- منظموه: متفائلون بأن الفرج قريب في ظل تضرر أكثر من 400 مواطن من هذه القضية
جاسم التنيب - فرج ناصر
بقلوب تجمع بين الأسى والتفاؤل، احتشد مئات المواطنين والمواطنات في ساحة الإرادة عصر أمس لمطالبة الحكومة بإسقاط القروض، رافعين شعارات ولافتات وأعلام تحذر من تعرض أكثر من 400 ألف مواطن للضرر بسبب هذه القضية، ومعربين عن أملهم بأن الفرج قريب بأن تحسم الحكومة أمرها.
وكانت «الأنباء» قد نقلت عن مصادر رفيعة تأكيدها ان نحو 240 ألف مواطن ومقيم من الذكور والإناث صدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار ومنع سفر، منهم 140 ألف مواطن ونحو 29 ألف مواطنة جميعهم مسجلون في إدارات التنفيذ المدني، مشيرة الى ان الجهات الدائنة من بنوك وشركات رفعت دعاوى على المواطنين والوافدين غير الملتزمين بسداد الأقساط التي تنوعت بين قروض واستحقاقات مالية.
وخلال التجمع، أكدت الناشطة الاجتماعية لطيفه الرزيحان ان حملة إسقاط القروض لن تنجح إلا بوجود هذا الحشد الكبير من المواطنين الذين أتعبت كاهلهم هذه القروض، مؤكدة أن إسقاط القروض سيتم عاجلا أو أجلا، وذلك لقناعتنا بحكومتنا وثقتنا بذلك كوننا أصحاب حق، لذلك فإن الفرج قادم يا أهل الكويت.
وقالت: نحن نعتب على الأصوات التي تقف ضد هذه القضية وضد إسقاطها بحجة أنها غير قانونية، لذلك نقول لهم إن الجميع هم كويتيون وهناك أعداد كبيرة متأثرة من هذه القروض التي أصبحت مشكلة كبيرة لهم، ولا يوجد بيت كويتي إلا ويعاني من هذه المشكلة، لذلك فإن إسقاطها سيخفف من العبء الكبير على المتضررين.
من جهته، تحدث المحامي يوسف الغربللي، بادئا كلامه بآيات من الذكر الحكيم، بالقول: إن المولى عز وجل قال في محكم التنزيل: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وأضاف أن بعض مواد الدستور تؤكد وجوبية تدخل الدولة من أجل إسقاط هذه القروض الاستهلاكية والسكنية عن المواطنين المدينين للبنوك الاستثمارية والتي تشرف عليها عن طريق البنك المركزي!
وأضاف أن المادة 7 من الدستور تنص على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
أما المادة 8 منه فتقول «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، بينما حددت المادة 20 أن «الاقتصاد الوطني أساس العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء».
وزاد أنه يجب إسقاط هذه القروض تطبيقا للمادة 23 من الدستور التي تنص على «تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان».
وقال الغربللي: نلاحظ التقاعس من بعض أجهزة الدولة في الإشراف على تنظيم الائتمان الذي تلاعبت به بعض الجهات الدائنة من (بنوك وشركات استثمار وشركات التكييش)!
وكان يجب أن تكفل الدولة هذا التضامن على حسب المادة الدستورية، حيث نصت المادة 25 «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة».
ومع الأسف نلاحظ وصول عدد الأسر الكويتية التي تعاني الأمرين من وضعها الاجتماعي والسبب هو الاجتماعي والسبب هو الوضع المالي الراهن.
أما رسالتنا اليوم فهي رسالة 400 ألف مواطن مديون تكالبت عليه الديون وأصبح يقلب كفيه على ما أصبح عليه.