- 100017 حالة زواج لمواطنين من مواطنات خلال الفترة من 2007 الى 2017 وبلغ عدد حالات الطلاق 5926 حالة خلال عام الزواج
- الدراسة تسلط الضوء على عدد حالات الطلاق خلال الفترة 2007 - 2017م والتنبؤ بأعداد حالات الطلاق خلال الأعوام الخمسة المقبلة 2018 - 2022 م
- قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 من أهم أسباب الطلاق في الكويت حيث تحصل المرأة على نفقة وسيارة وخادمة وسائق وسكن
- تحكُّم بعض الأزواج في الزوجة وممارسة العنف يدفع الزوجة إلى التفكير في الطلاق
- الدراسة تمثل قيمة علمية وعملية نتوصل من خلالها إلى نتائج تفيد في مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد حلول مستقبلية لها والعمل على تسهيل عملية اتخاذ القرار للحد منها
- ما تبثه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من مسلسلات وأفلام وبرامج تحث على الرذيلة يعد عاملاً من عوامل الطلاق
- انخفاض نسبة حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية حيث تفاوتت نسب الطلاق خلال فترة الدراسة وكان أعلاها في العام 2009 حيث بلغت 12.9% حتى وصلت إلى 8.1% في العام 2017
- زيادة نسبة حالات الطلاق عندما يكون الزوج كويتياً والزوجة غير كويتية عن نظيرها عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية
أجرى الحوار: اسامة ابوالسعود
كشفت وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في وزارة العدل هبة العبدالجليل عن دراسة حديثة أعدتها إدارة الإحصاء والبحوث بقطاع تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة العدل عن إجمالي حالات الطلاق في المجتمع الكويتي على مدى 10 سنوات والأسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلاته.
وخصت العبدالجليل «الأنباء» بالدراسة المفصلة التي كشفت عن ان نسبة الطلاق بين الكويتيين خلال 10 سنوات في نفس سنة الزواج بلغت 5.9%.
وأوضحت ان من بين 100017 حالة زواج لمواطنين من زوجات كويتيات خلال الفترة من 2007 الى 2017 بلغ عدد حالات الطلاق 5926 حالة خلال عام الزواج.
وأشارت الى ان الدراسة لم تسلط الضوء فقط على عدد حالات الطلاق خلال الفترة 2007-2017م ولكنها تنبأت بأعداد حالات الطلاق خلال الخمسة أعوام التالية لها من عام 2018 وحتى عام 2022م.
وعن اهم أسباب الطلاق والذي ركزت عليه الدراسة، قالت العبدالجليل ان الدراسة خلصت الى مجموعة من الأسباب والعوامل المهمة وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 والذي يعد من اهم أسباب الطلاق في الكويت حيث يشجع المرأة على طلب الطلاق كونها ستحصل على نفقة وسيارة وخادمة وسائق وسكن، وأيضا حريتها لدرجة أن بعضهن يتزوجن للحصول بعد ذلك على الطلاق.
وركزت الدراسة على عدد من الأسباب الأخرى المهمة ومنها الخيانة الزوجية وغياب الثقة سواء كانت من قبل الزوج أو الزوجة، مشددة على ان الزواج لا بد ان يقوم على الوفاء والإخلاص والثقة والاحترام المتبادل بين الطرفين، فإذا حدثت الخيانة بين الطرفين اختل توازن البيت وانعدمت الثقة ودخل الشك في العلاقة وهو الأمر الذي يدفع للتفكير في الطلاق.
كما شددت على ان شبكات التواصل الاجتماعي وعدم العدالة بين الزوجات والأوضاع المالية والملل والروتين والإدمان والزواج بالإكراه وعدم سماح الأهل للزوج برؤية المرأة في فترة الخطوبة تعتبر من الأسباب المقدمة لأسباب الطلاق في الكويت.
