- 15 فئة تستفيد من المساعدات و28 وحدة منتشرة بجميع المناطق والتوجه للتوسع في الوحدات المركزية
بشرى شعبان
كشفت مديرة إدارة الرعاية الاسرية في وزارة الشؤون حياة الفيلكاوي ان عدد الملفات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المسجلة بلغ 43.304 ملفات مسجل بها 49.662 فردا.
وأكدت في لقاء خاص مع «الأنباء» ان نظام الميكنة قضى على الكثير من الخلل، والوزارة تعمل على التوسع في الوحدات المركزية واستكمال الميكنة للربط مع جميع الجهات المعنية، الى جانب تنفيذ مشروع خدمة «اونلاين» لتقديم الطلبات وأمور اخرى تطرقت لها في لقاء مع «الأنباء».. فإلى تفاصيله:
ما الفئات المستفيدة من المساعدات؟
٭ هناك 15 فئة تستفيد من المساعدات الاجتماعية وهم: الارامل، المطلقات، أسر الطلبة الدارسين بالداخل، أسر الطلبة الدارسين بالخارج، الأيتام، أسر المساجين، التائبون، المفرج عنهم، حالات الشيخوخة، حالات العجز المادي، الكويتية المتزوجة من غير كويتي، في حالة المرض، ربات البيوت، غير المتزوجات فوق الـ 35 سنة، والمحتضنون.
العجز المالي
ماذا عن القرار 88، هل تم تعديله؟
٭ وفقا للمادة 1 من المرسوم 23/2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات الاجتماعية تصرف المساعدة للمتزوجة من غير كويتي في حال ثبوت عجزه عن القيام بعمل عبر تقرير طبي من الجهات الحكومية المختصة وتكون هي من تعول الابناء، فيشترط لصرف المساعدة هذين الشرطين العجز الطبي وإعالة الابناء، وحتى الآن لم يتم تعديل القرار 88 لأنه صادر بمرسوم ويحتاج تعديل المرسوم وفق الآلية المعتمدة، وهو يختلف عن تعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار إداري
وماذا عن صرف المساعدات لابناء المطلقات من غير الكويتيات، هل هناك توجه لدراسته او تعديله؟
٭ وفق القانون الاب هو المسؤول عن أبنائه ماديا واجتماعيا، والقانون اجتماعي بحت يحمي الابناء ولا يسمح للأب بأن يتخلى عن مسؤولياته، وفي هذه الحالة يفترض وجود حكم نفقة، وهناك توجيهات من الوزير والوكيل بإيجاد مخرج قانوني لهذه الفئة، وقمنا بمخاطبة الفتوى والتشريع بهذا الشأن.
ما عدد الطلبات التي تتقدم وهل من تأخير؟
٭ الطلبات مستقرة منذ عامين وعدد الملفات حوالي 43 الفا.
هل من بدلات تدخل ضمن المساعدة غير المساعدة الاجتماعية؟
٭ الى جانب المساعدة هناك بدل إيجار وفق ضوابط وشروط، بالاضافة الى القسط الائتماني والإسكاني وبدل ملابس مرة في العام بقيمة 30 دينار لفئة رياض الاطفال و40 دينارا تصرف من الابتدائي الى الجامعة.
ما قيمة المديونيات المتبقية على المنتفعينـ وكيف يتم استردادها؟
٭ الوزارة استرجعت خلال الفترة الماضية 3 ملايين و263 الف دينار من اصل 24 مليونا و166 الف دينار، ونعتمد عدة آليات لتحصيل المديونيات منها مخاطبة جهة عمل المدين للاستقطاع من راتبه او الاستقطاع من قيمة المساعدة في حال استمرار صرف المساعدة له، وباستطاعة المدين تسديد المبلغ بالادارة المالية بموجب كتاب صادر من ادارة الرعاية الاسرية لتحصيل المبلغ، مع العلم ان المديونيات المتبقية تبلغ 20 مليونا و902 الف دينار جرى جدولتها ويتم استرجاعها وفق هذه الآليات، وفي حال امتنع المدين عن السداد يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
مشاريع الادارة؟
٭ عملت الادارة على أرشفة كل الملفات، بالاضافة الى الربط الآلي مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وتم الانتهاء من الربط الآلي مع المعلومات المدنية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتم الربط ايضا مع جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب، وجار العمل مع جهات اخرى للتسهيل على المنتفعين من خدمات الادارة، كما تقوم الإدارة بتنظيم دورات تدريبية للعاملين فيها، ونسعى مستقبلا الى فتح الوحدات الاجتماعية خلال الفترة المسائية اسوة بمراكز خدمة المجتمع، وكذلك تم تفعيل التواصل مع المنتفعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء «تويتر» او «واتساب» او «سناب شات» للتواصل مع المراجعين وتوعيتهم بالقانون وتعريفهم بالمستندات المطلوبة لكل فئة من الفئات الـ 15.
هل من خطة لتطوير الوحدات؟
٭ تمت ارشفة جميع الملفات، واصدرنا ملفات بدل فاقد لمن فقدت ملفاتهم وتمت ارشفتها، وحاليا تحول المستندات والطلبات للدراسة آليا، ونعمل على انشاء وحدات مركزية، وتم الانطلاق من السالمية كوحدة مركزية تضم بالاضافة الى السالمية كلا من بيان ومشرف، وحاليا هناك توجه لضم وحدات بمحافظة الاحمدي وتحويلها لوحدة مركزية، كما نعمل على تطوير نظام الميكنة، حيث تضاف اليه خدمة «اونلاين» لتقديم الطلبات عبر اونلاين.
هل من عقبات اخرى تواجه العمل؟
٭ ابرز عقبة تواجه العمل هو نقص عدد المختصين من باحثين وخريجي علم نفس واجتماع ومحاسبين وقانونيين بالادارة والوحدات، ونعمل على حلها عبر الدورات التدريبية على كافة التخصصات ودورات عن نظام الميكنة.
ما عدد الوحدات في المناطق؟
٭ عدد الوحدات في جميع المناطق بلغ 28 وحدة تخدم جميع الفئات المستفيدة من الخدمات، والملفات غير المستكملة لا تتجاوز 1866 ملفا فقط، وجار الاتصال بأصحابها لمعالجة مديونياتها، والذي يرفض الاستجابة تتم إحالته الى النيابة.