عادل الشنان
نظم معهد المرأة للتنمية والسلام ندوة تحت عنوان «التقاعد المبكر، رؤية مستقبلية، له وما عليه» مساء امس الأول في مبنى جمعية المحامين بمشاركة أستاذ القانون العام في كلية الحقوق جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود وأستاذ القانون في كلية القانون الكويتية العالمية د.هشام الصالح ود.محمد عيد المطيري بحضور عدد من المواطنين والمواطنات، وأديرت الندوة من قبل المحامية كوثر الجوعان.
وأجمع المشاركون ان المعاش التقاعدي هو حق للمواطن من عطاءاته التي قدمها خلال مشوراه العملي وليس منحة أو مساعدة أو صدقة، وهو أقل مما قدمه الموظف خلال عمله، معتبرين أن مشروع قانون التقاعد المبكر المطروح لن يخدم إلا فئة قليلة لن تتجاوز 4500 مواطن بينما سيعاني منه بقة الشعب.
بداية، قال د.إبراهيم الحمود ان المادة 11 من الدستور تنص على كفالة الدولة للمواطنين في حال الشيخوخة والعجز، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي وهو التزام على عاتق الدولة والمعاش التقاعدي مصدره مرتبات وأجور العاملين وهم من يكونون الصناديق ويقدمون المساهمات لترجع لهم لاحقا عبر المعاشات التقاعدية وهذا الاستقطاع يبلغ 905% من الراتب، مبينا ان المعاش التقاعدي لو حسب على افتراض ان موظفا يقدم قسط تأمين 300 دينار شهريا إذن بالسنة 3600 دينار وخلال 30 عاما يقدم 108 آلاف دينار وإذا كان معامل الخصم مقبولا 7.5% وهو ليس حقيقيا لكن على افتراض من المفترض أن حصة الموظف 655 ألف دينار وليس كما يبين لنا نواب الأمة كأنه صدقة إنما واقع هو اقل بكثير مما قدمه الموظف خلال فترة عمله انما هي فكرة ومبدأ التضامن الاجتماعي.
من جهته، قال أستاذ القانون في كلية القانون الكويتية العالمية د.هشام الصالح ان قانون التقاعد المبكر مهم ويمس جميع الكويتيين سواء الموظفون او المتقاعدون وليس لشريحة معينة وهو يسمى بقانون التقاعد المبكر وهو للأسف ليس له من اسمه نصيب ولم يتضمن مزايا حقيقية، مشيرا الى ضرورة ان يتسع صدر نواب مجلس الأمة الى اي نقد يخص القانون لأن من حق أي مواطن الرقابة الشعبية على اي قانون او تشريع سياسي، وليس من حق اي عضو في المجلس ان يغلق فم اي مواطن او يحجر على رأيه من خلال حملات وندوات شنوا فيها هجوما على من يخالفهم الرأي في قانون التقاعد وبرعاية حكومية بمعية النواب المحسوبين عليهم.
وأشار الصالح إلى أن من عيوب قانون التقاعد المطروح والمدعوم من بعض النواب، بدلا من تضمنه زيادة معاشات المتقاعدين المتهالكة يثقل على كاهلهم بخصم 2% و5% عن كل سنة إلى مالا نهاية وبذلك خالف العدالة والمساواة اذ فرق بين المؤمن عليهم على نحو جائر.
وقال الصالح ان القانون المبكر الجديد يجيز للوزير إحالتك للتقاعد بمعاش منخفض من خلال حصول الوزير على فتوى قانونية بذلك، لافتا إلى أن القانون افقد الرجال حقهم في التقاعد بعمر 55 اذا كانت خدمتهم اقل من 30 عاما إلا براتب منخفض.
بدوره، قال د.محمد المطيري إن الاستبدال ليس قرضا بل هو تنازل عن جزء مستحق مقابل مبلغ من المال لأنه بعد الاستبدال لا يسدد القرض أصلا بل المؤسسة مدينة بالباقي بعد إسقاط الجزء المستبدل، كما أنه فقهيا وفنيا الاستبدال ليس من باب القروض أصلا وبصيغة أخرى المؤسسة مدينة للمؤمن عليه حتى بعد الاستبدال، أما القرض فهو أن يكون المؤمن له مدينا وهذا تشريعيا غير متوافر ولا بد من تعديله لإيجاد الحل لهذه المشكلة تشريعيا أولا ومن ثم ماليا، كما ان الهدف من إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو الضمان الاجتماعي للأسرة الكويتية، مقترحا ان يمنح المؤمن عليه القرض الاجتماعي أثناء العمل ما يعادل 20 ضعفا من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد بفائدة صفر لمدة 5 سنوات وفي حالة السداد يمنح مرة أخرى.