حذر النائب ثامر السويط، مما يدور في أوساط جهاز المراقبين الماليين حول تخفيض درجات تقييم الأداء السنوي لبعض العاملين في الجهاز، دون وجود أي مبررات لذلك، مؤكدا أن في حال صحة ذلك فإن وزير المالية هو المسؤول أمامنا سياسياً حيث لا يمكننا القبول بظلم أي موظف سيما لفئة مارست دورها الرقابي بكل جهات الدولة باقتدار وأنجزت تقريرها عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وما تضمنه من بيانات وإحصائيات أشاد فيها مجلس الوزراء وعبر فيها عن شكره وتقديره لرئيس جهاز المراقبين الماليين وجميع العاملين فيه.
وتساءل السويط : ألا يستحقون الدعم المعنوي والمادي على ما يقومون به من دور كبير في الحفاظ على المال العام والتصدي لأوجه العبث بمقدرات الدولة المالية، لافتا إلى أن تعمد بعض المسؤولين في جهاز المراقبين الماليين تخفيض نسب تقييم الأداء السنوي لبعض العاملين فيه إن صح ذلك ، فانه يمثل قمة الإحباط لهم ، وعليه نطالب وزير المالية بالتحرك الفوري والجاد للتحقق مما يدور في هذا الشأن .
وأضاف النائب السويط بدورنا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء العبث بتقييمات المراقبين الماليين، وعلى وزير المالية التحرك لضمان عدم تكرار ما حدث العام ٢٠١٧ من عبث ومزاجيه في تقييم اداء بعض أعضاء مكاتب المراقبين الماليين بالجهات الخاضعة لرقابه الجهاز والتي جاءت فاقدةً للموضوعية والعدالة وقد أضرت بالحقوق الماليه والاداريه لبعض العاملين في الجهاز.
وأشار النائب السويط إلى انه حق أصيل لأي موظف أن يحصل على تقييم لأدائه يتسم بالموضوعية والعدالة لأن ذلك هو نتاج عن أداء الموظف خلال عام كامل وأن الظلم في هذه المسألة ينعكس سلبا على أداء الموظف في عمله ويشعره بالإحباط خاصة في جهاز رقابي يسعى لتحقيق رقابةٍ مسبقةٍ فعالةٍ على الأداء المالي للدولة ويهدف لضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، ويعزز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.