أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن «مشاركة جمعية المحامين الكويتية في برنامج المدارس في نسخته الثامنة للعام الحالي تأتي من منطلق مسؤولياتها المجتمعية، وتفعيلا لبروتوكول التعاون، كشريك بيئي لجمعية البيئة يشارك في نشر التوعية القانونية المجتمعية بمواد القانون، وذلك من خلال استقبالها لعدد من طلاب المدارس المشمولة في البرنامج وتنظيم ندوات تخصصية مشتركة وإلقاء محاضرات توعوية بيئية قانونية».
وقال نواف المويل عضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة في تصريح صحافي اليوم انه في إطار بروتوكول التعاون بين الجمعية وجمعية المحامين الكويتية، دشنت الجمعيتان خطة عمل برامجية لنشر دور منظمات المجتمع المدني في تطبيق قانون حماية البيئة، ونشر صحيح التوعية بين فئة الطلاب من منتسبي المدارس المشمولة في «برنامج المدارس الخضراء»، وذلك من خلال تنظيم ندوة طلابية موسعة شارك بها كوادر من شرطة البيئة للتعريف بقانون حماية البيئة.
وبين المويل أن قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 يحمل النصوص والتشريعات القانونية التي تناولت مفهوم البيئة والمحافظة عليها مع تحديد ضوابط وحدود استغلالها واستعمالها وتنظيم القانون بالعقوبات التي شكلت ابعادا جديدة في مفهوم القانون البيئي.
وأوضح أن «البرنامج، تنظمه الجمعية لهذا العام بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة للبيئة للتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها، فضلا عن جمعية المحامين الكويتية متمثلة في لجنة الدفاع عن البيئة وذلك للتوعية بقانون حماية البيئة، يتضمن العديد من الموضوعات والفعاليات والنشاطات في مجالات التوعية البيئية، والتي تسهم في تنمية وتعزيز المواطنة الفعالة لدى النشء، وتشجيع العمل التطوعي البيئي في المجتمع المدرسي. كما تعمل الجمعية على إثراء البرنامج وتعزيزه بالموضوعات المستجدة في العمل البيئي الوطني، عاما تلو الآخر، تحقيقا للمزيد من الفائدة المرجوة».
وذكر نواف المويل أن «نجاح مختلف السياسات والقوانين البيئية مرتبط وبشكل كبير بوجود مجتمع مدني فعال في دعم خطط الحكومة وتطبيق القانون، والمجتمع المدني برز منذ بداية النهضة المؤسسية في الكويت ليصبح طرفا فاعلا في ضمان حماية البيئة كقطاع ثالث الى جانب القطاعين الحكومي والخاص، وتزداد أهمية المجتمع المدني ونضج مؤسساته لما يقوم به من دور في تنظيم وتفعيل مشاركة الافراد والتأكيد على المساهمة الفاعلة في دعم العمل التطوعي في شكل منظمات وفرق تطوعية وابراز دور المجتمع المدني في تعزيز المفاهيم البيئية الهادفة مثل (الثقافة البيئية، التربية البيئية، الوعي البيئي) في أوساط المواطنين بغية صون البيئة وحمايتها».
ومن جانبه، قال المحامي فهد البدر رئيس لجنة الدفاع عن البيئة بجمعية المحامين الكويتية ان «ضبط المفاهيم المتعلقة بقضايا حماية البيئة ودور المجتمع المدني في تعزيز حمايته وإبراز خطورة المشكلات البيئية وضرورة معالجتها وتدعيم البحث العلمي في مجال القانون البيئي وتمكين الطلبة من تطبيق القانون وتشجيع الحملات الطلابية للتوعية بقانون حماية البيئة، والمساهمة في وضع تصورات عملية لتقليل المشكلات ووضع حلول تطبيقية من قانون حماية البيئة وإمكانية الاستفادة من تجارب الدول الخليجية المجاورة».
