بشرى شعبان
كشفت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة هناء الهاجري ان الوزارة ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم «607» والذي كلف بموجبه وزير الشؤون الاجتماعية بضرورة اتخاذ ما يلزم لتحقيق التزام جمعيات النفع العام بالضوابط والقواعد المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم «876» فإن الوزارة بصدد تشكيل لجنة لإعادة النظر بشأن الإجراءات والضوابط المتعلقة بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.
وأوضحت في تصريح صحافي ان الوزارة كانت قد تقدمت الى مجلس الوزراء ببعض المقترحات التي تهدف الى ضبط وتنظيم جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات، وذلك بعد ما شاب بعض حالات جمع التبرعات من سلبيات ومظاهر خلل، ولضمان سيرها في إطار أهدافها المشروعة وتجنب انحرافها إلى سوء الاستخدام، مشيرة الى ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية، الداخلية، العدل، ولأوقاف والشؤون الإسلامية، ووحدة التحريات المالية، وبنك الكويت المركزي والبلدية، وذلك لدراسة الإجراءات والضوابط اللازمة لتقنين هذه الأعمال والوقوف على جميع العقبات العملية التي نتجت عند الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع المال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.
وأضافت الهاجري ان اللجنة ستضع توصيات تهدف الى تقنين جمع التبرعات لهذا المشروع باعتباره عملا من أعمال البر بما يتفق مع أحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء والقرارات ذات الاختصاص كاشفة في هذا الصدد عن توقف الوزارة عن استقبال طلبات تنظيم حملات سداد الدية لحين انتهاء اللجنة من وضع الضوابط تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
الخراز لـ«الأنباء»: ضوابط قانونية لمنع الدية الخارجية
اكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ان لجنة إعادة النظر بشأن الإجراءات والضوابط المتعلقة بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها والتي تضم في عضويتها عدة جهات حكومية هي التي ستتولى وضع دراسة الضوابط الخاصة بالدية من جميع الجوانب الشرعية والقانونية. وفيما يتعلق بالدية الخارجية، اكد الخراز في تصريح لـ«الأنباء» ان اللجنة ستدرس كيفية التعامل مع الدية الخارجية قانونيا وشرعيا لنرى وفق القانون اطارا قانونيا لمنعها.