- الكويت الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تطبق إقرارات الذمة المالية
- تطبيق بنود الإستراتيجية الوطنية على جميع أجهزة الدولة سينعكس حتماً بالإيجاب على ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي
- (نزاهة) ستحيل المتسببين في أزمة الأمطار على ضوء نتائج التحقيقات
- لا تهاون أو غضّ نظر عن أي فاسد أو شبهة فساد
- وفاة الجاني لا تُسقط جريمة الكسب غير المشروع والتي تمتد من مرتكب الجريمة إلى زوجته وأبنائه القُصَّر والوصيّ والقيّم عليه واسترداد الأموال بصورة مضاعفة
- هدفنا تنشئة جيل قادر على نبذ جميع مظاهر الفساد وتهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية صالحة لتحقيق خطط التنمية المستدامة
- برعاية سامية تستضيف الكويت في يناير المقبل مؤتمراً دولياً لتعزيز النزاهة والشفافية بالتزامن مع انطلاق الإستراتيجية الوطنية
- فحص أرصدة المشمولين بالذمة المالية فالحكومة جادة باستئصال الفساد وخصصنا بوابة 7 لضمان السرية
- إحالة 21 شبهة فساد للنيابة من أصل 193 بلاغاً ورصداً منذ تأسيس الهيئة في 2016
- الإستراتيجية تتضمن ضوابط عمل والشروط المرجعية لكل جهة بالدولة لنستطيع كشف الفاسد ومعرفة هل الجهة تساير الإستراتيجية وتطبق قواعد العمل والحوكمة من عدمه
- مصادر إمدادنا بمعلومات عن قضايا الفساد تشمل شهادة الشهود ونتائج عمليات البحث والتحري والإفادات التي تطلب من الجهات ونتائج أعمال الضبطية القضائية وما ترصده الهيئة من أخبار عن طريق وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي
- نلجأ في قضايا الفساد إلى فحص عناصر إقرار الذمة المالية للشخص المبلّغ ضده
- لا يقف تعريف جرائم الفساد عند حدود الرشوة والتجاوزات المالية فقط وإنما يمتد ليشمل الجرائم التي ينص المشرّع على إدراجها تحت مسمى الفساد وهذا التصنيف ليس له معيار موحّد في الأنظمة القانونية
أجرت الحوار - مريم بندق
أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش أن الكويت الدولة الوحيدة بمنطقة الخليج التي تطبق إقرارات الذمة المالية مما يؤكد جدية الحكومة منذ سنوات في مكافحة الفساد وانه لا تهاون او غضّ نظر مع اي فاسد او شبهة فساد.
وقال المستشار النمش: إننا في «نزاهة» نبذل جهودا حثيثة لتذليل جميع الصعوبات في سبيل تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية على جميع أجهزة الدولة وسينعكس ذلك حتما بالإيجاب على ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي.
واستطرد قائلا: ان الاستراتيجية تتضمن ضوابط عمل والشروط المرجعية لكل جهة في الدولة والتي بناء عليها نستطيع كشف الفاسد، الى جانب معرفة هل الجهة تساير الاستراتيجية وتطبق قواعد العمل والحوكمة من عدمه ؟وذكر ان المؤتمر الدولي لتعزيز النزاهة والشفافية ستنظمه الهيئة برعاية سامية في يناير المقبل بالتزامن مع انطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وشدد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش في حوار خاص لـ«الأنباء» على احالة اي قضية فساد مع اي مسؤول أيا كان مركزه الى النيابة العامة «لا نحتاج إذنا لإحالة أي فاسد أو شبهة فساد الي النيابة، فالهيئة مستقلة عمليا وقانونيا وواقعيا»، مشيرا الى ان عمل الهيئة ينتهي بمجرد الاحالة الى النيابة.
وكشف المستشار النمش عن ان «نزاهة» بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة تقوم بفحص عشوائي لأرصدة المشمولين بالقانون بمن فيهم الوزراء والنواب و«مخطئ من يقول اننا نتحرك حسب الأوامر».
