عبدالهادي العجمي
أكد الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د.محمد بوزبر ان «نزاهة» تقلت منذ تأسيسها 143 بلاغا احالت ١٩ منها الى النيابة العامة و٦ لجهات الاختصاص مقابل حفظ ٥٩ بلاغا اخر.
وبين بوزبر خلال الندوة المشتركة مع جمعية المهندسين والتي جاءت تحت عنوان «النزاهة في ممارسة العقود الإنشائية» حول الملاحظات التي يمكن ان تشوب بعد العقود الانشائية في ظل وجود نهضة عمرانية تشهدها البلاد، ان ١٣٦ بلاغا حمل في طياته جرائم فساد بحسب نصوص القانون الى جانب ٣ مخالفات مالية و٤ مخالفات ادارية.
وتابع: ان وزارة الصحة سجلت النسبة الاعلى من حيث عدد البلاغات بـ ١٨ بلاغا و١٠ لهيئة الزراعة و١٠ لبلدية الكويت و٨ لوزارة الاعلام و٦ لمؤسسة الموانئ ومثلها في الاوقاف والجمارك والعدل و٥ في كل من الداخلية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، لافتا الى ان ٣ من البلاغات ارتبطت بالطبيعة الانشائية.
وعن نوعية الصفات الوظيفية المتهمة بالمخالفات سواء المالية او الادارية او جرائم الفساد، تحدث بوزبر ان ٣٢ بلاغا كانت ضد مدراء ادارات و٢٦ ضد نائب مدير عام في هيئة او مؤسسة و٢٣ لوكلاء وزارات مساعدين و١٧ لغير الخاضعين و٨ جهات حكومية و٨ للوزراء و١٠ لوكلاء الوزارات و٤ اعضاء مجلس ادارة مقابل ١٢ حالة غير محددة.
بدوره، قال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل ان هناك اهمية قصوى للحد من الأوامر التغييرية من القيام خلال وضع كودات ومواصفات محددة لكل الأعمال الانشائية وتدقيق المخططات التصميمية والتنفيذية، ومراجعة ومتابعة التصاميم النهائية ووثائق عقود المشاريع الى جانب تدريب وتأهيل كوادر فنية للتعامل مع أي أمر تغييري.
وأشار العتل الى ضرورة وضع ضوابط واضحة وصارمة يتوجب تحقيقها عند اصدار الاوامر التغييرية مع تفعيل آلية تقدير قيمتها بما يحقق تقليل كلفتها على المال العام وتحميل الجهات المسببة لأي أمر تغييري مسؤوليتها ومحاسبتها مع قبل المعنيين للحد من اصدار تلك الاوامر.
وأفاد بأن الكثير من الجهات الحكومية غير ملتزمة بتأهيل المكاتب الهندسية المحلية وتقوم بطرح مشاريعها على مكاتب ومقاولين عالميين بشكل مباشر ودون ضامن محلي مما يؤدي الى اسناد العمل من الباطن لمكاتب وشركات كويتية مما يرفع كلفة المشاريع بنسب كبيرة قد تتجاوز 30% أحيانا لافتا الى ان العقود الانشائية بلغت في عام 2018 نحو 38 مليار دولار.