- حملات لضبط الباعة على «السوشيال ميديا» ممن يبيعون العطور ومستحضرات التجميل وغيرها من المواد مجهولةالمصدر
- المتشبهون بالنساء في معاهد المساج تحت رادار اللجنة وحملات مكثفة لحين القضاء عليهم
- انحراف بعض المقاهي عن القوانين بوجود الكبائن المخالفة والأضواء الخافتة يضعها أمام عقوبة الإغلاق
- البلدية حريصة على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والمقيمين بشأن لائحة النظافة
- تنسيق بين البلدية واللجنة المشتركة للقضاء على ظاهرة التسول بين عمال النظافة
- الإبعاد للعمالة النسائية في المقاهي بعد تحرير محضر تلافي مخالفة.. واللجنة دشنت مؤخراً خدمة الـ«واتساب» لاستقبال الشكاوى
- الظفيري: حملات يومية ومكثفة للقضاء على ظاهرة التسول.. وضبط 154 متسولاً في 10 أشهر
- «بائع متجول».. مخالفة المدرس الخصوصي في حال تم ضبطه ومصيره الإبعاد
- العنزي: التفتيش على الباعة في السكن الخاص يحتاج إلى شكوى خطية
- استحداث آلية جديدة بهدف الإغلاق الفوري لمعاهد المساج المخالفة لشروط ولوائح البلدية
بشرى شعبان - كريم طارق
تسعى اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء إلى تسجيل الضربات الاستباقية والمتلاحقة عبر الحملات التفتيشية على أصحاب العمل والعمالة المخالفة لقانوني العمل والإقامة في مختلف مناطق الكويت، بهدف ضبط سوق العمل ووضع حلول فعلية على أرض الواقع من شأنها أن تسهم في معالجة مواطن الخلل في التركيبة السكانية نتيجة وجود تلك العمالة السائبة والمخالفة.
إذ تتعاون مختلف الجهات المنضمة إلى اللجنة ليس لتحقيق هذه الأهداف فحسب، وإنما تحرص أيضا على محاربة بعض المظاهر السلبية المتواجدة في أوكار ومعاهد المساج التي تتستر على المتشبهين بالنساء وتقدم خدمات لا أخلاقية للزبائن من ضعاف النفوس.
«الأنباء» التقت برئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة محمد الظفيري، وممثل البلدية في اللجنة ورئيس فريق طوارئ العاصمة زيد العنزي للتعرف أكثر على الجولات التفتيشية التي تقوم بها اللجنة، واللذين أكدا على استمرار اللجنة في معالجة كل القضايا المتعلقة بالعمالة المخالفة في سوق العمل، وتكثيف الجهود للقضاء على الكثير من الظواهر السلبية وفي مقدمتها «أوكار المساج»
المنافية للآداب العامة، وعمل النساء في المقاهي، ومحاربة العمالة السائبة والمتجولة والمتسولة،
وفيما يلي التفاصيل:
في البداية.. متى تأسست اللجنة المشتركة؟
٭ محمد الظفيري: تأسست اللجنة المشتركة مع اختلاف مسماها السابق نتيجة انضمام وتزايد الجهات الممثلة لها منذ عام 1994 بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد اجتماع اللجنة التعليمية الاجتماعية الصحية المنعقدة بشأن تنظيم العمالة الوافدة التي تم إعدادها بناء على مقترحات لجنة السياسة السكانية في المجلس الأعلى للتخطيط.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على أن تتولى الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها للقيام بحملات تفتيش لضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
الجهات المشاركة
في الآونة الأخيرة، شهدت اللجنة المشتركة انضمام العديد من الجهات الحكومية بهدف إنجاز مهامها التفتيشية بصورة أكثر فعالية، فما آخر الجهات المنضمة حديثا؟
٭ الظفيري: يحق لأعضاء اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية اقتراح انضمام أي من الجهات الحكومية التي ترى اللجنة من وجودها ضرورة لتسهيل عمل الأعضاء خلال حملاتهم المتكررة طول العام بهدف ضبط سوق العمل والقضاء على مختلف الظواهر السلبية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على التركيبة السكانية.
