- لدينا موظفون مؤهلون للعمل ويقومون بواجبهم على أكمل وجه وتأخير المعاملات سببه المكاتب الهندسية
- تغلبنا جزئياً على مشكلة النقص في أعداد المهندسين في الإدارة ولدينا 170 مهندساً عاملاً حالياً
- كل المعاملات والدراسات تتم إلكترونياً ولا نستقبل أي معاملة ورقية منذ 8 أشهر
- مهمة الفاحص التأكد من سلامة التمديدات للحفاظ على أمن القاطنين ونأمل من المستهلكين التعاون معه
- معاملة السكن الخاص لا تحتاج لأكثر من يوم واحد إذا استوفت جميع شروط الوزارة
- لدينا 200 مكتب هندسي معتمد ولا يمكن لأي مهندس الدخول إلى نظام الوزارة الإلكتروني إلا إذا اجتاز اختباراتها
- نستقبل بين 60 و70 معاملة يومياً وتختلف المعاملات حسب المواسم
- نتواصل مع «السكنية» بهدف الربط الإلكتروني معها للتسهيل على المواطنين عملية تقديم طلبات إيصال التيار
- ننصح جميع المستهلكين بالرجوع إلى الوزارة قبل أي إضافات في التيار وذلك حفاظاً على سلامتهم
كتبت: دارين العلي
تعتبر إدارة التمديدات من أهم الإدارات العاملة في وزارة الكهرباء والماء فهي المسؤولة عن استقبال طلبات ايصال التيار ودراستها ودراسة المخططات الخاصة بالكهرباء والتكييف ومن ثم فحص التمديدات والتأكد من سلامتها قبل ايصال التيار.
طبيعة أعمال هذه الإدارة تجعل منها عمودا فقريا بين ادارات الوزارة وبالتالي يجب أن يتم توفير كل احتياجاتها لتقوم بالعمل على أكمل وجه.
ويضع البعض اللوم على هذه الإدارة في تأخر عمليات إيصال التيار التي أكد مديرها فرج السعيد وبشكل جازم أن التأخير لا يتم بسبب الإدارة وانما لتأخر المكاتب الهندسية في التواصل معها حول الملاحظات المقدمة لها، مشددا على أن الادارة تقوم بجهود كبيرة لتقليل مدة انتظار المستهلكين لإيصال التيار وأبرزها تحويل كل المعاملات إلى إلكترونية عبر الربط مع البلدية والمكاتب الهندسية.
طموحات كبيرة يسعى لها السعيد خلال إدارته للتمديدات وأبرزها ايصال التيار لقسائم السكن الخاص في مدة أقصاها يومين من تاريخ تقديم الطلب، لافتا إلى أنه يتم حاليا خلال أسبوع.
الكثير من انجازات الإدارة والطموحات التي تسعى لها والعراقيل التي تقف بوجهها كانت محط البحث في لقاء أجرته «الأنباء» مع السعيد.
وفيما يلي التفاصيل:
فلنبدأ أولا من الأمور اللوجستية إذ حين انتقال الإدارة الى صبحان واجهتكم بعض المشاكل اللوجستية في المبنى فهل تم حل هذه المشاكل؟
٭ طبعا أي عملية انتقال ترافقها بعض المشاكل خصوصا أن هذا المبنى تم اعتماده بصورة مفاجئة، ولكن بفضل تضافر جهود القطاعات الموجودة في الوزارة المعنية بهذا الشأن وعلى رأسها قطاع الخدمات الفنية تم التغلب على أغلب هذه المشاكل وخصوصا أنظمة التكييف التي تم تغييرها بالكامل بداية الشهر الماضي واستبدال عدد كبير منها.
وكانت لديكم مشكلة في عقود النظافة والخدمة ما يضطر الموظفين للقيام بهذه الأعمال بأنفسهم؟
٭ نعم صادفتنا مشكلة أن عقد النظافة الحالي في الوزارة تم توقيعه قبل انتقال الادارة من الوزارة وبالتالي لم يشملها العقد كإدارة خارجية وهذا ما أوجد صعوبة في مسألة توفير عمال للإدارة، وفي هذا السياق نقدر جهود مدير ادارة الشؤون الإدارية في الوزارة حمد الهزيم الذي حاول التغلب على هذه المشكلة بتوفير مجموعة من العمال الذين يعملون في الادارة حاليا بصورة مؤقتة لحين إدخال الادارة في العقود الجديدة الخاصة بالنظافة.
دائما ما يتم لوم ادارة التمديدات بأنها السبب في تأخير إيصال التيار فهل هذا صحيح؟
٭ فيما يخص ايصال التيار فإن إدارة شبكات التوزيع هي المسؤولة بشكل مباشر عن إيصال التيار إلى الموقع، وإدارة التمديدات معنية بدراسة المخططات الكهربائية والتكييف وفحص التمديدات لسلامة الموقع في أي قطاع في البلاد سواء كان تجاريا أو استثماريا أو سكنا خاصا أو شاليهات ومزارع وغير ذلك، أما الأعمال الفنية لإيصال التيار كالكيبلات والعدادات وغيرها فهي من اختصاص شبكات التوزيع، ولا يخفى على أحد أن حجم العمل كبير وخاصة في الاستثماري والتجاري وهناك برنامج للإيصال لكل منشأة وبسبب العمل وفق هذا البرنامج وضغط العمل يظهر بأن هناك تأخيرا في الإيصال.
ولكن هذا لا ينفي أن التأخر في إنهاء الإجراءات الخاصة بالمخططات يؤدي بالنتيجة إلى التأخر في إيصال التيار؟
٭ ليس بالضرورة فعملية ايصال التيار عبارة عن مرحلتين، المرحلة الأولى وهي الإجراءات التي تتم عندنا في الادارة وتبدأ في قسم المتابعة، حيث يتم تسليم المستندات المطلوبة والكثير من المراجعين عادة ما يكون لديهم نقص في مستنداتهم ما يؤخر سير عمل المعاملة لحين احضار كامل المستندات لتدخل بعدها هذه المعاملة الى قسم التكييف لدراستها من قبل مهندسين متخصصين ووضع الملاحظات عليها في حال وجدت، وبالتالي تتم اعادة المخطط الى المكتب الهندسي الذي يستغرق وقتا أيضا في النظر بهذه الملاحظات التي قد تستدعي احيانا اعادة تصميم للمخططات، وكذلك ملاحظات قسم الكهرباء، وفي النهاية أيضا عندما يخرج الفاحص إلى الموقع يتبين له بعض الأخطاء في التمديدات وهذا أيضا يتطلب وقتا لتعديلها من قبل المشرف الكهربائي على المنشأة قبل اعتمادها وذلك لسلامة المنشأة ومن سيقطنون فيها، وهذه الفترة محسوبة على ادارة التمديدات ولكن بالحقيقة هي على المالك الذي يمثله المكتب الاستشاري سواء في ادارة المتابعة وتسلم المستندات أو في التكييف أو الكهرباء او الفحص بسبب تأخير هذا المكتب في الاستجابة لملاحظات الادارة.
هذا يعني أن اللوم يقع على المكاتب الهندسية؟
٭ تماما، فنحن لدينا موظفون مؤهلون للعمل ويقومون بواجبهم على أكمل وجه، وطبعا هناك أحيانا بعض الأمور الخارجة عن إرادة الادارة، إلا أننا نقوم بما علينا، وأغلب حالات التأخير تكون بسبب المكاتب الهندسية التي تتأخر في استكمال البيانات أحيانا وكذلك الرد على ملاحظات المخططات وهذا الأمر يجعل البعض يتخيل بأن التأخير سببه الادارة.
ولكن من المعلوم أن لديكم نقصا في أعداد المهندسين في المخططات فهل هذا الأمر يعيق العمل؟
٭ نعم كان هناك نقص في أعداد المهندسين مقارنة مع أعداد المعاملات التي تدخل الى الادارة وخاصة في قسم التكييف ولكن خلال العام الحالي تغلبنا على هذا الأمر بصورة كبيرة فلدينا حاليا حوالي 170 مهندسا ومهندسة من ضمن 300 موظف العدد الكلي للعاملين في الإدارة، ولا نخفي سرا بأن هناك حاجة لتعزيز أعداد المهندسين في قسم التكييف خصوصا، إلا أن ما نستطيع تأكيده أن المعوقات التي كانت تعيق تخليص المعاملات تم التغلب عليها بصورة كبيرة خصوصا بعد دخول النظام الإلكتروني الذي سهل عملية ادخال المعاملات الكترونيا دون الحاجة لحضور المكاتب الهندسية ومرجعتها في الادارة.
لنتحدث قليلا عن هذا النظام وأهميته وكيفية عمله وكم ساهم في تسريع وتيرة تخليص المعاملات؟
٭ هذا النظام بدأ العمل عليه في الوزارة منذ 2014 حيث كان هناك اتفاق بين الوزارة والبلدية والمكاتب الهندسية لإنشاء نظام لربط هذه الجهات للتسهيل على المواطنين، وتم على اثر هذا الاتفاق إنشاء نظام أولي ربط البلدية بشكل مباشر مع الادارة حيث باتت تدخل الكترونيا عن طريق البلدية ويتم مراجعتها يدويا مع المكاتب الاستشارية، إلا أننا في العام 2016 أنشأت الوزارة نظاما إلكترونيا خاصا يربط جميع الجهات المعنية بإيصال التيار وهي ادارة التمديدات وشبكات التوزيع مع المكاتب الهندسية، حيث باتت هذه المكاتب المعتمدة ترسل المعاملات الكترونيا للإدارة وتتم دراستها ومراجعتها الكترونيا أيضا وإرسال الملاحظات عبر النظام الى المكاتب الهندسية لتقوم بإجراءاتها، ومنذ 8 أشهر لا تستقبل الإدارة أي مستندات ورقية بالمطلق، وما يميز هذا البرنامج بأنه مرن جدا ويسمح للمهندسين بمتابعة أعمالهم خارج أوقات الدوام على أجهزتهم الخاصة، كما فتح المجال أمام المكاتب الهندسية لإرسال مستنداتهم خارج الدوام الرسمي لأنه يعمل على مدار الساعة، وكذلك سمح للفاحص بسرعة ادخال المعلومات بعد انتهاء الفحص لتأخذ المعاملة طريقها مباشرة الى التكاليف والعداد، وهكذا تم اختصار الكثير من الدورة المستندية لإنجاز المعاملة.
إلى أي مدى ساهم هذا النظام في اختصار المدة الزمنية التي تتطلبها كل معاملة؟
٭ فيما يخص السكن الخاص ومعاملته تعتبر مستعجلة، ففي حال عدم وجود أي ملاحظات وكانت المستندات كاملة لا توجد أي مخالفات في المخططات لقواعد التكييف والكهرباء المعتمدة في الوزارة فإنه من الممكن ألا تحتاج المعاملة لأكثر من يوم واحد، الا ان الملاحظات والمخالفات تتطلب إعادة هذه المعاملة للمكتب الهندسي، وللأسف هناك العديد من المكاتب الهندسية وبسبب ضغط العمل لديها تتأخر في إعادة المعاملة مرة أخرى للوزارة ما يؤدي الى تأخرها ولكن مع ذلك لا تتعدى معاملة السكن الخاص الأسبوع لإنجازها، أما الاستثماري والتجاري وبعض المزارع فتأخذ وقتا بسبب ضخامة المشروع واختلاف أنظمة التكييف وأحجامها.
تتحدثون عن المكاتب الهندسية الاستشارية فكيف يتم اعتمادها وما هي شروط الاعتماد؟
٭ عادة بلدية الكويت ترخص لهذه المكاتب وتدرج تحت اتحاد المكاتب الهندسية وأي مكتب هندسي لديه الرخصة وعضو في الاتحاد يمكن اعتماده مباشرة في قبل الوزارة في حال رغب في ذلك، ولكن هناك رخصة خاصة بالوزارة منح عبر لجنتين الأولى خاصة بالتكييف والأخرى تتعلق بالكهرباء وتقوم باختبار المهندسين لإصدار التراخيص لهم وذلك كل 3 أشهر وتمنح لمن يتخطى الاختبار رخصة لمدة سنتين قابلة للتجديد تسمح له بالدخول الى نظام الوزارة وادخال المخططات عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الوزارة.
وكم عدد هذه المكاتب وهل هي كافية للعمل حاليا؟
٭ لدينا حاليا 200 مكتب هندسي معتمد بين دور استشارية ومكاتب هندسية عادية، وتمنح كل منها كلمة سر واسما للمستخدم للدخول إلى نظام الإدارة الالكتروني، حيث تم حصر التعامل مع الوزارة عبر هذه المكاتب الهندسية فقط وذلك لتسهيل العمل حيث تتابع هذه المكاتب العمل مع شركات التكييف والمقاولات الكهربائية، كما أنه لا يتم الدخول الى النظام إلا عبر مهندسين معتمدين فقط من الوزارة اذ لا يمكن منح أحقية الدخول الى نظام الوزارة الا من قبل المهندسين الذين يجتازون اختبارات الوزارة سواء تكييف أو كهرباء ويتم منحهم تراخيص على هذا الأساس.
وما طبيعة هذه الاختبارات التي يخضع لها المهندسون؟
٭ هناك قواعد لدى الوزارة منذ الستينيات ويتم تحديثها بشكل دائم بخصوص الكهرباء والتكييف، وهذه القواعد تعمل عليها الدولة لإيصال التيار إلى المنازل، ويجب على المهندس الذي يقوم بمخططات الكهرباء والتكييف أن يكون على اطلاع تفصيلي بهذه القواعد وبالتالي فإنه يخضع لاختبارات حول هذه القواعد إذا اجتازها بنسبة 70% يتم منحه رخصة تؤهله لمراجعة الوزارة بالمخططات، وهناك طلب كبير على دخول هذه الاختبارات ما يضطرنا أحيانا إلى تأجيلها.
وكم عدد المعاملات التي تتلقاها الإدارة يوميا؟
٭ يختلف حسب المواسم ففي الصيف مثلا تكون العاملات أقل من المواسم الأخرى بسبب الإجازات، وتبدأ بالارتفاع في هذا الوقت خصوصا في السكن الخاص مع فتح المدن الجديدة، والمعدل التقريبي لاستقبال المعاملات من 50 إلى 60 معاملة.
ذكرتم المدن الجديدة ما يشير إلى ملاك جدد فهل هناك برامج تتم من خلالها توعية هؤلاء بكيفية التقديم وما هي المستندات المطلوبة لإيصال التيار؟
٭ هذه القسائم توزع عن طريق الإسكان، ولدى الهيئة العامة للإسكان لائحة بالمستندات المطلوبة من الوزارة لإيصال التيار وهي تقوم بدورها في اعطائها لأصحاب القسائم، وهناك تنسيق دائم مع الهيئة في هذا الشأن ولدينا توجه للربط الالكترني معهم مماثلا للربط مع البلدية بهدف التسهيل على المواطنين عملية التواصل مع الوزارة، حيث يمكن عبر هذا النظام ربط المستهلك مع الوزارة مباشرة منذ تقديمه طلبا لدى الإسكان.
وفي أي مرحلة أصبح أمر الربط مع السكنية؟
٭ حاليا نحن في طور التنسيق مع الهيئة، ونقوم باجتماعات غير رسمية حاليا بهدف الوصول للآلية الأسهل للربط التي تساعد الطرفين في تسريع المعاملات، ولكن الأمور الفنية إلى الآن لم يتم البدء بها.
وهل تتدخل الادارة بالنظر لنوعية التكييف وهل هناك شركات معتمدة من الوزارة خاصة بالتكييف؟
٭ منذ وضعت الوزارة قواعدها لحفظ الطاقة وهي تقوم باعتماد شركات التكييف وفقا للوحدات التي تتعامل بها سواء للترويج أو التصنيع، حيث يتم تقديم أوراق رسمية بالفحوص التي تمت عليها لاعتمادها، ونحن نقوم بدراسة هذه الفحوص ومعلومات المنتج ونرى مدى ملائمته لقواعد حفظ الطاقة ويتم على أساسها الاعتماد، وبالتأكيد لا يتم تركيب أي وحدات كهربائية غير معتمدة من الوزارة والا تعتبر مخالفة، كما لا يتم استقبال أي معاملة تكون شركة التكييف فيها غير معتمدة، وطبعا هذه الإجراءات تخدم المواطن على المدى الطويل.
خروج الفاحص للموقع من أكثر المراحل التي تسبب القلق لدى أصحاب القسائم، فلماذا برأيكم التخوف من الفاحصين؟
٭ هناك تصور لدى الناس أن هذا الفاحص يخرج وفي نيته تأخير اعتماد معاملتهم، والعكس صحيح تماما فخروج هذا الفاحص الى الموقع هو لمصلحة صاحب القسيمة من سيقطنون المنزل، فمهمته التأكد من تمديدات كهربائية سليمة وآمنة، والفاحص فعلا دقيق وصارم ويجب أن يكون كذلك، لأنه مؤتمن على حياة الناس الذين سيكونون بالمنزل وهو مسؤول أولا وأخيرا عن سلامة التمديدات فأول من يسأل في حال حصول التماس كهربائي هي إدارة التمديدات عن سلامة التمديدات الكهربائية في المنزل، والفاحص يتعاون كثيرا مع المالك في تحديد الملاحظات ومعالجتها الا أنه لا يستطيع أن يتساهل بالمطلق مع الملاحظات التي يمكن أن تشكل خطرا على أمن وسلامة المبنى كهربائيا وبالتالي يقوم الفاحص بوقف أي معاملة لا تتطابق فيها المخططات مع التمديدات على أرض الواقع لحين التعديل.
تتعامل الإدارة أيضا مع طلبات تقوية التيار، ولكن هناك مشكلة بعدم مراجعة الوزارة قبل اضافات البناء فما تعليقكم؟
٭ نحن لدينا قسم خاص في الإدارة بالإضافات، الا أنه وللأسف لم يكن مدرجا ضمن نظام الربط الإلكتروني مع البلدية وتم ربطه حاليا الا انه مازال غير مفعل بسبب نقص الأجهزة، ومشكلة الإضافات في ظهور المشاكل في الشبكة القديمة وعدم تناسبها مع اضافات الشبكة الجديدة، وقسم الإضافات يقوم بالعمل الكامل يضع المخطط ويفحص التمديدات ويتابع مع المشرف الكهربائي، وما يعيق هذه المعاملات في القسم أن العمل مازال يتم بشكل يدوي وليس الكتروني.
ولكن فيما يتعلق بمسألة عدم مراجعة الوزارة، فإن هذا الأمر بغاية الخطورة وربما يلجأ اليه بعض أصحاب المساكن لتوفير الوقت، الا أن عدم مراجعة الوزارة ومتابعتها لسلامة التمديدات يتنافى مع الأمن والسلامة لأن أي مشكلة في التمديدات يمكن أن تؤدي إلى خطر على المبنى بالكامل وعلى القاطنين فيه، ونحن ننصح جميع المستهلكين بعدم الإضافة سواء كهربائيا أو بالتكييف دون مراجعة الوزارة وألا يضع نفسه وعائلته بخطر غير محسوب.
ومتى ستتم معالجة نقص الأجهزة لتحويل القسم الى العمل الإلكتروني؟
٭ جار حاليا عملية شراء الأجهزة، وهذا الأمر يستغرق حوالي ستة أشهر لتركيب الأجهزة وربطها بالبرنامج وتفعيلها وتحويل المعاملات من يدوية إلى إلكترونية، وذلك بعد تدريب الموظفين العاملين في القسم على الرسم الهندسي على الأجهزة إذ إنهم يقومون بأنفسهم برسم المخططات للتوفير على المواطن مسألة التواصل مع مكاتب هندسية لرسم هذه المخططات.
وما الإنجازات التي قامت بها الإدارة خلال العام الحالي؟
٭ الادارة معنية بالتمديدات الكهربائية في جميع قطاعات الدولة دون استثناء، وهناك ملفات لهذه القطاعات موجودة منذ الخمسينيات وهناك كميات هائلة من الملفات الموضوعة في المخازن المتفرقة لدى الوزارة وفي حال الحاجة لأحد هذه الملفات تأخذ عمليات البحث فترة طويلة ما يؤخر العمل، لذلك لجأت الادارة إلى نظام الأرشفة الالكترونية حيث تمت الموافقة في السنة المالية 2017 على تخصيص مبالغ لهذا المشروع وتم توقيع العقد مع احدى الشركات المتخصصة وبدأنا بالأرشفة منذ 4 أشهر وقطعنا شوطا كبيرا في الأمر، ونتوقع نهاية العام الحالي إلى منتصف العام المقبل الانتهاء من أرشفة جميع الملفات منذ 1950 وحتى اليوم، وهذا سيساهم في سهولة الحصول على الملفات والمعلومات وخاصة التي يطلبها بعض المواطنين في مسائل التقاضي.