وزاد انه تم تخصيص بوابة رقم 7 لضمان سرية المبلّغ حيث لا يتم طلب اي بيانات شخصية من المبلغ عن قضايا فساد.
وأشار المستشار النمش إلى أنه تمت إحالة 21 شبهة فساد من أصل 193 بلاغا ورصدا منذ بدء عمل الهيئة في العام 2016 الي النيابة.
وبين رئيس «نزاهة» أن وفاة الجاني لا تُسقط جريمة الكسب غير المشروع والتي تمتد من مرتكب الجريمة الي زوجته وابنائه القصّر والوصيّ والقيّم عليه واسترداد الأموال بصورة مضاعفة.
وأوضح المستشار النمش انه لا يقف تعريف جرائم الفساد عند حدود الرشوة والتجاوزات المالية فقط وإنما يمتد ليشمل الجرائم التي ينص المشرّع على إدراجها تحت مسمى الفساد، وهذا التصنيف ليس له معيار موحد في الأنظمة القانونية.
وتطرق الى ان الهيئة تعمل على تنشئة جيل قادر على نبذ جميع مظاهر الفساد وتهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية صالحة لتحقيق مستهدفات وخطط التنمية المستدامة.
واستعرض رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش مصادر إمداد الهيئة بمعلومات عن قضايا الفساد، مشيرا الى انها تشمل شهادة الشهود، ونتائج عمليات البحث والتحريات، والإفادات التي تطلب من الجهات، ونتائج أعمال الضبطية القضائية، وفحص عناصر إقرار الذمة المالية للشخص المبلغ ضده، وما ترصده الهيئة من أخبار عن طريق وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
الحوار مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش تطرق الى قضايا عديدة.. فإلى التفاصيل:
بماذا تتميز الكويت في أسس وضوابط مكافحة الفساد عن نظيراتها في المنطقة؟
٭ تعتبر الكويت الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي تطبق فحص إقرارات الذمة المالية للمشمولين بالقانون.
تمت إحالة 21 شبهة فساد للنيابة من أصل 193 بلاغاً ورصداً منذ تأسيس الهيئة في 2016
ما عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة منذ افتتاحها في العام 2016، وكم بلاغا أحيل منها للنيابة؟
٭ تلقينا 193 بلاغا ورصدا وأحيل منها للنيابة 21 فقط ودور الهيئة ينتهي عند الإحالة.
وماذا عن ضمان سرية المبلّغ عن قضايا فساد؟
٭ لدينا باب رقم 7 لضمان سرية الراغبين في ابلاغ الهيئة بأي معلومات ويتم ذلك من دون الاطلاع علي البيانات الشخصية الخاصة بهم.
ما المقصود بقضايا الفساد؟ هل تعني الرشوة والتجاوزات المالية؟
٭ لا يقف تعريف جرائم الفساد عند حدود الرشوة والتجاوزات المالية فقط، وإنما يمتد ليشمل جميع الجرائم التي ينص المشرع على إدراجها تحت مسمى الفساد، وهذا التصنيف ليس له معيار موحد في كل الأنظمة القانونية، ويختلف من نظام قانوني لآخر، فعلى سبيل المثال جاء المشرع الكويتي في القانون رقم 2 لسنة 2016 ليحصر قضايا الفساد في الجرائم التي حددتها المادة 22 من هذا القانون مع إمكانية إدراج أفعال أخرى لجرائم الفساد متى ما نص القانون صراحة على ذلك.
وعلى سبيل المثال ما نص عليه المشرع في قانون تعارض المصالح باعتبار أنها جرائم فساد.
الطموحات التي تتطلعون إلى تحقيقها؟
٭ لدينا هدف سام هو الحد بشكل كبير من مظاهر الفساد وخلق بيئة قادرة على مقاومة أسبابه ودحر عوامل نشوئه، من خلال تنشئة جيل قادر على نبذ جميع مظاهر الفساد ومحصن ضد أفعاله، وصولا إلى تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية صالحة لتحقيق مستهدفات وخطط التنمية المستدامة.
