مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مشروع قانون الرهن العقاري مازال خاضعا للدراسة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن هذا القانون يهدف إلى حل الأزمة الإسكانية مع الاحتفاظ بمزايا القرض الإسكاني الذي يحصل عليه المواطن الآن من دون فوائد تجارية.
وطمأنت المصادر المواطنين بأن الحكومة ستستمر في صرف القرض الإسكاني الحالي المدعوم مع تحملها الفائدة ودفعها نيابة عنهم للبنوك.
وأضافت: يفتح مشروع القانون الباب للاستفادة العملية من أرصدة البنوك لتمويل أصحاب القسائم السكنية، خصوصا ان بنك التمويل أعلن اكثر من مرة عدم قدرته على الاستمرار في تحمل تغطية الطلبات المستقبلية.
وعلى صعيد قانون التقاعد المبكر، قالت مصادر مطلعة ان الحكومة تمد يد التعاون، وستعمل بكل جهدها على التوصل الى توافق مع اللجنة المالية والمجلس، حتى يتم إنجاز خطوة عملية في جلسة الثلاثاء المقبل.