ووصفت العبدالجليل الدراسة بأنها تمثل قيمة علمية وعملية نتوصل من خلالها إلى نتائج تفيد في مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد حلول مستقبلية لها والعمل على تسهيل عملية اتخاذ القرار للحد منها وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
بداية، يتساءل البعض عن أسباب انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع الكويتي وتزايد معدلاتها خلال السنوات الأخيرة؟
٭ لا يختلف مجتمعنا الكويتي عن كل المجتمعات الإنسانية في معاناته من هذه الظاهرة، ومواجهتها والتصدي لها على كل المستويات، فقد أصبحت هذه المشكلة تهدد أمن واستقرار المجتمع الكويتي لاسيما أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تتم في السنوات الأولى للزواج، وأحيانا يتم الطلاق بعد عقد الزواج وقبل إتمام مراسمه وقد تم حاليا إنشاء محكمة خاصة بالأسرة تقوم بتناول قضاياها ومعالجتها من خلال خبراء اخصائيين اجتماعيين ليتمكنوا من حل مشاكلهم واستمرار حياتهم الأسرية.
ويعتبر الطلاق مشكلة اجتماعيــة وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات وبنسب متفاوتة، فهو في ازدياد مضطرد مع تطور هذه المجتمعات وانفتاحها على بعضها البعض وزيادة تعقيدات ظروف المعيشة فيها، بالإضافة إلى الظروف التي يمر بها المجتمع، وهي قضية لا تخص فردا معينا أو فئة محددة بل هي ظاهرة اجتماعية تعم آثارها على المجتمع بأسره. وإذا كان الإسلام قد شرع الطلاق إلا أنه قد أحاطه بالكثير من الضوابط والقيود لما له من آثار سلبية في تفكيك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع وامتداد هذه الآثار السلبية على الأبناء كالاضطرابات النفسية والانحرافات السلوكية وكثرة الجرائم التي تزعزع أمن واستقرار المجتمع.
ما اهمية الدراسة الجديدة التي أعدتها وزارة العدل وما تشير اليه من نسب ومعدلات؟
٭ تشير الإحصائيات إلى أن هناك زيادة مطردة في عدد حالات الطلاق بالنسبة للزيادة السكانية في المجتمع مما يشكل خطرا كبيرا على تفكك الأسرة، وضياع الأبناء، وخاصة عند الزواج بعمر مبكر، حتى أصبحنا نتحدث عن وجود مشكلة حقيقية في المجتمع ينبغي تسليط الضوء عليها من خلال معرفة أسباب وعوامل الطلاق والآثار المترتبة عليه.
وتتحدد أهمية الدراسة فيما يلي: رصد عدد حالات الطلاق خلال الفترة الزمنية 2007-2017 م من خلال عرض الإحصائيات الخاصة بها، والتنبؤ بأعداد حالات الطلاق خلال الخمس سنوات القادمة 2018-2022م، والتعرف على أسباب الطلاق وآثاره في المجتمع الكويتي وتقديم المقترحات والحلول للاستفادة منها في وضع الخطط وطرق المعالجة. والتوصل إلى نتائج تساهم في مواجهة هذه الظاهرة ومعالجتها لتسهيل العمل في اتخاذ القرار للحد منها.
ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى عرض مشكلة الطلاق في المجتمع الكويتي من خلال الإحصاءات الرسمية لإدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل، مع التعرف على أسباب وتطور هذه المشكلة وآثارها المترتبة على أفراد المجتمع من خلال الدراسات الأخرى التي تمت بهذا الشأن، للوقوف على أسبابها والعمل على معالجتها بشفافية وسرعة وجدية وتقديم الحلول والمقترحات والتوصيات التي قد تسهم في علاج هذه المشكلة.
عوامل الطلاق
ما عوامل الطلاق كما رصدتها الدراسة؟
٭ هناك العديد من العوامل التي رصدتها الدراسة وتعد أسبابا رئيسية وراء قرار الطلاق ومنها عوامل أسرية كغياب التربية الأسرية الصحيحة لكل من الذكر والأنثى، وكيفية التعامل مع تقلبات الحياة وتغيراتها، وكيفية ضبط الانفعالات العاطفية عند التعامل مع المشاكل. وهناك عوامل دينية مثل ضعف الوازع الديني لدى أحد طرفي العلاقة الزوجية أو كليهما، فالزوجان ينبغي عليهما أن يدركا أن الطلاق هو آخر طريق يلجآن إليه بعد استنفاد شتى الوسائل المباحة في الإصلاح. وهناك كذلك عوامل إعلامية، فما تبثه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من مسلسلات وأفلام وبرامج تحث على الرذيلة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يعد بلا شك عاملا من عوامل الطلاق لأنها تشجع على الخيانة وما ينتج عنها من آثار تدميرية للأسر. وايضا عوامل ثقافية كعدم امتلاك الزوجين مهارات التعامل وعدم الحرص على تعلمها.
قانون الأحوال الشخصية
ما الأسباب التي تدفع الى الطلاق من وجهة نظر الدراسة؟
٭ كما سبق القول ان الطلاق بطبيعة الحال حلال مبغوض كما ورد في التشريع الرباني والنبوي لحكمة، إلا أن له أسبابا تجيزه وتجعل لمشروعيته أصلا مباحا، فمن المعلوم في حق الزوج على زوجته أن تصونه وتصبر عليه، وفي ذلك شأن عظيم يضمن استمرار العلاقة وحفظ ديمومة الأسرة، إلا أن الإسلام أجاز للمرأة طلب الطلاق في ظروف مخصوصة تستدعي الحاجة والضرورة للانفصال عن زوجها.
واسباب الطلاق كثيرة تختلف من أسرة إلى أخرى باختلاف البيئات والمستوى الثقافي لكلا الزوجين ومنها:
قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984م: والذي ساهم في زيادة نسبة الطلاق حيث يشجع المرأة على طلب الطلاق كونها ستحصل على نفقة وسيارة وخادمة وسائق وسكن،... إلخ) وأيضا حريتها لدرجة أن بعضهن يتزوجن للحصول بعد ذلك على الطلاق. وكذلك الخيانة الزوجية وغياب الثقة، وسوء المعاملة وتحكم الأزواج فعادة ما يرغب بعض الأزواج في التحكم بالزوجة، وممارسة العنف عليها، مما يؤدي إلى خدش الاحترام ونزع الحب، لتصبح بينهما علاقة السيد بجاريته، مما يدفع الزوجة الى التفكير بالطلاق للتخلص من هذه المشكلة. ومنها أيضا الأوضاع المالية، وعدم التوافق في العلاقة الخاصة، والملل والروتين وتضرر الزوجة لغياب زوجها فترة زمنية تفوق طاقتها وقدرتها على الصبر والتحمل فإذا حبس الزوج أو سافر وأطال غيابه فخافت على نفسها من الفتنة جاز لها أن تطلب التفريق والطلاق. وكذلك إذا بغضت الزوجة زوجها أو كرهته ونفرت منه لأسباب تجهلها أو بغير سبب واضح لها فإن لها أن تطلب الطلاق أو الخلع مع التنازل لقاء ذلك الطلب، ومنها كذلك اختلاف الأولويات حيث يعاني الأزواج عادة من مشكلة اختلاف الأولويات، وهو الأمر الذي يخلق بينهما نزاعات تؤثر على قوة علاقتهما لذلك يتوجب تفادي الوصول إلى هذه المرحلة لتجنب الخلافات المؤدية إلى الطلاق. وايضا مسؤولية تربية الأبناء، وتدخل الأهل وغياب التواصل بين الأزواج: يعاني الأزواج عادة من مشكلة غياب التواصل، وهو الأمر الذي يؤثر على الحياة الزوجية، ويمنع فتح باب الحوار بينهما، علما أنه يلعب دورا أساسيا في تعزيز الثقة بينهما، وبالتالي يعاني أحد الشريكين من الوحدة، ويستدعي الأمر إلى التفكير بالطلاق. ومن أسباب الطلاق ايضا، تقصير أحد الطرفين بحق الآخر: كأن تقصر المرأة في إتمام واجباتها، وأن يقصر الزوج في النفقات أو المعاملة وغيرها، وعدم اعتناء المرأة أو الرجل بنفسيهما، والاختلاف في الطموح والآراء والأفكار الخاصة بكلا الطرفين ومنها كذلك عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب، وعدم تحمل المسؤولية الزوجية من كلا الطرفين أو أحدهما، او أن يكون الزواج لمصلحة وعند انتهاء المصلحة ينتهي الزواج بالطلاق، وهذا محرم ومخالف للشرع والدين.
وإدمان شرب الخمر وتعاطي المخدرات، وشعور كل من الرجل والمرأة بأن الزواج يقيدهما، وعدم اهتمام المرأة بمنزل الزوجية، وإذا منعت الزوجة من أهلها، واختلاف المستوى التعليمي والثقافي لكلا الزوجين، وغياب العدل بين الزوجات في حال التعدد.
