- قضية 2800 مواطن خريجي «التدريب الأهلية» تحتاج إلى قرار
مريم بندق
أوضحت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان رفع أسماء القياديين لمجلس الوزراء يتم بعد اجتياز الاختبارات التي تضعها لجنة مختصة في أكثر من تخصص.
وقالت المصادر: حسب قانون تعيين القياديين، يتسلم ديوان الخدمة المدنية أسماء 3 مرشحين لكل منصب شاغر من مناصب الوكلاء في وزارات الشؤون والإعلام والأشغال.
وزادت قائلة: يتولى الديوان مراجعة السيرة الذاتية لكل مرشح على حدة للتأكد من توافر شروط المنصب قبل رفعه الى مجلس الخدمة المدنية.
واستطردت المصادر: إذا ارتأى المجلس مناسبة الأسماء المرشحة يتم إجراء الاختبارات في مختلف التخصصات التي نص عليها القرار المنظم قبل رفع أي اسم إلى مجلس الوزراء.
وكشفت المصادر عن أن الوزراء يرفعون أسماء المرشحين وبشكل مستمر لسد اي شواغر حالية، ومن ثم يتولى الديوان عمل التقارير المطلوبة لاستكمال أو لعدم استكمال الإجراءات إذا كانت الضوابط غير متوافرة، مؤكدة ان ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية لا يتأخران في إنجاز الخطوات المطلوبة.
على صعيد عدم تسجيل 2800 مواطن للتوظيف من خريجي معاهد التدريب الأهلية، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: من أهم شروط تسجيلهم في نظام التوظيف المركزي لديوان الخدمة المدنية للترشح للعمل، ان تنظم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اختبارا لهم يتيح لمن يجتازه اعتماد الشهادة الحاصل عليها حتى يتسنى للديوان تسجيله ومن ثم يستطيع الحصول على بدل البطالة.
وأشارت المصادر الى ان عدم إجراء هذا الاختبار تسبب في عدم تسجيلهم وايضا عدم حصولهم على الـ 200 دينار بدل البطالة.
وبسؤال مصدر في «التطبيقي» عن سبب عدم إجراء الاختبار المطلوب، أجاب: لأن من يتم تكليفهم بعمل هذه الاختبارات يطالبون بمقابل مادي، ولذلك معالجة القضية تحتاج الى قرار رحمة بهؤلاء الطلاب وبأسرهم ايضا.