وفي هذا السياق، قامت اللجنة مؤخرا بضم كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء، لتعمل الفرق التفتيشية لتك الجهتين بالتعاون مع اللجنة لتحقيق الأهداف الرقابية التي تم تأسيس اللجنة من أجلها، فانضمام وزارة الصحة على سبيل المثال جاء تفعيلا لأهمية دورها خلال الجولات التفتيشية على العيادات الخاصة ومراقبة تراخيص ممارسة مهنة الطب والتأكد من تخصصات الأطباء المتواجدين في تلك العيادات.
إذن فما الجهات الحكومية التي تضمها اللجنة بالإضافة إلى الجهتين المنضمتين حديثا؟
٭ الظفيري: تضم اللجنة في عضويتها عددا من الجهات الرقابية والتفتيشية في الدولة، وهي الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة وبلدية الكويت ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية «مباحث الآداب، ومباحث شؤون الإقامة»، ليصل إجمالي الجهات المشاركة في أعمال اللجنة خلال العام إلى 6 جهات رئيسية، مع أحقية اللجنة في طلب أي من الجهات الأخرى إذا لزم الأمر.
أم عبدالله: أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.. ولدي شكوى يعاني منها سكان منطقة الدوحة في ظل تواجد عدد من البائعين في السكن الخاص، الذين يبيعون الأسماك وغيرها من المنتجات مما يؤثر بشكل سلبي على المظهر الحضاري للمنطقة والبيئة أيضا، فهل من اختصاصات اللجنة التفتيش على تلك الظاهرة السلبية؟
٭ العنزي: التفتيش على السكن الخاص ليس من اختصاصات اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء، إنما من اختصاصات البلدية وهو ما يتطلب من المبلغ أو من ينوب عنه، نظرا لحالة أم عبدالله الصحية، بالتقدم بشكوى خطية إلى مكتب مدير الفرع التابع للمحافظة بقسم خدمة المواطن.
وفي تلك الحالة تقوم البلدية ببحث الشكوى والتأكد منها، إذ يعد ذلك الفعل مخالفة للمادة 25 من القرار 206/2009 بشأن استغلال العقار لغير الغرض المرخص لأجله، ليقوم المفتشون بتوجيه إنذار لصاحب النشاط، وفي حالة تكرار المخالفة مرة أخرى يتم تحرير محضر مخالفة تتراوح قيمتها بين 1000 و5000 دينار.
رمي المخلفات
أبوفهد: هناك عدد من أصحاب الشاحنات الذين يقومون بإلقاء المخلفات أمام مواقف مستوصف الصليبخات، وهو ما يعد انتهاكا لقانون البيئة ويؤثر بشكل واضح على نظافة المنطقة.
٭ العنزي: هذه المخالفة أيضا تتبع اختصاصات بلدية الكويت، وفي تلك الحالة على المواطن أو المقيم تقديم شكوى إلى البلدية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لنقوم بدورنا في الاستجابة الفورية عبر مفتشي البلدية لتحرير محضر مخالفة وفق قرار الوزارة رقم 190/2008 من لائحة النظافة العامة ونقل النفايات.
خدمة «الواتسآب»
كيف تقوم اللجنة باستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين المتعلقة بسوق العمل والباعة المتجولة أو المتسولة؟ وما الآليات المتبعة للتعامل مع تلك الشكاوى؟
٭ الظفيري: دشنت اللجنة مؤخرا خدمة «الواتسآب» لاستقبال الشكاوى والبلاغات من المواطنين والمقيمين على مدار الـ 24 ساعة، وذلك عبر الرقم التالي: 66626716.
أما فيما يتعلق بآليات التعامل مع تلك الشكاوى المقدمة، فإن اللجنة تتعامل مع كل البلاغات الواردة إليها بكل جدية، حيث يتم إيصال الشكوى إلى أعضاء اللجنة من مختلف الاختصاصات لتتم دراستها والتأكد منها ومن ثم شن الحملات التفتيشية المكثفة وضبط المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
غش عيادات التجميل
أم علي: هل لكم دور في محاربة الغش التجاري في العيادات التجميلية الخاصة؟
٭ العنزي: بالفعل تقوم اللجنة بحملات تفتيشية مكثفة على العيادات الخاصة في مختلف مناطق الكويت، وذلك بهدف التفتيش والتدقيق على أعمالها فيما يتعلق بالعمالة المتواجدة بها سواء من أطباء وممرضين، والتأكد من تواجد كل التراخيص التجارية وتراخيص البلدية أيضا، إلى جانب التفتيش على قوائم الأسعار التي لا بد أن تكون لائحتها متواجدة ومثبتة أمام المراجعين بصورة واضحة.
وبالفعل قمنا خلال السنوات الأخيرة بالعديد من الحملات على العيادات الخاصة ومنها عيادات التجميل، وحررنا جملة من المخالفات المتعلقة بالغش التجاري ومزاولة المهنة ومخالفة الأسعار أيضا، حيث تضم اللجنة عددا من المفتشين المختصين من التجارة والبلدية الذين يقومون بهذا الدور على أكل وجه.
العمالة المتجولة
تعد العمالة المتجولة واحدة من الظواهر السلبية في سوق العمل ومن المؤثرات الرئيسية في خلل التركيبة السكانية، فما جهود اللجنة في القضاء على تلك الظاهرة؟
٭ الظفيري: حملاتنا على العمالة المتجولة في الأسواق ومختلف القطاعات مستمرة طوال أيام السنة وفي العطل الأسبوعية والرسمية أيضا، فأعضاء اللجنة المشتركة لا يدخرون جهدا في محاربة تلك الظاهرة التي تؤثر بشكل لافت على سوق العمل في الكويت.
واحصائيات اللجنة خلال هذا العام خير دليل على ذلك الجهد، فمنذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي كان اجمالي العمالة المخالفة التي تم ضبطها ٢٤٤٥، بالإضافة إلى ٢٥٢ بائع متجول، و١٧٣ عاملا متسولا.
العنزي: كما أن اللوائح والنظم المعمول بها في البلدية تحظر على أي شخص البيع والتجول دون الحصول على موافقة البلدية، والتي تتم بناء على اشتراطات خاصة وفقا لطبيعة المنتج الذي يقوم ببيعه بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية أو مدى صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي.
سكن العزاب
أحمد الخباز: تعاني الكثير من المناطق السكنية من انتشار ظاهرة العمالة السائبة وسكن العزاب، فنحن في الصليبخات نعاني كثيرا من هذه الظاهرة السلبية التي تؤرق عائلاتنا؟
٭ العنزي: التفتيش على سكن العزاب ليس من اختصاصات اللجنة، فقد شرع له مرسوم خاص رقم 125/1992، كما أن التفتيش على هذا السكن يحتاج أيضا إلى شكوى خطية كونه يعد ادعاء على صاحب المنزل بتأجيره للعزاب.
أما الجهة المعنية بذلك الأمر فهي بلدية الكويت، وتتمثل الإجراءات التي تتخذها البلدية بعد التأكد من تأجير السكن العائلي للعزاب في وضع ملصق المخالفة، من ثم التنسيق مع وزارة الداخلية لإجراء عمليات البحث والتحري، لتقوم البلدية بتحرير محضر مخالفة من قطع التيار الكهربائي، على ألا يعود التيار إلا بعد إخلاء السكن كاملا من العزاب.
تنسيق بين المفتشين
الهيئة العامة للقوى العاملة تلعب دورا محوريا في أعمال اللجنة المشتركة، باعتبارها أكثر الجهات المعنية بضبط سوق العمل.. فهل تحدثنا أكثر عن دورها في أعمال اللجنة؟
٭ الظفيري: بصفة عامة تكون كل جهة معنية بعملها واختصاصاتها في التفتيش، حيث كان الهدف من تشكيل اللجنة هو الجمع والتنسيق بين مفتشي تلك الجهات لتحقيق الأهداف المطلوبة بضبط كل المخالفات المتواجدة في مختلف الأنشطة بالقطاع الأهلي.
