مريم بندق
يلتئم مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وعلمت «الأنباء» أن الفريق الوزاري الذي وعدت الحكومة لجنة الميزانيات البرلمانية بتشكيله لدراسة وتقييم الحساب الختامي لبعض الوزارات والجهات الحكومية سيكون أولوية على طاولة المجلس، وسيتشكل بشكل أساسي من وزارات الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والمالية، والعدل، وإدارة الفتوى والتشريع، ومن الوارد أن يضم ممثلي الوزارات والجهات الحكومية التي لديها ملاحظات متكررة على الحساب الختامي للميزانية.
هذا، ويحيط وزير التجارة والصناعة خالد الروضان المجلس بفحوى الرد على طلب الاستيضاح وما إذا كانت تغطي المحاور المطلوب تحديد الوقائع المطلوب تفسير لها من جانب الوزير.
وفيما أكدت المصادر استعداد وجاهزية وزير التجارة لصعود المنصة، خاصة أن وزارة التجارة تميزت منفردة بتطبيق التكنولوجيا والحوكمة وتمكنت من تخفيض ملاحظات الجهات الرقابية بنسبة 51% على تنفيذ الحساب الختامي ومعالجة ملاحظات صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن المصادر ارتأت تفضيل التأني في صعود المنصة لمنح الوزير الوقت الكافي لمراجعة الردود واستحضار أسباب ومسببات كل واقعة على حدة، خاصة أن طلب الاستيضاح يشمل 3 محاور من أصل 5.
واستطردت المصادر قائلة: هذا إلى جانب أن جلسة الغد مزدحمة ليس فقط بإقرار المداولتين الثانيتين لقانوني تعديل قانون التغذية والغذاء وتعديل قانون العمل بل هناك تعديلات من جانب النواب وتحفظات من جانب الحكومة.
وردا على سؤال حول جديد الحكومة في معالجة تداعيات قضية النصب العقاري، أجابت المصادر قائلة: الجهات المسؤولة طوقت وقوع المزيد من التداعيات بإدخال تعديلات جذرية على اللوائح والتشريعات ولديها بعض التعديلات على القوانين، ولم يتم التهاون في تحويل بعض الحالات إلى النيابة العامة، مستدركة بأنه لا قرار حتى الآن بتعويض المتضررين من قضايا النصب العقاري.