وما المعوقات التي ما زالت تعيق عملكم والنواقص الأخرى لدى الإدارة؟
٭ لا يمكن الحديث عن معوقات وعن نواقص، بل ما يمكننا قوله هو أنه لدينا طموح وهدف كبير تطمح له الوزارة وهو بجعل المدة بين تقديم طلب ايصال التيار واضاءة الكهرباء في المنزل فترة قياسية ولا يخفى على أحد أنه في جميع أنحاء العالم هناك منافسة في سرعة إيصال التيار ونحن نعمل على هذا المنهج بجعل القواعد الكهربائية والتكييف تتناسب مع سرعة ايصال التيار، وذلك بتحديث هذه القواعد لتتلاءم مع التطورات والمعايير والأجهزة المستجدة عالميا، ونطمح ليكون لدينا مبنى حديث يتناسب مع طبيعة وضخامة العمل الذي تقوم به الادارة وعمليات الربط مع الجهات الأخرى.
تحدثتم عن فترة قياسية لإيصال التيار تطمحون إليها فكم تبلغ؟
٭ ربما سيجد البعض انني أبالغ ولكن يمكن ايصال التيار خلال يومين على الأكثر، فهناك دول توصل التيار خلال 24 ساعة من تقديم المعاملة، ونحن ندرك أن لكل دولة خصوصيتها، ونحن حاليا في مرحلة مدة الأسبوع لإيصال التيار، وقد ساهم ايجاد مركز شامل في الادارة لدفع التكاليف وتسلم العداد من شبكات التوزيع بتوفير الجهود على المستهلكين واختصار الوقت كثيرا، كما أننا نقوم بتحضير مركز استقبال في المبنى يستقبل المراجعين ويوجههم للوصول الى الشخص المناسب للتسهيل على المستهلك وسيتم فتح هذا المركز خلال فترة قليلة مقبلة.
أقسام إدارة التمديدات
تتألف من 5 أقسام رئيسية وهي قسم حفظ المخططات أو المتابعة وقسم التكييف وقسم الكهرباء وقسم الإضافات وقسم الفحص، وكل هذه الأقسام مكملة لبعضها بعضا في الدورة المستندية التي تحتاج اليها معاملة إيصال التيار التي تبدأ من قسم المتابعة وبعد التدقيق عليها والتأكد من سلامة المخططات يتم توجيهها الى قسم التكييف للتدقيق على أحمال التكييف ومخططاته وبعد اعتمادها يتم تسليم نسخة من الاعتماد للمكتب الهندسي وأخرى لمقاول الكهرباء ثم تتوقف المعاملة لحين الانتهاء من البناء، لتدخل بعدها الى قسم الكهرباء والتكييف معا للتأكد من حجم الأحمال التي تحتاج اليها المنشأة والتدقيق في أحجام الوايرات والكيبلات التي تحتاج اليها وبعد أن يتم اعتمادها ترسل الى قسم الفحص الذي يتوجه الى المبنى مباشرة للتدقيق في مطابقة المخططات للتمديدات على أرض الواقع وذلك عبر موعد يحدد مسبقا مع صاحب المنشأة، وفي حال مطابقتها يتم اعتماد المعاملة وإرسالها الى قسم التكاليف لدفع المستحقات ثم الى طوارئ الكهرباء للمباشرة في ايصال التيار، أما في حالة عدم مطابقتها فانه يتم ايقاف المعاملة لحين تعديل الملاحظات.
الخطوات والمستندات المطلوبة لتقديم طلب إيصال تيار في السكن الخاص:
فتح ملف بإرفاق وثيقة المنزل وصورة عن البطاقة المدنية ورخصة بناء ونموذج طلب ترخيص ايصال تيار من شبكات التوزيع في الوزارة وعقد اتفاق مع شركة التكييف ومخططات التكييف التي تقدمها الشركة عن طريق النظام الإلكتروني ويتم اعتمادها في اليوم نفسه في حال كانت مستوفية للشروط وترسل منها نسخة للمواطن.
وبعد انتهاء البناء، على المواطن التنسيق مع مهندس كهربائي مشرف معتمد من الوزارة لرسم المخطط الكهربائي لاستكمال المعاملة وبعد التدقيق على الجداول والأحمال ترفع المعاملة الى قسم الفحص ويتم تحديد موعد للتأكد من سلامة التمديدات ثم تحول المعاملة الى قسم التكاليف وبعدها الى الطوارئ الكهربائية للمباشرة بعمليات التوصيل.