وقد منح قرار تأسيس اللجنة الهيئة العامة للقوى العاملة دور المنسق العام لأعمال اللجنة، لتقود بدورها في التفتيش على العمالة المخالفة لقانوني العمل والإقامة بالتعاون مع مباحث شؤون الإقامات، من خلال الحملات والجولات على العمالة المتواجدة في المحلات والأسواق والمقاهي، من ثم تحرير محاضر وإخطارات تلافي المخالفات العمالية.
دور البلدية
ماذا عن دور البلدية في حملات اللجنة المشتركة واهم المهام المنوطة بها؟
٭ العنزي: تحرص الجهات المعنية والتابعة للجنة على إتمام دورها على أكمل وجه في تنفيذ الحملات المباغتة على المحلات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة للتأكد من مدى التزامها بالقانون وتوقيع المخالفات والغرامات المالية على المخالفين، أما فيما يتعلق بدور البلدية فإن أعضاءها معنيون بتطبيق لوائح البلدية، ومن ضمنها القرار رقم 87/2015 بشأن لائحة المحلات خلال أعمال اللجنة وجولاتها التفتيشية.
فمشاركتنا تتعلق بالاهتمام والتأكد من قانونية وسلامة الرخص الخاصة بالمبنى، الذي لابد أن يتوافق مع المخططات والاشتراطــــات التي يحددها القانون، دون وجود زيادة في المساحة أو إضافات أخرى، بالإضافة إلى التعامل مع السلوكيات الخاطئة المتعلقة بالعاملين الذي يتبعون الترخيص مثل ملابس العاملين، والتأكد من الشهادات الصحية للعاملين التي تؤكد سلامتهم من الأمراض، ومدى التزامهم بالزي الموحد الذي حددته البلدية، ونظافة العامل الشخصية، بالإضافة إلى مجموعة من الاشتراطات الفنية تبعا لاختلاف النشاط وموقع العمل، إذ يحق للبلدية إغلاق المنشأة في حالة ارتداء العامل لملابس غير لائقة أو بها سفور.
المقاهي المخالفة
تشن اللجنة المشتركة من آونة لأخرى حملات تفتيشية مكثفة على المقاهي.. فما أبرز الظواهر السلبية في تلك المقاهي؟
٭ الظفيري: كما أشرنا سابقا إلى أن الهدف من تأسيس اللجنة يتمثل في ضبط ومحاربة الظواهر السلبية في سوق العمل، ومن ضمن الظواهر السلبية التي يتم رصدها في المقاهي المخالفة هي انتشار العمالة السائبة، بالإضافة إلى عمل النساء في المقاهي، الذي يعد مخالفة لقرارات العمل والتي تحظر تشغيل الإناث في الأماكن التي تقدم خدماتها للرجال، ومن ضمن تلك القطاعات بالطبع المقاهي أيضا، ولذلك تحرص اللجنة على محاربة تلك الظاهرة التي تشكل أيضا مخالفة لقيمنا الإسلامية وعداتنا وتقاليدنا.
كما تحرص اللجنة خلال جولاتها على المقاهي عبر مفتشي وزارة التجارة على التأكد من وجود لائحة الأسعار ومنع تقديم «الشيشية» لمن هم أقل من 18 عاما.
العنزي: وقد تشكل المقاهي في بعض الأحيان تهديدا على الشريحة الشبابية ما يدفعنا إلى مراقبتها بصورة دورية، خاصة بعد انحراف بعض المقاهي عن النظم والقوانين بوجود الكبائن المخالفة والأضواء الخافتة وعدم الاكتراث بالاشتراطات الصحية التي تفرضها البلدية.
تطبيق القانون
البعض يتهم اللجنة بالتشدد في حملاتها واجراءاتها؟
٭ الظفيري: هذا الأمر ليس صحيحا، فهدفنا الأول المعالجة وتطبيق القانون، ونعتمد على أسلوب التدرج في إجراءاتنا المتبعة عبر التأكد من قانونيتها أثناء التطبيق، ففي الكثير من الحالات نقوم بتحرير الإنذارات والمحاضر المتعلقة بتلافي المخالفة.
كما نحرص على توجيه أصحاب العمل بعمل أذونات العمل المؤقتة للعمالة أثناء فترة الاختبار لها والمحدد لها 100 يوم وفقا الضوابط، على أن تكون الإجراءات العقابية في النهاية في حالة تلمسنا عدم التجاوب مع تلك الإنذارات خلال فترة إعادة التفتيش عليها مرة أخرى.
وما الإجراءات المتبعة في حق العمالة المخالفة والتي يتم ضبطها من قبل اللجنة؟
٭ الظفيري: تقوم اللجنة بعد انتهاء المهلة المحددة لتلافي المخالفة بجولة أخرى لإعادة التفتيش والتأكد من استيفاء المخالفة، وفي حالة قيام المفتشين برصد ذات المخالفة يتم رفعها إلى إدارات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة في إيقاف ملف صاحب العمل الآوي وصاحب العمل الرئيسي بوضع رمز 73 لحين إعادة التفتيش مرة أخرى والتأكد من إزالة المخالفة وإبعاد العامل المخالف.
النساء في المقاهي
وماذا عن الإجراءات المتخذة ضد العمالة النسائية في حالة ضبطها في أحد المقاهي؟
٭ الظفيري: في حالة ضبط العاملة لأول المرة نقوم بتحرير إخطار تلافي مخالفة لتعديل وضع العاملة خلال 3 أيام، لمخالفتها قرارات الهيئة في عدم تشغيل النساء في الأماكن التي تقدم خدماتها للرجال، وخلال إعادة التفتيش فإنه يتم إيقاف ملف صاحب المقهى لعدم التزامه بالقوانين لحين إبعاد العمالة المخالفة.
ماذا عن العمالة المتجولة أو المتسولة من الأطفال كيف يتم التعامل معه؟
٭ العنزي: في حالة ضبط عمالة متسولة أو بائعة من الأطفال فإن ولي الأمر هو الشخص المسؤول والمحاسب، إذ نسعى الآن من خلال اللجنة المشتركة لإيجاد آلية تنسيق مشترك في حالة ضبط الطفل لتتم احالته إلى نيابة الأحداث لتطبيق أحكام قانون حماية الطفل على أولياء الأمور مباشرة.
الظفيري: بالطبع قانون العمل يحظر عمل أو استغلال الأطفال بشكل عام، ففي تلك الحالات تتم مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الداخلية ومخاطبة نيابة الأحداث، خاصة في ظل قدرتنا على التعاون وطلب الدعم من قبل أي جهة من جهات الدولة لمعاونتنا في ذلك.
صالونات ومعاهد المساج
أم خالد: كيف يتم التفتيش على الصالونات والمعاهد النسائية؟
٭ الظفيري: مراعاة لخصوصية المنشآت والمعاهد الصحية وصالونات التجميل التي تقدم خدماتها للنساء، تتم الاستعانة بعناصر التفتيش النسائية التابعة للجنة المشتركة وفقا لطبيعة النشاط أو العمل المراد التفتيش عليه، ليكون دور العنصر الرجالي من أعضاء اللجنة في تقديم الدعم والإسناد في الحالات الطارئة دون الدخول إلى المحلات أو الصالونات النسائية.
معاهد المساج المخالفة والتي تقدم خدمات مشبوهة وتؤوي عمالة متشبهة بالنساء، أصبحت من الظواهر السلبية التي تهدد الشباب والمجتمع بشكل كامل لمخالفتها لقيمنا الإسلامية.. فما جهودكم للقضاء على هذه الظاهرة؟
٭ الظفيري: تسعى اللجنة المشتركة والتي تضم العديد من الجهات المعنية ومن ضمنها مباحث الآداب من خلال حملاتها المكثفة والقوية على تلك المعاهد المنافية للآداب العام إلى القضاء على تلك الظاهرة بشكل نهائي في دولتنا الحبيبة، لما تمثله تلك المعاهد من أوكار للفساد والأعمال المنافية التي قد تهدد المجتمع والشباب بشكل خاص.
ولذلك أود أن أوجه رسالة إلى أصحاب تلك المعاهد مفادها بأن يتقوا الله، ونحن مستمرون دون توقف في حملتنا الشرسة على تلك المعاهد طوال العام لحين القضاء عليها بشكل نهائي.
