أكدت الكويت أن استخدام العنف الجنسي الممنهج كأداة حرب يعتبر من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن الآثار المتراكمة لهذا العنف تزعزع استقرار المجتمعات على المديين القريب والبعيد.
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن مساء أمس الأول الجمعة بصيغة (آريا) التي ألقاها نائب المندوب الدائم لوفدها لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ.
وقال المنيخ إن الآثار المتراكمة لهذا العنف على المجتمعات تمتد لأجيال وتقوض تبعاته احتمالية تحقيق المصالحة والسلام وتزعزع استقرار المجتمعات على المديين القريب والبعيد.
وأضاف ان العالم شهد حالات مروعة من استخدام العنف الجنسي كأداة لترهيب الشعوب وتمويل الإرهاب من قبل جماعات متطرفة عنيفة مثل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجماعة (بوكو حرام) وغيرهما من المنظمات الإرهابية.
وأضاف «مع الأسف رأينا كذلك استخدام العنف الجنسي لاستهداف الأقليات بسبب انتماءاتهم العرقية أو الدينية وتهجيرهم قسريا فيما بين المجتمعات في أوقات النزاعات كما هو الحال في ميانمار على سبيل المثال وليس الحصر».
وذكر ان مجلس الامن استمع في شهر أبريل الماضي إلى إحاطة من قبل ممثلة عن المجتمع المدني بميانمار استعرضت خلالها معاناة أقلية الروهينغيا المسلمة من العنف الجنسي الممنهج الذي قد يرقى إلى التطهير العرقي.
وأوضح المنيخ «على هذه الخلفية وبما أنه أصبح من الجلي بأن العنف الجنسي انتهاك لحقوق الإنسان على نطاق جماعي ومتعمد وممنهج فإنه يتعين على المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص أن يضطلع بمسؤولياته وعمل ما بوسعه لمنع هذه الجرائم وضمان المساءلة لمرتكبي تلك الانتهاكات».
وأشار الى «ان مجلس الأمن نجح في وضع إطار معياري متين للتصدي للعنف الجنسي المتعلق بالنزاعات ولكن القصور يتمثل في عدم تفعيل القرارات والأدوات بشكل كاف».
وذكر المنيخ أن القرار 1820 والصادر منذ أكثر من عقد اكد اعتزامه أن يأخذ في الاعتبار عند إنشاء أو تجديد نظم الجزاءات الخاصة بالدول بعينها مدى ملاءمة اتخاذ تدابير محددة الهدف ومتدرجة التنفيذ ضد الأطراف في حالات النزاع التي ترتكب أعمال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حالات النزاع المسلح.
وبين انه رغم ذلك فإنه نادرا ما يتم إدراج مرتكبي جرائم العنف الجنسي على قوائم الجزاءات لارتكابهم لتلك الجرائم ما يرسل رسالة خاطئة مفادها أن تلك الجرائم ليست أولوية بالنسبة لمجلس الأمن.
ودعا المنيخ إلى تعزيز التعاون مع الممثلة الخاصة بالعنف الجنسي خلال النزاعات لتحديد مرتكبي تلك الجرائم ضد الإنسانية والنظر في إمكانية إدراج أسمائهم ضمن قوائم الجزاءات.
كما دعا إلى تعزيز ولايات بعثات حفظ السلام وبعثات الأمم المتحدة السياسية لتشمل تمكين المرأة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع والمساءلة عن جرائم العنف الجنسي وإحالة القضايا التي ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.
وأكد المنيخ أن المسؤولية الأساسية لحماية السكان من العنف الجنسي خلال النزاع تقع على عاتق الدولة أولا وعلى المجتمع الدولي وأجهزة الأمم المتحدة التعاون من أجل بناء قدرات الدول وتعزيز أنظمتها الأمنية والقضائية وإنعاش المجتمع المدني فيها.
وأضاف ان المسؤولية تستمر وصولا إلى مجتمعات تنبذ كافة أشكال العنف ضد المرأة والطفل وتحفظ حقوقهم الكاملة وتبني قدراتهم للتحقيق في أي انتهاكات لها وضمان وصول الناجين من العنف إلى العدالة.
وأكد المنيخ على دور المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في هذا المجال، مشيدا بدور جامعة الدول العربية في وضع خطة عمل إقليمية خاصة بالمرأة والسلم والأمن تتضمن إجراءات من أجل منع كافة أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الجنسي خلال النزاعات وحماية المرأة ما قبل النزاعات وخلالها وبعدها وتوفير الموارد اللازمة لإعادة تأهيل النساء المتأثرات بالنزاع.
وأكد ان تحقيق العدالة للناجين جزء لا يتجزأ من المساءلة الفعالة التي تؤدي إلى منع وإنهاء تلك الجرائم البشعة وان تحقيق العدالة للناجين عن العنف الجنسي خلال النزاعات جزء لا يتجزأ من تحقيق السلام المستدام.
وأعرب المنيخ عن دعم التعاون الوثيق بين مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع والدول الأعضاء من أجل تمكين الناجين من الحصول على التعويضات والعدالة وبما يحترم ثقافتهم ويراعي صحتهم النفسية والجسدية والاجتماعية ويمكنهم اقتصاديا لتكون آلية الوصول إلى العدالة مستدامة وقابلة للتطبيق.
كما أعرب عن تشجيعه ودعمه لدور الآليات الدولية المتخصصة لرصد أشد الجرائم خطورة والانتهاكات المرتكبة بما فيها جرائم العنف الجنسي إلى حين التمكن من إحالة الجناة إلى العدالة وإنصاف الناجين.
وقال المنيخ «في العام المقبل سنشهد الذكرى السنوية العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 ونأمل أن نساهم مع شركائنا خلال الفترة المقبلة في تحقيق نقلة نوعية في مشاركة المرأة الفعالة في تحقيق السلام والاستقرار في شتى أنحاء العالم وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط».