- تقارير دورية عن إجراءات تحصيل الديون المستحقة للحكومة
- دمج الهيئات المتشابهة يهدف إلى مصلحة العمل وترشيد النفقات
- حملة توعوية لرفع علم الكويت وتحيته بطابور الصباح
- تكليف الجبري بالإشراف على «مكافحة المنشطات»
- إعادة دراسة إنشاء دور تحفيظ القرآن بجميع المناطق
مريم بندق
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء يدعم جهود وإنجازات ديوان المحاسبة في القيام بدوره في الرقابة المسبقة.
وأوضحت المصادر أن المجلس يثمن الدور الذي يضطلع به الديوان في تنفيذ متطلبات الرقابة المسبقة على المشاريع التي تتقدم بها الجهات الحكومية.
وذكرت المصادر أن المجلس يدعم كذلك التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والديوان للقيام بدوره لتحقيق الإنجازات المرجوة على صعيد المشاريع الحكومية.
وأضافت المصادر أن لديوان المحاسبة دورا في المحافظة على المال العام والتصدي لأي مظهر من مظاهر الفساد.
وكشفت المصادر عن أن مجلس الوزراء كلف لجانه المتخصصة بدراسة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة حول نتائج فحص ومراجعة ميزانيات الوزارات والحسابات الختامية لها للسنة المالية 2017/2018.
وبينت أن دعم جهود الديوان ينطلق من نظرة شمولية لمجلس الوزراء في المحافظة على المال العام ودعم كل جهود محاربة مظاهر الفساد.
وبشأن أهم الملاحظات التي أحيلت للجان الوزارية لدراستها، أجابت: نظم الرقابة الداخلية، التأخر في تنفيذ المشاريع الرأسمالية الإنشائية، الديون المستحقة للحكومة، والميزانيات والحسابات الختامية.
وعلى صعيد متصل، وبعد 33 سنة من تطبيق لائحة الإجازات والبعثات الدراسية الحالية رقم 10 لسنة 1986 أعلنت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه تم إنجاز لائحة جديدة للبعثات والإجازات الدراسية بالتعاون بين مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزارتي المالية والتعليم العالي.
واستطردت المصادر قائلة: إن اللائحة الجديدة ستطبق بعد الأول من أبريل المقبل بالتزامن مع تطبيق ميزانية الدولة الجديدة.
وأشادت المصادر باللائحة الجديدة التي تحوي القرارات الجديدة والتعاميم المكملة والمعدلة والقضايا الرئيسية التي تهم المبتعثين مثل تعريف البعثات والإجازات الدراسية، وأغراضها وأنواعها، وجهات الاختصاص بشؤون البعثات والإجازات، وشروط الإيفاد في البعثات والإجازات، والقواعد المالية (المرتبات والبدلات والمخصصات)، واجبات والتزامات المبعوثين والمجازين.
ووفقا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 6 يناير الجاري، لفتت المصادر إلى أن اللائحة ستحوي النظام الجديد لصرف رواتب الطلبة الموظفين المبتعثين رسميا لاستكمال الدراسة في الخارج والتي سيتم إيداعها في الحسابات الشخصية الخاصة بهم في البنوك الكويتية المحلية بالدينار الكويتي وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالميزانية الجديدة في الأول من أبريل.
وردا على سؤال حول تحصيل الديون المستحقة للحكومة، ردت المصادر: لدينا تقارير دورية تعرض وتناقش عن تحصيل الديون.
وبشأن دمج إدارة القوى العاملة مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، اكتفت المصادر بالقول: إن فلسفة دمج الهيئات تهدف إلى مصلحة العمل وترشيد النفقات، وأي قرار صدر أو سيصدر بالدمج يأتي بعد دراسات موسعة مع كل الجهات المعنية.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على نتائج مشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت في جمهورية لبنان الشقيقة مؤخرا وعلى الموضوعات التي تمت مناقشاتها في القمة ومن أبرزها الإعلان عن المبادرة السامية لصاحب السمو الأمير بإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمشاركة القطاع الخاص برأسمال قدره 200 مليون دولار تساهم الكويت بخمسين مليون دولار لدعم هذا الصندوق وأن توكل مسؤولية إدارة هذا الصندوق إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، داعيا مؤسسات التمويل العربية المشتركة لدعم هذا الصندوق، كما أحاط الخالد المجلس علما بفحوى اللقاءات التي تمت بينه وبين ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة والتي استهدفت بحث العلاقات وسبل دعمها في جميع المجالات والميادين لما فيه خدمة المصالح المشتركة.
وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه بمبادرة صاحب السمو الأمير التي تأتي استكمالا لمبادرات سموه الإنسانية وتكريسا للنهج الذي يحرص سموه على تأكيده في دعم القضايا العربية والذي سيظل سمة بارزة في سجله المشرف مؤكدا بأنها تشكل إنجازا مميزا للكويت على المستوى العربي والدولي.
من جانب آخر استعرض مجلس الوزراء استراتيجية الكويت لتعزيز ومكافحة الفساد، وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد محمد العفاسي أوضح فيه أن هذه الاستراتيجية وهي الأولى من نوعها في الكويت وتسعى إلى تحقيق سلسلة مترابطة من الأهداف المحددة المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد وتمتد هذه الاستراتيجية لفترة خمس سنوات بدءا من عام 2019 وحتى عام 2024 وترتكز على أربعة محاور وأهداف رئيسية وتندرج ضمنها 13 أولوية موزعة على 47 مبادرة تقوم كل منها على نشاطات ومعايير ومؤشرات مختارة في إطار رؤية طموحة وهي «كويت جديدة تقوم على الثقة يسودها احترام كامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة الجميع في نبذ الفساد» وتسعى إلى توفير مساهمة جوهرية في تحقيق التحول المرتجى في الكويت بدءا من استكمال العمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصولا إلى تحقيق معدلات أفضل على مؤشرات التنمية المستدامة مرورا بتحسين موقع الدولة على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالنزاهة ومكافحة الفساد.
وقد وجه المبارك جميع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ تحقيقا للأهداف المنشودة، وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد هذه الاستراتيجية وبارك هذه الخطوة، كما كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بهذا الشأن.
كما اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مذكرة اللجنة المكلفة بتنظيم الإجراءات الخاصة باستخدام علم الكويت وقرر المجلس تكليف وزارة الإعلام بإطلاق حملة توعوية متزامنة مع الفعاليات السنوية لرفع علم الكويت يكون من أهدافها التركيز على الجانب التاريخي للعلم وطرق استخدامه وسبل احترامه كونه رمزا وطنيا والتعميم على جميع الجهات الحكومية بضرورة الحرص على رفع علم الكويت على مبانيها في مكان بارز ومتابعة حالته بشكل دائم للتأكد من سلامته وعدم تعرضه للتلف وتكليف وزارة التربية بالمتابعة والتأكيد على جميع المدارس الحكومية والخاصة بضرورة رفع علم الكويت على مبانيها وأداء التحية له في طابور الصباح.
كما وافق المجلس على قرار يقضي بتكليف وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بالإشراف على الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة كندا بشأن النقل الجوي وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لصاحب السمو الأمير. كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن الرؤية الشاملة لوزرة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الخطة الخمسية لإنشاء دور لتحفيظ القرآن الكريم للسنوات (2018/2023) وقرر المجلس تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعادة دراسة الموضوع من كل جوانبه وموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه باستراتيجية شاملة للخمس سنوات القادمة لإنشاء دور لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق الكويت متضمنة كل البيانات التفصيلية.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين بشأن ربط ميزانية بعض الجهات الملحقة بالإضافة إلى ميزانيات عدد من المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة وذلك عن السنة المالية 2019/2020، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة. وقد استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير المالية د.نايف الحجرف ووكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي وقيادات الوزارة بشأن مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2020 التزاما بنص المادة (140) من الدستور وذلك بناء على التقديرات الواردة من الجهات، حيث تم اعداد مشروع الميزانية بإجمالي مصروفات بمبلغ 22.5 مليار دينار واجمالي إيرادات بمبلغ 16.4 مليار دينار. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2020 ورفعه لصاحب السمو تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف احد المجمعات الفندقية في جمهورية كينيا مؤخرا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء، كما أدان المجلس التفجير الإرهابي الذي وقع في مدرسة شرطة سانتا ندر العامة بعاصمة كولمبيا (بوغوتا) مؤخرا والذي أسفر عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى، مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كل الأديان والقيم والأعراف الإنسانية سائلا المولى القدير للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.
كما أعرب المجلس كذلك عن بالغ أسفه جراء حادث انفجار خط أنابيب في وسط المكسيك مؤخرا والذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.