وأضاف البدر ان القانون يشجع المجتمع المدني في المادة (172) بالنص «يجوز لكل مواطن او جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء الى الاجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ احكام قانون البيئة» وذلك من خلال الاتصال المباشر على رقم عمليات وزارة الداخلية 112، ويطبق القانون 21 مادة في القانون تطبق بشكل مباشر على الفرد وقد يقع في مخالفات جسيمة نتيجة ممارسات بسيطة وعلى سبيل الذكر ما يلي: «يمنع اقامة أي مشروع أو توسعة نشاط قائم الا بعد اجراء دراسة مردود بيئي والمخالف يعاقب بغرامة تصل الى 50 الف دينار كويتي، وكل من يلقي القمامة او المخلفات في الاماكن غير المخصصة لذلك يعاقب بغرامة تصل إلى 500 دينار، وكل من يوصل المخلفات الصحية أو الصناعية السائلة مع الشبكات العامة للأمطار يعاقب بغرامة تصل إلى 50 ألف د.ك والحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب كل من يقيم مخيمات في البر تؤثر على التربة بغرامة تصل إلى 5 الاف د.ك مع الزامه بإزالة المخالفة، ويمنع الرعي أو القيام باي نشاط زراعي من شأنه أن يؤثر على الغطاء النباتي والمخالف يعاقب بغرامة تصل إلى 5 آلاف د.ك».
وأوضح البدر: «كل من يتلف النباتات والأزهار يعاقب بغرامة تصل إلى 5 الاف د.ك، وممنوع التدخين في الاماكن العامة ووسائل النقل العام والمخالف يعاقب بغرامة تصل إلى 100 د.ك، والزام جميع الجهات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة والمخالف يعرض مدير المنشأة لغرامة تصل إلى 5 آلاف، ويمنع نشر أو اشاعة المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي في البلاد والمخالف يعاقب بغرامة تصل الى 50 الف د.ك، ويمنع صيد الكائنات البحرية أو اقامة الحضور أو مزارع الأسماك في جون الكويت والمخالف يعاقب بالحبس تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل الى 50 ألف د.ك. أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويمنع صيد أو قتل أو حيازة الكائنات الفطرية البحرية والبرية أو المساس بصغارها أو بيضها والمخالف يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 5 آلاف د.ك. أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وقال نواف المويل عضو مجلس إدارة جمعية البيئة إن برنامج «المدارس الخضراء» يشمل جميع المراحل الدراسية ما عدا رياض الأطفال، مشيرا الى انه سيتم استقبال رغبات الاستفادة من البرنامج من خلال التسجيل الإلكتروني عبر موقع الجمعية الإلكتروني www.keps.org.com، وتكون أوقات الزيارات خلال الفترة الصباحية، كما انه سيتم التنسيق مع المدرسة على موعد وعليها تقوم المدرسة بالحصول على موافقة جهة الاختصاص القيام بهذه الزيارة.
لافتا إلى أن المواضيع التي يشملها البرنامج يقوم بتغطيتها أساتذة مختصون من أعضاء الجمعية في المجال المحدد للموضوع، مشيرا الى ان النسخ السبع السابقة من برنامج المدارس الخضراء شارك بها وبمعدل سنوي نحو ثلاثة آلاف طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية ومدارس التعليم الخاص ويمثلون نحو 150 مدرسة مشاركة سنويا في الفعاليات التي تتنوع ما بين ورش عمل وحلقات نقاشية ودورات تدريبية والمشاركة في فعاليات ومعارض ذات علاقة فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية وحقلية للمواقع البيئية في البلاد، مؤكدا أن الفعاليات مشمولة كذلك بأنشطة لتعزيز تطبيق قانون حماية البيئة في المدارس والتوعية بأهمية التصدي لمسببات التغيرات المناخية على الصعيد الشخصي للطالب وللمدارس كمؤسسات مشاركة في التعليم والتدريب، وذلك بمشاركة مدارس وزارة التربية ومدارس التعليم الخاص بالإضافة الى طلبة الجامعات.
وأفاد نواف المويل بان البرنامج في نسخته الثامنة للعام الدراسي الحالي يشمل العديد من الفعاليات والنشاطات والبرامج التي تهتم بالعديد من الموضوعات التي عملت الجمعية على انتاجها في مناهج تعليمية وتدريبية متخصصة في المواضيع العلمية المساندة للمنهج الدراسي مثل: الحفاظ على التنوع البيولوجي ونادي أصدقاء البيئة والطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المياه والتغير المناخي وقانون حماية البيئة وغيرها من الموضوعات المستجدة، مساهمة من جانبها في تعزيز روح المواطنة الفعالة لدى الطلبة والتي تبدأ من المدرسة، وتشجيع العمل التطوعي البيئي في المجتمع المدرسي.