أكدت الكويت اهمية الوصول الكامل ودون عوائق الى اللاجئين المحتاجين الى المساعدة الإنسانية والخدمات الاساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والدعم النفسي الاجتماعي، بالإضافة الى السماح للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الانسانية بأداء عملها.
جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الامن التي ألقاها مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي حول اللاجئين.
وناشد العتيبي المجتمع الدولي بأن يستمر في دعمه لجهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مؤكدا دور المؤسسات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تعمل دون كلل من اجل توفير حياة كريمة لكل المحتاجين في مناطق الصراع بكافة مراحله وإعادة التأهيل من بعده.
وقال ان «اجتماعنا يأتي في ظل بلوغ عدد الاشخاص النازحين قسرا في جميع انحاء العالم اعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية اذ يوجد حاليا 40 مليون نازح داخليا و25.4 مليون لاجئ و3.1 ملايين شخص طالب لجوء في شتى انحاء العالم وفقا لإحصائيات المفوضية».
واضاف «يقع على عاتقنا كأعضاء في مجلس الامن بالاضافة الى مسؤولية الحفاظ على السلم والامن الدوليين مسؤولية محاسبة من لا يحترمون القوانين الدولية وأولئك الذين يؤججون النزاعات التي تسبب اغلب موجات النزوح التي يشهدها عالمنا اليوم».
وأشار العتيبي الى انه «في حال كان عدد الصراعات القائمة وارتفاع عدد المحتاجين حول العالم معاييرا لقياس اداءنا فحتما سيتضح بأن مجلس الامن لم يتمكن من معالجة او منع او احتواء نزاعات عديدة مما يؤدي الى زيادة الاعباء على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاجهزة الاخرى الفاعلة في مجال تقديم المساعدات الانسانية».
وأكد اهمية منع نشوب النزاعات في مراحلها الأولية ومعالجة الأسباب الجذرية لها وضرورة التعاون الدولي والاقليمي وتعزيز الجهود الانسانية.
وبين ان عدم القدرة على منع اندلاع تلك النزاعات في مراحلها الاولية ومعالجة جذورها يؤدي تلقائيا الى تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين تترتب عليها تكاليف مادية وسياسية باهظة.
وأضاف العتيبي انه كثيرا ما تسهم هذه التدفقات بدورها في خلق المزيد من عدم الاستقرار الاقليمي الامر الذي يؤدي الى حلقة من النزاع والتشريد يعزز ويغذي كل منها الآخر.
وأكد ايمان الكويت بأهمية معالجة الازمات خلال مراحلها الاولية للحيلولة دون تفاقمها ومعالجة جذورها لضمان عدم اندلاعها مرة اخرى مما يتوافق تماما مع رؤية الامين العام والدور المنوط بهذه المنظمة التي يجب على جميع اجهزتها ان تعمل معا لتحقيق هذه الغاية.
وذكر انه يتعين على مجلس الامن ان يفي بدوره ويضطلع بمسؤولياته عبر استخدام جميع الادوات المتاحة له لإنهاء النزاعات والحفاظ على السلم والامن الدوليين.
وأوضح العتيبي ان الاستجابة الفعالة والدائمة للتحديات التي تشكلها زيادة النزوح القسري لن تنجح إلا عبر معالجتها بشكل شامل وبكافة ابعادها فأي ازمة عالمية تتطلب نهج عالمي لمعالجتها قائم على التعاون الاقليمي والدولي.
وأضاف «نولي اهمية كبيرة لجهود المفوضية السامية لتطبيق اطار الاستجابة الشاملة للاجئين من خلال الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والذي يهدف الى المساهمة في الاستقرار الاقليمي والعالمي من خلال الاستفادة من الموارد الجديدة والسياسات التقدمية لدعم قدرة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على التكيف».
وأشار الى اهمية الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان وضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن ذات الصلة.