مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء لم يدع إلى اجتماع طارئ، مشيرة إلى أن اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي قائم، لافتة إلى تمسك الحكومة والأغلبية النيابية بتحقيق التفاهم والتنسيق والتعاون التي تدعم حالة الاستقرار التي نحن في دأشد الحاجة إليها لتنفيذ خطة تسريع إنجاز المتطلبات التشريعية.
وكشفت المصادر عن أن التنسيق جار الآن لتفكيك 7 ملفات عالقة - على الأقل - حيث تتولى اللجان الفنية المتخصصة في مجلس الوزراء إنجاز دراسة تتضمن آليات عملية واضحة ومبرمجة زمنيا لمعالجة هذه الملفات، وسيتم رفعها لمجلس الوزراء ومن ثم تعرضها الحكومة على مجلس الأمة بحد أقصى مع تقرير مناقشة ميزانية الدولة، ومن هذه الملفات، المخالفات الواردة في الحسابات الختامية، وتعزيز الإيرادات النفطية، والبديل الاستراتيجي، وربط احتياجات سوق العمل ببعثات الإيفاد والجهات المسؤولة عن ذلك.
وأكدت المصادر ان الحكومة اتخذت إجراءات إيجابية على طريق بعض الملفات العالقة، ومنها الأرباح المحتجزة لدى الجهات المستقلة، العهد، والديون المستحقة للحكومة.
وردا على سؤال حول إعلان الحكومة عن بعض قرارات التخصيص، أجابت المصادر: إنه لن ينعكس سلبا على المواطن ولن يتكلف اي رسوم إذا تم بالفعل خصخصة جزئية لبعض إدارات الجهات الحكومية. وبشأن حالة الاستجوابات، أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن نسخ محور من استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وإدراجه في محور استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة أنس الصالح لا يثير شبهة عدم الدستورية، مشيرة إلى أن تقديم المزيد من الاستجوابات ليس مبررا لتقديم الحكومة استقالتها، مستطردة: ومع ذلك للحكومة الحق في تقديم الاستقالة إن كان لذلك مبرر.
وعن الآلية الأنسب لمناقشة الاستجوابات في شهر رمضان، أجابت المصادر: شهر رمضان المبارك كغيره من الشهور والمجلس سيد قراراته إذا ارتأى تعديل موعد جلسة مناقشة الاستجوابات.
