مريم بندق
فيما تستأنف عجلة التنسيق الحكومي- النيابي دورانها مجددا استعدادا لجلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن حسم التقرير الأخير المرفوع من لجنة إعادة الجناسي مسألة وقت.
وقالت المصادر إن الحكومة ملتزمة بمعالجة التقرير الأخير الذي رفع إليها من اللجنة وإصدار القرارات النهائية.
واستدركت المصادر قائلة: ستتم المعالجة بشكل قانوني وفق عدة تصورات قد يكون منها بحسب قانون التجنيس لعام 2019، وهو التشريع الذي يشكل أولوية من أولويات الحكومة والمجلس.
وذكرت المصادر أن تقرير اللجنة المرفوع إلى مجلس الوزراء يعتبر تقريرا استشاريا لا يأخذ صفة الإلزام ومن ثم فهو يخضع للدراسة من اللجان العليا واللجان الوزارية المختصة لاتخاذ القرار النهائي.
ويتضمن التقرير معلومات موثقة عنهم جمعت من كل الجهات المختصة التي زودت اللجنة بالملفات والمستندات والوثائق والمعلومات لأصحاب الطلبات المقدمة حول مراسيم أو قرارات سحب أو فقد أو إسقاط جنسية بصرف النظر عن تاريخ صدور القرارات أو المراسيم.
وكانت «الأنباء» قد انفردت في 27 ديسمبر الماضي بنشر ان لجنة إعادة الجناسي التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد قد رفعت التقرير الأخير الذي يتضمن التوصية بإعادة الجنسية الى 12 شخصا من الذين سبق أن رفعوا تظلمات إلى اللجنة.
الجدير بالذكر أن اللجنة سبق ان رفعت تقريرين الى مجلس الوزراء تم بموجبهما إعادة جنسية واحدة وتجنيس الآخرين وفق قانون التجنيس لسنة 2018.