التواصل الاجتماعي
وماذا عن وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها في العصر الحديث بقوة، وهل تقف وراء انتشار وزيادة معدلات الطلاق؟
٭ بالطبع ركزت الدراسة على دور شبكات التواصل الاجتماعي، حيث رصدت الدراسة إن كثرة ارتياد الأزواج لهذه المواقع وعدم اهتمامهم بحياتهم الواقعية الطبيعية واستحواذ هذه المواقع على جزء كبير من وقتهم يشكل عقبة أمامهم لكي يعيشوا حياة طبيعية وتأثير ذلك على حياتهم الزوجية، وكذلك مواجهة مختلف المشاكل التي تنتج عن إدمان هذه المواقع، مما يؤدي الى تدمير الحياة الزوجية والتسبب في الطلاق.
هل هناك عوامل اخرى رصدتها الدراسة وراء ارتفاع معدلات الطلاق؟
٭ بالفعل هناك العديد من العوامل الأخرى مثل عدم سماح الأهل للزوج برؤية المرأة في فترة الخطوبة، وإرغام الشاب أو الفتاة على الزواج من الآخر بدون موافقته فلا يصح الزواج بالإكراه لأنه يهدد مستقبل الكثير من الأسر والتعايش وسط أجواء مليئة بالكراهية مما ينعكس على استقرار الحياة الزوجية، فلذلك يجب التأكد من مواقفة الطرفين على الارتباط ببعضهما بالرضا، حتى لا تصل الأمور الى الطلاق. وكذلك الغيرة الشديدة والشك الزائد من أحد أو كلا الطرفين، وسوء خلق المرأة أو عدم طاعتها لزوجها في المعروف، واستقلال المرأة ماديا عن الرجل، وزواج الرجل بأخرى على زوجته دون رضاها، والعناد والسهر المستمر للزوج خارج المنزل والبخل حتى ولو كان مقتدرا، ومقارنة بعض الأزواج حياتهم بالآخرين.
تفكك الأسر
ما الآثار الاجتماعية التي رصدتها الدراسة للطلاق في المجتمع؟
٭ اختلفت نتائج الدراسات حول تأثير الطلاق على كل من الرجل والمرأة والمعاناة التي يشعر بها الاثنان معا، فالطلاق صدمة بالنسبة للرجل والمرأة وآثار الطلاق لا تخص الزوجين فقط بل تمتد لتشمل الأبناء والأقارب والزملاء في العمل والمجتمع. فأثر الطلاق على الأسرة والمجتمع يؤدي الى تفكك الأسرة، وتنمية الكراهية والبغضاء، وتزعزع الأمن، عدم انتماء الأفراد للأسر فلا يشعرون بانتمائهم إلى الأسرة أو إلى المجتمع مما يؤدي إلى حدوث خلل واضح في تركيبة المجتمع وبالتالي زيادة نسبة حدوث جرائم القتل والسرقة والاغتصاب والاعتداء على الآخرين. وهناك أثر للطلاق على الزوج والزوجة واثره على الأبناء حيث يعمل الطلاق على تشتت الأبناء نتيجة طلاق والديهم مما يؤدي إلى عدم الاهتمام بهم، وبالتالي تشردهم والسبب في ذلك يعود إلى غياب الأب وتفكك الأسرة وعدم اهتمام الأم، مما يجعلهم يتجهون نحو السلوكيات غير السوية والمنحرفة في كثير من الأحيان، وبالتالي تكثر جرائم الأحداث ويزيد معدل انحرافهم، والأمراض النفسية التي تؤثر في تنشئتهم السليمة. ويصاب أبناء المطلقين بسوء التكيف الاجتماعي وذلك لعدم شعورهم بالجو الأسري مما يسبب لهم العديد من المشاكل النفسية، وذلك نتيجة للتشتت بين الأب والأم، حيث يفتقد أبناء المطلقين لأساليب التربية والتنشئة السليمة داخل هذه الأسرة المفككة.
حلول لمواجهة الطلاق
ما الحلول المقترحة لعلاج مشكلة الطلاق من وجهة نظر الدراسة؟
٭ تنقسم حلول مشكلة الطلاق إلى الحلول الوقائية السابقة للزواج بدءا من اختيار الزوج المناسب، الى التثقيف حول معاملة الزوجين، وأن تكون هناك فترة كافية للخطوبة ومعرفة الحدود إذ يجب على الأزواج الفهم بأن الطرف الآخر ليس ملكا له ولا يحق له فرض السيطرة عليه بكل تفاصيل حياته الشخصية، حيث يبالغ بعض الأزواج بحصر زوجاتهم بحدود التحدث مع الآخرين، والتعامل مع الناس عموما أو العكس. وهناك الحلول العلاجية عند اقتراب حدوث مشكلة الطلاق بين الأزواج بمحاولة حل المشكلات الزوجية بالتفاهم، واللجوء إلى الهدنة، والتأكد من قرار الانفصال حيث إن بعض الأزواج يصرون على الطلاق من باب الرد أو إثبات الذات أمام الطرف الآخر، دون الأخذ بعين الاعتبار العواقب الوخيمة بعد الإقبال على هذه الخطوة. وتجنب لفظ الطلاق، فعلى الأزواج التأني بالتلفظ بكلمة الطلاق فهي تنهي الحياة الزوجية، والاحتكام إلى العقلاء من الأهل وطرد فكرة الطلاق وإزالة فكرة أن الحياة خارج نطاق الزواج ستكون أفضل..
وهناك الحلول المجتمعية عبر تكثيف الحملات الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بهدف تنوير وتثقيف أفراد المجتمع حول كيفية العلاقة بين الأزواج وخطورة سلوك الطلاق وآثاره على الأفراد والأسرة والمجتمع.
وإدراج قضية الطلاق ضمن المناهج التعليمية والتربوية بصورة أكثر اهتماما وعقد المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل التي تتناول سبل معالجة هذه الظاهرة وانعكاساتها الصحية والنفسية والاجتماعية والأمنية على المجتمع. وتفعيل دور الجامعات والمعاهد وتهيئة بعض مراكز الإصلاح التي تقوم بالإصلاح بين الزوجين، وإعطائهم النصائح المفيدة التي تحل المشاكل فيما بينهم وتساعد في ضمان التوافق بين الزوجين بإذن الله.
نسب الزواج والطلاق
اخيرا ماذا عن نسب الزواج والطلاق في المجتمع الكويتي خلال الـ10 سنوات التي رصدتها الدراسة؟
٭ لا بد في البداية ان نوضح ان عدد حالات الزواج في كل عام على حدة هي حالات تمت في العام نفسه، بينما عدد حالات الطلاق فشملت حالات زواج تمت في العام نفسه او حالات تمت في السنة نفسها ومن سنوات سابقة ويمكن توضيحها كالتالي: بلغ عدد حالات الزواج خلال الفترة 2007-2017: 152641 حالة وبمتوسط سنوي بلغ 13876. وجاء العام 2015 بأعلى عدد لحالات الزواج، حيث بلغ 15412 حالة، بينما جاء عام 2010 بأقل عدد منها، حيث بلغ 12274 حالة.
وبلغ عدد حالات الطلاق التي تمت في نفس سنة الزواج خلال الفترة 2007-2017: 9694 حالة وبمتوسط سنوي بلغ 881 حالة خلال الفترة 2007-2017.
ويتضح انخفاض عدد حالات الطلاق خلال السنوات الـ5 الأخيرة. وجاء العام 2012 بأعلى عدد لحالات الطلاق، حيث بلغ 1144 حالة، بينما جاء عاما 2007 و2017 بأقل عدد لحالات الطلاق، حيث بلغ 718 حالة و757 حالة على الترتيب.
وجاءت نسبة حالات الطلاق الى عدد حالات الزواج متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض بفارق بسيط خلال السنوات، حيث جاءت أعلاها في عام 2012 بنسبة 8.0%، كما نلاحظ ان النسبة تكون بفوارق بسيطة خلال الفترة 2013- 2017 حيث تتراوح بين 6.3% 5.4%.
وبلغ المتوسط السنوي لنسب عدد حالات الطلاق الى عدد حالات الزواج 6.4% خلال الفترة 2007 2017. ولا بد التأكيد على ان عدد حالات الزواج في كل عام على حدة هي حالات تمت في العام نفسه، بينما عدد حالات الطلاق شملت حالات زواج تمت في العام نفسه او حالات تمت في السنة نفسها ومن سنوات سابقة، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الزواج للزوج الكويتي من الزوجة الكويتية 100017 حالة خلال الفترة 2007-2017، وجاء العام 2007 بأعلى عدد لحالات الزواج بين الكويتيين حيث بلغ 9664 حالة.
