خلال لقائه مع «الأنباء» إن العمل بالنظام الالكتروني الجديد من شأنه تسريع وتحسين بيئة العمل واختصار المدة الزمنية للمعاملات. وأشار إلى أن حصول المنشأة الحكومية على رخصة الإطفاء يستهدف سلامة كل المتواجدين فيها، مشيرا إلى انه لا توجد منشأة لا تخضع لأعمال التفتيش. ولفت إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكا في القيام بأعمال التفتيش على المنشآت والتأكد من سلامة اشتراطات «الإطفاء» حسب الضوابط المعمول بها. وأكد أن أبواب الإدارة العامة للإطفاء مفتوحة للجميع، ونعمل على التواصل مباشرة مع المراجعين من خلال جميع استبيانات حول الخدمات المقدمة وملاءمتها للعمل. وأشار إلى ان الكويت أول دولة في الشرق الأوسط وضعت كودا لـ «الإطفاء» في العام 1990، وذلك في إشارة إلى ديمومة التطور والتحديث المستمر لأنظمة العمل بها، والى التفاصيل:
في الخامس من سبتمبر الجاري، افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح مبنى الوقاية الجديد في غرب مشرف، وخلال الافتتاح تم استصدار رخصة المبنى الكترونيا، وقام الوزير الصالح بالتوقيع عليها، والسؤال ماذا يمكن ان تقدموه من جديد ومن خلال هذا المبنى المُشيد على احدث الطرز العالمية وما جديد الخدمات الإلكترونية؟
٭ اولا، نحن تشرفنا بافتتاح المبنى الجديد لقطاع الوقاية في منطقة غرب مشرف من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء الوزير انس الصالح، وبالنسبة لسؤالك المرتبط بما يمكن ان يقدمه من خدمات متقدمة اود الاشارة الى اننا منذ عامين ماضون في العمل نحو التخلص تماما من المعاملات الورقية والمراجعات الشخصية، بحيث يتم تحويل جميع المعاملات الى النظام الالكتروني، حيث سيتم استقبال المعاملات وتحديد مواعيد المعاينة واستصدار التراخيص الكترونيا، وايضا سحب الرخصة بالنظام نفسه، مع اخطار المستفيد بكل هذه التفاصيل عبر رسائل او الايميل، بمعنى اننا سنخطره بأننا تسلمنا المعاملة وتوقيت قيام فريق الوقاية بزيارة المنشأة للمعاينة الى جانب اخطاره بأن الرخصة انجزت، وللعلم هذا المشروع ماضون فيه قبل عامين، واؤكد اننا بصدد تحويل 85% من المعاملات عبر الانظمة الالكترونية، ومن المؤكد ان هذا المشروع يأتي في اطار التوجه العام للدولة بتدشين حكومة الكترونية والابتعاد قدر المستطاع عن المعاملات الورقية والمراجعات والتي تكلف الكثير من الوقت والجهد، ومن شأن هذا المشروع ان يتفرغ قطاع الوقاية للمهام الاكثر اهمية والمتعلقة بالمراقبة والمتابعة لكل المباني والتدقيق على الاشتراطات الوقائية.
من المؤكد ان هذا المشروع طموح ويعد خطوة نحو المستقبل، لكن في المقابل الا ترى ان جمهور المستفيدين بحاجة الى ان يسايروا هذه التقنية بحيث يستطيعون التعامل مع الحاسوب بشكل يلبي احتياجاتهم وتعاملاتهم مع قطاع الوقاية؟
٭ بالتأكيد، ما طرح في سؤالك موضع اهمية ونحن بصدد تنظيم حملات اعلامية بهذا الخصوص ولكن اود ان اشير الى ان التوسع في استخدام تكنولوجيا المعاملات الالكترونية اصبح يستخدم على نطاق واسع من قبل شرائح كثيرة من المجتمع، أيضا فإن هناك شركات متخصصة تعتبر خط التواصل معنا، وبالتالي ليست هناك اشكالية كبيرة في ان يستوعب جمهور المتعاملين مع قطاع الوقاية خططنا في التوسع التكنولوجي، وما أريد الإشارة اليه اننا قطعنا مرحلة، بحيث يتم تحصيل الرسوم الكترونيا «أون لاين»، وقبل هذه الخطوة نحن بحاجة الى جهد للتواصل مع الآخرين لارتباط ذلك بجهات اخرى في الدولة كوزارة المالية والمؤسسات المالية ذات الصلة.
إذن، نستطيع القول بأن أي مراجع يمكنه التواصل معكم عبر موقع الإطفاء والاطلاع على المستندات المطلوبة وإرسالها الكترونيا؟
٭ هذا صحيح فكل مراجع يمكنه التواصل معنا، وسيجد ما هو مطلوب من مستندات كالبطاقة المدنية ونوع الترخيص، ومن ثم سيتوجه المفتشون للمعاينة، واذا ما وجدت ملاحظات او وجدت المستندات المطلوبة غير المستوفاة فسنخاطب المستفيد الكترونيا وإبلاغه بذلك ولن يكون بحاجة الى المراجعة الشخصية.
هل لنا ان نعرف هل هذه التقنيات الحديثة التي يحرص قطاع الوقاية على اضافتها تنفرد بها الكويت أم انها مأخوذة من دول اخرى؟
٭ الإدارة العامة للإطفاء حريصة على تحسين بيئة العمل ومسايرة التطور التكنولوجي المتسارع، الى جانب التسهيل على المراجعين واختصار الوقت والجهد، ولهذا السبب تم تشكيل فريق متخصص من كفاءات وطنية مبدعة لديها أفكار نحو التطوير وذات خبرات واسعة، وهذا الفريق يتلقى العديد من الاقتراحات وأخذ يدرس كيفية الاستفادة القصوى من التكنولوجيا، وأيضا فإن قطاع الوقاية دائما ما يحرص على استطلاع رأي المراجعين عبر استبيانات، وكل ذلك تمت ترجمته بتسهيلات وخدمات الكترونية، أما بشأن ان هذه التقنيات تنفرد بها الكويت أم انها مطبقة، فأود الإشارة الى ان الإدارة العامة للإطفاء، وهذا ليس سراً، نضع خططا مستقبلية خمسية وتراعى فيها كل الاحتياجات المستقبلية، لذا أقول إننا دوما سباقون في كل شيء، وحتما فإن الأنظمة الإلكترونية في كافة الخدمات مستخدمة في العديد من دول العالم المتقدم، المهم أن نطور من أنفسنا وأن نساير هذه الخدمات، وأيضا في الوقت ذاته أؤكد أنه لا حرج في الاستفادة من خبرات الآخرين، والإدارة العامة للإطفاء تنتهج سياسة الباب المفتوح وتحرص على الاستماع الى كل ما من شأنه تطوير العمل.
هل سيكون لازماً على كل منشأة حكومية استصدار رخصة إطفاء، وما تقييمك لتلك المنشآت؟
٭ أولا، نعم كل منشأة حكومية لا بد لها من الحصول على رخصة إطفاء، لأننا لدينا هدف واحد وهو سلامة كل المتواجدين في هذه المنشآت سواء أكانوا مراجعين أو من العاملين ويفترض على كل المنشآت الحكومية أن تكون مستوفاة لكل اشتراطات الأمن والوقاية ونحن في فترة من الفترات كنا نعتمد على الجهات الحكومية في المتابعة والسلامة والتأكد من توافر اشتراطات الأمن ونقدم لهم الدعم إذا ما احتاجوا إلى ذلك، وإن كنا لاحظنا عددا محدودا من المباني لم تجر بها عمليات الصيانة بشكل جيد ومنتظم. ونخلص من ذلك أننا سنستفيد من الخبرات المتوافرة لدينا في تقييم عدد من الجهات الحكومية ذات الكثافة المرتفعة مثل المستشفيات والحضانات ومدارس رياض الأطفال والمدارس بحيث نتأكد من انطباق وتوافر إجراءات الأمن والسلامة في المرتبة الأولى ونكون معاونين لكوادر وطنية معنية بالأساس بالسلامة في هذه المنشآت بحيث نصل معاً الى منظومة متكاملة هدفها سلامة الأرواح والممتلكات.
وكيف تقيم الجهات الحكومية في تجاوبها مع اشتراطات الأمن والسلامة؟
٭ الجهات الحكومية ملتزمة، وهذا الالتزام يفرضه القانون الذي يضع ضوابط ملزمة تصب في حماية الأرواح والممتلكات وأعطي مثال مشرف على ذلك وهو ان وزارة العدل وفي كل عام ورغم أن التصريح الممنوح لها لمدة عامين تدعونا سنويا لزيارة مرافقها وترحب بأي ملاحظات تقدم إليها وتحرص على تلافي هذه الملاحظات بأسرع وقت.
ولكن هل كادر قطاع الوقاية البشري قادر على تلبية المهام المكلف بها؟ وماذا عن دور القطاع الخاص في ذلك؟
٭ من المؤكد ان الميكنة او التعامل الإلكتروني مع المعاملات سيوفر جهدا للكادر البشري وهذا الجهد ستتم الاستفادة منه في المهام الأخرى ولكن وكما اشرت في سؤالك فإننا بصدد اشراك القطاع الخاص حسب ضوابط في القيام بأعمال التفتيش كما هو الحال في ترخيص المصاعد، بحيث تكون هناك شركات يناط بها مهام التفتيش بعد أخذ ترخيص وتصريح من قبلنا بممارسة هذا الدور.
ولكن هل تشكل هذه الشركات عبئا اضافيا على كاهل المستثمرين خاصة ان الادارة العامة للاطفاء - وعلى حسب معلوماتي - تكفل ذلك بلا مقابل؟
٭ أولا نحن نحصل رسوما مقابل خدمات مقدمة ومن بينها اعمال التفتيش ولكن في المجمل فإن ادخال عدة شركات لتعمل في هذا المجال سيحدث فيما بينها منافسة في قيمة الخدمة، وستكون هذه المنافسة في صالح العملاء. وفي المجمل أؤكد ان أي مصاريف أو كلفة تدفع على اشتراطات الوقاية تعد مبالغ زهيدة جدا مقارنة بما تحققه من جدوى، وأعطي مثالا على ذلك ان اي مستثمر مهما سيدفع في اجراءات السلامة وهي ليست مكلفة بالصورة التي يتخيلها البعض- ستكون التكلفة بسيطة للعامة إذا ما حدث حريق أو تضرر اشخاص تواجدوا في المنشأة عندما وقع الحريق، ايضا فإن معدات السلامة معمرة بمعنى أنها تعيش لفترة تصل الى 25 عاما إذا ما اجريت لها الصيانة الجيدة، وبالتالي فإن معدات الوقاية وبكل المقاييس ليست مكلفة على الإطلاق.
هل لديكم خطط سيتم تطبيقها لإعادة التأكد من سلامة مختلف المباني؟
٭ أود الإشارة إلى أن اجراءات الوقاية ليست مستحدثة بمعنى أنها قائمة ومنذ عقود في كافة المباني والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وكل ما هناك اننا سنمضي في اتجاهين الاول هو التأكد من التزام المباني الحديثة بالاشتراطات واعتماد المخططات اما بالنسبة للمباني القائمة فسيتم التأكد من اشتراطات الوقاية بها وفاعليتها وجاهزيتها.
وسيتم تصنيف المباني وفقا للخطورة المعرضة لها، وأما أعنيه بالخطورة هي الأماكن التي تشهد كثافة مثل المستشفيات والمباني الرئيسية. مثال على ذلك بلدية الكويت - المبنى الرئيسي - ستكون له الأولوية، وتأتي لاحقا الأفرع التابعة للبلدية وهذا مثال اقدمه، ايضا فنحن وضعنا ضابط ارتباط في كل جهة او وزارة.