العقبات التي تحول دون تحقيق هذه الطموحات؟
٭ لا شك أن الهيئة في بداية عملها تعرضت لكثير من العقبات (الطعن بعدم الدستورية والتأخر في إصدار اللائحة التنفيذية)، كما ان الهيئة تحتاج الى الدعم الكامل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، هذا بالاضافة الي ان فكرة القضاء على الفساد تجد دائما المقاومة من بعض ضعاف النفوس الذين تسوّل لهم أنفسهم الافتئات على مقدرات وثروات الشعب من خلال محاولة تعطيل المساعي التي تبذلها الدولة من أجل إقرار مبادئ النزاهة والمساواة والشفافية.
كما أن حداثة عهد المجتمع بوجود هيئة متخصصة في مكافحة الفساد تتطلب مزيدا من الوقت والجهد لترسيخ عملها وإحداث حالة تقارب بينها وبين المواطنين واستيعابهم لدورها ومهامها واختصاصاتها.
تحسين ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي.. نود الاطلاع على جهودكم في هذا المجال؟
٭ على إثر صدور نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 وما شهده من تراجع لترتيب الكويت على هذا المؤشر استنفرت الحكومة بصفة عامة والهيئة بصفة خاصة بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لبحث أسباب هذا التراجع ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بعودة الكويت إلى مكانتها الحقيقية على هذا المؤشر.
وقد أسفرت الأعمال التي نهضت بها اللجنة التي شكلت لهذا الغرض برئاسة الهيئة عن جملة من التوصيات التي تتضمن حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين موقف الكويت على هذا المؤشر، ولعل من أهم هذه التوصيات ضرورة الإسراع في إصدار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين البيئة التشريعية من خلال استكمال منظومة التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، وعقد مؤتمر دولي موسّع تشارك فيه منظمات المجتمع المدني لبحث هذا الأمر، وبالفعل بادرت الحكومة إلى إصدار قانون حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية وجار إصدار قانون حق الاطلاع على المعلومات، بالإضافة إلى دراسة تعديل قانون الجزاء ليتضمن تجريم مجموعة من الأفعال التي تعد من قبيل جرائم الفساد، كما تسعى الهيئة للتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتحسن المؤشرات التي تؤثر على مؤشر مدركات الفساد مثل مؤشر التنافسية ومؤشر الحوكمة الصادر عن البنك الدولي، كما تستعد الهيئة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتنتقل بذلك من مرحلة الإعداد إلى التنفيذ الفعلي.
يعتمد ترتيب الدول على مؤشر مدركات الفساد على المعطيات والمعلومات والاستبيانات والاستفسارات التي حددتها البنود الخاصة بقياس مؤشر مدركات الفساد وتعكس نتائج المؤشر تقييم الأوضاع التي يبنى عليها عن سنتين سابقتين على معطيات سابقة ولا يعكس المؤشر الوضع الحالي وقت ظهوره، وان ما تقوم به الحكومة و«نزاهة» من جهود في هذا الشأن إنما يستهدف تحقيق تقدم ملموس على نتائج المؤشر بعد ما تكون الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد قد آتت بثمار تنفيذها على الصعيد الوطني بجانب ما تقوم به الحكومة ونزاهة من جهود أخرى.
وبناء على هذه الإجراءات، نأمل في حدوث تحسّن ملحوظ لموقف الكويت على مؤشر مدركات الفساد في الأعوام المقبلة.
كم درجة تطمحون تحقيقها لتحسين مستوى الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي؟
٭ نطمح الى تحقيق مركزا متقدما في ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد.