انخفاض حالات الزواج بين الكويتيين
كما نلاحظ انخفاضا في عدد حالات الزواج بين الكويتيين في آخر 5 سنوات، حيث جاء عام 2017 بأقل عدد حيث بلغ 8735 حالة. فبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة الكويتية خلال الفترة 2007-2017 عدد 5926 حالة، وجاء العام 2012 بأعلى عدد لحالات الطلاق بين الكويتيين حيث بلغ 690 حالة، ونلاحظ انخفاضا في عدد حالات الطلاق بين الكويتيين في آخر خمس سنوات، وبلغ إجمالي نسبة حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة الكويتية خلال الفترة 2007-2017 نحو 5.9%، تتراوح نسبة حالات الطلاق التي تمت لنفس سنة الزواج خلال الفترة 2007-2017 للأزواج والزوجات الكويتيين بين 4.8% لعام 2007 وجاء اعلاها عام 2012 حيث بلغت 7.3%، وانخفضت النسبة في عام 2017 إلى 5.2% أي بانخفاض قدره.5% عن عام 2016.
حالات الزواج من زوجة غير كويتية
في حين إجمالي عدد حالات الزواج للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية 15234 حالة خلال الفترة 2007-2017، وجاء عام 2016 بأعلى عدد لحالات الزواج للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية حيث بلغ 1548 حالة، وهناك زيادة في عدد حالات زواج الكويتيين الذكور من زوجات غير كويتيات، حيث بلغ عدد حالات الزواج 1187 حالة في العام 2007 لتصل الى 1526 حالة في العام 2017 اي بنسبة تغيير بلغت 28.6% خلال فترة الدراسة.
حالات الطلاق
كما بلغ اجمالي عدد حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية 1584 حالة خلال الفترة 2007-2017، وجاء العام 2012 بأعلى عدد لحالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية حيث بلغ 185 حالة، ونلاحظ انخفاضا في عدد حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية في السنوات الـ3 الأخيرة.
وبلغت نسبة حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية 10.4% خلال الفترة 2007-2017، ولوحظ ان هناك انخفاضا في نسبة حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية حيث تفاوتت نسب الطلاق خلال فترة الدراسة وكان اعلاها في العام 2009 حيث بلغت 12.9% حتى وصلت الى 8.1% في العام 2017، ونلاحظ ايضا زيادة نسبة حالات الطلاق عندما يكون الزوج كويتيا والزوجة غير كويتية عن نظيرها عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية، وهذه الزيادة تدفعنا للتساؤل عن العوامل والأسباب التي تؤدي لزواج الكويتي من غير الكويتية على الرغم مما قد يواجهونه من المعارضة الاجتماعية لهذا الأمر.
زوج غير كويتي
وبلغ اجمالي عدد حالات الزواج للزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي 7367 حالة خلال الفترة 2007 2017، وجاء عام 2015 بأعلى عدد لحالات الزواج بين الزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي حيث بلغ 767 حالة، ونلاحظ ارتفاعا في عدد حالات الزواج بين الزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي في السنوات الأخيرة باستثناء عام 2017 الذي جاء بانخفاض بسيط بلغ 86 حالة عن العام 2016. اما عن حالات الطلاق فبلغ اجمالي عدد حالات الطلاق للزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي 537 حالة خلال الفترة 2007-2017، وجاء عام 2012 بأعلى عدد لحالات طلاق الزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي حيث بلغ 70 حالة، وفي حين جاء عام 2017 بأقل عدد لحالات طلاق الزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي حيث بلغ عددها 30 حالة.
ماذا عن التوقعات المستقبلية؟
٭ من خلال البيانات السابقة لحالات الطلاق خلال الفترة 2007-2017م نجد أن عدد الحالات في زيادة مستمرة بسبب عدم التوافق بين الزوجين وخاصة في مقتبل العمر.
ومن دراستنا لمعدلات الطلاق الخام خلال فترة الدراسة وجدنا ان هناك زيادة بسيطة وبمعدل 0.2 حالة لكل 1000 من السكان خلال الأحد عشر عاما السابقة بمعنى ان هناك زيادة بمعدل 2 حالة طلاق لكل 10000 من السكان. وهذه الزيادة تجعلنا نتطرق لرؤية مستقبلية خلال سنوات قادمة من خلال مقياس آخر من المقاييس الإحصائية وهو التوقعات المستقبلية لحالات الطلاق خلال الخمس سنوات القادمة 2018-2022، حيث تشير التوقعات المستقبلية خلال الخمس سنوات القادمة الى استمرار الزيادة في عدد حالات الطلاق بناء على الزيادة المستمرة في أعداد السكان، وبلغ المتوقع لحالات الطلاق في عام 2018 عدد 7575 حالة إلى ان وصل لعدد 8145 حالة طلاق في عام 2022، وبلغ المتوسط السنوي 7860 حالة طلاق وبحد أدنى 6815 حالة طلاق وبحد أعلى 8906 حالات طلاق.
وبناء على ما سبق، يجب ان نشير إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي بعواقب الطلاق وأضراره، وما ينتج عنه من تشتيت للأسرة، وآثار سلبية على الزوجين والأسرة والأبناء والمجتمع، وهنا يأتي دور المثقفين والمصلحين الأسريين والإعلاميين وذلك بتقديم برامج يشترك فيها كل من رجال التربية والدين والقضاء والاجتماع والمرشدين النفسيين والاجتماعيين، وأيضا وكذلك يأتي دور وزارة الداخلية في نشر الوعي بتوضيح خطورة الطلاق على الزوجين والأبناء وذلك لتعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع.
أسباب زواج الكويتي من غير الكويتية:
1- التكلفة المنخفضة في الزواج من غير كويتية.
2- التهرب من المسؤولية.
3- الوفرة الاقتصادية في المجتمع الكويتي.
4- سوء تقدير العواقب المستقبلية.
5- أعداد الوافدين الكبيرة في المجتمع الكويتي.
6- كثرة السفر الى الخارج.
7- احتمالية سرية الزواج او الزواج المتعدد.
سلبيات الزوجة الأجنبية
هناك سلبيات ناجمة عن مشكلة الزواج بأجنبية ومن اهمها ما يتعلق بالانتماء الوطني والهوية، فالطفل يتأثر بلغة والدته وانتمائها وعاداتها خصوصا في مرحلة الطفولة، وايضا زيادة العنوسة في المجتمع الكويتي من ابرز تداعيات مشكلة زواج الكويتي من غير كويتية. لذلك يجب وضع برامج توعوية تثقيفية حول الزواج ومسؤوليته الاجتماعية والأخلاقية، ولا بد من تنبيه الشباب الى الأضرار المحتملة.
طلاق في عام الزواج
بلغ إجمالي عدد حالات الزواج للزوج الكويتي من الزوجة الكويتية 100017 حالة خلال الفترة 2007-2017، بينما بلغ إجمالي حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة الكويتية خلال الفترة 2007-2017 عدد 44160 حالة، وجاء عام 2017 بأعلى عدد لحالات الطلاق بين الكويتيين حيث بلغ 4510 حالات، ونلاحظ ارتفاعا في عدد حالات الطلاق بين الكويتيين في آخر سنوات الدراسة.
أسباب زواج الكويتية من غير كويتي
1- عدم وجود فرصة للزواج من كويتي.
2- الخوف من العنوسة في ظل اتجاه بعض الشباب الكويتي للعزوف عن الزواج او الزواج بغير
كويتية.
3- تعدد التركيبة السكانية الحالية للكويت وتعدد الجنسيات بها وهذا الأمر يساعد على الاحتكاك
الثقافي والاجتماعي بالإضافة الى مجال العمل
المختلط.
4- قد يكون الزوج غير الكويتي اكثر التزاما واهتماما بمعاملة الزوجة واداء واجباته تجاه الأسرة.
حولي والفروانية الأعلى في معدلات الطلاق
كشفت الدراسة زيادة حالات الطلاق عند سكان محافظتي حولي والفروانية عن باقي المحافظات حيث بلغت النسبة 23.1% و20.0% على الترتيب، ولعل سبب زيادة عدد السكان في هاتين المحافظتين عن باقي المحافظات لتركز الوافدين فيهما حيث بلغت نسبة عدد السكان في كل منهما 21.2% و26.4% على التوالي.
وجاء عدد حالات الطلاق لسكان محافظة الأحمدي في المرتبة الثالثة وبنسبة 17.3%، بينما بلغ عدد حالات الطلاق في محافظة العاصمة نسبة 14.5%، وأخيرا جاءت محافظتا الجهراء ومبارك الكبير بنسبة 11.9% و10.5% بعدد حالات الطلاق على الترتيب.