مريم بندق
قالت مصادر مالية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لم يتم تسجيل أي مخالفات أو تجاوزات مالية على بنك الكويت المركزي منذ نشأته قبل 50 عاما.
وأوضحت المصادر أن ديوان المحاسبة لم يسجل أي مخالفات أو تجاوزات مالية على بنك الكويت المــركــزي وأن الـقائمين عليه طوال هذه السنوات ملتزمــون بالضوابـــط والمعايير المعممة من قبل ديوان المحاسبة.
على صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة أخرى في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن القانون يمنع تعديل رسوم الخدمات القائمة.
وذكرت أما وضع رسوم جديدة فلا ينطبق عليها القانون فهي سلطة لدى الحكومة.
وزادت المصادر قائلة: إن زيادة رسوم الخدمات القائمة يجب أن تكون من خلال تعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، أما وضع رسوم على خدمات جديدة فلا يحتاج إلى قانون جديد من مجلس الأمة أو تعديل القانون الحالي.