- الشاهين لـ «الأنباء»: تخصيص المناقصات الكبيرة للشركات المدرجة في البورصة
- الهدية لـ «الأنباء»: تحديد نسبة من الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
فرج ناصر
بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن حسن استغلال المساحات في الجزيرتين الاصطناعيتين التابعتين لجسر الشيخ جابر الأحمد بالسرعة المتاحة والاستثمار فيهما والاستفادة من المواقع في المجالات وتقليص المباني الحكومية في الجزيرتين، تحركت وزارة الأشغال حاليا لدراسة مدى إمكانية استغلال هذه الجزر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستقطاب مستشار عالمي تمهيدا لطرحها على عدة مطورين ومستثمرين.
وأكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للطرق والنقل البري أن مسؤولين من الهيئة اجتمعوا مع مجلس الوزراء لتزويدهم بالمعلومات الخاصة بالجسر ليتماشى ذلك والتطوير المستقبلي في شمال البلاد وذلك بناء على طلب مجلس الوزراء.
وأضاف أن هناك عدة اجتماعات ستعقد بين الهيئة ومجلس الوزراء بهذا الخصوص، خاصة ان الهيئة زودت المجلس بعدد المساحات الواقعة في الجسر والمداخل والمخارج الخاصة بها.
وقال المصدر: إننا في الهيئة وبالتنسيق مع مجلس الوزراء قمنا بحصر المساحات غير المخصصة للمباني الحكومية الواقعة في الجزيرتين الشمالية والجنوبية ليتم استغلالها كاستثمار مستقبلا من جميع النواحي، سواء كانت أنشطة ترفيهية أو سياحية أو حتى رياضية أو فنادق أو إقامة أنشطة رياضية، لجعلها مكانا جاذبا للترفيه والتنزه ذا عوائد اقتصادية ليتماشى والتطوير المستقبلي في المنطقة الشمالية وتحقيق رؤية كويت 2035.
وقال إن الجزيرة الشمالية سيكون الاستثمار فيها عبارة عن منتجعات وشاليهات ومناطق سياحية فيما ستكون الجزيرة الجنوبية مقرا للأنشطة متعددة الأغراض من مراكز ثقافية ومناطق ترفيهية ومطاعم ومقاه.
واشار الى أن العمل جار للتعاقد مع مستشار عالمي خاصة من الدول التي تتميز بالاستثمارات الكبيرة، ليقدم لنا خارطة نقدم من خلالها الهدف الذي نسعى اليه وهو استغلال هذه المساحات الاستثمارية.
وكشف ان وزارة المالية وادارة المرافق العامة والجهاز المركزي للمناقصات ستكون ضمن الفريق الذي سيشرف على هذا المشروع أو هذه الفكرة التي سترى النور وفقا للبرنامج الزمني الذي سيوضع لها.
وأشار إلى انه سيتم طرح المشروع على المستثمرين فور الانتهاء من مرحلة التصميم التي سيعتمدها المستشار العالمي الذي ستسند إليه الإشراف على عملية المشروع. وأوضح ان هناك فريقا من الهيئة العامة للطرق والنقل البري وممثلين مجلس الوزراء سيزورون الجزيرتين الاصطناعيتين للاطلاع عليهما عن كثب لرفع توصيات خاصة بمكونات المشروع، موضحا ان هيئة الطرق هي الأخرى سترفع تقرير مفصلا خاصا بها إلى مجلس الوزراء بشأن الاستغلال الاستثماري للجزر حتى يتمكن للمجلس من معرفة جميع ما يحتوي عليه المشروع من معلومات.
يذكر أن الجزيرة الجنوبية في جسر الشيخ جابر تتميز بقربها من شاطئ الشويخ واطلالتها الجميلة على مدينة الكويت وهي تبعد 4 كيلومتر فقط عن الشويخ مما يجعلها سهلة الوصول والارتياد اليومي، أما الجزيرة الشمالية فتبعد 8 كيلومتر عن الصبية و15 كيلومتر عن الجزيرة الجنوبية، والتي تتميز بالخصوصية مما يجعلها الأفضل للاستثمار في المجال السياحي.
وفي هذا الإطار، قال النائب اسامة الشاهين إن توجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتخصيص الجزيرتين في جسر جابر للمشروعات الاستثمارية والترفيهية لشركات مدرجة في بورصة الكويت هو توجه سديد.
وأضاف الشاهين في تصريح لـ «الأنباء» انه في هذا الصدد تقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل قانون المناقصات العامة لتكون كل المناقصات العامة التي تزيد مبالغها على 10 ملايين دينار مخصصة فقط للشركات المدرجة في البورصة باعتبار ان أي أرباح تدخل على شركات مدرجة في البورصة تعني أرباحا تتوزع على الآلاف من الكويتيين والكويتيات.
وأوضح الشاهين أن هؤلاء الكويتيين والكويتيات سيستفيدون سواء بشكل مباشر كمساهمين في الشركة او بشكل غير مباشر كمتعاملين مع سوق الكويت للأوراق المالية.
وأمل الشاهين أن تأخذ هذه الخطوة مسارها العملي والتنفيذي السريع بشكل علني وشفاف يشكل سابقة تسير وفقها كل المشروعات المثيلة والمشابهة.
من جهته، قال النائب محمد الهدية إن طرح الجزيرتين الملحقتين بجسر الشيخ جابر للاستثمار الترفيهي والسياحي خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف الهدية في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان أول من سيستفيد من هذا الأمر الكويتيون اصحاب الشركات المدرجة في البورصة والتي ستدر ارباحا على اصحاب هذه الشركات، ولكن لا يمنع أن يتم تحديد نسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمة المبادرين من الشباب الكويتي.
وأكد ان هذه الخطوة من شأنها التأكيد على ايمان الدولة بأهمية القطاع الخاص باعتباره شريكا في التنمية الاقتصادية والنهوض بالدولة في شتى المجالات.
وزاد: ان هذه الخطوة من شأنها أن تكون رافدا سياحيا إضافيا للدخل القومي، كما انها ستكون متنفسا سياحيا للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض.