قال نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت أحمد حمدان الديحاني إن العمالة الوطنية لم تعد محاربة في القطاع الخاص وحسب بل امتدت هذه الحرب إلى مختلف قطاعات العمل، بما فيها القطاع العام، الذي تتم تصفيته كل عام عبر افواج التسريح من الخبرات الوطنية، بذرائع غير قانونية مخالفة لتوصيات مجلس الأمة، وذلك تمهيدا لبيع مؤسساته.
وأشار الديحاني إلى أن إحالة أكثر من 200 موظف في وزارة الكهرباء والماء من خيرة خبراتنا الوطنية معظمهم من المهندسين والفنيين وجميعهم لم يصلوا إلى السن القانونية للتقاعد وفي الخمسينات من أعمارهم، ليس سوى امتداد لمسلسل تسريح العمالة الوطنية الذي وجدت فيه قوى الفساد ضالتها في السنوات الأخيرة.
مشيرا إلى ان وزارة الكهرباء والماء لم تكتف فحسب باتباع جادة الضلال التي سارت عليها وزارات ومؤسسات الدولة في السنوات القليلة الماضية لتصفية الخبرات الوطنية.
وإنما اختارت توقيتا يبدو أنه متعمدا لحرمان العمالة الوطنية المسرحة من حقها في «الإجازة والدرجة والبونص»، بدلا من مكافأتها، لذلك نطالب وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بخيت الرشيدي بتأجيل قرار إنهاء خدمات العمالة الوطنية إلى شهر يناير المقبل حفاظا على حقوقها وتقديرا لجهودها وعطائها طوال السنوات الماضية، وحتى لا يكون جزاؤها جزاء «سنمار» في عهده الميمون.
من جانب آخر، اكد نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت في تصريحه، ان الاتحاد العام يدعم مطالب العاملين في الإدارة العامة للإطفاء، ويؤيد نقابتهم ويقف الى جانبها في الدفاع عن حقوق العاملين في الإدارة في مواجهة القرارات التعسفية التي صدرت مؤخرا، ومنها ما يتعلق بشأن تغيير ساعات العمل في نظام النوبة، ولا سيما في المراكز الخارجية للإطفاء.
وقال الديحاني ان الاتحاد العام يساند النقابة بكل قوة، ويضع كافة امكاناته في تصرفها من اجل انجاح الاعتصام الذي دعت اليه غدا الأربعاء في 19 سبتمبر الجاري في مقره بميدان حولي، ويفتح ابوابه لاستقبال العاملين في الإدارة العامة للإطفاء، داعيا اياهم للالتفاف حول نقابتهم لأن ذلك هو الطريق السليم لتحقيق مطالبهم.