بشرى شعبان
كشف أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي عن إحالة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل خطة التنمية السنوية 2019- 2020 الى مجلس الأمة، وهي الخطة الخامسة ضمن الخطة الانمائية الثانية 2015-2016-2019 2020.
وقال مهدي خلال مؤتمر صحافي لعرض الخطة أمس حضره الأمين المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي ومدير إدارة متابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض إن الخطة السنوية 2019-2020 تشتمل على 135 مشروعا و7ركائز و32 برنامجا و66 مؤشرا، مشيرا إلى أن عدد السياسات في الخطة يبلغ 238 سياسة وتبلغ استثماراتها 3 مليارات و539 مليونا.
وبين أن مشروعات الخطة وعددها 135 مشروعا موزعة على الركائز السبع حيث تشتمل ركيزة اقتصاد متنوع على 28 مشروعا تتضمن مشروعات تهيئة بيئة الأعمال والاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الانتاجية واستدامة المالية العامة وتطوير السياحة الوطنية والتخصيص وتطوير القطاع النفطي، كما ان ركيزة بنية تحتية متطورة تشتمل على 26 مشروعا تتضمن تطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الطاقة الانتاجية للكهرباء والماء، لافتا الى أن ركيزة بيئة معيشية مستدامة تشتمل على 16 مشروعا تتضمن مشروعات المحافظة على سلامة البيئة وتحسين إدارة المخلفات وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين وتوظيف الطاقات المتجددة ومعالجة الصرف الصحي.
وذكر أن ركيزة رأس مال بشري ابداعي تشتمل على 27 مشروعا تتضمن مشروعات جودة التعليم ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي ورعاية وتمكين الشباب وإصلاح اختلالات سوق العمل ورعاية ودمج ذوي الإعاقة وتحسين خدمات المسنين وتعزيز التماسك الاجتماعي، مشيرا الى أن ركيزة إدارة حكومية فاعلة تشتمل على 13 مشروعا تشمل مشروعات الحكومة الالكترونية وتطوير المخطط الهيكلي، كما أن ركيزة رعاية صحية عالية الجودة تشتمل على 18 مشروعا منها مشروعات جودة الخدمات الصحية والحد من الأمراض المزمنة غير المعدية وزيادة السعة السريرية للمستشفيات بالإضافة الى ركيزة مكانة دولية متميزة والتي تشتمل على 7 مشروعات وتهدف الى تعزيز صورة الكويت على المستوى الدولي ودعم الثقافة والفن والاعلام.
وأشار مهدي الى أن عدد المشروعات الاستراتيجية في الخطة السنوية 2019-2020 يبلغ 22 مشروعا وتبلغ تكلفتها الإجمالية 23.5 مليار دينار يتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية أو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق هيئة الشراكة أو عن طريق الشركات المساهمة.
وذكر مهدي أن المشروعات الاستراتيجية تعد أداة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي ومصدرا لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص وظيفية جديدة، فضلا عن أهميتها في دعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في النشاط الاقتصادي ومن ثم دعم تحقيق رؤية الكويت في التحول إلى مركز مالي وتجاري.