رصد ومتابعة
ماذا عن خطة عمل اللجنة لضبط تلك المعاهد وكيفية مراقبتها ورصدها؟
٭ الظفيري: مختلف معاهد المساج في الكويت دائما ما تكون تحت رادار اللجنة، وذلك سواء من خلال الرصد المسبق والمتابعة من قبل أعضاء اللجنة أو عبر شكاوى الخط الساخن التي يتقدم بها المواطنون والمقيمون، كما أصبحنا في الوقت الحالي نتابع تلك العمالة المتشبهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتهم التي يحاولون استغلالها لجذب ضعاف النفوس لممارسة أعمال منافية.
لتنطلق المرحلة الثانية وهي عملية الضبط التي تتم بحضور الجهات التفتيشية التابعة للجنة وفي مقدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة، مباحث الآداب، ووزارة التجارة، وبلدية الكويت، ليتم شن الحملات المباغتة وضبط أكبر عدد منهم، إذ يمكن التعرف عليهم بسهولة خاصة في ظل استخدامهم لمستحضرات التجميل وارتدائهم للملابس النسائية في الكثير من الأحيان.
ما دور البلدية في هذه الحملات المستمر على معاهد المساج؟
٭ العنزي: دور البلدية في الحملات على المعاهد يتمثل في التفتيش والتأكد من خضوعها للاشتراطات الفنية وعدم مخالفاتها لها، خاصة أن كثيرا من أصحابها يتلاعبون بالقانون، فأغلبية التراخيص الممنوحة لهم هي تراخيص لناد صحي رياضي وليس لمعهد مساج، وهو ما يجعله يقع في مخالفة جسيمة بمزاولة نشاط غير المذكور في الترخيص ويتوجب إغلاق المنشأة.
كما أنه في تلك الحالة أيضا يرتكب مخالفة فنية في ظل وجود أكثر من غرفة لهذه الخدمة، وهو ما يجعل أغلبها مخالفا للمخططات، لذلك يقوم أعضاء اللجنة بتحرير إنذار لتلافي المخالفة تصل مدته إلى 3 أيام، من ثم نقوم بإعادة التفتيش مرة أخرى وإن لم يتم تصحيح وضع المنشأة نتخذ الإجراء اللازم والمتمثل في إغلاقها.
وفي الآونة الأخيرة تسعى بلدية الكويت إلى استحداث آليات جديدة من شأنها أن تسهم في تحقيق الإغلاق الفوري للمعاهد المخالفة لشروط ولوائح البلدية، لنقوم بدورنا خلال الجولات التفتيشية للجنة باتخاذ الإجراءات المسبقة وإغلاق المعهد لحين تعديل أوضاع المنشأة.
تسول عمال النظافة
شهدنا خلال الآونة الأخيرة تنسيقا وتعاونا بين بلدية الكويت واللجنة المشتركة للقضاء على ظاهرة أخرى وهي تسول عمال النظافة، فما الجديد في ذلك الأمر؟
٭ الظفيري: بالفعل تشن اللجنة حملات مكثفة على تلك الظاهرة، حيث اجتمع أعضاء اللجنة مع بلدية الكويت، والذين قاموا بتزويدنا بتقارير عن الأوقات والمواعيد المحددة والمسموح تواجد العامل بها في الإشارات والشوارع، إذ قامت البلدية بتحديد ذلك الوقت من الساعة الـ4 فجرا، وحتى الساعة 7:30 صباحا.
لذلك فإنه في حالة تأكد مفتشي اللجنة من ممارسة العامل لظاهرة التسول خلال أو خارج أوقات عمله، فإنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده والمتمثلة إبعاده، كما تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف ملف الشركة في حالة تكررت هذه الظاهرة من العمال التابعين لها.
العنزي: بالطبع نشكر الإخوان في اللجنة المشتركة لتعاونهم في هذا الجانب، فالتسول ممنوع أيا كان الشخص أو مهنته، بينما يتلخص دور البلدية في هذا الجانب بمخالفة وإيقاع العقوبات على عامل النظافة والشركة التابع لها وذلك نتيجة مخالفة العامل المكان والزمان المحدد له، أما فيما يتعلق بالإجراءات الأخرى فهي متعلقة باللجنة المشتركة.
