- مجلس الأمة يوافق على قانون الصحة النفسية بمداولته الأولى
- عدنان عبدالصمد: قضية البدون "بقعة سوداء في الثوب الكويتي الأبيض"..ونحن من يُلام بهذا القانون لا الحكومة لأننا "حد أقصى لا حد أدنى" وهذه المشكلة مع الأسف يُراد لها إرادة سياسية لأن الحكومة غير جادة بحل هذه القضية
- محمد هايف: قانون التجنيس أُُقر من مجلس الأمة ومن المعيب أن تمر هذه الفترة دون تطبيقه..فالموضوع إنساني وهناك من لا يستطيع استلام راتبه من "البدون" في ظل جهاز "متعنت" يرفض إصدار الهويات والبنوك تشترط وجود الهوية
- عبدالله فهاد: قانون التجنيس منذ 2004 ومن المفترض أن يتم تجنيس ما لا يقل عن 2000 شخص سنوياً وتصريحات رئيس الجهاز تبين وجود 35 ألف مستحق..وللأسف هناك تلاعب بالقانون ومن يذهب لتيماء والصليبية يرى المآسي
- رياض العدساني: "مو بطاقة تموين نوزع جناسي".. ولا يمكن ترضيات على الهوية الكويتية وأي شخص يجنّس من غير وجه حق نحاسب رئيس الحكومة
- خالد الجراح: الحكومة طبّقت قانون التجنيس والقانون لا يشترط العدد وإذا عُرض القانون الجديد سنتعاون مع المجلس وننفذ المطلوب
- صالح عاشور: الحكومة لا تنظر إلى المجلس ولا تحترم القانون الذي أصدره ولماذا لم تطبق الحكومة قانون التجنيس؟..اعتقد هذا تجاهل للمجلس ودوره
- نحن في منطقة لا يوجد فيها استقرار ولا يمكن قضية "البدون" أن تستمر في ظل هذه الأوضاع الدولية..ويجب أن نحل مشاكلنا قبل أن "تُفرَض علينا قرارات خارجية"
-صالح عاشور حول رسالته عن قانون التجنيس: نريد سماع مبررات الحكومة حول عدم تطبيق القانون..ولا يوجد رأي حكومي حول هذه القضية نريد سماع توضيح حول هذا القانون
-الحكومة يجب أن تفي بوعدها بعدم الدمج..وهناك من الموظفين من أصدر بياناً ضده وهذا مؤشر أن سلبيات الدمج أكثر من الإيجابيات
-الوزيرة مريم العقيل: نؤكد أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات وملتزمة بتعهدها
- محمد الدلال: من المفترض أن يأتي ملف القوى العاملة وإعادة الهيكلة إلى المجلس وبعد ذلك يقرر المجلس الدمج من عدمه..والحكومة لم تلتزم وبدأت بالإجراءات ونحن نطالب بإيقافها
- مريم العقيل: بشأن عدم تعاون الحكومة بموضوع دمج القوى العاملة وإعادة الهيكلة فهناك دراسات ويجب إعادة النظر بهيكلة الإدارات والجهات الحكومية..وما نقوم به جزء من التعاون ولا يمكن أن يكون هناك تخفيض رواتب بسبب الدمج والمراكز المالية والقانونية لا تتأثر
- مجلس الأمة يوافق على رسالة من أحمد الفضل يطلب فيها من الحكومة أن تقدم بياناً للمجلس بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في وسائل التواصل المسيئة لأمن البلاد وذلك خلال شهر
- رياض العدساني: من السخافة الحديث في مجلس الأمة عن الحسابات الوهمية وهناك قضايا في البلاد أهم من ذلك ويجب أن نلتفت إليها..والبعض يعتقد أن لديه حصانة ويجب عدم التعرض له
-نقول للمواطنين أنتم أعلى من النواب ومن يتأثر بالحسابات الوهمية يذهب للقضاء..ومن يدّعي أن النواب يدفعون للحسابات الوهمية أنا "أبرئ ساحتي"
- قضايا البلد ليست على "الحسابات الوهمية" ولكن هناك قضايا أهم في ارتفاع الأسعار وزيادة الرواتب والوظائف العامة والبنزين والكهرباء وانعكاسها على المواطنين
- الحميدي السبيعي: حساب في "تويتر" يتحكم بمصير البلد ويدفعون له "إتاوة" 2000 دينار..والوزير الجراح يرد على السبيعي: رفعنا 30 قضية على هذا الحساب ولدي أدواتي ولا أستخدمها إلا بالحق
- صباح الخالد: نقدّر حريه النائب بالتعبير عن آرائه..ولكن أن يقال الحكومة وراء الإساءات لبعض الدول أمر "غير مقبول" وهذا الحديث أتمنى شطبه
- الحميدي السبيعي: مشكلتنا ليست بالحسابات الوهمية ولكن مشكلتنا بالحسابات المعروفة..وكل المشاكل التي تحصل من "حسابات معروفة"
- جلسة مجلس الأمة تشهد سجالاً حاداً بين الرئيس مرزوق الغانم و شعيب المويزري..والغانم للمويزري: عندك فهم قاصر للدستور واللائحة وينبغي ألا تتجاوز أدوات النائب الدستورية..وأنا أملك عدم طرح رسالتك ومع ذلك عرضت الأمر من باب الشفافية
- شعيب المويزري: لماذا لم يتم إدراج رسالتي حول حكم "الدستورية"؟ وما مصير استجوابي لرئيس الوزراء لماذا لم تبت اللجنة التشريعية في دستورية الاستجواب؟.."فنحن قدمنا استجواباً..مو طلب بيت حكومة"
- خالد الشطي: تم دعوة الأخ شعيب المويزري أكثر من ثلاث مرات للجنة التشريعية وتم الاستماع إلى أراء الخبراء الدستوريين والآن بانتظار تقرير اللجنة الاستشارية الدستورية وسيتم التصويت على التقرير وإرساله إلى مجلس الأمة
- وليد الطبطبائي يخطر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالإشكال المقدم من قبله للمحكمة الدستورية
- رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يفتتح الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب