قال النائب صلاح خورشيد، إن اللجنة المالية البرلمانية عقدت اجتماعها اليوم بشأن قانون التقاعد المبكر، وحضر الاجتماع فيصل الكندري وفراج العربيد وخلف دميثير إضافة إلى مبارك الحريص واعتذرت صفاء الهاشم وعمر الطبطبائي وكان بحضور مدير عام التأمينات الاجتماعية مشعل العثمان.
وأضاف:"لا شك انه بعد المداولة الأولى كان هناك ملاحظات من أعضاء المجلس وتم تدوينها من قبل اللجنة المالية وجاءت تعديلات بعد هذه الملاحظات من عدد من الزملاء وما انتهينا منه خلال اجتماعات سابقة هم 3 تعديلات إضافة إلى المداولة الأولى، ويتعلق التعديل الأول: بدل أن يكون هناك 5 رواتب مقدم أصبحت 7 رواتب مقدم على ربع راتب مخصوم لمدة 28 شهرا مدفوعا، أما التعديل الثاني بعد المداولة الأولى هو ما يتعلق بمن أكمل 35 سنة خدمة في العمل حيث يتقاعد دون الوصول إلى سن 55 سنة كرجل وقد يستفيد منها نحو 25 ألفا، والتعديل الثالث يتعلق بالتقاعد الاختياري بناء على رغبة الموظف واختياره، أما التعديل الرابع فهو بشأن استمرارية الخصم الـ2 في المئة لمن أكمل 30 سنة خدمة للرجل أو 25 سنة خدمة للمرأة.
ولفت خورشيد إلى أنه جرى العديد من المناقشات والاقتراحات بشأن التعديل الرابع وهذا ما أخر في إعداد التقرير ولم يتم التوصل وقتها إلى نتيجة، لتأتي اليوم التأمينات وتعطينا تصورا أنه في حال عدم الاستمرارية في الخصم يكون 65 سنة للرجل و60 للمرأة على أن يتم إيقاف النافذة التي تشمل شريحة ال6600 رجل وامرأة يخرجون من العمل إلى غاية 31 12 2019 دون تحمل أي خصم أو يدخلون على ال70 سنة للرجل و65 سنة للمرأة مع وجود النافذة وبالتالي كون وزير المالية غير موجود كان رد التأمينات عند إصرارنا أن يكون 65 للرجل و60 سنة للمرأة بعدم وجود موافقة لديهم.
وتابع: نحن في اللجنة المالية صوتنا على الآتي: متى ما وصل الرجل في حال تقاعده المبكر إلى 65 سنة يتوقف الخصم ال2 في المئة والمرأة عند وصولها 60 سنة، وفي حال وفاة أحد الجهتين الرجل أو المرأة قبل وصوله ال65 يتوقف الخصم والمرأة كذلك في حال وفاتها قبل وصولها الـ60 يتوقف الخصم، وهذا ما تم إقراره بعد دراسة.
وتحدث خورشيد عن التكلفة حيث قال:عندما نتكلم عن كلفة 65 سنة للرجل 60 سنة للمرأة بحدود 820 مليون دينار في حال وقف الخصم 2 في المئة، وكلفة النافذة شريحة 6600 ل7000 الآف بحدود 227 مليون دينار، أما كلفة الـ 7 مرتبات مقدم 70 مليون دينار، وكلفة نهاية مكافأة الخدمة على اعتبار 19 و20 و21 شهرا حوالي 300 مليون دينار وفي حال إقراره سيكون هناك كلفة مليار و350 مليون دينار تتحملها التأمينات الاجتماعية.