بصراحة شديدة، هل يمكن ان تغضوا النظر عن مخالفات واضحة في عدد من المباني القديمة والتي تستغل من قبل جهات حكومية؟
٭ نحن لا نقبل أن نغض النظر عن اي تجاوزات قد تلحق الضرر بأي روح حتى بالنسبة للمباني القديمة، ولا بد من توافر الحد الادنى الضروري من اجراءات السلامة في جميع المباني بما في ذلك القديمة، وكما تعلم ان علم الاطفاء متطور ونحن نقوم بمواكبة هذا العلم بما يحافظ على الارواح والممتلكات وكون المبنى قديما فإن هذا لا يعفيه من الاستعانة بالاشتراطات الحديثة، واشير الى ان تسارع الشركات في تقديم الاحدث والتنافس فيما بينها جعل من معدات واجهزة الاطفاء غير مكلفة.
السوق الكويتي هو من الاسواق الواعدة وتشهد الكويت بشكل عام طفرة في الانشاءات والمباني، فهل هذا الامر اخذ بعين الاعتبار؟
٭ بالتأكيد ما تفضلت به صحيح، ولأن الكويت تتميز باستقرار سياسي واقتصادي رائد على مستوى العالم وايضا ترجمة لرؤية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري بحلول العام، ٢٠٣٥ كل هذا دفعنا الى تقديم عروض الى شركات كبرى من معدات الاطفاء بحيث تصبح افرع لها، ومن خلال هذه الافرع يمكن ان تكون نقطة توريد الى كل دول العالم وخصوصا منطقة الشرق الاوسط.
لكل فعل رد فعل موازٍ له في القوة، وما اعنيه هل اجراءات الوقاية التي تقومون بالزام كل الجهات بها كان لها دور في تقليص اعداد الحرائق؟
٭ بالتأكيد فإن ما تفضلت به صحيح، ولعل خير دليل على ذلك هو انخفاض معدلات الحرائق في الكويت خلال العام 2018 بنسبة 6% وهذا رغم التوسع العمراني والصناعي، وهذا ان دل على شيء فإنه يدل على ان اجراءات الوقاية اثبتت جدارة وكفاءة في التقليل من معدلات الحرائق.
هل من شأن هذه الإجراءات تقليص دور مراكز الإطفاء باعتبار ان الحرائق الى انحسار؟
٭ الحرائق ورغم اتخاذ جميع الإجراءات يمكن ان تقع وبالتالي فإن وجود مراكز الإطفاء ضروري ولا يمكن تقليصها، وكما سبق ونوهت فإن حماية روح او الحيلولة دون تلف منشأة موضع اهتمام من قبل الإدارة العامة للإطفاء، وكما تعلم فإن للسكن الخاص خصوصية وهذا يستدعي منا ان تكون مراكز الإطفاء حاضرة للتعامل مع اي حرائق وأود أن أشير الى ان لمراكز الإطفاء دورا مزدوجا وهو احتواء الحرائق والتعامل معها بسرعة، وبمناسبة الحديث عن السكن الخاص أتمنى على جميع المواطنين والوافدين توافر كاشفات دخان وطفايات حريق، ونظرا لحدوث مشكلات في المصاعد في السكن الخاص فنحن ندرس وضع ضوابط ملزمة بالنسبة للمصاعد وأيضا ان تخضع تمديدات الغاز في السكن الخاص الى اشتراطات الإطفاء بحيث تنفذ تمديدات الغاز وفق اشتراطات محددة التي يتم وضعها في السكن الخاص، وأؤكد ان البنايات السكنية لديها ضوابط واشتراطات بمعنى ان للبنايات التي يصل عدد الطوابق بها الى 10 لديها اشتراطات محددة وما فوق ذلك لديها هي الاخرى ضوابط واشتراطات اخرى ناجعة اكثر من وجود المرشات.