استراتيجية مكافحة الفساد.. هل وجدتم تعاونا مع الجهات الأخرى؟ ومتى موعد إنجازها؟
٭ بالفعل لمسنا تعاونا من الجهات الحكومية والأهلية في إعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وفي البداية وجدنا كل الدعم والمساندة من مجلس الوزراء من خلال حرصه على إصدار قرار يلزم جميع الجهات الحكومية بمعاونة الهيئة في إعداد تلك الاستراتيجية، ونود هنا أن نؤكد على أن هذه الاستراتيجية وان كانت الهيئة هي الجهة المنوطة بإعدادها ومتابعة تنفيذها إلا أنها على مستوى التنفيذ والتطبيق تمثل مشروعا وطنيا يلزم لنجاحه تضافر جميع الجهود الحكومية والأهلية. أما عن موعد إطلاق هذه الاستراتيجية فهو بداية العام 2019 وسيكون ذلك بالتواكب مع فعاليات المؤتمر الدولي لتعزيز النزاهة والشفافية الذي ستنظمه الهيئة برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
ما الإضافة التي تحققها استراتيجية مكافحة الفساد؟
٭ الاستراتيجية تتضمن ضوابط العمل والشروط المرجعية لكل جهة في الدولة، والتي بناء عليها نستطيع كشف الفاسد، الى جانب معرفة إن كانت الجهة تساير الاستراتيجية وتطبق قواعد العمل والحوكمة من عدمه.
آلية العمل في هيئة مكافحة الفساد؟
٭ تعمل الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها على عدة محاور أولها برنامج تلقي وفحص إقرارات الذمة المالية من المشمولين بأحكامها من خلال لجان الفحص، وثاني هذه المحاور هو تلقي وفحص وتحقيق في البلاغات الخاصة بوقائع الفساد في حدود اختصاص الهيئة من حيث نوع الجرائم وشخص المبلّغ ضده، كما تعمل الهيئة على إنجاز برنامج للتوعية والتثقيف والتعاون المؤسسي مع جهات الدولة من خلال برتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم فضلا عن إعداد البحوث والدراسات الإحصائية عن مظاهر الفساد وحجمها ومدى انتشارها.
هل هناك خطوات تقوم بها «نزاهة» بعد استيفاء جميع الأدلة المتعلقة بالبلاغات؟
٭ ان دور «نزاهة» محدد بهذا الخصوص بموجب قانون انشاء الهيئة وينتهي هذا الدور بالإحالة الى النيابة العامة لتباشر شؤونها حول تلك الإحالة بعد البحث والتحري التي تجريها «نزاهة» من خلال الضبطية القضائية وتجميع الأدلة من الجهات المختصة وما يقدم إليها أو ترصده من وقائع فساد ومتى ما ترجّح لدى الهيئة تحقق أي صورة من الفساد فإنها تبادر إلى إحالة الواقعة مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية إلى النيابة العامة.
ما مصادر إمدادكم بمعلومات عن قضايا الفساد؟
٭ تتنوع هذه المصادر ما بين شهادة الشهود ونتائج عمليات البحث والتحري والإفادات التي تطلب من الجهات ونتائج أعمال الضبطية القضائية، فضلا عن نتائج فحص عناصر إقرار الذمة المالية للشخص المبلغ ضده، وما ترصده الهيئة من أخبار عن طريق وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
كيفية الاستفادة من إقرارات الذمة المالية التي تقدم إليكم؟
٭ الأصل في تقديم إقرار الذمة أنه بيان يظهر براءة ذمة الشخص المسؤول بتقديمه الى «نزاهة»، وان الدور الأساسي الذي يلعبه إقرار الذمة المالية يتجسد في كشف حالات الكسب غير المشروع من خلال قيام لجان الفحص بتحليل عناصر إقرار الذمة المالية وتطور الوضع المالي للمقر ومقارنة دخوله ولا بد أن ننوه هنا إلى أن جريمة الكسب غير المشروع هي جريمة مستحدثة بموجب قانون إنشاء الهيئة وتطبق فقط على الحالات والوقائع التي تنشأ أو نشأت عقب العمل بهذا القانون ولا يجوز تطبيقها على الوقائع التي قامت قبل العمل بهذا القانون انطلاقا من قاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية.
وعن وصف جريمة الكسب غير المشروع فقد حددها المشرع بأنها كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ ـ بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة ـ على الخاضع بهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون واردهم وغير مبررة.
وتقوم لجان فحص إقرارات الذمة المالية في سبيل الاستيثاق من البيانات التي سجلها الخاضع والتحقق من سلامتها بالتنسيق مع عدة جهات منها: وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري)، البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية والائتمانية المشمولة بالقانون، كما يمكن للجان الفحص طلب بيانات أو معلومات عن الموقف المالي للمقر من البنوك غير المحلية.
هل تم استدعاء بعض الملزمين بتقديم اقرارات الذمة المالية لاستكمال بياناتهم؟
٭ نعم، فبعض هذه الإقرارات يقدم ناقصا أو يحتوي على بيانات مغلوطة، وهنا يجب أن نميز بين حالتين، الأولى أن يكون المُقر قد وقع في الخطأ أو السهو وهنا تقوم الهيئة باستدعاء المقر لتصحيح سياق البيان الخاطئ أو استيفاء الناقص، أما الحالة الثانية فهي تعمّد المقر عدم ذكر بيانات أو ذكرها بشكل مغلوط لإخفاء أمر ما وهنا متى ما ثبت للهيئة ذلك التعمد يقع المقر تحت طائلة النص العقابي الوارد في المادة 47 من القانون رقم 2 لسنة 2016 والتي حدد المشرع فيها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تتجاوز 30000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين مع جواز الحكم بعزله من وظيفته.
بعد إعفاء أو اعتذار القياديين عن الاستمرار في المناصب، هل يتم مقارنة حساباتهم مع ما قدموه من إقرارات ذمة مالية؟
٭ عند زوال صفة المقر سواء كان قياديا أو إشرافيا أو غير ذلك فإنه يكون ملزما بتقديم إقرار ذمة مالي نهائي خلال 90 يوما من زوال الصفة أو ترك المنصب وهنا تتولى لجنة الفحص المختصة عمل تحليل مالي دقيق للوضع المالي للمقر من خلال مقارنة عناصر إقرار الذمة النهائي للخاضع مع ما سبق وقدمه من إقرارات للوقوف على مدى سلامة ما حققه المقر من كسب خلال تولي المنصب والتأكد من عدم وجود أي شكل من أشكال الكسب غير المشروع.
اذن كيف تكافحون الكسب غير المشروع؟
٭ تتولى الهيئة تنفيذ الفحص العشوائي لأرصدة القياديين المشمولين بالقانون وغيرهم من المشمولين.
إلى من تمتد جريمة الكسب المشروع في حال وقوعها بالإضافة الى مرتكب الجريمة؟
٭ تمتد جريمة الكسب غير المشروع بالإضافة الي مرتكب الجريمة الى ذمة زوجته أو أولاده القُصَّر او الوصي او القيّم عليه.
ما عقوبة الكسب غير المشروع؟
٭ كل من ارتكب جريمة الكسب غير المشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة تعادل الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع سواء كان في ذمته او ذمة زوجته أو أولاده القصر او القيم عليه، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
كيف تستفيدون عمليا من إقرارات الذمة المالية في مكافحة الكسب غير المشروع؟
٭ نطلع على الإقرار الثاني بعد 3 سنوات من تقديم الإقرار الاول اثناء وجود القيادي في الخدمة، او خلال 90 يوما من انتهاء الخدمة او تقديم الاستقالة.
أي من الجهات الرقابية في الدولة لكم علاقة تعاون وتنسيق معها؟
٭ تعمل الهيئة في إطار التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية بالدولة وتعمل على تبادل البيانات والمعلومات معها متى ما دعت الحاجة لذلك ولعل أبرز الجهات التي تتعاون معها الهيئة النيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بالادعاء والتحقيق والإحالة في كل الجرائم الواردة بقانون الهيئة، فضلا عن التعاون مع ديوان المحاسبة الذي يحرص على إبلاغ الهيئة بكل ما يرصده من وقائع تتضمن شبهات جرائم فساد مالي.
هل هناك تعاون بينكم وبين الوزارات ومنها وزارة الداخلية؟
٭ بالفعل تحرص الهيئة وتهدف إلى خلق حالة تعاون مستمر بينها وبين وزارات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني سواء فيما يخص أعمال التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد وسبل مكافحته ودرء مخاطر أو على مستوى تقديم إقرارات الذمة المالية من الخاضعين في تلك الجهات أو على مستوى استقبال البلاغات التي تقدمها تلك الجهات حول أي من وقائع الفساد، وفيما يخص وزارة الداخلية فبجانب أوجه التعاون السالف ذكره هناك تنسيق خاص معها في مجال جمع المعلومات وإجراء التحريات حول وقائع الفساد التي تباشر الهيئة التحقيق فيها فضلا عن التعاون معها في مجال حماية المبلغين والشهود عن جرائم الفساد.
لم نسمع في قضية ضيافة وزارة الداخلية أي مشاركة للهيئة؟
٭ فيما يخص قضية ضيافة وزارة الداخلية، فقد تلقت الهيئة عدة بلاغات من أشخاص عن هذه الواقعة وشرعت في التحقيق والتحري وجمع المعلومات عن ملابسات تلك الواقعة، وعلى إثر قيام نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة حول تلك الواقعة، قامت الهيئة بإحالة البلاغات المقدمة إليها وما توافر لديها من مستندات ومعلومات وأدلة إلى النيابة العامة لتنظرها بجانب البلاغ المقدم إليها من وزير الداخلية، كما ستقوم الهيئة بتزويد النيابة العامة بنسخة من إقرار الذمة المالية للمشتبه بهم في هذه القضية متى ما طلبت النيابة ذلك.
ما دور الهيئة في تداعيات أزمة الامطار؟
٭ سنحيل المتسببين في أزمة الامطار إلى النيابة على ضوء نتائج التحقيقات.
إحصائيات إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها «نزاهة»
إحصائيات المتأخرين في تقديم الإقرارات
وضعت الهيئة خطة لتوعية المشمولين بنظام الذمة المالية وتقديم الخدمة المناسبة لهم لمساعدتهم في تقديم الإقرار وفقا للمواعيد القانونية من خلال إرسال رسائل نصية تذكيرية SMS وخط مباشر للرد على استفساراتهم، كما تمت مخاطبة الجهات التي يتبعها المشمولون لتنبيههم بالمواعيد القانونية وتوزيع المطبوعات الإرشادية، كما تم إعداد حملة إعلامية تشمل الإعلانات التوعوية والتصريحات الرسمية في الصحف اليومية ومواقع التواصل الاجتماعي والمشاركات في البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
مادة (22)
تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم التالية:
1 ـ جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
2 ـ جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
3 ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
4 ـ جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
5 ـ الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
6 ـ جريمة الكسب غير المشروع المنصوص عليها في هذا القانون.
7 ـ جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8 ـ جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المرسوم رقم (3) لسنة 1955 في شأن ضربية الدخل الكويتية.
9 ـ جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون.
10 ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة.
11 ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.
12 ـ أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.
مادة (47)
إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم إقرارا عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم إنذاره بتقديمه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 30.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
مادة (4)
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1 ـ إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.
٢ ـ تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي تتم الموافقة عليها.
3 ـ العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون.
4 ـ حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.
5 ـ حماية المبلغين عن الفساد.
مادة (46)
إذا تأخر أحد المذكورين في المادة 30 من هذا القانون عن تقديم إقرار ذمته المالية خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 32 يعاقب بالعقوبات التالية:
1 ـ الإقرار الأول: غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما بعد إنذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
2- تحديث الإقرار: غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما بعد إنذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
3- الإقرار النهائي: غرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية.
مادة (37)
الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص، وحرية المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر ضمانات أخرى في هذا الخصوص، ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال بسبب الإبلاغ عن هذه الجرائم.
مادة (40)
يتمتع المبلغ بالحماية من وقت تقديم البلاغ، وتمتد الحماية لزوجه وأقاربه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء.