عاطف رمضان
أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا منح بموجبه الضبطية القضائية إلى 81 موظفا في الوزارة. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، إن القرار تضمن منح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117لسنة 2013.
وأضافت أن مدة منح الضبطية القضائية المشمولين بالقرار هي سنة من تاريخ صدوره.
وأوضحت أن القرار يساهم في قيام قطاعات الوزارة بواجبها المنوط بها ومراقبة الأسواق ومنع المخالفات فيها والتأكد من الالتزام بالقانون.