وماذا عن دور العبادة سواء مساجد او حسينيات او كنائس وهل تقومون بتنفيذ حملات تفتيش عليها؟
٭ لا توجد منشأة لا تخضع لاعمال التفتيش ونحن نهدف الى حماية الارواح وبالتالي فجميع دور العبادة تتم مراجعة اجراءات السلامة فيها انطلاقا من الاعداد الكبيرة التي تتردد عليها تزامنا مع مناسبات بعينها، وما يدعونا الى تكثيف الجهد في توقيتات معينة وخصوصا الطبخ الذي يتم داخل الحسينيات وبالتالي فنحن انطلاقا من سلامة مرتادي الحسينيات نقوم بالتدقيق على تمديدات الغاز ووضع معدات الطبخ في مكان بعيد عن المكان الذي تقام فيه المجالس ونتأكد من ان اماكن اعداد الطعام آمنة، ايضا نحرص على فحص المخارج وابواب الطوارئ.
هل لديكم خارطة بتوقيتات اصدار الرخص، وأعطنا مثالا على توقيت اصدار التراخيص في مرحلة سابقة والآن؟
٭ في مراحل سابقة كان استصدار الترخيص يحتاج الى بين 3 الى 5 اسابيع، اما الآن فإن المشاريع الصغيرة يتم انجاز التراخيص لها متى ما استوفت الشروط بشكل فوري، اما المنشآت التي تقل عن 15 طابقا فتحتاج الى 24 ساعة وبالنسبة لما فوق هذا فإن الفترة الزمنية للترخيص تحتاج الى 5 أيام.
كيف ترى الإغلاق الاداري وهل حقق الهدف المرجو؟
٭ بالتأكيد الاغلاق الاداري أكد جدية الاطفاء في التعامل مع اي تجاوزات، وما اود الاشارة إليه ان الادارة العامة للاطفاء لم تلجأ الى الاغلاق الاداري خلال الأشهر الستة الماضية، وهذا يرجع الى ان اي ملاحظة او انذار يوجه الى اي منشأة يتم التعامل معه بجدية.
ماذا عن كود الإطفاء وهل يمكن ان تقبلوا بكود آخر من احدى الشركات المنفذة لمشروعات كبرى؟
٭ أولا أودّ الإشارة إلى أننا نفخر بأن الكويت هي أول دولة في الشرق الأوسط وضعت كودا للاطفاء وذلك في العام 1990 وتم تبني هذا الكود من قبل العديد من دول مجلس التعاون الخليجي واصبح الكود الحكومي هو الكود الخليجي، اما بالنسبة لمدى قبول اكواد اخرى فأنا أقول نعم وأحيانا ما تتم الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية لتنفيذ كود خاص ببلدانها وعندما نجد ان الكود مناسب ويحقق الهدف المرجو منه لا مانع من تطبيقه وعلى سبيل المثال الكود المطبق في السجن المركزي هو الكود الاميركي او كود الجمعية الوطنية للحماية من الحريق، ايضا محطة الزور والمصفاة الرابعة هناك شركات عالمية تنفذ المشروع وتطبق الكود المناسب ليحقق الهدف المرجو.
وماذا عن معدلات التعامل مع الحرائق وهل هي تضاهي المعدلات العالمية؟
٭ معدل التعامل مع الحرائق يتراوح بين 4 ـ 6 دقائق وهو معدل جيد مقارنة مع الازدحامات التي تشهدها بعض المناطق في اوقات بعينها، واعتقد شبكة الطرق الحديثة سوف تخفض هذا المعدل.
كيف تسير الأمور في أرشفة المعلومات؟
٭ هذا المشروع ورغم ان الجهد الذي بذل فيه كبير ولكنه كان مجديا جدا لنا وللآخرين، وهو مشروع باختصار عبارة عن حصر الملفات المتواجدة، وانتقاء المفيد منها والمؤثر وخلال المشروع تمت مراجعة 2.884.947 ورقة للحفظ وبلغت اجمالي الملفات التي تم ارشفتها 27.476 ملفا.