23 مخالفاً في حملة على الباعة المتجولة في «كبد»
شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء حملة مباغتة استهدفت الباعة المتجولة ومخالفي قانوني العمل والإقامة في منطقة كبد، حيث رافقت «الأنباء» اللجنة في حملتها التي انطلقت لأكثر من 6 ساعات، وذلك بمساندة دوريات الأمن العام، ما منح أعضاء اللجنة سهولة في الحركة والتنقل وضبط أكبر عدد من المخالفين.
كما شهدت الحملة ضبط 23 مخالفا لقانوني الإقامة والعمل من حملة إقامة الخدم ومادة 18 «قطاع أهلي» ولكن بغير مركز العمل المحدد له، بالإضافة إلى قيام البلدية بمصادرة عدد من البقالات المتنقلة التي تركتها العمالة هربا من أعضاء اللجنة، إلى جانب مصادرة عدد من الدراجات النارية «باجي» والتي يتم تأجيرها في الشوارع دون تراخيص، ما يشكل خطورة على مرتادي الطرق والأطفال.
مناشدة ونداء للتعاون مع اللجنة
ناشد أعضاء اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء المواطنين والمقيمين من الزبائن عدم التدخل أو الاحتكاك بأعضاء اللجنة، لما يسببه ذلك من تعطيل وتشتيت لانتباه المفتشين أثناء تأديتهم لعملهم الرسمي، حيث يتعمد بعض الزبائن افتعال المشاكل والمشادات الكلامية المتكررة أثناء الحملات، لذلك نتمنى من الجميع التعاون مع أعضاء اللجنة وعدم التدخل في عملية التفتيش ليتسنى لنا تطبيق القانون بما يحقق الصلاح لدولتنا الحبيبة الكويت.
المطوطح لـ «الأنباء»: ضبط 110 مخالفين في جولة بـ «الشدادية» وعقوبات رادعة
أسفرت حملة جديدة شنتها اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء على عدد من مواقع العمل بمشروع جامعة الشدادية عن ضبط عدد من مخالفي قانوني العمل والإقامة، وذلك وفق جولة تفتيشية واسعة استغرقت أكثر من 5 ساعات متواصلة.
وتأتي هذه الجولة ضمن عدد من الجولات التي تشنها اللجنة على المشروعات المشتركة، بهدف التأكد من التزام أصحاب الشركات القائمة على المشروع بالقوانين المعمول بها خاصة فيما يتعلق بالعمالة المتواجدة بها، وذلك بمشاركة الجهات المعنية في الدولة والمتمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارة الداخلية.
شنت اللجنة جولتها التفتيشية وفقا لخطة محكمة تتمثل في إحكام السيطرة على بوابات المشروع المختلفة لتجنب هروب بعض العمالة المخالفة، ليقوم أعضاء اللجنة بالتفتيش والتدقيق على إثباتات هذه العمالة وتحرير مئات من المخالفات بحق العمالة والشركات التي تنفذ عقودا حكومية من الباطن.
وعلى هامش الحملة، كشف المنسق العام للجنة المشتركة ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن ضبط 110 مخالفين للنظم والقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، من بينهم 64 مخالفا من حملة إقامة المادة 20 (عمالة منزلية)، بالإضافة الى 46 مخالفا من حملة إقامة المادة 18 ولكن شركاتهم غير مدرجة ضمن عقود المشروع ويعملون بغير مراكز العمل المحددة لهم.
وأشار المطوطح إلى العقوبات الرادعة التي ستتخذها اللجنة ضد المخالفين والمتمثلة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدتهم والمتمثلة في إحالتهم إلى مباحث شؤون الإقامات تمهيدا لإبعادهم.
كما توعد أصحاب العمل والشركات المخالفة والمسجل لديها عمالة ولكنها تعمل لدى الغير بالمزيد من العقوبات الرادعة، والتي تتمثل في إيقاف ملفاتهم وإلغاء إقامات العمالة المنزلية المندرجين تحت بند المادة 20، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة ستخاطب الجهات المعنية في الدولة لوضع الشركات المخالفة ضمن القائمة المحظورة وعدم ترسية المشروعات إليها مستقبلا، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في حملاتها اليومية للقضاء على الظواهر السلبية في سوق العمل وإصلاح مواطن الخلل في التركيبة السكانية عبر محاربة الشركات المخالفة.
