أكد مستشار في إدارة الفتوى والتشريع د.مرسال الماجدي أهمية الاتفاقية والصك الخاص بالبيع القضائي للسفن كونها تحافظ على استقرار التجارة البحرية مع حفظ حق المالك الجديد للسفينة من حجز سفينته في حال قام بشرائها من خلال بيع قضائي في اي دولة مشاركة في الاتفاقية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار د.مرسال الماجدي لـ «كونا» أمس الأول عقب مشاركته في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي - الفريق العامل المعني بالبيع القضائي للسفن، حيث يضم الوفد الكويتي ايضا المستشار عبدالرحمن الصواع من إدارة الفتوى والتشريع.
وقال: «لكون الكويت تستعد لتشغيل أحد أكبر الموانئ البحرية وهو ميناء مبارك الكبير قد يطلب منها حجز على كثير من السفن وبيعها بيعا قضائيا وفق أحكام هذه الاتفاقية ولذلك حضرنا لبحث بنود الاتفاقية بحيث لا تتعارض مع القوانين المعمول بها في الكويت كون تطبيق البيع القضائي للسفن قد يواجه مشاكل في تنازع القوانين والتشريعات بين الدول المشاركة بالاتفاقية».
وأضاف الماجدي ان الاجتماع تناول مقترحين مقدمين من اللجنة البحرية الدولية وسويسرا بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا بشأن المسائل العابرة للحدود فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن.
وأشار إلى ان اللجنة البحرية الدولية كانت قد قدمت خلال الدورة السابقة مقترحا بشأن الأعمال التي من الممكن ان يضطلع بها مستقبلا بخصوص المسائل العابرة للحدود فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن وحددت في مقترحها مشاكل معينة مرتبطة بعدم الاعتراف في دولة ما بأحكام قضائية صادرة في دولة اخرى.
وذكر الماجدي ان اللجنة البحرية الدولية أعربت في مقترحها عن ان هذه المشاكل يمكن معالجتها بصك دولي بسيط وإجرائي بصفة عامة وانه تحقيقا لهذه الغاية أشارت الى مشروع اتفاقية بشأن الاعتراف بالبيع القضائي الأجنبي للسفن ووافقت عليه الجمعية العمومية للجنة البحرية الدولية في عام 2014.