عادل الشنان
أصدرت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري قرارا وزاريا جديدا، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الرعاية السكنية، بشأن إجراءات نظر التظلم من القرارات الخاصة بالتعاقدات التي تجريها المؤسسة إعلاء لمبدأ الشفافية.
وبموجب القرار تشكل لجنة بقرار من مجلس إدارة المؤسسة لتلقي التظلمات بخصوص أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المعمول بها أو من أي خطأ في إجراء من إجراءات التعاقد التي تقوم بها المؤسسة.
ويحق للجنة إذا استدعى الأمر أن توصي للجهة مصدرة القرار بوقف إجراءات التعاقد لحين البت في التظلم وتستمر الإجراءات في حالة رفض التظلم صراحة أو ضمنيا.
وأوضح القرار أنه خلال 24 يوما من تاريخ نشر القرار المتظلم منه أو إخطار ذوي الشأن أيهما أسبق يقوم أمين سر اللجنة بإخطار المتظلم بالقرار الصادر في التظلم.
