حوار: بشرى شعبان
- استكمال ميكنة الخدمات والتأكد من صحة المعلومات ليأخذ كل ذي حق حقه
- نعمل على تحقيق المراقبة الإلكترونية الشاملة لحركة الجمعيات التعاونية من تاريخ دخول السلع حتى بيعها
- مخالفات الجهات الرقابية على «الشؤون» انخفضت كثيراً وأصبحت في الحد الأدنى
- تنظيم العمل الخيري أدى إلى زيادة التبرعات حيث بلغت 50 مليون دينار في رمضان الماضي
- 9 جمعيات خيرية تم إشهارها في 2018 وجمعيتان فقط تم حلهما
- «ذوي الإعاقة» تستعين بـ 120 طبيباً متخصصاً من وزارة الصحة ونعمل على تقليل فترات الانتظار باللجان
- ننسق مع ديوان الخدمة المدنية لتنظيم دورة تدريبية للمراقبين الماليين بـ «التعاونيات»
في أول محطة إعلامية يزورها وزير الشؤون الجديد سعد الخراز بعد توليه مهام الوزارة حلَّ ضيفا على «الأنباء» في زيارة تعارفية أكد خلالها أن تسهيل أمور ذوي الإعاقة واولياء أمورهم يأتي على قمة سلم أولوياته بالوزارة.
ولفت الخراز إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص منه، وأنه لن يدخر جهدا بالتعاون مع قيادات هيئة ذوي الإعاقة للعمل على ضمان جودة الخدمات لهذه الشريحة المهمة والعزيزة على قلوب الجميع وإعطاء كل مستحق حقه، كاشفا أن الهيئة تستعين بـ 120 طبيبا متخصصا من وزارة الصحة.
وأشار إلى العمل على تقليل فترة الانتظار باللجان الطبية وذلك عبر عمل ساعات اضافية، مشيدا بما أنجزته هيئة ذوي الإعاقة على مستوى الاجهزة التعويضية، متمنيا ان يصل الى تحقيق كل ما يريح هذه الفئة ويسهل أمورهم، كما لفت وزير الشؤون إلى استكمال ما بدأ من ميكنة الخدمات المقدمة للمعاقين والتوسع بتوفير الخدمات في المناطق السكنية.
وفي ميدان التعاون قال الخراز إن الوزارة تعمل جاهدة لبلوغ الغاية في الرقابة المسبقة وتصحيح الخلل اولا باول وتصويب العمل دون حاجة للوصول الى الحل او عزل مجالس ادارات التعاونيات والتركيز على التوسع بعمل المراقبين الماليين والاداريين «فهم صمام امان تصويب العمل».
وبين في هذا الشأن أن هناك تنسيقا مع ديوان الخدمة المدنية لإجراء دورة تدريبية لتعيين مراقبين جدد لأن العدد الحالي لا يلبي الطموح، مؤكدا ان الوزارة من الوزارات التي انخفضت فيها ملاحظات الجهات الرقابية بشكل كبير واصبحت المخالفات في الحد الأدنى.
وأكد أن تنظيم العمل الخيري ساهم في زيادة الايرادات في قيمة التبرعات لتتعدى خلال شهر رمضان الماضي 50 مليون دينار، مشيرا إلى زيادة الجمعيات المشهرة حيث شهد عام 2018 اشهار 9 جمعيات خيرية في حين تم حل جمعيتين فقط.
كل هذه القضايا المهمة وأمور أخرى تطرق لها لقاؤنا مع وزير الشؤون سعد الخراز
تفاصيلها في السطور التالية
في البداية كيف كانت انطلاقتكم في العمل وزيرا للشؤون وما أولوياتكم؟
٭ أود أن أشير هنا إلى أنه يأتي على قمة سلم الأولويات لدينا في الوزارة استكمال الملف الذي انطلق في عهد الوزيرة السابقة هند الصبيح ألا وهو الاهتمام بذوي الإعاقة، وذلك عبر ورشة عمل متكاملة لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم وتوفير أفضل الخدمات لهم من خلال استكمال تحديث الملفات ومعالجة أي خلل يعوق العمل ويوفر الوقت والجهد على ذوي الاعاقة واولياء امورهم، مع التشديد في الوقت نفسه على التدقيق بالمعاملات، وإذا ما اتضح أن أي معاملة بها أي شبهات قانونية فإنها تحال مباشرة الى النيابة، وقد تم بالفعل احالة عدد من الملفات ليأخذ القانون مجراه في المسار القضائي.
وهل هناك خطوات أخرى للتسهيل عليهم؟
٭ إلى جانب توفير التسهيلات على ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم فإننا نعمل بالتوازي على تحديث الملفات والتدقيق فيها واستكمال ميكنة الخدمات والتأكد من صحة المعلومات ومن يستحق يأخذ حقه ومن لا يستحق لن يأخذ، ونعمل وفق القانون وهو الفصل والحكم، وبإذن الله سيكون التركيز على تسهيل جميع الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لذوي الاعاقة وتفعيل المواد القانونية التي تخدم هذه الفئة العزيزة علينا، وهذا ما بدأته الوزيرة السابقة هند الصبيح ونعمل على استكماله، فالعمل شبه مكتمل حاليا ولم تتبق الا بعض الأمور للمتابعة.
كذلك نعمل على توفير الصالات المريحة وسهلة الوصول لذوي الاعاقة، حيث هناك حاليا صالتان تم افتتاحهما، صالتان داخل الهيئة واثنتان أخريان خارج مقر الهيئة في الجهراء والصباحية، وهذا ما نسعى له ضمن جهودنا لضبط جودة الخدمات وتوفير الخدمة في مناطق سكنهم وهذه الخطوة قيد التنفيذ.
اللجان الطبية
ماذا عن عمل اللجان الطبية؟
٭ هناك معضلة تواجه العمل وهي فترة الانتظار في اللجان الطبية والسبب فيها هو العدد الكبير للمتقدمين للجان، وقد استعانت هيئة الإعاقة بـ 120 طبيبا من قبل وزارة الصحة. ولتقليل الانتظار ننسق حاليا مع ديوان الخدمة المدنية ليتم توفير ساعات عمل إضافية للجان الطبية بالإضافة إلى فتح لجان جديدة. كذلك تم جمع جميع اللجان في مكان واحد بمقر الهيئة الرئيس وذلك ضمن جهود التخفيف عن ذوي الإعاقة.
الأجهزة التعويضية
كيف تم التعامل مع مشكلة الأجهزة التعويضية؟
٭ بدأنا معالجة مسألة الأجهزة التعويضية عبر إجراء دراسة متكاملة حيث قامت وزارة الصحة بتوفير طاقم فني لإتمام الإجراءات اللازمة لتوفير الأجهزة. وأشير هنا إلى أن هيئة ذوي الإعاقة حققت في العام المالي الحالي إنجازا في مجال توفير الأجهزة التعويضية حيث صرفت المبالغ المخصصة لها بالنصف الاول من السنة المالية، كما وافقت ووزارة المالية مشكورة على الصرف خلال النصف الثاني على بند العهد، وهذا إنجاز يسجل للهيئة، لأنه في الأعوام السابقة كانت نسبة الصرف بطيئة نتيجة طول فترة الانتظار بسبب الإجراءات الطويلة بدءا من خطوة تقديم الطلب وصولا لتسلم الجهاز، وذلك بسبب الجوانب الفنية المهمة مثل القياس والتعامل مع الشركات. ونعمل خلال الفترة المقبلة على ضبط جودة العمل لتوفير الراحة لذوي الاعاقة واولياء امورهم قدر المستطاع. ونشدد في هذا الشأن على التنسيق مع ممثلي الجهات الرقابية في مجال بنود الصرف المختلفة. كما أن هناك توافقا مع اللجنة المختصة بذوي الاعاقة في مجلس الأمة لإجراء بعض التعديلات على قانون ذوي الإعاقة التي من شأنها تسهيل الإجراءات.
نقص الكادر
هل من رؤية لسدّ العجز في الكادر الوظيفي في «ذوي الإعاقة»؟
تطرقت إلى هذا الأمر وكيفية معالجة هذه المشكلة خلال اجتماعات مع قيادات الهيئة وتم التركيز على ضرورة العمل لتوفير حوافز مادية لتشجيع الخريجين على الالتحاق بالعمل في الهيئة، لأنه وكما هو معروف اليوم فإن الخريج يختار المكان الذي يقدم الحوافز من هذا النوع من كوادر وغيرها، وبإذن الله سنعمل خلال الفترة المقبلة على توفيرها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. كذلك فإن هناك كتابا رفع إلى الديوان حول توفير بعض التخصصات المطلوبة، ونأمل أن يتم إنجاز ذلك لمصلحة العمل.
التعاون
لديكم قطاع يعتبر من اكبر قطاعات الوزارة وأهمها وهو قطاع التعاون، كيف تقيمونه؟ وما رؤيتكم المستقبلية له؟
٭ هناك مراقب مالي ومراقب اداري في التعاونيات وأرى ان نجاح العمل يكون ببلوغ الغاية في الرقابة المسبقة وتصحيح الخلل أولا بأول وتصويب العمل دون حاجة للوصول الى الحل او عزل مجالس إدارات التعاونيات. وأود الإشارة هنا إلى أن عدد المراقبين الماليين حاليا قليل لا يغطي حاجة العمل بالكامل، وهذا نتيجة المتطلبات الخاصة بهذه الوظيفة من إجراء دورة واجتياز الاختبارات، وقد قمنا مؤخرا برفع كتاب الى ديوان الخدمة المدنية والتقى الوكيل المساعد لقطاع التعاون الأسبوع الفائت وكيل الديوان للاستعجال في فتح دورة جديدة للمراقبين، ونحن نطمح إلى وجود فريق متكامل من المراقبين مؤلف من 3 أو 4 مراقبين بقطاع التعاون أسوة بالوزارات الأخرى، بينما لدينا في قطاع التعاون تجد مراقبا واحدا يدقق في جمعيتين او ثلاث. ونتمنى أن يكون المراقب هو الضابط للوضع بحيث تمر عليه كل إجراءات التعاونيات تفاديا لوجود أي خلل. ويتركز منهجنا في أن تكون العين باستمرار على الجهات الرقابية والمعالجة الفورية لأي خلل، وقد نجحنا في الوزارة بالتعامل مع ملاحظات الجهات الرقابية سواء ديوان المحاسبة او جهاز المراقبين او جهاز التوظيف حتى اصبح لدينا خلال السنوات الاخيرة انخفاض كبير في هذه الملاحظات وأصبحت في الحد الأدنى، وهو ما يجعلنا نذهب الى لجنة مناقشة الموازنة بكل راحة، حيث تكون إجراءاتنا سليمة وننجز بسرعة. ونطمح الى ان نصل الى هذا المستوى في الجمعيات التعاونية ونعمل على توفير المراقبين الماليين الذين يساعدون في هذا الشأن، وذلك حتى تحقيق الهدف الخاص بالرقابة الوقائية المسبقة عبر برنامج المراقبة الالكترونية الشاملة لحركة الجمعيات التعاونية من تاريخ دخول السلع الى النهاية، فنحن مؤتمنون على أموال المساهمين ونعمل للحفاظ عليها وفق القانون.
وقد أدت ميكنة قطاع التعاون الى تسهيل الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في الجمعيات التعاونية وتنظيم العمل بها مما ساهم في ارتفاع المبيعات لتبلغ 900 مليون دينار، وتناقص قيمة البضاعة الراكدة والتالفة للجمعيات التعاونية من مبلغ (5.200.000 د.ك) الى مبلغ (1.600.000 د.ك).
القوانين
هناك عدة قوانين قيد التعديل أين اصبحت؟
٭ بالنسبة لقانون التعاون تم إرساله الى «الفتوى والتشريع» ومن ثم سيعرض على مجلس الوزراء، أما قانون العمل الخيري فتمت مناقشته باللجنة الصحية بمجلس الأمة ومن المتوقع أن يدرج خلال وقت قريب على جدول عمل المجلس لاعتماده. كذلك تعمل الوزارة على تعديل القانون المساعدات ولكن عملية الاعداد تستغرق وقتا.
الجمعيات الخيرية
كيف يتم تقييم العمل الخيري؟
٭ مراقبة عمل الجمعيات الخيرية تتم وفق آلية محددة بمشاركة وزارة الخارجية والبنك المركزي ووحدات التحريات المالية ووزارة الداخلية وهذا من اجل الحفاظ على العمل الخيري وسمعة الكويت في هذا الشأن. وقد حازت إجراءات الكويت في هذا المضمار ثناء دولي وهدفها حماية العمل الخيري، وأود الإشارة هنا إلى أن جميع جهات العمل الخيري متعاونة جدا، كما أن الرقابة ساهمت في نمو العمل الخيري وزيادة موارده والرغبة في اشهار الجمعيات وخلال السنوات الخمس الاخيرة تم اشهار32 جمعية وتم إلغاء تراخيص 3 جمعيات فقط. أمام خلال عام 2018 فقط فقد تم اشهار 9 جمعيات خيرية وبالإضافة الى عدد من الجمعيات الأهلي، كما تم حل جمعيتين، والوزارة منفتحة على العمل والمجال مفتوح امام الجميع للمساهمة بنمو العمل الخيري للجميع وفق الضوابط المنظمة.
كما تجاوزت اليوم ايرادات العمل الخيري الـ 50 مليون دينار خلال شهر رمضان الماضي، وهذه الكويت دولة الانسانية واميرها أمير الانسانية وشعب الكويت مجبول على العمل الخيري وخلال اجتماع وزراء الشؤون الأخير تم ترشيح الكويت لتقود جهاز العمل الخيري وهذا دليل ثقة بالعمل الخيري الكويتي. ومما يميز الكويت في هذا الشأن هو مساهمة الشعب الكبيرة في العمل الخيري الذي من أعمدته الأساسية تبرعات المواطنين وهو ما ساهم في انتشاره من مشارق الارض الى مغاربها.
الحضور في اللقاء
رافق الوزير في زيارته «الأنباء» كل من وكيل وزارة الشؤون بالإنابة هناء الهاجري ومدير مكتب الوزير سعد العازمي.
بعض انجازات «الشؤون» خلال 2018
قال وزير الشؤون خلال اللقاء إن الوزارة هيأت بيئة للمواطنين تسهم في الانتهاء من معاملاتهم دون تكبد العناء بمراجعة الادارات من خلال اعداد عدد من البرامج التي اتاحت للمواطنين الاستفادة منها عن طريق اجهزتهم الذكية ومنها برنامج دار المناسبات وبرنامج حجز صالات التنمية وبرنامج خدمة كبار السن، كما عملت على توفير بيئة عمل جيدة تمكن المواطنين من تنظيم عملهم بصورة افضل، حيث تم تطبيق البصمة الذكية لبعض الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بذلك، كما تم تطبيق البريد الالكتروني عن طريق اجهزة الآيباد.
وأضاف أن وزارة الشؤون تعمل على ان يكون عملها ضمن اطار القوانين واللوائح، وفي هذا السياق فقد انتهت من اعداد عدة لوائح وقرارات وانظمة كاللائحة التنظيمية لإدارة رعاية الاحداث واللائحة التنظيمية لحجز الصالات متعددة الاغراض والمسارح التابعة لمراكز التنمية، كما ان سير الوزارة على منهج تطبيق القانون كان له الاثر البالغ في كسب القضايا بنسبة 87% من اجمالي عدد القضايا، وتحصيل مبلغ وقدره 761.560.252 دينارا من اجمالي عدد المطالبات المالية والتي تبلغ 1576 مطالبة.
الميكنة يمنع التزوير بملفات المعاقين
لدى سؤال وزير الشؤون عن وجود أي آليات خاصة بتدقيق الملفات الخاصة بذوي الإعاقة لاكتشاف أي تزوير بها أو منع حدوثه، قال إن اكتشاف الملفات التي حدث بها تزوير كان بفضل تطبيق نظام الميكنة والارشفة الالكترونية ومن خلال المراقبة المستمرة بهيئة ذوي الاعاقة. وأضاف أن العمل في هيئة الاعاقة يجري على قدم وساق من اجل مراقبة ومتابعة جميع ملفات الاعاقة للتأكد من أن كل الاجراءات سليمة وان الاموال تُصرف لمستحقيها وفقا للقانون وان كافة المميزات تمنح لذوي الاعاقة الفعليين وفق ملفات متكاملة ومستندات ثبوتية وشهادات اعاقة معتمدة من اللجان الطبية، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع اي مخالفات للقانون وستتم محاسبة المعتدين على المال العام واسترداد اي مبالغ صرفت من دون وجه حق.
تسجيل 100 فريق تطوعي
ذكر الوزير الخراز أن هناك لجنة دائمة للعمل التطوعي في الوزارة تتولى وضع السياسات للعمل التطوعي ومراقبة السجل الخاص بالمتطوعين وتسجيل الفرق وإجراء تقييم وتصنيف الفرق التطوعية، مشيرا إلى أن اللجنة سجلت ما يقارب الـ 100 فريق.