الدوسري: قانون العمل في مجلس الأمة لإعادة ترتيب المواد وصياغتها واستحداث هيئة مستقلة للعمل بعد سنة من الآن أبرز مميزاته

تشكيل لجنة دائمة أو شبه دائمة بعد نشر القانون لإصدار القرارات التنفيذية له بالاتفاق مع أصحاب الأعمال واتحاد العمل ساعات العمل في البنوك 48 ساعة أسبوعياً وفصلهـا أو وصلها يتم بالاتفاق بين صاحـب العمل والعمــال صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة حال الإقالة أو الاستقالة بعد 10 سنوات من العمل والثلثين من 5 إلى 10 سنوات و50% لأقل من 5 سنوات الإجازة الدورية 30 يوماً بعد مرور 9 أشهر في مركز العمل ومثلها للنظام الشهري بعد سنتين و15 يوماً للعاملين بالنظام اليومي منح مفتشي قطاع العمل صفة الضبطية القضائية للتحقق من السلامة المهنية في أماكن العمل دون سابق إنذار السماح بالتحويل بعد 3 سنوات خفّض أعداد الشكاوى إلى 9 آلاف في 2009 وتم تحويل 3 آلاف منها إلى القضاء وتسوية الباقي تحديد إجازة الوضع بـ 30 يوماً قبل الولادة و40 بعدها وجواز الحصول على إجازة غير مدفـوعة الأجر لـ 4 أشهـــر و10 أيـــام بموافقـة صاحـب العمـل بشرى شعبان واخيرا أصبح الحلم حقيقة، فبعد طول انتظار وترقب اقر مجلس الامة قانون العمل في القطاع الاهلي واحاله الى مجلس الوزراء ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». القانون منح العاملين الكثير من المميزات، سواء ما يتعلق بالاجازات السنوية او المرضية او الوفاة او الوضع او الحج، حيث حدد القانون الاجازة السنوية بـ 30 يوما بعد مرور 9 اشهر، كما اصبحت اجازة الوضع 30 يوما قبل الولادة و40 يوما بعدها مع السماح للعاملة بالحصول على اجازة غير مدفوعة الاجر لمدة 4 اشهر و10 ايام شرط موافقة صاحب العمل، كما منح المرأة المسلمة حال وفاة زوجها اجازة 4 اشهر و10 ايام ولغير المسلمة 21 يوما. كما تم رفع اجازة الحج الى 21 يوما بعد ان كانت 13 يوما فقط، على ان يكون مضى على العامل عامان في عمله. وفيما يتعلق بالاجازة المرضية، فللعامل والعاملة 15 يوما مدفوعة الاجر و10 ايام بثلاثة ارباع الاجر و10 ايام بنصف الاجر و10 ايام بربع الاجر و30 يوما دون اي اجر. ومن التعديلات ايضا ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، حيث وسع القانون على العمالة في القطاع الاهلي، فمن امضى اقل من 5 سنوات يحصل على 50% من مستحقاته ويمنح من امضى بين 5 و10 سنوات ثلثا مستحقاته وبعد 10 سنوات يعطي كامل المستحق في حال الاقالة او الاستقالة. القانون الجديد الذي انتظرته العمالة لسنوات طويلة والذي اطلق عليه في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالقانون الحلم اشتمل على استحداث هيئة مستقلة للقوى العاملة خلال سنة مع وضع ضوابط لانهاء الخدمة التعسفي وبيان الاسباب، منح العامل حق انهاء العقد المسبب ويلزم صاحب العمل بابلاغ العامل بانهاء عقده قبل 3 اشهر. «الأنباء» وعلى مدى 3 ساعات متواصلة استضافت في «ألو الأنباء» ابو القانون الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس اللجنة التي رأست لسنوات مناقشة القانون، سواء في لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء او في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في مجلس الامة جمال الدوسري ومراقب ادارة علاقات العمل هادي العنزي اللذين قاما بالاجابة عن تساؤلات قراء «الأنباء» فيما يتعلق بقانون العمل الاهلي وقضايا عمالية تختص بالشكاوى وحل المنازعات. فإلى تفاصيل «ألو الأنباء» وردود الدوسري والعنزي على اسئلة القراء حول القانون الذي جاء في 7 ابواب ضمت 150 مادة: رئيس نقابة البنوك منصور عاشور: أبادر بتوجيه الشكر والامتنان إلى الوكيل المساعد على الدور الذي قام به أثناء مناقشة القانون وأتوجه بسؤال حول موضوع تعديل ساعات العمل في البنوك؟ ومتى يصدر القانون؟ بالنسبة لساعات العمل في قطاع البنوك بعد المناقشات المطولة ثم تحديد ساعات العمل بـ 48 ساعة أسبوعيا وبخصوص عدد ساعات العمل اليومية متصلة أو على دوامين هذا يتم الاتفاق عليه بين صاحب العمل والعامل. أما بالنسبة لموعد نشر القانون فإنه الآن في مجلس الأمة حيث يعاد ترتيب مواده وصياغته تمهيدا لرفعه لصاحب السمو الأمير ليضع توقيعه الكريم عليه ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم. الاتجار بالبشر بوطلال: لماذا لا يعالج قانون العمل الجديد الذي طال انتظاره قضية الإتجار بالبشر التي تتعرض لها الكويت باستمرار من قبل منظمة العمل الدولية؟ ولماذا لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات منظمة العمل الدولية كما لم تدخل العمالة المنزلية تحت مظلته؟ بالنسبة لقضية الإتجار بالبشر تم إعداد قانون خاص بها من قبل وزارة العدل وتم إقراره في لجنة الفتوى والتشريع وهو حاليا في مجلس الأمة وهو من ضمن أولويات عمل الحكومة وهي مهتمة بأصداره بأسرع وقت ليواكب إصدار قانون العمل. وجميع مؤسسات الدولة مهتمة بهذا الموضوع وتم تنظيم دورة تدريبية الأسبوع الفائت بين منظمة الهجرة الدولية ومعهد القضاء لتدريب إخواننا القضاة حول قضايا الإتجار بالبشر. أما بالنسبة للعمالة المنزلية فقانون العمل في القطاع الأهلي اعطى لمفتشي قطاع العمل صفة الضبطية القضائية وهي تمنحهم صلاحيات التفتيش على السلامة المهنية في أماكن عمل العمالة دون سابق إنذار، وبالتالي فان العمالة المنزلية مكان عملها داخل المنازل ولهذه المنازل حرمة محددة في كل التشريعات والدخول اليها يحتاج الى اذن مسبق من النيابة العامة وبالتالي لا نستطيع الدخول إليها ودمجها في القطاع الخاص لخصوصيتها، لكن هناك إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية تتلقى الشكاوى وتتابعها، وأيضا لدينا في وزارة الشؤون لجنة المنازعات العمالية على استعداد لمعالجة أي شكوى يتقدم بها أي عامل، ومن هذا المنطلق يمكن إدراجها ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي ولها قانون مستقل وهذا معتمد في كل الدول الخليجية والعربية وحتى بعض الدول العالمية. التطبيق فادي حسن: متى يتم تطبيق القانون ووضع اللوائح التنفيذية له؟ القانون حاليا، في مجلس الأمة جار ترتيب مواده واعادة صياغته وبعد نشره في الجريدة يتم تشكيل لجنة دائمة أو شبه دائمة من قبل وزير الشؤون لإصدار القرارات التنفيذية له، وهناك الكثير من القرارات ستصدر ومنها ما يجب ان تتم مناقشته مع أصحاب الأعمال واتحاد العمل وفقا للقانون الذي يلزم وزارة الشؤون بأخذ مشورة كل أطراف العمل قبل إصدار أي قرار تنفيذي للقانون. الهيئة المستقلة محمد علي: نص القانون على إصدار هيئة مستقلة للعمل متى تبصر النور؟ لأول مرة تأتي ضمن القانون مواد تلزم الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة للقوى العاملة خلال سنة من صدور القانون وهذه الهيئة سنعمل في وزارة الشؤون كما هو محدد بالقانون على وضع اللوائح والنظم الخاصة بها لاسيما توصيف إدارات العمل خلال السنة الممنوحة وإن شاء الله ستشكل نقلة نوعية على مستوى تنظيم سوق العمل. البدري: كيف سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة في حال الاستقالة إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة؟ إذا كان العقد غير محدد المدة وقدمت استقالتك عن العمل ومضى على وجودك في الشركة أقل من 5 سنوات ستحصل على 50% من قيمة المستحقات، ومن 5 إلى 10 سنوات ستحصل على ثلثي المستحقات، وبعد 10 سنوات كامل المستحقات في حال الإقالة أو الاستقالة. وفي حالة انهاء الخدمات من قبل الشركة تحصل على كامل المستحقات، واذا كان العقد محدد المدة وتم انهاء خدماتك تحصل على كامل مستحقاتك وفق العقد، ومن مضى عليه في اي شركة اكثر من 10 سنوات يحصل على جميع المستحقات في كل الحالات استقالة او ايقاف عن العمل. الأثر الرجعي طارق: متى يتم تطبيق قانون العمل الجديد، وهل هو بأثر رجعي ام فوري؟ فور نشره بالجريدة الرسمية يتم تطبيقه، اما بالنسبة لتطبيقه بأثر فوري فهذا يسري فقط على الاجازات اما بقية المستحقات فكما هي واردة في القانون الجديد. مثال: اذا قضيت بالمؤسسة ثلاث سنوات متتالية دون ان تأخذ اجازة دورية وبعد تنفيذ القانون طلبت اجازة تحصل على 30 يوما على السنة الحالية اما السنوات الماضية فكما كان معمولا به وفق القانون القديم. محمد حسن: اعمل في احدى مدارس القطاع الخاص منذ اكثر من ثلاث سنوات واريد تحويل اقامتي الى مدرسة اخرى، ووزارة التربية اشترطت الحصول على موافقة الكفيل، هل استطيع التحويل دون موافقته؟ وزير الشؤون اصدر قرارا اجاز فيه التحويل دون موافقة الكفيل بعد مرور ثلاث سنوات ولكن ان تكون موظفا في القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي لأن له احكاما اخرى، اما بالنسبة لاشتراط وزارة التربية فهذا شيء يعني التربية، نحن في الشؤون لدينا قرار وزاري يقضي باجازة التحويل بعد ثلاث سنوات دون موافقة الكفيل. نظام الكفيل محمود احمد: هل القانون الجديد جاء بهدف الغاء نظام الكفيل؟ لا يوجد في القانون ما يسمى بنظام الكفيل بل هناك صاحب عمل وعامل وعقد يرتب العلاقة بين الطرفين وما يترتب عليه وقد اصدر الوزير قرارا يساهم في حرية الانتقال. الإجازات المرضية مريم درويش: هل تم تعديل الاجازات المرضية، وكيف تحسب؟ نعم، فقد اصبح يحق للعامل اجازة مرضية مدفوعة الاجر 15 يوما و10 ايام بثلاثة ارباع الاجر، و10 ايام نصف الاجر، و10 ايام ربع الاجر و30 يوما دون اجر. سميرة محمد: ماذا عن اجازة الوضع هل جرى عليها اي تعديل؟ اجازة الوضع محددة بـ 30 يوما قبل الولادة و40 يوما بعد الولادة، والعكس ويحق للعاملة ان تحصل على اجازة غير مدفوعة الاجر لمدة 4 شهور، و10 ايام شرط موافقة صاحب العمل وبعد وضع شروط وضوابط لها من قبل وزير الشؤون في اللائحة التنفيذية. الاجازات السنوية عفت عبد المجيد: ماذا عن الاجازات السنوية الدورية ومتى يستحقها العامل؟ بعد مرور 9 شهور في العمل يستحق العامل اجازة دورية محددة بـ 30 يوما من تاريخ بدء تنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية. مصطفى عثمان: ما حكم العاملين بنظام المكافأة وهل يستفيدون من الاجازات السنوية؟ اذا كان يعمل وفق النظام الشهري فله نفس حق الموظف في الاجازة الدورية اذا كان على رأس عمله لمدة سنتين اما اليومي فتحسب له 15 يوما في السنة. هل تم وضع شروط خاصة للحصول على الاجازات المرضية؟ القانون نص على ان تضع وزارة الشؤون اشتراطات وضوابط في اللائحة التنفيذية للاجازات المرضية. إضرابات واعتصامات علياء حسين: هل يوقع القانون الجديد عقوبات على الشركات التي لا تعطي العامل حقه خاصة ان مسلسل الاضرابات والاعتصامات يكاد لا ينتهي ومؤخرا قرأنا بالصحف عن اعتصام 250 عاملا وكيف جرت معالجة اوضاعهم؟ #اولا: لا توجد مشكلة بالمعنى المطروح، ففي الكويت ما يزيد على 420 الف عامل مسجلين على عقود حكومية والذين لديهم مشاكل في مسألة الرواتب لا يتجاوز عددهم 18 الف عامل وهي نسبة ضئيلة ورغم ذلك بادرت الوزارة بدفع الرواتب للعمالة بشكل مباشر. كما ان الوزارة تنظر الى العمال بنظرة إنسانية وعملت على تسهيل اجراءات التحويل لهذه العمالة في حال أرادت الانتقال الى شركة أخرى، ولم تقم بتجديد عقد هذه الشركة. ونحن لا نريد ان نظلم هذه الشركة لأن لديها تعثرا ماليا نتيجة الأزمة المالية ونحن في الوزارة نعمل على مساعدتها لحين تخطيها المشكلة. أما بالنسبة لتشديد العقوبات على الشركات فلقد منح القانون مفتشي العمل جميع صلاحيات الضبطية القضائية وبالتالي أصبح في استطاعتهم التفتيش واتخاذ الاجراءات اللازمة على أي شركة دون تأخير بسبب نقص الصلاحيات. لجنة تحقيق أحمد ماضي: عندما حدثت الاضرابات في البلاد أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة للتحقيق والتدقيق في ملفات العمل وما عدنا نسمع حولها شيئا فأين أصبحت وهل اتخذت اجراءات ضد الشركات المخالفة؟ اللجنة أنهت عملها ورفعت تقريرا تفصيليا حول ما تم انجازه والتوصيات التي توصلت اليها الى لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة وهي حاليا تنظر به. أما عن الاجراءات المتخذة فان الوزارة لا تملك سلطة المحاسبة القضائية فقد أحالت الملفات اليها الى ادارة التحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، أما على مستــوى الـــــوزارة فقـــد تـم اقفال ملفات جميع الشركات ذات الشبهة، والوزارة جدية في معالجة هذا الملف وبعدما تبين ان نسبة المخالفات تكمن في مسألة تقدير الاحتياجات للعمالة رفعت مذكرة الى ديوان الخدمة المدنية بشأن استحداث ادارة خاصة لتقدير الاحتـيـــاج وهي ادارة مركزية ولها أقسام في جميع ادارات العمل في المحافظات وحصلنا على موافقة ديوان الخدمة المدنية وحاليا العمل جار على انشاء هذه الادارة وتوصيف عملها. كما صدرت توصية خاصة تعطي الوزير الحق في تحديد الحد الأدنى للأجور وبادرت الوزارة لتنفيذ ذلك عبر تحديد حد أدنى لعمال النظافة 40 دينارا و80 دينارا لعمال الحراســة والأمــن والقانون الجديد يعطي الوزير الحق في إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور كل 5 سنوات. أبرز المميزات حسين المصري من وجهة نظرك ما أبرز ميزة للقانون الجديد؟ في القانون الكثير من المميزات فهو ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعمال ويعطي كل ذي حق حقه، كما انه لم يترك أي قضية متعلقة بسوق العمل الا وتطرق لها وأهم ما فيه انه ينص على انشاء هيئة عامة مستقلة للقوى العاملة وإن شاء الله سيكون لها قرارات تنفيذية خلال سنة كما هــو منصوص في القانون. كفيل نفسي أبوسالم: اعمل في وزارة واقامتي عليها منذ 42 سنة هل يلحظ القانون السماح لي بأن أكون كفيلا نفسيا بعد هذه السنوات الطويلة؟ قانون العمل في القاطع الأهلي ينظم علاقات سوق العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، أما بالنسبة لكفيل نفسه فهو موجود لكن وفق شروط محددة ان يكون لديه رأسمال ويدخل شريكا بنسبة محددة في أي مشروع واشتراطات أخرى راجعني في الوزارة ويمكن تزويدك بها، لأنها خارجة عن موضوع نقاشنا حاليا، إذا أردت أي استفسار عن قانون العمل الجديد فنحن جاهزون. محمد دياب: هل إنشاء الهيئة المستقلة لقطاع العمل بديل عن نظام الكفيل؟ ومتى يبدأ العمل الفعلي؟ القانون حدد لإنشائها وستكون هيئة مستقلة للقوى العاملة وتصدر بقانون بعد سنة ولا يوجد أي مجال للتأخير، وخلال السنة سنعمل على اصدار القرارات الخاصة بإنشائها والتوصيف الوظيفي لادارات العمل ومهمتها ان نضع السياسة العامة والخطط للقوى العاملة بالاضافة الى النظر في نظام الكفيل وغيره من الأنظمة المعمول بها حاليا. توحيد ساعات العمل بالبنوك موسى درويش – النقابة العامة للبنوك: هل تم توحيد ساعات العمل في جميع القطاعات لاسيما قطاع البنوك؟ حددت ساعات العمل بعد التعديل بـ 48 ساعة أسبوعية في جميع القطاعات، لكن القانون حدد بعض المهن الصعبة والأعمال الصعبة كقطاع النفط مثلا خفض ساعات العمل به، أما بالنسبة للعمل بالبنوك فغير متأكد إذا كان يعد من الأعمال الصعبة. سالم الشواف: هل طرأ أي تعديل بالنسبة لعمل النقابات؟ القانون أعطى مجالا أوسع للحرية النقابية وقد خفض عدد تأسيس النقابة الى 15 عضوا وهذا يفتح المجال لحرية الحركة والتحرك، وانه يحد من تدخل أي جهة في عمل النقابات علما ان القانون القديم أيضا ينص على عدم تدخل أي جهة في عمل النقابة. صبحي هل الحقوق تعتمد على أساس القانون الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية؟ صحيح لأنه ملزم بأثر فوري، ويحق للعمال الاستفادة بكل ما هو وارد في مواد القانون باستثناء رصيد الاجازات القديمة أي قبل تنفيذ القانون. محمود: برأيك هل يقضي القانون على المشاكل العمالية ويحد من الشكاوى؟ بالأصل القرار الذي أصدره وزير الشؤون بشأن السماح بالتحويل بعد مرور 3 سنوات حد كثير من القضايا العمالية وحسب احصائية عام 2009 فان الادارة لم تتلق طيلة العام سوى 9000 شكوى لم يتم تحويل سوى 3000 قضية الى القضاء والباقي تمت تسويتها بشكـل ودي، وبالطبع القـانــون الجـديد يمنح العامل حقه وبالتالي ستنخفض الشكاوى. 460 موظفاً في تفتيش العمل كشف الدوسري عن تضمن القانون الجديد لما يسمى بالتفتيش الصناعي، مشيرا الى حصول 460 موظفا في ادارة تفتيش العمل على الضبطية القضائية بكامل صلاحياتها، ويحق لهم التفتيش على السلامة المهنية وبيئة العمل والسكن. الحكومة عوّضت الشركات ذات العقود المسبقة قامت الحكومة بتعويض الشركات ذات العقود الحكومية عن العقود القائمة لدفع رواتب العمالة بعد زيادة الاجور بقرار تحديد الحد الادنى ولا يوجد مبرر لدى الشركات لعدم الالتزام بتعهداتها تجاه عمالتها. استحداث إدارة لتقدير احتياج العمالة أبرز توصيات لجنة التدقيق في ملفات العمل: - انشاء ادارة مركزية لتقدير الاحتياج واقسام تابعة. - قرار وزاري يحدد الحد الادنى للاجور ويعاد النظر فيه من قبل الوزير كل خمس سنوات وكلما دعت الضرورة. - محاسبة المقصرين، واحالة الشركات المخالفة الى التحقيقات واقفال ملفاتها بشكل نهائي. تم توقيع عقد المبنى الدائم لإيواء العمالة كشف مراقب ادارة العمل هادي العنزي والمشرف العام لدار الايواء للعمالة المنزلية، ان عقد المدرسة المخصصة لانشاء مركز ايواء دائم جرى توقيعه مع وزارة التربية وحاليا العمل جار على اجراءات التسلم وستعمل الشؤون خلال السنة الحالية على اعادة ترميم وتأهيل المبنى والذي يحتاج الى تأهيل جذري، ومتوقع ان يتم في مدة لا تتعدى الستة شهور، وهذا المبنى تم تخصيص المبالغ المالية له ويتسع لـ 700 نزيل ونزيلة وبه قسم للرجال وآخر للنساء بالاضافة الى مكاتب للجهات الحكومية المعنية (الداخلية، العدل، الخارجية، والصحة). الفصل من العمل يجب أن يكون مسبباً اي عقد عمل يتم انهاؤه يجب ان يكون مبررا ويحق للعامل الدفاع عن نفسه، القانون عالج مسألة الفصل التعسفي من العمل واي قرار صادر عن صاحب عمل يجب ان يكون مسببا بأسباب مقنعة. لا يجوز الاحتفاظ برصيد الإجازة لأكثر من سنتين أكد الدوسري ان قانون العمل الجديد يتضمن احد بنوده بأنه لا يجوز ان يستمر الموظف دون اجازة سنوية لأكثر من سنتين ويفرض على صاحب العمل منحه اجازاته السنوية سنويا. 410 أيام عدة للمسلمة يمنح القانون المرأة المسلمة العاملة اجازة عدة للمتوفى زوجها 4 شهور و10 ايام و21 يوما للمرأة غير المسلمة. أهم الأحكام التي استحدثها مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي 1- مسايرة المشروع للتشريعات العمالية الخليجية والعربية. 2- مسايرة المشروع للاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الدولة. 3- محاولة تحقيق التوازن بين العمال واصحاب الاعمال على اساس مبدأ الرضا الذي يتسم به عقد العمل لتحقيق مصلحة طرفيه. 4- مسايرة المشروع لاحكام القضاء باعتباره خير دليل على ما يناسب البيئة الكويتية ووضع المبادئ التي اقرها موضع التنفيذ. 5- راعى المشروع طائفة عمال البحر وعمال النفط فقرر معاملة كل طائفة حسب النص الافضل لكل منهما في قانونه الخاص او نصوص المشروع. 6- ألزم المشروع اصحاب الاعمال في المناطق النائية توفير السكن الملائم للعمال ووسائل المواصلات المناسبة وفقا للقرار الذي يصدر من الوزير بالمعايير التي يلزم بها اصحاب الاعمال في هذا الشأن. 7- وضع المشروع تنظيما لعقد التلمذة المهنية اضافة الى تقريره خضوع عقد التلمذة للاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث كما استحدث تنظيما للتدريب المهني. 8- استحدث المشروع بابا خاصا بالاستخدام والتلمذة والتدريب المهني واناط بالوزير اصدار قرار يحدد بموجبه شروط واجراءات استخدام غير الكويتيين وشروط انتقال الايدي العاملة من صاحب عمل الى آخر اضافة الى تحديد البيانات التي يلتزم اصحاب الاعمال باخطار الوزارة بها بشأن موظفي الدولة المرخص لهم من جهات عملهم بالعمل لديهم في غير اوقات الدوام الرسمي. 9 – استحدث المشروع نصا يجيز منح العاملة ساعتين للرضاعة اثناء العمل. 10- في مجال عقد العمل الفردي استحدث المشروع مبدأ جواز وقف العامل عن العمل لمصلحة التحقيق الجاري بشأن مخالفات منسوبة اليه. 11- استحدث المشروع حكما جديدا ينظم مستحقات العامل حالة حبسه احتياطيا او تنفيذا لحكم القضاء غير نهائي بسبب اتهام صاحب العمل له فاعتبره موقوفا عن العمل مع عدم جواز انهاء عقده الا اذا ادين بحكم نهائي. 12- اعطى المشروع للعامل الحق في انهاء عقد عمله مع مكافأة نهاية الخدمة اذا قضى عشر سنوات في خدمة صاحب العمل. 13- نظم المشروع الاستحقاق الجزئي لمكافأة نهاية الخدمة بطريقة سلسلة. 14- استحدث المشروع نصا يقضي بإلزام رب العمل بدفع اجور عماله اذا تعمد اغلاق المنشأة بقصد النكاية بهم والضغط عليهم للرضوخ لطلباته. 15- اجاز المشروع بقرار من الوزير وضع حد ادنى للاجور في بعض المهن او الصناعات. 16 – استحدث المشروع جواز منح العامل اجازة دراسية تشجيعا للحصول على مؤهل اعلى او التقدم في مجال العمل كما اجاز منح العامل اجازة لحضور الدورات والندوات في الداخل او الخارج بشروط. 17 – استحدث المشروع لاول مرة اجازة الحج لمدة ثلاثة اسابيع تستحق مرة واحدة بعد فترة 3 سنوات عمل شريطة الا يكون قد ادى الفريضة قبل ذلك. 18- تمشيا مع الشرع الحنيف استحدث المشروع اجازة العدة للمرأة التي يتوفى عنها زوجها كما قرر جواز منح اجازة لمن يتوفى احد اقاربه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام. 19- وضع المشروع تعريفا واضحا لاصابة العمل وحدد حقوق المصابين. 20- ألغى المشروع الشرط العددي بالنسبة لتكوين منظمات العمل واصحاب الاعمال استجابة لمتطلبات لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصيات بالغاء هذا الشرط لعدم توافقه مع اتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية. 21- استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الخامس تنظيما غير مسبوق لعقد العمل الجماعي والذي لم يحظ في اي من قوانين العمل السابقة بأي تنظيم خاص. 22- اعادة المشروع تنظيم احكام منازعات العمل الجماعية بما يضمن سرعة الفصل في هذه المنازعات فاستحدث لجنة التوفيق واجاز للوزارة التدخل في المنازعات الجماعية دون طلب من المتنازعين للتسوية الودية. 23- استحدث المشروع حكما يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كليا او جزئيا اثناء التسوية للمنازعات الجماعية. 24- استحدث المشروع فصلا خاصا بتفتيش العمل. 25- في مجال الاحكام العامة قررت حكما جديدا جعلت بموجبه لحقوق العمال حق امتياز على جميع اموال صاحب العمل. 26- استحدث المشروع نصا يعطي للموظفين المختصين بالتفتيش صفة الضبطية القضائية. 27- انشاء هيئة عامة لشؤون القوى العاملة ذات ميزانية مستقلة تحت اشراف وزير الشؤون وتصدر بقانون بعد مضي سنة من صدور هذا القانون. 28- تضمن مشروع القانون حكما جديدا بشأن نظرية الفصل التعسفي والتي كانت غير متواجدة بالقانون الحالي حيث ان المشروع قام بتحديد الحالات التي يجوز لصاحب العمل فيها فصل العامل مع استحقاقه نصف المكافأة على سند انه يعد في حكم المستقيل، وهناك حالات اخرى يتم فصل العامل مع عدم استحقاقه المكافأة شريطة اجراء التحقيق الاداري معه من قبل صاحب العمل ومن ثم ثبوت المخالفة الجسيمة المنسوبة اليه. 29- اعطى المشروع ميزة للعامل حيث منحه اجازة سنوية 30 يوما عن السنة الواحدة. 30- ازدادت العطلات الرسمية حيث تم اضافة رأس السنة الميلادية ووقفة عرفات وعيد التحرير.