مريم بندق
باتت الحكومة أكثر اطمئنانا لوضعها السياسي أمام مجلس الأمة ولم يعد قرار تفنيد الاستجوابات يشكل لها ارتباكا أو هاجسا خصوصا مع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان الذي وصفه النائب أسامة الشاهين بأنه الوزير الأنشط تشريعيا، مشددة على أن ممارسة حق الاستجواب يجب أن يكون في إطار الشرعية الدستورية.
وقالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن تبرير عدم تحديد الوقائع استجابة لطلب الاستيضاح المقدم من الروضان لا علاقة له بالدستور واللائحة، وإذا حصلت مشكلة في هذا الشأن فالفيصل هو المجلس فقط.
وفي الوقت الذي رأت فيه مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إعطاء أولوية لاستكمال إنجاز التعديلات تمهيدا لتمرير المداولة الثانية لقانوني التغذية والغذاء والعمل في جلسة اليوم، قالت مصادر أخرى إن هناك رأيا يجنح إلى الانتهاء من الاستجواب الموجه لوزير التجارة حتى لا يكون هناك مزيد من الوقت لاتساع دائرة التداعيات وإذا كان هناك تأجيل فليكن يوما واحدا، مشيرة إلى أنه حسب الدستور يكون التأجيل أسبوعين بموافقة المجلس.
هذا، وأعربت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ارتياح الحكومة لوجود توافق حكومي - نيابي على تفكيك ملف حساب العهد من خلال الاعتمادات الإضافية، مشيرة إلى ان هذه الخطوة عملية وصحيحة في اتجاه حلحلة العهد المتراكمة.
وردا على سؤال حول الطلب النيابي بالاطلاع على اجراءات الحكومة في قضية التوظيف، أجابت: إحصاءات التوظيف الحكومي جاهزة ومن حق النواب الاطلاع عليها، لافتة إلى وجود اجراءات لإحداث تناغم بين احتياجات سوق العمل والتخصصات الأكاديمية والفنية.
واستبعدت المصادر موافقة الحكومة على طلب افتتاح مكتب للعلاج بالخارج في إسطنبول، متسائلة عن مدى الحاجة إلى هذه الخطوة.