ضبط 21 عامل نظافة متسولاً وإغلاق 56 محلاً مخالفاً
كشف ممثل البلدية في اللجنة ورئيس فريق طوارئ العاصمة زيد العنزي أنه منذ انضمام البلدية إلى اللجنة المشتركة تم تحرير جملة من المخالفات المعنية بالنظم واللوائح المعمول بها من قبل البلدية، حيث جاءت المخالفات والعقوبات المفروضة كالتالي:
٭ غلق 56 محلا مخالفا للوائح البلدية في نطاق المحافظات
* ضبط 21 عامل نظافة متسولا
٭ توجيه 71 تعهدا بالالتزام بأنظمة ولوائح البلدية وفق لائحة المحلات قرار وزاري 2015/87
٭ تحرير 461 محضر مخالفة وفق القرارات الوزارية التالية:
- 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة
- 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الإعلانات
- القرار الوزاري 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة العامة ونقل النفايات
٭ ضبط 345 قصابا واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعادهم
مخالفو «السوشيال ميديا»
تشن اللجنة من آن إلى آخر حملات على المخالفين في «السوشيال ميديا» إذ تقوم بالفعل اللجنة بحملات نوعية لضبط الباعة على «السوشيال ميديا» مثل «الانستغرام» وغيرها من المواقع الإلكترونية ممن يقدمون خدمات مثل بيع العطور ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وإصلاح أو غسيل السيارات بالمنزل، وذلك ضمن حملاتها المكثفة لضبط سوق العمل، إذ يعد في تلك الحالة «بائع متجول».
وغالبا ما تسفر هذه الحملات عن ضبط عدد من المخالفين لقانون العمل، بالإضافة إلى تحرير عدد من المخالفات الخاصة بالمركبات التي تقدم تلك الخدمات.
5 معلمين على سكة الإبعاد في حملة «الدروس الخصوصية» بمقاهي العاصمة
مع اقتراب فترة الامتحانات وقبل انتهاء النصف الأول من العام الدراسي، تنتشر ظاهرة الدروس الخصوصية في المقاهي والكافيهات، إذ تعد من الظواهر السلبية التي تسلط عليها اللجنة المشتركة الضوء وتعمل على تكثيف حملاتها للقضاء عليها، في ظل شكاوى المواطنين وطلبة الجامعات من هذه الظاهرة المخالفة للقانون.
«الأنباء» رافقت اللجنة في حملتها على المدرسين الخصوصيين في عدد من مقاهي وكافيهات محافظة العاصمة، والتي أسفرت عن ضبط 5 معلمين خالفوا قانون العمل، وبعضهم ليس لديه إذن مسبق للعمل كمعلم أو أستاذ في الكويت.
الساعة بـ 20 ديناراً
مهندسون وموظفون على عقود حكومية يقدمون الدروس الخصوصية لطلبة الجامعات والمدارس في المقاهي والكافيهات مقابل مبالغ مادية ما بين 20 و40 دينارا للساعة، ولكن اللافت في الأمر هو قيام عدد منهم بتدريس الطلبة دون شهادات جامعية تؤهلهم لتدريس الطلبة، إذ تم ضبط أحد المخالفين على إقامة «مطعم شاورما»!
إبعاد المخالفين
وعلى هامش الحملة، أكد رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة محمد الظفيري أن مثل هذه الحملات الموسمية تأتي في إطار حرص اللجنة على مصلحة الطلبة والطالبات، خاصة في ظل استغلال بعض المخالفين لمثل هذه الظاهرة السلبية دون حصولهم على إذن مسبق أو شهادة جامعية تؤهلهم للتدريس، لافتا إلى أن اللجنة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمتمثلة في إغلاق ملف صاحب العمل، أو مخاطبة الجهة المسؤولة عنه، تمهيدا لإبعاده باعتباره بائعا متجولا.